إيقاف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربُّح واستغلال نفوذ
وأكد المحامي فراس طرابلسي لـ«عكاظ»، أن تقاعد الموظف العام لا يعفيه من المحاسبة إذا ثبت تورطه في جرائم فساد وظيفي أثناء فترة عمله، وهذه الجرائم جسيمة، ولا تسقط بالتقادم، وتشمل عدة جرائم أبرزها الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ، واختلاس المال العام أو تبديده.
وبيّن طرابلسي أن الإجراءات النظامية تبدأ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ثم تُحال إلى النيابة العامة، وتُنظر القضية أمام دوائر متخصصة بقضايا الفساد في المحاكم الجزائية.
وأضاف: إن الدولة لا تكتفي بمحاسبة الموظف المتهم، بل تمتد الإجراءات لتتبع الأموال المنتقلة له أو لأفراد أسرته متى ثبتت علاقتها بالجريمة، إلى جانب تطبيق الأوامر الملكية بسحب الألقاب والمزايا من المدانين بجرائم الخيانة أو الفساد.
وأكد المحامي طرابلسي أنّ التحول الرقمي وقدرات الربط والتحليل المالي والذكاء الاصطناعي أصبحت أدوات فاعلة في كشف أي تضخم مالي أو ملكيات غير مبررة، ما يعكس التزام الدولة التام بحماية المال العام، وعدم المساومة على النزاهة، انسجاماً مع روح رؤية المملكة 2030.
واختتم تصريحه برسالة واضحة لكل مسؤول وموظف عام: لا تراهن على الزمن، ولا تعتمد على النسيان... فالحق لا يسقط بالتقادم.
وطبقاً للمتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فإن القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400,000 ريال على دفعات من أحد المخلّصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110,000 ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4,655,000 ريال.
كما تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلّمه مبلغ 32,500 ريال من أصل مبلغ 65,000 ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. وإيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ 234,375 ريالاً مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية. وفي قضية خامسة أوقف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت 7,131,156 ريالاً.
كما تم إيقاف موظف في جسر الملك فهد يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ 55,395 ريالاً كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
وأضاف المتحدث أنه تم إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم «تم إيقافه» باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته.
كما أوقف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 51,000 ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحلات تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
وتم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 43,350 ريالاً لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. وإيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. كما تم إيقاف مفتش بحري يعمل في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 11,250 ريالاً من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
وطبقا للمتحدث، أوقف ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز، والقبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق لحظة تسلّمه مبلغ 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. كما تم القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة تسلّمه مبلغ 3,000 ريال من أصل مبلغ 15,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
وتم القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ 2,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. كما تم إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 380,000 ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
كما أوقف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال «تم إيقافه» من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ 100,000 ريال على أحد زملائه في التجمع الصحي ذاته مقابل ترسية عدد من المشاريع على الكيان ذاته.
إجازات مرضية بطرق مخالفة
واختتم المتحدث أنه تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية «إجازات مرضية» بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث باسم الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
هاجس الخسارة يمنع «الثنائي» و«التيار» من دعم اقتراع المغتربين في دوائرهم
يعكس كلام عضو كتلة «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب علي فياض أنه «لا يوجد تكافؤ فرص في انتخابات المغتربين، وواجبنا أن نتفهم هواجس بعضنا» صورة واضحة عن سبب رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) تعديل قانون انتخابات المغتربين، وتمسكه بالقانون الحالي الذي ينص على أن ينتخب المغتربون ستة نواب موزعين على القارات وليس وفق دوائرهم على غرار المقيمين. وهذا الواقع يبدو واضحاً من سلوك مؤيدي التعديل من جهة ومعارضيه من جهة أخرى، بحيث ينطلق الطرفان من نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2022 في الاغتراب التي كانت لصالح معارضي الحزب، ولا سيما نواب التغيير والمستقلين، وهو ما ينظر إليها «الثنائي» و«التيار الوطني الحر» اليوم على أنه تهديد لهم، ويقفون بوجه أي خطوة للتعديل. وتنقسم القوى اللبنانية، بين رافضي تعديل المادة 122 التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين، وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل كتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل المادة التي سبق أن عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022 على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026. وكانت قد شهدت جلسة الاثنين البرلمانية اشتباكاً سياسياً على خلفية هذا الموضوع مع رفض رئيس البرلمان نبيه بري إدراج اقتراح تعديل المادة 122 على جدول أعمال الجلسة. ويؤكد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن معارضة «الثنائي» و«التيار الوطني الحر» تعديل القانون سببها خوفهم من أن النتائج لن تكون لصالحهم. ويصف شمس الدين انتخابات عام 2026 بـ«المفصلية والمصيرية»، مشيراً إلى أن هناك نحو مليون لبناني في الخارج يحق له الاقتراع، أي ما يمثل ثلث اللبنانيين. ويذكّر بأنه كان قد تسجّل في انتخابات عام 2025، 225 ألف ناخب واقترع منهم 141 ألفاً، كان لهم الدور الأساس في تغيير النتائج في 8 دوائر انتخابية من أصل 15 وفي 12 مقعداً، معظمهم من التغييريين والمستقلين. ويتوقّع شمس الدين أن يصل عدد المقترعين في انتخابات عام 2026 إلى 250 ألفاً، وهو ما سيكون له أنعكاس كبير أيضاً على نتائج الانتخابات بشكل عام، عادَّاً أن «هذا الأمر ليس تفصيلاً وليس عادياً، وهو السبب الأساسي خلف الاشتباك السياسي – الطائفي الحاصل اليوم في لبنان». مع العلم، وفق شمس الدين، كان قد اقترع 20 ألف مغترب لصالح «الثنائي» و9 آلاف لصالح «التيار الوطني الحر» مقابل 27 ألفاً لصالح «القوات اللبنانية»، وهي النتائج التي من المتوقع أن تتبدّل مع ما يرافقها من زيادة في عدد المقترعين، وألا تكون لصالح «الثنائي» و«التيار». ويرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر أن معارضي تعديل المادة 122، ولا سيما «حزب الله» يبذل جهوداً اليوم للحد من خسائره وعدم تحويل الخسارة العسكرية خسارةً سياسية. ويقول نادر لـ«الشرق الأوسط»: «بعد تبدل موازين القوى بات الهاجس الأساسي بالنسبة إليهم هو المحافظة على ما لديهم من مكاسب وأوراق بين يديها والحد من الخسائر على المستوى السياسي بعدما مُنوا بهزيمة عسكرية، أي عدم تحويل الهزيمة العسكرية إلى سياسية». ويذكر نادر بدوره «أن صوت المغتربين في الانتخابات الأخيرة لم يكن من صالحهم، بل من صالح القوى السيادية، وبالتالي كل القوى المتضررة تـتحالف اليوم لعدم منح حق المغتربين التصويت لـ128 نائباً»، مضيفاً: «يحافظون قدر الإمكار المحافظة على ما لديهم لعلمهم أنه من الصعب زيادة حصتهم في البرلمان بعد كل المتغيرات التي طرأت والضغوط الشعبية التي يتعرض لها (حزب الله) في بيئته؛ ما قد يؤدي إلى خسارته مقاعد نيابية». ويلفت نادر أيضاً على صعوبة تواصل مرشحي «حزب الله» مع قاعدتهم الشعبية في الانتشار أو التأثير على ناخبيهم كما يحصل في لبنان، ولا سيما على سبيل المثال الولايات المتحدة، حيث للحزب عدد لا بأس به من المؤيدين؛ وهو ما سينعكس سلباً أيضاً على نتائج الاغتراب بالنسبة إليهم. من هنا، يرى نادر أن المعركة اليوم ليست سهلة وتتجه نحو «كباش سياسي حقيقي وسيستمرون بالتمسك بالنصوص، لكن في النهاية أعتقد أن الكلمة الفصل ستكون لموازين القوى، وعما إذا كان سيتدخل رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أو أنه سيحصل مقايضة على أمر معين». وفي حين تخوض مجموعات من المغتربين بدورها المعركة مع الأحزاب الداعمة للتعديل في بيروت، وطالبت عبر بيانات ولقاءات عن هذا الموضوع، نقل مطارنة الأبرشيات المارونية في بلدان الانتشار، المطلب نفسه لوزير الخارجية يوسف رجّي الذي التقاهم في بيروت، متمسكين «بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة»، وأعرب المطران شربل طربيه (أستراليا)، متحدثاً باسم الوفد، عن توجسهم من وجود مؤامرة لحرمان اللبنانيين المنتشرين من حقهم في الانتخاب على مساحة الوطن». ويخوض داعمو التعديل ما يعدُّونها «معركة سياسية»، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ولفت إليه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلاً: «نحن في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديمقراطيّة وقانونيّة؛ كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه». جعجع:: إما أن نربط الانتشار بلبنان كي يعود أو نُقصيه تماماً ونقول له «ابقَ في الغربة«#سمير_جعجع #لبنان #القوات_اللبنانية #الانتشار@DrSamirGeagea@LFPartyOfficialhttps:// — Lebanese Forces News (@LebForcesNews) July 2, 2025 كما أكد المكتب السياسي في حزب «الكتائب» على «الاستمرار في النضال لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية». الكتائب: لا إصلاح انتخابياً من دون مساواة المغتربين بسائر الناخبين ولجلسة نيابية شفافة في موضوع تسليم السلاح — Lebanese Kataeb Party (@LebaneseKataeb) July 1, 2025 في المقابل، يتمسك «التيار الوطني الحر» برفضه للتعديل، وقال في هذا الإطار النائب أسعد درغام إن «ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة». كما أكد المكتب السياسي في حزب «الكتائب» على «الاستمرار في النضال لتعديل القانون بما يضمن المساواة التمثيلية».
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
سلام يؤكد تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار «1701»
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العمل على تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار «1701»، مع تشديده على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية. وتأتي مواقف سلام في وقت ينكب فيه المسؤولون اللبنانيون على البحث في الورقة الأميركية التي قدّمها لهم المبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك، الذي من المتوقع أن يزور بيروت مرة ثانية بداية الأسبوع المقبل، والتي تنص على وقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب قواتها من مواقع تتمركز فيها بالأراضي اللبنانية، مقابل تخلّي «حزب الله» عن سلاحه. وقال سلام في كلمة له خلال زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: «لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرّت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من أرضنا، وأسرانا في سجون العدو. من هذا المنطلق، نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار (1701)، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان». وأضاف: «في موازاة ذلك، تواصل الدولة، انسجاماً مع اتفاق الطائف وبيان حكومتنا الوزاري، جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها»، مشيراً إلى أنه تم العمل على «تعزيز السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، كما أطلقنا تعاوناً مباشراً مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين». وتحدث سلام عن إعادة الإعمار، مشدداً على أنها «ليست مسألة هندسية أو مالية فحسب، بل هي أيضاً عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تثبيت الناس في أرضهم، واستعادة ما دمّرته الحرب من ثقة، وبُنى، وكرامة»، مجدداً التأكيد على تعهد الحكومة بإعادة الإعمار، مشيراً إلى العمل «على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة والمحاسبة». كلمة رئيس #مجلس_الوزراء القاضي #نواف_سلام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيالسيدات والسادة،أعضاء المجلس الكرام، ورئيسه المحترم،بداية، أود أن أتقدّم منكم بجزيل الشكر على دعوتكم الكريمة، وعلى هذه الفرصة الهامة لزيارة هذا الصرح الوطني الذي يتميّز بتفويضه الفريد وتركيبته... — رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) July 2, 2025 وأوضح سلام: «أمّنا حتى الآن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات. ونؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب. من هنا، نتطلّع إلى مساهمة فاعلة تُعيد بناء ما تدمّر، وتُعزّز قدرة لبنان على النهوض». ولفت إلى أنه يتم العمل بالتوازي «على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة». وبانتظار ما ستؤول إليه الجهود التي تبذل على خط نزع سلاح «حزب الله»، ترتفع المواقف اللبنانية الداعية إلى الإسراع بحسم هذا الموضوع الذي كان محوراً أساسياً في اللقاء الذي جمع رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، والنائب أديب عبد المسيح. وشدّد عبد المسيح بعد اللقاء على «ضرورة قيام الدولة، وتحديداً الحكومة، بوضع جدول زمني واضح لنزع السلاح»، متمنياً أن «يكون القرار صادراً عن (حزب الله) قبل أن يأتي من الدولة اللبنانية، لأنّ الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يوفّر مناخاً مريحاً، ويُخرج البلد من النفق المظلم نحو مرحلة الاستقرار والاستثمار». وأضاف: «لقد آن أوان معالجة مسألة السلاح، ووضع حدّ للانقسام حول هذه القضية»، مشيراً إلى أنّ «حزب الله» شريك في الحكومة اللبنانية، التي نصّ بيانها الوزاري، المترجم لخطاب القسم، على ضرورة معالجة مسألة السلاح، وحصره بيد الدولة، وبالتالي لا يملك الحزب خياراً آخر، وهو مَن وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار، ومَن التزم بالقرار «1701». لكن في المقابل، يضع مسؤولو «حزب الله» هذا الحراك الأميركي في خانة «الضغوط الأميركية»، وهو ما عبَّر عنه النائب علي فياض بالقول: «لسنا الطرف الذي يجب أن تُمارس عليه الضغوط، لأننا التزمنا بالكامل، ولا يمكن أن نقبل بابتزازنا تحت عنوان إعادة الإعمار أو المساعدات أو بأي صيغة من الصيغ». وأكد فياض: «أن الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو الصمود والتمسك بزمام قرارهم»، مشيراً إلى أن «المقاومة كانت ملتزمة بالكامل بتطبيق القرار 1701»، وقال: «قلنا للجيش اللبناني: تفضل، كل الجنوب (جنوب النهر) في عهدتكم وعهدة الدولة، والتزمنا بذلك بصدق وجدية كاملة». وأضاف: «في المقابل، كان سلوك العدو الإسرائيلي عدوانياً ومنفلتاً، حيث داس على الاتفاق، وضرب بعرض الحائط تفاهم وقف إطلاق النار»، متحدثاً عن «تخلي الدول الضامنة، وخصوصاً الأميركيين والفرنسيين، عن التزاماتهم تجاه لبنان». وشنّ هجوماً على لجنة الإشراف الدولية على القرار «1701»، معتبراً أنها «تصرفت وكأنها غير موجودة، بل وفي أحيان كثيرة، تواطأت وسهلت مهمات العدو». وقال: «نحن التزمنا بكل ما يجب الالتزام به، أما العدو فتنصل من كل شيء والدول الراعية لم تلتزم، والكرة اليوم في ملعب الطرف الآخر، وعلى الدولة اللبنانية أن تكون واضحة وحاسمة».
صحيفة سبق
منذ 20 دقائق
- صحيفة سبق
دارة الملك عبدالعزيز تبرز وثائق تاريخية تتضمن توجيهات الملك المؤسس ضمن مبادرة وثائق الدارة
نشرت دارة الملك عبدالعزيز منشورًا تعريفيًا يبرز جانبًا من الوثائق التاريخية التي تتضمن توجيهات صادرة من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ضمن مبادرتها وثائق الدارة الهادفة إلى نشر المعرفة التاريخية وتعزيز الوعي الوطني. وسلط المنشور الضوء على وثائق تبين اهتمام الملك عبدالعزيز بمتابعة شؤون الدولة في مختلف المناطق، وحرصه على مصالح المواطنين من خلال ما وجه به في مكاتباته الرسمية، ما يعكس منهجيته في إدارة الدولة وبناء مؤسساتها. وتعد هذه الوثائق من بين مجموعات وثائقية متنوعة تحتفظ بها الدارة، وتتيحها لاطلاع الباحثين عبر بوابتها البحثية في مركز خدمات المستفيدين، أو من خلال الطلب عبر الخدمات الإلكترونية ببوابتها الرقمية. وتواصل دارة الملك عبدالعزيز جهودها في نشر الثقافة التاريخية من خلال إتاحة الوثائق وتوظيف الوسائط التفاعلية لتعزيز حضور المحتوى التاريخي.
