البنك الدولي يزيد استثماراته في القطاع الخاص رغم الاضطرابات الدولية
تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في الدول الناشئة".
وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي.
وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15,4 مليار دولار في إفريقيا.
يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية "أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار" إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية.
يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي.
ويقول مختار ديوب إن "من المفهوم تماما أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية".
من دبي إلى إفريقيا
يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.
تعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين.
ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية.
جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي.
وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر.
في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.
ويؤكد ديوب أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وخصوصا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء.
ويقول إن "الحلول المستدامة غالبا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر".
وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1,2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل.
ويشير ديوب إلى أن "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب".
وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 33 دقائق
- بيروت نيوز
ليست تايوان.. صحيفة أميركية تكشف الدولة التي تدرس الصين غزوها
ذكرت صحيفة 'The Hill' الأميركية أن 'تهديدات الصين لتايوان تحظى باهتمام كبير، لكن خطةً أكثر جرأةً تتكشف في بكين. وتشير الأدلة الناشئة إلى أن طموحات الصين تتجه شمالًا، نحو سيبيريا. قد يُعيد هذا التحول تشكيل النظام العالمي بطرق لم يُدركها الغرب تمامًا بعد. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الباهظة لغزو تايوان، ودور سيبيريا في تغذية النمو الاقتصادي الصيني، يجعلان التحول نحو الشمال مُرجحًا بشكل متزايد بحلول عام 2027'. وبحسب الصحيفة، 'لا يزال هوس الصين بتايوان، مدفوعًا بالفخر الوطني ورؤية الرئيس شي جين بينغ، حجر الزاوية في خطابها، ومع ذلك، فإن غزوًا برمائيًا شاملًا سيُمثل كابوسًا لوجستيًا واقتصاديًا. في الماضي، تم إيقاف هتلر بسبب الفجوة التي يبلغ طولها 22 ميلاً بين فرنسا والمملكة المتحدة. إن مضيق تايوان أوسع بخمس مرات، كما أن نقطة الاختناق التي يبلغ عرضها مائة ميل محمية بشكل كبير من قبل الجيش التايواني الحديث، ومدعومة بدعم صريح وضمني من الولايات المتحدة وحلفائها. وخلصت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في عام 2023 إلى أن الغزو الصيني من المرجح أن يفشل وأن يكلف كافة الأطراف تكاليف باهظة. وتشير الدراسة إلى أنه في حالة اندلاع صراع لمدة ثلاثة أسابيع، فإن الصين سوف تتكبد خسائر فادحة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 10 آلاف جندي وخسارة 155 طائرة مقاتلة و138 سفينة رئيسية'. وتابعت الصحيفة، 'ستكون التداعيات الاقتصادية كارثية. فقد قدّر تحليلٌ أجرته بلومبرغ إيكونوميكس عام 2024 أن حربًا على تايوان ستكلف العالم حوالي 10 تريليونات دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إن هيمنة تايوان على إنتاج أشباه الموصلات تعني أن أي خلل فيها سيُشل سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الصيني. هذه التكاليف الباهظة، إلى جانب ارتفاع خطر نشوب صراع أوسع نطاقًا وطويل الأمد مع الولايات المتحدة وحلفائها، تجعل غزو تايوان في المدى القريب أمرًا مستبعدًا بشكل متزايد'. وأضافت الصحيفة، 'في المقابل، تُقدم سيبيريا جائزةً مغريةً بمخاطر فورية أقل، فاحتياطاتها الهائلة من النفط والغاز والذهب والماس والمعادن الأرضية النادرة والمياه العذبة تُعدّ أساسيةً لاستدامة اقتصاد الصين الذي يعاني من شحّ الموارد. تواجه المقاطعات الشمالية القاحلة في الصين ندرة مزمنة في المياه. ويؤوي سهل شمال الصين، وهو قلب الزراعة والصناعة، 20% من سكان الصين، مع 5% فقط من موارده المائية العذبة. وتحتوي بحيرة بايكال في سيبيريا وحدها على 20% من المياه العذبة غير المجمدة في العالم، وهو مورد يمكن استخدامه لتغيير شمال الصين. وتستند هذه الحسابات الاستراتيجية إلى شعور متزايد داخل بعض الدوائر الصينية بأن روسيا أصبحت قوة متدهورة، وغير قادرة على إدارة ثرواتها من الموارد أو الدفاع عنها بشكل فعال'. وبحسب الصحيفة، 'إن موارد سيبيريا يمكن أن تغذي أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للصين، ومعالجة الطلب المتزايد على الطاقة، وتأمين المعادن النادرة الحيوية الضرورية لهيمنتها في التكنولوجيا الخضراء والصناعات العسكرية المتقدمة. كما ويُعزز ضعف قبضة روسيا جاذبية سيبيريا، فقد كشفت وثيقة مسربة، يُزعم أنها من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن مخاوف موسكو العميقة من الزحف الديموغرافي والاقتصادي الصيني في الشرق الأقصى. وأفادت التقارير أن الجيش الروسي، المُنهَك بشدة جراء الحرب المطولة في أوكرانيا، قد حوّل جزءًا كبيرًا من قواته الشرقية غربًا، وقد أدى هذا إلى جعل مساحة شاسعة من أراضي سيبيريا، التي تبلغ ستة ملايين ميل مربع، غير محمية بشكل خطير'. وتابعت الصحيفة، 'يشير التقرير، كما وصفته صحيفة نيويورك تايمز، إلى زيادة مزعومة في نشاط الاستخبارات الصينية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتجنيد العلماء الروس، واستهداف التكنولوجيا العسكرية، والتأكيد بشكل خفي على المطالبات الإقليمية التاريخية. في الواقع، الدفاعات الشرقية لروسيا في حالة حرجة، ويؤكد تحليل حديث أجراه معهد دراسات الحرب عدم قدرة روسيا على تحمل خسائرها في المعدات والأفراد. ويؤثر هذا الضعف المنهجي على الجيش الروسي بأكمله، بما في ذلك القوات المتمركزة في سيبيريا، والتي استُخدمت لدعم العمليات في أوكرانيا. وتشير التقارير الواردة من المنطقة إلى أن الحاميات العسكرية جُردت من الكوادر ذات الخبرة، واعتمدت على معدات قديمة ومجندين غير مدربين'. وبحسب الصحيفة، 'على النقيض تمامًا، يُعدّ جيش التحرير الشعبي الصيني قوةً حديثةً ومتقدمةً تكنولوجيًا. فهو يمتلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطائرات مقاتلة من الجيل الخامس، وقدراتٍ متطورةً في الحرب السيبرانية. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الروسي، الذي يعاني من العقوبات الغربية ويعتمد بشكل متزايد على الطاقة الصينية، يفتقر إلى القدرة على تعزيز جناحه الشرقي بشكل ملموس. ومع تركيز موسكو السياسي والعسكري والاقتصادي بشكل كامل تقريبا على أوكرانيا، فإنها تظل معرضة بشكل خطير للطموحات الاستراتيجية لجارتها القوية. لقد استثمر الحزب الشيوعي الصيني بشكل كبير في التحديث العسكري بهدف معلن وهو الاستعداد لصراع كبير بحلول عام 2027. إذا خلصت بكين إلى أن الهجوم المباشر على تايوان محفوف بالمخاطر، فمن المرجح أن جيشها الهائل الذي بنته لن يقف مكتوف الأيدي، لذلك تمثل سيبيريا الفرصة الأكثر وضوحا'. وتابعت الصحيفة، 'تظل تايوان هدفًا صينيًا بعيد المدى، لكن غزوها يُعرّضها لعزلة عالمية وانهيار اقتصادي. في المقابل، تُعدّ سيبيريا هدفًا أكثر سريةً وواقعية. ومن غير المرجح أن يتدخل الغرب، المنشغل بالصراع في أوكرانيا والتهديد المستمر لتايوان، بشكل حاسم في منطقة اعتبرها منذ فترة طويلة هامشية بالنسبة لمصالحه الأساسية. قد تضطر روسيا، المرتبطة اقتصاديا ببكين والضعيفة عسكريا، إلى الحد من ردها لتجنب خسارة شريكها التجاري الأكثر أهمية'. وختمت الصحيفة، 'قد تصنف الصين أي عملية توغل باعتبارها 'عملية عسكرية خاصة محدودة' لتأمين الموارد الحيوية وحماية مصالحها الاقتصادية، وهو ما يعكس بشكل ساخر النهج الذي تنتهجه روسيا في أوكرانيا. وتشير التحذيرات المروعة الصادرة من داخل الاستخبارات الروسية، والتي ورد أن الكرملين الذي يسعى يائساً إلى إظهار قوته وشراكته الثابتة مع الصين، رفضها، إلى أن موسكو غير مستعدة بشكل خطير لجرأة بكين'.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 4-7-2025
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4-7-2025؛ على مستوى السوق الرسمية. وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية أمام الجنيه؛ عند درجات ثابتة متأثرا بتطبيق إجازة الجهاز المصرفي المقررة من البنك المركزي المصري. إجازة البنك المركزي ومنح البنك المركزي البنوك المصرية الخميس الماضي، إجازة بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة بخلاف يومي الراحة الاسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي. تحركات الذهب في أسبوع فقد الدولار 11 قرشا من قيمته مساء الاربعاء الماضي، ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري معززا بتصريحات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي. سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. أقل سعر دولار سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك ' أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، البركة'. وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، نكست، المصرف المتحد، الإسكندرية، سايب،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي". متوسط سعر الدولار سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي". وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول". أعلى سعر وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي . وبلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية".
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، أنه غرَّم تشيلسي 31 مليون يورو (36.50 مليون دولار)؛ لخرقه قواعده المالية، كما فرض على أستون فيلا، وبرشلونة، وأولمبيك ليون، غرامات كبيرة. وتأتي هذه العقوبات، مع احتمال فرض غرامات أشد قسوة في المستقبل، حيث يُخاطر تشيلسي بدفع 60 مليون يورو إضافية إذا لم يُنظّم أوضاعه المالية. ويتعيّن على برشلونة دفع غرامة قدرها 15 مليون يورو، بينما غرَّم 'يويفا'، فريق ليون 12.5 مليون يورو، وأستون فيلا 5 ملايين يورو. واتفقت الفرق على 'اتفاقيات تسوية' تغطي فترات سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، مع تحديد أهداف نهائية للأندية للامتثال الكامل لقاعدة أرباح كرة القدم بحلول نهاية فترة التسوية المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، وافق ليون على الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
