
المبتعثون اليمنيون: توجيهات رئيس الحكومة لم تنفذ ولا مبرر لتأخير مستحقات الربع الثاني 2024
ناشد الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج، الحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن، سرعة صرف مستحقات الربع الثاني من عام 2024، محذرين من استمرار التأخير في تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة المتعلقة بصرف مستحقات ربعين من أصل سبعة أرباع متأخرة، في ظل تزايد معاناتهم المعيشية والتعليمية.
وأكد الطلاب، في بيان نشرته 'رابطة موفدي الجامعات اليمنية في الخارج' على صفحتها بـ'فيسبوك' واطلع عليه 'يمن إيكو'، أن صرف الربع الأول 2024 فقط بدون مبرر واضح يمثل إخلالاً بالتوجيهات الرسمية، ويزيد من تفاقم الأزمة المالية التي يعانون منها، نتيجة تراكم المستحقات وغياب جدول زمني واضح للوفاء بالالتزامات.
وأشار البيان إلى أن هذه التأخيرات المتكررة تهدد الاستقرار النفسي والتعليمي للمبتعثين، وتؤثر بشكل مباشر على تحصيلهم الأكاديمي، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المرتفعة في بلدان الابتعاث، داعين إلى تنفيذ وعود وزير التعليم العالي في الحكومة اليمنية، خالد الوصابي، بصرف كافة مستحقات عام 2024 قبل نهاية العام الجاري 2025.
كما شدد الطلاب على أهمية الالتزام بجدولة واضحة لصرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أنهم لا يزالون يعانون من غياب الشفافية وتأخر الإجراءات، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما تم التعهد به بدون مماطلة، لتجنب مزيد من الأضرار التي تمس مستقبلهم العلمي.
وينفي هذا البيان الطلابي، ما سبق وأن أعلنت عنه وزارة المالية في عدن، قبل عشرة أيام، حول استكمال التعزيزات الخاصة بمستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الأول والثاني من عام 2024، من أصل سبعة أرباع متأخرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 'سبأ' ورصده موقع 'يمن إيكو'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
هرولة الاقتصاد نحو المجهول
ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في سعر صرف الريال اليمني أمر محير للغاية، ومخالف لجميع ابجديات النظريات الاقتصادية، ولا توجد أي مبررات علمية لهذا الانخفاض المتسارع وغير الواقعي فبعد وصول سعر صرف الريال اليمني الى 760 ريال انخفض بشكل متسارع ليصل الان إلى 545. مع وجود بعض المضاربات خارج هذا السعر المعلن وهذا الانخفاض لم يتوقعه اكثر المتفائلين فمهما كانت القرارت التي اتخذها البنك المركزي في عدن على الرغم من عدم وجود قرارات عملية من شأنها أن تؤثر على سعر الصرف لهذا الحد. ومن الممكن تتبع ماحدث خلال هذه الفترة في الاتي: - جمعية الصرافين قامت بتسعير لقيمة الريال اليمني في السوق على الرغم كونها جهة غير رسمية، وإن كانت قراراتها ملزمة فستكون لشركات الصرافة التابعة لها ولا سلطة لديها على البنوك باعتبارها طرف أساسي في بيع وشراء العملات الأجنبية. - في العام 2024 بلغ عدد شركات الصرافة الحاصلة على تراخيص من المركزي في عدن 379 شركة موزعة ما بين شركات تضامنية ومنشآت فردية ووكلاء حوالات.. بالتالي فإن قرارات محافظ البنك المركزي خلال الأيام الماضية بإيقاف بعض الشركات بلغ عددها 30 شركة صرافة لن يؤثر على سوق الصرف لهذا الحد.. مع العلم بأن معظم الشركات التي تم إيقاف التعامل معها تعتبر شركات صغيرة جداً ومن المستحيل أن يؤثر خروجها من السوق على سعر الصرف. أعتقد أن ما يحصل ماهو إلا عبارة عن تصفية بعض المضاربين وشركات الصرافة الصغيرة من السوق. - اجتماع الرياض بين البنوك اليمنية والبنك المركزي مع وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين شدد على موضوع الامتثال في البنوك ومراقبة الحوالات الخارجية حتى لا تصل إلى بعض الجهات التي تم إدراجها في قوائم الخزانة الأمريكية ما بين أفراد وشركات وحتى سفن الشحن. - تأسيس لجنة تمويل الاستيراد تم تأسيس اللجنة في 17 يوليو برئاسة محافظ البنك المركزي في عدن لتنسيق وتنظيم تدفق العملة وتمويل الواردات في محاولة للسيطرة على مكافحة الفساد، فيما يتعلق بتداول العملة والحوالات الخارجية. وضمت اللجنة في عضويتها وزير الصناعة والتجارة إضافة للجهات ذات العلاقة لمصلحة الجمارك، وممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، بغرض التنسيق مابين الجهات المالية والتجارية. هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة جدا في الطريق الصحيح نحو ضبط السوق ومحاولة إيقاف تدهور قيمة العملة المحلية. - إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد موازنة عامة للعام 2026 هي بادرة طيبة على الرغم من العجز المتوقع فيها كون بعض أبرز بنود الإيرادات العامة في اليمن متوقف مثل تصدير النفط والغاز والذي يشكل نسبة كبيرة من الإيرادات ومع زيادة الإنفاق العام فإن الإعلان عن موازنة عامة بعجز هو المتوقع. حيث بلغ العجز المالي في 2024 مايعادل 39% من الإيرادات العامة ونسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي 6.03% والنفقات العامة تمثل 12.14% من الناتج المحلي بحسب صندوق النقد الدولي. الموازنة العامة تحتاج لانعقاد مجلس النواب لمناقشتها وتشكيل لجان لدراسة مناقشة هذه الموازنة. وكما هو معلوم من الصعب حاليا انعقاد المجلس في ظل الوضع السياسي للبلد مالم تتدخل دول التحالف والدول الراعية لفرض انعقاد مجلس النواب. - إعلان محافظ البنك المركزي بأن هناك 147 مؤسسة إيرادية لاتقوم بالإيداع في البنك المركزي يعتبر كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني.. ويتنافى مع إصلاحات وزارة المالية التي تمت خلال العام 2024، وبالتالي من الطبيعي أن يعاني البنك المركزي من شحة السيولة، وعدم صرف المرتبات في وقتها واعتماده على المزاد لتغطية رواتب موظفي الدولة وهو ما استنزف خزينة الدولة من العملة الأجنبية المتوفرة لديه. إن الزام هذه المؤسسات بإيداع ايراداتها في البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة البنك المركزي على جميع السيولة النقدية في السوق، والرقابة على أوجه صرف هذه الإيرادات ضمن خطة الحكومة في معالجة الوضع والاستمرار في الإصلاحات المطلوبة من قبل دول التحالف لدعم الاقتصاد الوطني. - استمرار اعتماد مناطق سيطرة الشرعية على مناطق سيطرة الحوثي في الحصول على احتياجاتها من الخضروات والفواكة، إضافة للقات يوميا يعمل على زيادة الطلب على العملة الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية، وحصول المزيد من المضاربات على سعر الصرف وخروج هذه الكتلة النقدية من العملة الأجنبية بشكل يومي. - علما أن الاضطرابات الحاصلة في محافظة حضرموت نتيجة تدهور الخدمات والوضع المعيشي ليس له دور في انخفاض سعر الصرف. إن الانخفاض الحاصل حاليا ماهو إلا انخفاض دفتري وفي مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ولم يؤثر بشكل فعلي على أسعار السلع والخدمات طالما لم يحدث نتيجة قرارات وإجراءات فعلية من شأنها إحداث هذا الانخفاض، فالسوق لازال في حالة تخبط وعدم ثقة من الارتداد كما حدث سابقا عند وصول دعم او وديعة من دول التحالف. - لازالت الأسعار مرتفعة والبعض ممن كان يسعر بضاعته بالعملة الأجنبية أصبح الان يقيمها بالريال اليمني بحسب سعر الصرف المرتفع او يقوم بالتسعير للعملة الأجنبية بسعر صرف يزيد كثيرا عن سعر الصرف الحالي بحجة شراءه لبضاعته بسعر صرف مرتفع وهي حجة واهية هدفها جني المزيد من الأرباح. مما يؤدي إلى عدم استفادة المواطن من هذا الانخفاض. - من الواجب تفعيل الأجهزة الرقابية للدولة خلال هذه المرحلة ليلمس المواطن ولو انخفاض بسيط في الأسعار وارتفاع في القيمة الحقيقية لدخله. كما لابد من تكامل العمل ما بين جميع الجهات الحكومية من بنك مركزي ووزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الجهات الرقابية لتعمل وفق سياسة موحدة لا أن تعمل كل جهة بشكل منفرد ومنعزل عن بقية الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة. إضافة إلى تفعيل الدورة النقدية وضبط السيولة في السوق. جميع الأمور السابقة سيكون لها أثر متوسط الأجل في حال تنفيذ وتفعيل ما خطط له. *أستاذ العلوم المالية والمصرفية المشارك بجامعة حضرموت


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الريال اليمني يتحدى الدولار: 5 أسرار تكشف سر الصعود المفاجئ
كشف الناشط السياسي والإعلامي خالد بقلان، فجر اليوم الجمعة، الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في مناطق الشرعية التي ظلت لأشهر تعاني من انهيار غير مسبوق وأكد خالد بقلان في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، حقيقي وليس وهمي كما يزعم أبواق المضاربين بالعملة. وقال بقلان أن :إسباب أرتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي تكمن في التالي: 1_ تصنيف الحوثيون جماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. 2_ انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية وشركات الصرافة من صنعاء الى عدن و المناطق المحررة. 3_ الضغط الأمريكي على الرئاسي و حكومته بضرورة منح البنك المركزي في عدن كافة صلاحياته لإتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لعودة الريال لقيمته الحقيقية. 4_ الرقابة الامريكية المشددة على كافة الحوالات ودورة المال القادمة من والى اليمن. وأكد خالد بقلان أن :'التعافي الأقتصادي حقيقي و ليس وهمي'.. مشيراً إلى أن:'توحيد الموارد وايداعها في البنك المركزي او فروعه بالمحافظات المحررة سيعزز الشفافية ويضمن خطوات الاصلاحات الحكومية ويعزز سعر العملة المحلية وصولاً الى سعرها الحقيقي 400 ريال مقابل الريال السعودي'. وتابع قائلا:' اذا تم إستئناف تصدير النفط الى جانب تنفيذ الاصلاحات والحوكمه سيصبح سعر الريال في المناطق المحررة معادل ويساوي سعره في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين'. واختتم منشوره: 'رغم أن سعر الريال في مناطق سيطرة الحوثيين وهمي ومفروض بقرار سياسي بشكل أجباري فيما القيمة الحقيقية لدولار الواحد هي 2500 ريال يمني'. الحوثيين الريال السعودي العمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عشبة لبنانية بطعم المعجزة.. تخلصك من الكرش دون رجيم!


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رسميًا.. المملكة تُحدث نظام تأشيرات الزيارة لتسهيل الدخول للأجانب
في إطار رؤية المملكة 2030 لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة الزوار، أطلقت السعودية نظامًا جديدًا لتأشيرات الزيارة يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة، وتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف الأغراض. أنواع تأشيرات الزيارة في النظام الجديد نوع التأشيرة مدة الإقامة الاستخدامات المحتملة زيارة شخصية من أسبوع حتى 3 أشهر زيارة الأصدقاء أو المعارف زيارة تجارية شهر إلى سنة الاجتماعات أو التعاقدات التجارية زيارة عائلية قصيرة حتى شهر واحد لقاءات عائلية سريعة زيارة عائلية طويلة حتى 3 أشهر الإقامة المؤقتة مع الأسرة زيارة متعددة الأغراض حتى سنة كاملة زيارات متكررة دون إعادة إصدار الرسوم والتكاليف تبدأ رسوم تأشيرة الزيارة الشخصية من 200 ريال سعودي ، وتزداد حسب مدة الإقامة. بعض التأشيرات تخضع لتخفيضات أو إعفاءات وفقًا لحالات إنسانية أو مهنية. رسوم الزيارة التجارية تختلف حسب مدة الإقامة والمستندات المقدمة من الشركة. مدة الموافقة على الطلبات تستغرق الموافقة على طلب الزيارة الشخصية من يومين إلى أسبوع ، حسب اكتمال الأوراق. التأشيرات التجارية والعائلية قد تتطلب وقتًا أطول للتحقق من المستندات الرسمية. خطوات استخراج التأشيرة إلكترونيًا اختيار نوع التأشيرة المناسب. تعبئة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة. دفع الرسوم إلكترونيًا. انتظار الموافقة عبر البريد الإلكتروني أو المنصة. شروط الحصول على التأشيرة جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر. حساب بنكي يغطي تكاليف الإقامة. عدم وجود مخالفات أمنية أو سوابق. إثبات العلاقة العائلية أو الغرض من الزيارة. الأسئلة الشائعة هل يمكن تمديد الإقامة؟ نعم، يمكن تمديدها عبر منصة 'أبشر' بشرط تقديم طلب قبل انتهاء المدة. هل تشمل التأشيرة أداء العمرة؟ نعم، تسمح بعض أنواع التأشيرات العائلية بأداء العمرة، باستثناء موسم الحج. أنواع تأشيرات الزيارة السعودية نظام تأشيرات الزيارة شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الريال اليمني يتحدى الدولار: 5 أسرار تكشف سر الصعود المفاجئ التالي ورقة واحدة تغيّر حياتك.. استخدامات مذهلة لورق الغار لا يعرفها الكثيرون