فرص نجاح حكومة السودان الجديدة

إيطاليا تلغراف
د. ياسر يوسف إبراهيم
كاتب في العلاقات الدولية
بعد طول ترقّب، أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس تعيين وزيرَي الدفاع والداخلية في حكومته المنتظرة دون الإفصاح عن الموعد المحدد لإعلان بقية حقائب الحكومة، الأمر الذي يعكس حجم التعقيدات التي تواجه مشاوراته مع فرقاء الساحة السياسية، وبالأخص الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا قبل خمس سنوات.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان قد كلّف إدريس بمهام رئيس الوزراء بعد ما يقارب أربع سنوات من قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول والتي قضت بحل الحكومة حينذاك وفضّ الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وظلّ الموقع شاغرًا طوال هذه المدة، مما أدى إلى تعميق المشاكل في جهاز الخدمة العامة، وإحداث التسيب في أدائها.
وعلى الرغم من تردد اسم كامل إدريس مبكرًا فإن توازنات اللعبة السياسية داخليًا وخارجيًا أخرت تولّيه هذا المنصب المهم خمس سنوات، ويأتي تعيينه وسط تحديات كبيرة تواجه السودان، خاصة بعد اندلاع الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع على الشعب السوداني والتي تجاوزت العامين مخلفة مآسي إنسانية هائلة، ووضعًا اقتصاديًا مزريًا، وتمزقًا في المشهد السياسي وخلافات عميقة بين المكونات الاجتماعية السودانية المختلفة.
فقد أضافت الحرب الحالية صعوبات أخرى جديدة على الأوضاع الموروثة أصلًا في هذا البلد الذي مزقته الصراعات وأخرت مشاريع التنمية فيه، وبما أن الدكتور كامل إدريس لا ينتمي للنادي السياسي المعروف تاريخيًا في السودان بتوزيع الولاءات والانتماءات بين القوى السياسية المتناحرة، حيث إنه لا ينتمي لأي حزب سياسي، بل ظلّ خارج السودان حتى بعد انتهاء فترة تكليفه بقيادة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن ذلك قد يكون عامل قوة وضعف في نفس الوقت.
ففي بلد مثل السودان الذي تلعب فيه العوامل الاجتماعية والقبلية دورًا مؤثرًا في تشكيل المشهد السياسي يحتاج المرء إلى معرفة الديناميات التي تحكم ذلك التنوع القبلي والإثني، ومن ثمّ ترتيب الأمور على نحو يضمن التوازن ويحقق الرضا، بينما يرى آخرون أن عدم تصنيف كامل إدريس وانتمائه لأي حزب قد يعفيه من كثير من الالتزامات التي تقع على الأحزاب كونها تتشكل من خلفيات اجتماعية شتى وملزمة بإحداث التوافق والتوازن في التمثيل.
كل هذه الأمور تطرح تساؤلًا مركزيًا عن فرص نجاحه وسط هذه الأمواج العاتية والتحديات الكبيرة.
وضع عسكري مقلق وملفات مدنية شائكة
لعل التحدي الأبرز الذي يواجه الدكتور إدريس هو الوضع العسكري والأمني في البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الملف تقع مسؤوليته بصورة مباشرة على مجلس السيادة والقوات المسلحة السودانية، ولكن تفاصيل إدارته وآثاره العملية والإنسانية ستؤثر وبشدة على فرص نجاح هذه الحكومة التي لم تعلن بعد.
ومن مدينة بورتسودان – ألف كيلومتر شرق الخرطوم العاصمة – العاصمة الإدارية حاليًا أعلن إدريس أن من أولويات حكومته العودة ومباشرة المهام من العاصمة الخرطوم، ومع أهمية هذا الهدف وتعلق قلوب ملايين السودانيين به، هل بإمكان الحكومة تحقيقه في المدى القريب؟
عمليًا لا تزال حرب المليشيا على الشعب السوداني مستمرة، وصحيح أن الجيش والقوات التي تسانده نجحوا وبعد تضحيات كبيرة في هزيمة المليشيا وطردها من ولايات: سنار، الجزيرة والخرطوم، ولكن المليشيا اعتمدت تكتيكًا آخر وهو مهاجمة هذه المواقع عبر المسيرات الإستراتيجية واستهداف البنية التحتية، وخاصة خدمات الكهرباء والمياه؛ بغرض تعطيل خطة الحكومة الرامية لتطبيع الأوضاع العامة، والعمل على إعادة ملايين النازحين واللاجئين إلى بيوتهم، هذا فضلًا عن استمرار معركة الكرامة في ولايات كردفان، حيث تحقق متحركات الجيش تقدمًا ملحوظًا على الأرض.
وعلى الرغم من التحالف الذي نشأ بين المليشيا وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، نجح الجيش في تحقيق انتصارات متتالية في مدن كردفان، واستعاد بعض المناطق من حركات التمرد هناك، وفي دارفور تسيطر المليشيا على أربع ولايات بينما تحتدم المعارك حول الفاشر وتخومها في ولاية شمال دارفور.
وقد شكل صمود الفاشر والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة مسنودة بالقوات المشتركة- وهي قوة قتالية فعالة تتكون من حركات دارفور الموقعة على اتفاق جوبا- إفشالًا لخطط المليشيا بإعلان حكومة موازية تكون الفاشر عاصمتها.
ولا يقل الملف الاقتصادي تعقيدًا عن الملف العسكري والأمني، حيث خلّفت الحرب وضعًا معقدًا وغاية في الصعوبة، فقد استهدفت مليشيا الدعم السريع وبشكل ممنهج كل المؤسسات الاقتصادية من مصانع وبنوك ودمرتها تدميرًا شاملًا في العاصمة الخرطوم، وهناك تقديرات أولية تقول إن حجم الخسائر يتجاوز 215 مليار دولار في القطاعين: الصناعي، والزراعي وحدهما، بينما تقول تقارير المنظمات الإنسانية إن 70% من المستشفيات والمؤسسات الصحية خارج الخدمة حاليًا والخسائر في البنية الصحية تقدر بحوالي 11 مليار دولار.
كما أن المليشيا قامت بعمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين ومدخراتهم، بجانب تخريب خدمات المياه والكهرباء وسرقة معدات الطاقة والمحولات الكهربائية، والتحدي الأبرز في هذا المحور هو في كيفية إعادة تشغيل النظام الاقتصادي وإعادة بناء، منظومته اللوجيستية، وضمان توفير المطلوبات العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد.
إنسانيًا تقول الأمم المتحدة إن الوضع في السودان يعتبر الأسوأ عالميًا، حيث تسببت الحرب في مقتل ما بين 70 ألفًا إلى 100 ألف قتيل من المدنيين، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين لدول الجوار عشرة ملايين، وتوقفت العملية التعليمية لأكثر من ستة ملايين تلميذ، وأكثر من 700 ألف طالب جامعي.
إعلان
وبعد تحرير الخرطوم بدأت عودة المواطنين لمنازلهم، ولكن لا تزال الشكوى قائمة من انعدام الخدمات الأساسية، خاصة بعد استهداف مليشيا الدعم السريع محطات المياه والكهرباء بالمسيرات الحربية، ويقول والي ولاية الخرطوم إن حكومة الولاية قادرة على توفير الأمن والخدمات.
وتتزايد الأزمة الإنسانية في ولايات دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، حيث لا تزال المعارك دائرة، مما يضعف قدرة المواطنين على الوصول لمزارعهم وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المطلوبة.
مشاورات صعبة لتشكيل الحكومة
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس تجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة سهلة، خاصة أن أطراف اتفاق جوبا، وأبرزهم حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور تصرّ على الاحتفاظ بنفس الوزارات المهمة كالمالية والمعادن والتي ظلت تشغلها منذ التوقيع على اتفاق جوبا في 2020.
بينما يرى رئيس الوزراء والدائرة المحيطة به أن الحكومة ملزمة فقط بنسبة الـ 25% التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام دون النص على وزارات محددة، وتقول تقارير صحفية إن رئيس مجلس السيادة تدخل في المشاورات لتقريب وجهات النظر ومحاصرة عوامل الاختلاف.
أدى الفراغ في موقع رئيس الوزراء إلى مشاكل في الخدمة المدنية اضطر معه مجلس السيادة لممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية في الفترة الماضية، وتحتاج مستويات الحكم لإعادة تنظيم الاختصاصات بما يخلق الانسجام ويؤسس للتعاون البناء دون تدخل من أحد الأطراف في صلاحيات الآخر.
وعلى كل فإن المهمة المركزية أمام رئيس الوزراء وحكومته المرتقبة هي استعادة عمل أجهزة الدولة لتعمل بكفاءة وقدرة تمكنها من إعادة تفعيل ديوان الخدمة العامة، والعمل على نقل الحكومة للعاصمة القومية الخرطوم، وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة دعم قوات الشرطة والأمن وأجهزة العدالة كالنيابة والقضاء لتقوم بدورها، إذ مع بداية عودة النازحين لمنازلهم برزت مشكلة التفلتات الأمنية في الخرطوم من مجموعات كانت تعمل مع الدعم السريع التي قامت إبان سيطرتها على الخرطوم بإطلاق سراح آلاف الموقوفين في السجون وتسليحهم في معركة عدوانها ضد الشعب السوداني.
كما أن الحكومة بحاجة عاجلة لخطة اقتصادية إسعافية تركز على الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج في محاور الزراعة والصناعة والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة كالذهب والبترول والموانئ؛ لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق برنامج إعادة الإعمار الكبير.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا.
وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا منطقة المثلث الحدودي الإستراتيجية التي تتوزع بين السودان، ومصر، وليبيا، وذلك بمساندة من مليشيات ليبية مدعومة من خليفة حفتر، وعلاقات مضطربة مع دول الجوار في تشاد وجنوب السودان وكينيا التي توفر ملاذًا لقيادات المليشيا العسكرية والسياسية، ويزداد التحدي في هذه النقطة من سعي المليشيا لإنشاء حكومة موازية في دارفور والمناطق التي تسيطر عليها على غرار التجربة الليبية.
وعلى الرغم من فشلها حتى الآن في ذلك، فإن الأمر يتطلب تحركًا دبلوماسيًا فاعلًا يحاصر المليشيا ويقضي على طموحاتها السياسية، وما يشجع في هذا الأمر هو الترحاب الذي قوبلت به خطوة تعيين رئيس الوزراء من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأطراف إقليمية عدة.
ويرجح أن يعود السودان عضوًا فاعلًا في الاتحاد الأفريقي بعد رفع تجميد عضويته منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول قبل أكثر من ثلاث سنوات، وفي مارس/ آذار الماضي أدان الاتحاد الأفريقي محاولات المليشيا إقامة حكومة موازية، وهو ما اعتبره المراقبون تحولًا في الموقف الأفريقي نتيجة التغيير الذي تم في رئاسة المفوضية والجهود الكبيرة التي اضطلع بها مندوب السودان في المنظمة الأفريقية المهمة، وفي ظل تراجع الحديث عن الحلول السياسية تحتاج الحكومة لصياغة مشروع متكامل للتعامل مع المستجدات المتوقعة في هذا الإطار.
وبعد الفراغ من المهام العاجلة تنتظر الحكومة المقبلة مهمة كبرى، وهي كيفية تهيئة البلاد نحو الوضع السياسي الطبيعي، وإنهاء حالة الانتقال الهشة التي استطالت منذ سقوط النظام السابق في أبريل/ نيسان من العام 2019، وكان من المرجح أن تنتهي بالانتخابات بعد أربع سنوات.
والتحدي الأبرز هنا هو في تفكك الحاضنة السياسية التي تقف خلف الجيش، وفشلها في تكوين تحالف مرن يمكنها من الدفع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتحتاج الحكومة والمجلس السيادي تعميق التشاور مع الأطراف السياسية؛ لتنظيم الحوار السوداني- السوداني الذي وعد به رئيس الوزراء في أول خطاب له بعد أداء القسم، وذلك للنظر في كيفية التحول نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانتقال، وفي خضم ذلك تطل قضايا لا تقل أهمية مثل رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وخطاب الكراهية الذي انتشر بصورة كبيرة بين المكونات الاجتماعية.
وعلى كلٍّ فإنه يبدو أن رئيس الوزراء محيط بكل تلك الصعوبات، فقد خرج مخاطبًا الشعب السوداني ليحدد أولويات حكومته وخطتها لاستعادة الاستقرار ومسار بناء الدولة، ومن خلال ذلك البيان أطلق شعار الأمل ليكون عنوانًا لبرنامج حكومته المنتظرة، كما أنه خاطب أجهزة الإعلام داعيًا إياها لمساعدة الحكومة على استقاء الأخبار من مظانها وعدم تعميق الخلاف بين المكونات الوطنية.
ويحتاج رئيس الوزراء إلى الإسراع بإعلان حكومته، فالشعب ينتظر العمل على الأرض والإنجازات التي تمكنه من العودة إلى دياره واستئناف حياته، ولن يكفي شعار الأمل وحده لتحقيق تلك التطلعات الكبيرة، ولذلك لا يزال كثير من المواطنين يتساءل متى سيبدأ العمل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 4 ساعات

• المساء

اليقظة والوعي صمام أمن الجزائر وأمانها

❊نعتمد على هذه المدرسة المرموقة في مرافقة مسار تطوير وعصرنة مكوّنات جيشنا العتيد ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أول أمس بالمدرسة العليا الحربية، مراسم حفل تخرج الدفعات لدورة الدراسات العليا الحربية، حيث أشاد بالمناسبة، بالأشواط المعتبرة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في مجال تكوين نخبة عسكرية رفيعة المستوى وعالية التكوين. أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن السيد الفريق أول وقف بعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء حميد فكان، مدير المدرسة، وقفة ترحّم على روح الرئيس الراحل "علي كافي" الذي تحمل المدرسة اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلّد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعدها، التقى الفريق أول السعيد شنقريحة بالإطارات والضباط الدارسين، حيث ألقى كلمة توجيهية، أشاد فيها بـ«الأشواط المعتبرة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكوين العسكري عالي المستوى". وقال في هذا الصدد، "يطيب لي، بداية، أن أعبر لكم عن سعادتي، بتواجدي في رحاب المدرسة العليا الحربية، (الرئيس الراحل علي كافي)، للإشراف على مراسم حفل تخرّج الدفعات، التي تحمل هذه السنة اسم الشهيد البطل "علي ملاح"، وذلك انطلاقا من الرعاية التي نمنحها لقطاع التكوين، عموما، ولهذه المدرسة العليا، على وجه الخصوص". وأضاف "كما أننا نعتمد كثيرا على هذه المدرسة المرموقة، التي تمثل أعلى هرم المنظومة التكوينية العسكرية، في مرافقة مسار تطوير وعصرنة كافة مكونّات جيشنا العتيد، الذي قطع في السنوات القليلة الماضية أشواطا معتبرة.. من خلال تكوين عنصر بشري مؤهّل تأهيلا عاليا، يضمن الأداء الأكمل والأنجع للمهام الدستورية العظيمة الموكلة للجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني". وأكد الفريق أول شنقريحة "سعي الجيش الوطني الشعبي الدائم لتطوير أداء المدرسة العليا الحربية، حتى تضطلع بدورها التكويني والبحثي على أكمل وجه، وتسهم في تخريج قادة واعين بالتحديات الواجب رفعها لضمان الصلابة الأمنية لبلادنا"، معتبرا "بلوغ هذه الغاية الملحة والطموحة بل والمشروعة، تستوجب بالضرورة مواصلة المدرسة العليا الحربية جهودها الحثيثة، قصد تنمية وتطوير مسارها التكويني والبحثي، سنة بعد أخرى، بما يكفل إعداد نخبة عسكرية رفيعة المستوى وعالية التكوين". وأشار السيد الفريق أول إلى أن "هذه النخبة، يتعين عليها أن تتصف بحيوية تفاعلها مع محيطها المعرفي والبحثي، وبغزارة علمها ونفاذ بصيرتها وسداد رؤيتها، بحيث تكون لها القدرة على استشراف تعقيدات ما يلوح به المستقبل المنظور وحتى البعيد من رهانات، والقدرة أيضا على استقراء مجمل مؤشرات الأحداث والمستجدات بكافة ثوابتها ومتغيراتها، بما يتيح قراءة صحيحة وسليمة، من حيث الخلفيات والأبعاد، ويقظة ووعي من حيث الأهداف والنوايا، حتى نبقى دوما رفقة عمقنا الشعبي، صمام أمن الجزائر وأمانها"، ليخلص في هذا السياق إلى القول "تلكم هي النظرة الاستراتيجية التي نريد حيازة ناصيتها في الجيش الوطني الشعبي، ونطمح بفضلها، إلى إنتاج تصوّرات عملية تتسم بالاستباقية وتمكن جيشنا من المبادرة في ظل عقيدتنا الدفاعية، وبما يسمح بالرفع من صلابتنا الأمنية بأبعادها المختلفة". بدوره، حثّ مدير المدرسة، الضباط المتخرّجين على ضرورة التحلي بالروح الوطنية العالية والدفاع عن الوطن، قائلا، "يجب أن تظلوا مستمرين في نهل العلم.. ونجاحكم في هذه الدورة ما هو إلا محطة في طريق لا يزال أمامكم طويلا.. اكتسبتم المعارف التي تجعلكم تواكبون ركب الأجيال الجديدة لقادة المستقبل العسكريين في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، والتميز بصفات القائد المتخلق، الماهر، القدوة الذي يتمتع بالفطنة والدهاء والصرامة في اتخاذ القرارات والحزم في تنفيذها، ويلازمه باستمرار شعور قوي بحجم مسؤولياته وروح العزم والمثابرة والثبات في أداء واجباته وبالروح الوطنية العالية والدفاع عن الوطن دون سواه والوفاء لجميع من سقط شهيدا في سبيله". إثر ذلك، تابع السيد الفريق أول فيلما وثائقيا حول حصيلة نشاطات السنة الدراسية 2024-2025، قبل أن يشرف على مراسم إعلان النتائج وتسليم الشهادات وتسمية الدفعات المتخرجة، كما استمع لكلمة ألقاها ممثل الضباط الدارسين المتخرجين بالمناسبة. عقب ذلك، تنقل السيد الفريق أول إلى قسم التعليم، حيث تابع جانبا من عروض مذكرات التخرج، قدمها ضباط دارسون من مختلف القوات. وفي ختام حفل التخرّج، قام السيد الفريق أول بتكريم عائلة الشهيد "علي ملاح" الذي حملت الدفعة المتخرجة اسمه، قبل أن يوقّع على السجل الذهبي للمدرسة.

المساء

منذ 4 ساعات

• المساء

الرئيس تبون يراهن على الجميع لمحاربة المخدرات وحماية الشباب

❊رؤية شاملة ومتكاملة أساسها الوقاية والعلاج والردع لمحاربة الظاهرة أبرز الوزير الأول، نذير العرباوي، أول أمس، الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للتصدي الحازم لآفة المخدرات وحرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحيّة في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة. شدّد العرباوي في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة، على الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية للتصدي الحازم لآفة المخدرات، وهو ما يتجلى، حسبه، من خلال حرصه الشديد على تجنيد كل القوى الحيّة في المجتمع لمحاربة هذه الآفة بفعالية وصرامة. وأوضح أن "هذا الحرص الرئاسي نابع من الإدراك التام للتهديدات الجسيمة التي صار يشكّلها انتشار هذه السموم في مجتمعنا، بالنظر إلى ما تفرزه من أمراض وعلل اجتماعية وأضرار اقتصادية وانحرافات سلوكية وتعقيدات صحية"، لافتا إلى أن "ما يزيد من خطورة هذه التهديدات هو ارتباطها بسياسات ممنهجة لبعض الأطراف التي صارت تتخذ، للأسف، من الترويج للمخدرات ورعاية تهريبها سلاحا للمساس بأمن الدول واستهداف شبابها". واستعرض الوزير الأول الرؤية الشاملة والمتكاملة المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة والقائمة على ثلاثية الوقاية، والعلاج، والردع، وتشكّل، حسبه، الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها رئيس الجمهورية بغية تنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأضاف أنّ "هذا النهج الرئاسي المتكامل سمح للجزائر بوضع ترسانة تشريعية وافية لمجابهة هذه الآفة، من خلال سنّ عدة نصوص تشريعية، منها القانون المتعلق بالصحة والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والذي كان محل عدة تعديلات اقتضتها التحوّلات والتحديات الحاصلة في عالم اليوم". ولدى تطرّقه إلى التعديل الأخير للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أبرز العرباوي أنّ هذا النصّ يعد "إطارا تشريعيا حصينا، تمت صياغة مضامينه بشكل يضمن اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تجمع بين جوانب الوقاية والعلاج والتقليص من الأضرار، والمكافحة الفعّالة للمخدرات والمؤثرات العقلية وتعبئة شاملة لكافة مؤسّسات الدولة ومساهمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع هذا التحدي، فضلا عن تعزيز الأحكام المتعلقة بالعلاج الإلزامي وتجريم أفعال جديدة فرضها تطوّر الظاهرة، وتشديد العقوبات بشأن بعض الجرائم ذات الصلة، لا سيما تلك المرتكبة ضمن شبكات منظمة، بالإضافة إلى إدراج آليات إجرائية جديدة لتتبع الجرائم الناتجة عن المؤثرات العقلية والمخدرات وكشف العائدات المالية الناتجة عنها وحجزها ومصادرتها". وأشار إلى أنّه "نظرا لوجود روابط بين تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، يتعين تعزيز التنسيق على الصعيد المحلي بين مختلف الأجهزة والهيئات، بما فيها الأمنية، والتعاون الدولي ومواصلة العمل من أجل كشف الأطراف المتورطة في استغلال هذه الآفة للمساس بأمن واستقرار الدول والمجتمعات وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سياساتها العدائية". وتطرّق العرباوي إلى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025 - 2029، التي تمّ إعدادها تنفيذا للتوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية وتمت المصادقة عليها بمجلس الوزراء في 20 أفريل الماضي، لتأكيد التزام الدولة باعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لمعالجة هذه الآفة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على 4 عناصر أساسية، تتمثل في الاستثمار في البعد الوقائي، تفعيل الأطر العلاجية وإعادة إدماج المدمنين، اعتماد سياسة جزائية شاملة في إطار مكافحة هذه الظاهرة وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية للوقاية من المخدرات ومكافحتها. وأشاد الوزير الأول بالدور الهام والكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية والهيئات المختصة لمواجهة شبكات المتاجرة بالمخدرات وتقديمهم أمام الجهات القضائية لنيل الجزاء الذي يقره القانون. كما توجّه بالشكر إلى الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني التي تبذل جهودا معتبرة للوقاية من الآفة والمساهمة في التكفل بضحاياها. وأكد على "الدور الذي يضطلع به الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في التنسيق وتنفيذ البرامج القطاعية المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين بلادنا من كسب هذه المعركة المتعدّدة الجبهات". وتمّ في ختام الفعاليات تكريم المؤسّسات والأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات والمتمثلة في الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك. كما تم، إعطاء إشارة انطلاق "ماراطون الشباب" من ولاية تلمسان، بمشاركة أزيد من 1500 شاب وشابة من مختلف الولايات.

المساء

منذ 4 ساعات

• المساء

نحو تسجيل ملف "الألعاب التقليدية" لدى اليونسكو

أعلن وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، أول أمس، أن الجزائر تعكف حاليا على إعداد ملف "الألعاب التقليدية" المشترك باسم المجموعة العربية لتسجيله ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي للإنسانية لمنظمة اليونسكو. أوضح بللو، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصّصت للردّ على الأسئلة الشفوية أن مسعى تسجيل ملف الألعاب التقليدية باسم المجموعة العربية يندرج في إطار مواصلة إجراءات التسجيل الجماعي لملفات عناصر التراث غير المادي العربي"، مشيرا إلى أن قطاعه سيقدم أول دراسة حول هذا العنصر الثقافي التراثي العربي المشترك في سبتمبر القادم لاقتراح تسجيله لدى الهيئة الأممية. كما أوضح أن الجزائر تسعى أيضا على المستوى الإقليمي العربي إلى المشاركة في "اقتراح ملفات مشتركة جديدة أخرى، على غرار ملف "السعفات والألياف النباتية: التقاليد الحرفية والممارسات الاجتماعية"، "ملف صناعة العود والعزف عليه" وكذا ملف "حرفة الفخار التقليدية: المهارات والممارسات المرتبطة به"، مذكرا بعدد من الملفات التي سبق تسجيلها باسم الجزائر وعدد من الدول العربية، على غرار ملفي "النقش على المعادن" و"الخط العربي". في ذات الصدد، أكد بللو حرص الجزائر على حماية وصيانة التراث الثقافي الوطني، مبرزا أن جهود قطاعه في دعم وحماية وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية مستمرة وحثيثة، حيث أشار إلى التحيين الجاري للقانون 98- 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي بإضافة تشريع خاص بالتراث الثقافي غير المادي. وذكر بللو بأن الجزائر أدرجت 13 عنصرا ثقافيا غير مادي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ما بين عام 2008 و2024، مؤكدا سعي قطاعه لمواصلة تسجيل العناصر الخاصة بالهوية الثقافية الجزائرية في قائمة اليونسكو، على غرار تقديم ملف "الزليج". وفيما يخصّ التراث المادي الجزائري، لفت الوزير إلى أن منظمة اليونسكو نشرت الثلاثاء الماضي القائمة الإرشادية الجديدة للتراث الثقافي الوطني والمتكونة من 11 عنصرا تم إعداد ملفاتها من قبل خبرائنا وتمّ إرسالها نهاية 2024، ليتم اعتمادها رسميا شهر جوان الحالي بعد أن أثبتت مطابقتها الكاملة لاتفاقية اليونسكو لعام 1972.