عالم مضطرب.. الأمم المتحدة: الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستوى تاريخيًا

دعوات أممية لدعم التنمية وبناء السلام وسط نزاعات متفاقمة
مدير أممي: الإنفاق على المساعدات ضرورة لتفادي أزمات تهدد الدول الغنية أيضًا
الأمم المتحدة: 435 مليونًا مهددون بالفقر المدقع في دول النزاعات بحلول 2030
بينما يسجل الإنفاق العسكري أرقامًا قياسية وسط الحروب والصراعات التي تهدد الأمن العالمي، تتعالى الأصوات الأممية مجددًا للتأكيد على أن ضخ الأموال في التنمية والمساعدات ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار ومنع تمدد الأزمات.
عشية مؤتمر دولي في إسبانيا يهدف إلى إنقاذ قطاع المساعدات المتعثر، دق مسؤول أممي ناقوس الخطر محذرًا من أن تجاهل الاستثمار في بناء أسس السلام سيجعل الأزمات تنتقل بسهولة إلى دول ظنت نفسها في مأمن.
أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هاوليانغ شو،أن دعم المساعدات والتعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لتعزيز أسس السلام، خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة عالميًا وتراجع حاد في الموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية.
وأوضح شو أن الدول المانحة الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، قلّصت ميزانيات المساعدات لصالح تعزيز الإنفاق العسكري، إذ سجل عام 2024 رقمًا قياسيًا للإنفاق الدفاعي بلغ 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20% عن العام السابق، مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.
وفي مقابلة صحفية سابقة لانطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية الاثنين، أشار شو إلى أن «الإنفاق على المساعدات والتجارة والدفاع ليس معادلة صفرية»، محذرًا من أن الغالبية العظمى من فقراء العالم يعيشون في دول تعاني من النزاعات.
مع ذلك، شدد شو على أن دعم استقرار الدول الهشة يصب في مصلحة الدول الغنية نفسها، بقوله: «بناء أسس للسلام في تلك الدول يخفف لاحقًا من أعباء مثل الهجرة غير النظامية».
وبيّن أن الأزمات لم تعد حكرًا على مناطق النزاع بل لها انعكاسات مباشرة على بقية دول العالم، مضيفًا أن عدد النزاعات المسلحة عالميًا سجل العام الماضي أعلى مستوى منذ عام 1946، فيما يتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون تحت خط الفقر المدقع في دول النزاعات إلى 435 مليونًا بحلول 2030.
هذا ومن المنتظر أن يجتمع نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الذي يمتد لأربعة أيام، سعيًا لحشد تمويلات جديدة لدعم مسار التنمية الذي يواجه تحديات غير مسبوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 33 دقائق

• الوكيل

وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح

09:50 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. اضافة اعلان وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وأكد الأردن منذ البداية أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة اتخذت أخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وأوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

السياحة بين التكنولوجيا الرقمية والتسويق الدولي: تحديات وفرص لتعزيز البتراء ووادي رم في الأردن"

جفرا نيوز - د. جاسم الغصاونه يشهد قطاع السياحة في الأردن ازدهارًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، حيث نجح الأردن في استثمار التكنولوجيا الرقمية وأدوات التسويق الدولي لإبراز معالمه السياحية الفريدة مثل البتراء ووادي رم والبحر الميت، مما جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. هذه الاستراتيجيات الرقمية ساعدت في تسهيل تجربة الزائر بدءًا من الحجز الإلكتروني إلى المشاركة الفعالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما عزز من صورة الأردن كوجهة سياحية متميزة. ارتفع عدد السياح الدوليين بنسبة 17% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، ويعود ذلك جزئيًا إلى تحسين الربط الجوي مع 12 مدينة أوروبية وانخفاض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 21%. إلى جانب التراث والثقافة، شهدت السياحة الأردنية تنوعًا في المنتجات مثل التخييم الفاخر في وادي رم والسياحة العلاجية في البحر الميت، الأمر الذي ساعد في جذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة. وبحسب الدراسات الاقتصادية، يُساهم قطاع السياحة بحوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما بين 18-20% خلال السنوات القادمة مع تطبيق استراتيجيات التسويق الرقمي والتوسع في الأسواق الجديدة، مما قد يرفع الإيرادات السنوية من السياحة إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار قبل الجائحة. رغم هذه النجاحات، يبقى توسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة ضرورة حتمية لتعظيم أثر السياحة على الاقتصاد الوطني. تحتاج المملكة إلى تعزيز حملاتها التسويقية الرقمية لتشمل أسواقًا ناشئة وشرائح سياحية متنوعة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الزوار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن هناك تحديات تنظيمية وإدارية مثل تعقيد إجراءات التراخيص وعدم استقرار السياسات، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا ذكيًا يعزز التحول الرقمي في القطاع، ويعمل على تبسيط الإجراءات وتحديث البيانات السياحية. لذلك، يجب تبني عدة توصيات لتعزيز القطاع السياحي، منها: * تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع السياحي، بما يشمل تحسين المواقع الإلكترونية وتطبيقات الحجز الذكية. * تبني تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لخلق تجارب سياحية افتراضية تمكّن السياح من استكشاف المواقع التراثية مثل البتراء ووادي رم قبل الزيارة، مما يزيد من حماسهم ويشجعهم على السفر. * وضع استراتيجية تسويق رقمي شاملة تستهدف أسواقًا جديدة وشرائح متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية. * دعم السياحة المجتمعية التي تساهم في تنمية المناطق الريفية وتعزيز الاقتصاد المحلي. * تشجيع الابتكار في تقديم الخدمات السياحية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزائر، مثل الدليل السياحي الذكي والترجمة الفورية. * التركيز على السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية والتقليل من الأثر البيئي. إن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والتسويق الدولي لا يمثل فقط نقطة قوة حالية للأردن، بل هو مستقبل السياحة الذي يمكنه ضمان استمرار نمو القطاع وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية. من خلال رؤية واضحة وتعاون مستمر بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحقيق نقلة نوعية تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل والتنمية المحلية.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

وزير المالية: برنامج الإصلاح المالي يسير بثبات والاقتصاد الوطني على المسار الصحيح

خبرني - أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال. وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة. وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وقد أكد الأردن منذ البداية على أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة قد اتخذت اخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى. وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل. وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وقد أوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية. وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقد قامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%. (بترا)