إقتصاد : "التصنيع" تتسلم موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات لقيم لإقامة مشروع مجمع صناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 2 أيام

• عالم المال

فاتورة استيراد الغاز المسال حائرة بين الحكومة والمصانع

شيرين نوار أيّد خبراء الطاقة تنفيذ مقترح تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر، لمدة 4 أشهر، تتحمل المصانع تكلفتها، مؤكدين أن هذا المقترح من شأنه توفير الغاز اللازم للمصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك لتفادي الأزمة التي وقعت الصيف الماضي وجعلتها تتوقف عن الإنتاج. قرار صائب وقال الدكتور ثروت راغب، خبير الطاقة، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أهم الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، لذا عانت في الصيف الماضي من تراجع إنتاجها نتيجة عدم توافر الغاز المطلوب، مع تصاعد موجات الحر، وعدم توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات الكهرباء. وأضاف راغب أن اتجاه الحكومة إلى تكليف المصانع بتدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد الشحنات قرار صائب، خاصة أن هذه المصانع تصدر جزءًا من إنتاجها، وبالتالي فهي تمتلك العملة الصعبة، لذا فإن مشاركة الشركات والمصانع مع الحكومة في حل الأزمة قرار مثالي. الحكومة غير قادرة بمفردها من جهته قال المهندس أحمد أبو جنيدي، خبير الطاقة، إن تخصيص ثلاث شحنات غاز شهريا لشركات الأسمدة والبتروكيماويات سيساعد المصانع على زيادة إنتاجها، وبالتالي زيادة حصة التصدير، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصانع والشركات قادرة على توفير تكاليف الاستيراد، والحكومة لن تستطيع بمفردها تحمل تكاليف الاستيراد للمصانع. وقال: 'يمكن في هذه الحالة التركيز على استيراد شحنات من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين وتتحمل تكاليفها الصناعة نفسها. وطالب أبو جنيدي بالسماح للقطاع الخاص والمصانع كثيفة استخدام الطاقة باستيراد احتياجاتها من الغاز لزيادة انتاجها خلال الفترة المقبلة. وتدرس وزارة البترول تخصيص ثلاث شحنات غاز مسال شهريا للمصانع لتجنب حدوث أي تراجع خلال أشهر الصيف في إمداداته للمصانع، مع تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية. وأعلنت الوزارة أن هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار للشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بعد بشكل نهائي حتى الآن، علما بأن الشركة القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار، وغالبية شركات القطاع تصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية أيضًا، لذا تم طرح الاقتراح. وتحصل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، على نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا من إجمالي 700 مليون قدم مكعبة يحتاجها القطاع يوميًا. وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر، منذ الأسبوع الماضي، انفراجة جزئية بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لنحو أسبوعين. وعادت الإمدادات بنسب تتراوح بين 60، و70% في المتوسط إلى المصانع التي توقفت نهائيا في الأسبوعين الماضيين، وتملك خط إنتاج وحيد، أما المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج فلا تزال تعمل بالخطة نفسها عبر تشغيل خط إنتاج واحد، بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى لحين استقرار إمدادات الغاز. وقالت الوزارة إن إحدى شركات الأسمدة الحكومية المتخصصة في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين تعمل بقوة 70 أو 80% من طاقاتها التشغيلية والإنتاجية الآن، وملتزمة بعقود تصديرية للخارج، خلال الربع الثاني من العام، في حين تُجري إحدى شركات البتروكيماويات صيانة لمصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لها، وهي بصدد الانتهاء من أعمال التحسين التي بدأت خلالها تراجع الإمدادات خلال أسبوع، لتبدأ في العمل بطاقة تشغيلية كاملة حال حصولها على احتياجاتها اليومية من الغاز اللازم للثلاث مصانع. كما أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع محليًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز 25% خلال آخر عامين وتناقص إنتاج الزيت 10% أيضًا. ورفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز، وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030 لتوفير احتياجات البلاد، نظرًا للتناقص الطبيعي في الحقول. وتسعى الشركة القابضة للغاز 'إيجاس' إلى التنسيق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية، بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع اتجاه الحكومة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصديره. ============= باحث في النقل البحري: تغيير التشريعات المصرية لمواكبة التطورات ضرورة لحفظ حقوق الدولة رشا يوسف باشا دعا الدكتور محمد كامل إبراهيم، المستشار الاقتصادي لإحدى شركات الملاحة، والباحث في شؤون النقل الدولي، إلى تطوير التشريعات المصرية المتعلقة بالتجارة البحرية، مؤكدًا أنها لم تخضع للتحديث منذ تسعينيات القرن الماضي، على الرغم مما شهدته التجارة الدولية من تطور لافت للأنظار. وقال: 'طرق النقل والتعبئة وما تخضع له من نظم لوجستية تؤثر بشكل جوهري على جوانب الطلب والعرض لأن النقل البحري يخدم التجارة الدولية، التي شهدت تغييرات هائلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، سواء من حيث أحجام السفن، التي ظهرت منها أجيال تنقل من 18 ألفًا إلى 24 ألف حاوية مكافئة 20 قدمًا في الرحلة الواحدة'. وأشار إلى ظهور ناقلات الغاز المسال، وناقلات الصب الجاف التي تتعدى حمولاتها 200 ألف طن، كما تطورت نوعيات سفن دحرجة البضاعة RoRo ، قائلا: 'نتائج هذا التطور، أدت إلى تغييرات في أساليب إدارة الموانئ، وظهرت الموانئ الجافة بما صاحبها من تطور تكنولوجي عالٍ، وهو ما يستدعي تحديث الأحكام والنصوص القانونية لمسايرة تلك التطورات، بما يضمن حفظ حقوق الدولة من جانب، ويمنح المتعاملين حقوق ومزايا ويحافظ علي المركز التنافسي للموانئ المصرية'. وشدد إبراهيم على ضرورة ترتيب حلقات نقاشية بين المتخصصين في جميع قطاعات النقل، والقطاعات التي تخدمها لصياغة رؤية واستراتيجية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ووضع مشروع قانون له هدف استراتيجي ونهج ومسار من حيث توحيد جهات التعامل والإجراءات على مستوي جميع الموانئ، من حيث طرق أداء الخدمات ومواعيد إنهائها، وتكاليف ورسوم الأداء. وشدد على ضرورة إلغاء المواد التي تتضمن درجات من الإذعان، الذي لم يعد هناك طائل منه، فمثلا لا زال القانون البحري يتطلب موافقة الوزير الكتابية على بيع السفينة كأصل، وهو شرط غير معمول به في أي دولة في العالم، وكذلك حظر رهن السفينة لأي أطراف أجنبية، رغم أن تعقيدات التمويل قد تتطلب الحصول على تيسيرات ائتمانية، نتيجة ارتفاع قيمة الأصل بما يتطلب رهنه. 'ومن الضروري أن يتضمن التشريع إمكانية صرف الشحنات إلى إيداعات خارجية أو موانئ جافة، دون إنهاء الإجراءات الجمركية، بإجراءات تحفظ حقوق الدولة وهيئاتها وتيسر انسيابية الشحنات'، هكذا أضاف الباحث في شؤون النقل الدولي، موضحا: 'يجب أن يتضمن التشريع إتاحة سبل الدفع المتطورة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم واستقبال المستندات، والإرشادات'. وأتم بالقول: 'من الضروري أن ننتهز الفرصة الراهنة، ونخلق بيئة تستمر لأطول مرحلة ممكنة، من أجل مواكبة التطورات التي حدثت على أرض الواقع.

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

إقتصاد : الأصول الإسلامية بالسعودية تزيد بواقع 162.75 مليار ريال في أول 3 أشهر من 2025

الخميس 10 يوليو 2025 04:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2025م بنسبة 15.9% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 489.5 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". ووصل إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة بالمملكة إلى 3.562 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها البالغة 3.072 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2024م. وعلى أساس ربعي، زادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 4.79% وبما يعادل 162.75 مليار ريال خلال أول 3 أشهر من عام 2025م، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق، حيث بلغت 3.399 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2024م. وزادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 13.99% بنهاية عام 2024 على أساس سنوي، مقابل قيمتها البالغة 2.982 تريليون ريال بنهاية 2023م. وكان حجم الأصول الإسلامية في المملكة يتجاوز 2.714 تريليون ريال بنهاية عام 2022، فيما كانت تبلغ 2.413 تريليون ريال بنهاية العام 2021م، و2.041 تريليون ريال في نهاية 2020م، و1.747 تريليون ريال بنهاية عام 2019م. الودائع الإسلامية ترتفع 11% ينهاية الربع الأول وعلى مستوى إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة بالسعودية، سجلت زيادة بنهاية الربع الأول من عام 2025م بنسبة 11.35% وبما يعادل 233.66 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع نفسه من العام الماضي. ووصل إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة بالمملكة إلى 2.293 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2025م، فيما كانت تبلغ 2.059 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2024م. وزادت قيمة الودائع في أول 3 أشهر من عام 2025م بواقع 98.4 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق، حيث كانت تبلغ 2.195 تريليون ريال بالربع الرابع من العام 2024؛ لترتفع بنحو 4.48%. وبنهاية عام 2024م، ارتفعت الودائع المتوافقة مع الشريعة بالسعودية بنسبة 11.2% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2023م والبالغة 1.974 تريليون ريال. وارتفعت الودائع المتوافقة مع الشريعة في المملكة خلال عام 2023م بنسبة 5.3% على أساس سنوي؛ مقارنة مع قيمته البالغة 1.874 تريليون ريال بنهاية عام 2022. وكانت الودائع المتوافقة مع الشريعة بالمملكة تبلغ 1.366 تريليون ريال بنهاية عام 2019، وارتفعت إلى 1.570 تريليون ريال بنهاية 2020م، ثم وصلت إلى 1.768 تريليون ريال بنهاية 2021م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الشورى يطالب هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين "أرامكو" تجري محادثات مع "كومنولث" الأمريكية لشراء غاز مسال هيئة السوق المالية تعتمد حزمة تحسينات تنظيمية للصناديق الاستثمارية مجلس الوزراء يوافق على نظام تملك غير السعوديين للعقار

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

إقتصاد : ترسية مشروع إنشاء المنطقة الصناعية في بقيق لتعزيز النمو المستدام بالمحافظة

الخميس 10 يوليو 2025 01:00 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن ترسية وتوقيع عقد مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة المنطقة الصناعية في محافظة بقيق بصفتها منطقة صناعات خفيفة، وخدمات مساندة، وورش صناعية، وأنشطة الصناعات الخفيفة والاستهلاكية لمدة 25 سنة؛ وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال التنمية الصناعية. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة عمل محفزة من خلال بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز القدرة التنافسية والنمو الصناعي المستدام في المحافظة؛ بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وسيتبنى المشروع الاستثماري الجديد منهجية شاملة وفق أحدث المعايير الدولية في تصميم المناطق الصناعية عبر إنشاء تجمع صناعي متكامل؛ مما يعزز العمليات اللوجستية ويدعم قدرة المستثمرين على تلبية احتياجات السوق بكفاءة. ويشكل المشروع نقطة تحول استراتيجية لإعادة إحياء وتفعيل المنطقة الصناعية القديمة، من خلال إعادة تطويرها وفق أعلى المعايير الفنية والمعمارية والتنظيمية؛ بما يعزز من جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ويُعد فرصة واعدة لرفع كفاءة استخدام الأصول البلدية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة والمنطقة بشكل عام. ويتميز المشروع بتنوع أنشطته الاستثمارية؛ لتشمل مجمعات صناعية، وورش خفيفة، ومراكز خدمات وتشاليح للسيارات، وورش صناعية متخصصة، وصالات عرض ومعارض، ومستودعات، إلى جانب أنشطة متعلقة بالخدمات العامة والاجتماعية المتنوعة والمساندة، التي تسهم في تنمية الإيرادات، ودعم وتحقيق الاستدامة المالية، وخلق العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: هيئة السوق المالية تعتمد حزمة تحسينات تنظيمية للصناديق الاستثمارية الشورى يطالب هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين