خلال إجتماع لجنة التعليم بالنواب "النائب ثروت سويلم يطالب بسرعة إنشاء مدرستين للاستزراع السمكي والصرف الصحي بالشرقية
اجتماع لجنة التعليم
وأوضح أنه قد كانت وافقت عليهم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في إجتماع سابق لها
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، وبحضور اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة طلبات إحاطة للنائب ثروت سويلم .
وبدوره طالب د. سامي هاشم رئيس اللجنة ، من ممثل وزارة التربية والتعليم بالاجتماع باخطار الوزير بذلك وعدم تفاعل المديرية مع توصيات اللجنة في شان ذلك ، خاصة وأن اللجنة كانت قد وافقت علي الطلبين نظرا لاهميتهما وحتي يتاح بدء العام الدراسي القادم بها
وبدوره أكد اللواء يسري سالم ، أن تحديد المدرستين أمر ضروري لأختيار المدرستين المقترحتين سواء بالاستزراع السمكي أو المياه والصرف الصحي لافتاً أن مثل تلك المدارس تساهم في توفير فرص عمل للخريجين ، وايضا خلال الدراسة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 14 ساعات
- النهار المصرية
وزارة التعليم تُطلق حملة توعوية حول «البكالوريا المصرية»
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية"، وفي هذا الإطار تقدم الوزارة فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح المنظومة التي سيبدأ تطبيقها اختياريًا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦. وفي نفس السياق، كان قد استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم، ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. أكد وزير التعليم أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأوضح وزير التعليم أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة، وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحًا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقي مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨ ٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. وأوضح «عبداللطيف»، أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحًا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلًا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفًا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرًا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية، وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وتعليقًا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠ ٪، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجًا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية. وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدًا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقًا أصيلًا ودستوريًا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح «عبداللطيف» أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.
نافذة على العالم
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : بالمختصر المفيد.. كل ما تريد معرفته عن "نظام البكالوريا" الجديد فى التعليم
الاثنين 7 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، إستحداث نظام جديد يُسمى "البكالوريا المصرية" ضمن منظومة التعليم، كأحد الأنظمة البديله للثانوية العامة، علي أن يظل نظام الثانوية العامة قائما كما هو دون المساس به. ويكمن الهدف من نظام "البكالوريا الجديد" الذي وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، علي استحداثه بقانون التعليم يتمثل في تقديم مسار تعليمي جديد مرن ومواكب للتطورات الدولية، تخفيف الضغط عن الثانوية العامة التقليدية، و فتح الباب أمام تنوع أكاديمي ومهني يلائم قدرات واهتمامات الطلاب. وجاءت المواد المستحدثه بقانون التعليم، متضمنه المادة 37 لتقضي بأنه مع مراعاة الأحكام العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من هذا الباب، البكالوريا نظام أختيارى مجانى يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يحوز التحويل منه أو أليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة" ، ووفقا للمادة 37 مكرراً 1 تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة. ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة. ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليمالفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام." ووفقا للمادة 37 مكرراً 2، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى والمجلس الأعلى للجامعاتالأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمناً المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والاختياريةالتخصصية التي يتعين على الطالب أن بجتازهابنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح. على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسىمن دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز في المرة الواحدة مائتى جنيهاً في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها أربعمائة جنيه للمادة الواحدة. •وحسب المادة (37) مكرراً 3 " يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها". وفي هذا الإطار نستعرض أهم أبرز ملامح نظام البكالوريا المصري : 1 نظام اختياري ومجاني ◦ يُتاح فقط للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية). ◦ لا يُسمح بالتحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة. 2 مدة الدراسة: 3 سنوات ◦ يُمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة. 3 نظام الامتحانات ◦ تُعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي (دورين). ◦ التقدم للامتحان الأول مجاني. ◦ رسوم الإعادة: لا تتجاوز 200 جنيه لكل مرة، وبحد أقصى 400 جنيه للمادة الواحدة. 4 تفاصيل الشهادة النهائية ◦ تشمل: ▪ درجات كل مقرر. ▪ عدد المحاولات. ▪ تاريخ كل محاولة ودرجتها. 5 الهيكل الأكاديمي ◦ يتم تحديد: ▪ الأقسام والمسارات التعليمية. ▪ المقررات الأساسية والاختيارية. ▪ نظم التقويم والاختبارات. ▪ آليات التقييم والمجموع النهائي. 6 تنظيم حكومي صارم القرارات الخاصة بالتشغيل والمناهج والامتحانات تُصدر بقرارات من وزير التربية والتعليم ، بعد موافقه . المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مصراوي
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- مصراوي
تقرير لجنة التعليم بالبرلمان عن تعديل قانون التعليم قبل مناقشته
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم. يأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار. وأكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا. وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي. وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء. وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام 'البكالوريا' المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب. وينشر مصراوي نص تقرير لجنة التعليم كالتالي
