وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736318
تم
الوكيل الإخباري-
أكد وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يُنفذ حاليًا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف لتقديم الدعم اللازم للأردن لمواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وايجاد فرص العمل، ليتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028. اضافة اعلان
وبين الشبلي في تصريح صحفي أن البرنامج يتضمن تنفيذ عدد من معايير الإصلاحات الهيكلية الجديدة المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الجدوى المالية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وايجاد فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بإنهاء المراجعة الثالثة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، أشار إلى أن إتمام متطلبات ثلاث مراجعات متتالية من البرنامج بنجاح يمثل دليلًا على متانة الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على المسار الصحيح، ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية وسيُمكن هذا الإنجاز الأردن من الحصول على دفعة مالية فورية بقيمة 134 مليون دولار، كما أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، أسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة.
وبالنسبة لما يُشاع حول أن البرامج الإصلاحية المرتبطة بالصندوق تقترن بزيادة الأعباء على المواطنين، مثل رفع الضرائب وضبط النفقات، أكد الشبلي أن علاقة الأردن بالصندوق هي علاقة تشاركية. وأكد الأردن منذ البداية أهمية توافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية، وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية والدليل على ذلك أن الحكومة اتخذت أخيرا مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها القرار الأخير بتخفيض الضريبة على المركبات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة، ومن ذلك تأمين المواطنين ضد مرض السرطان، وتوقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لعلاج المرضى.
وبخصوص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 700 مليون دولار، أوضح الوزير أن توقيع برنامج تسهيل المرونة المستدامة (RSF) هو دليل جديد على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، وتحسين قدرة المملكة على التأهب للأوبئة الصحية. وسيوفر هذا البرنامج التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في هذه القطاعات الحيوية بأسعار فائدة تنافسية، وبما لا يشكل اقتراضًا إضافيًا خارج موازنة التمويل.
وبشأن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، والذي بلغ حوالي 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، أشار الشبلي إلى أن هذا الارتفاع مؤقت، وأوضحت وزارة المالية ذلك مرارًا في نشراتها الشهرية لشهري آذار ونيسان، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة تمويل عجز الموازنة، وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه كما أنه جاء بشكل استثنائي نتيجة حصول الحكومة على قروض ميسرة بقيمة مليار دولار من دول صديقة خلال شهري آذار ونيسان، إضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي بلغ 4.8% بهدف تخفيض كلفة الفوائد وتخفيف العبء على المالية العامة، وخلق فرص لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وقال وزير المالية إنه تم إيداع مليار دولار من هذه القروض لدى البنك المركزي الأردني، لكنها ظهرت ضمن رصيد المديونية في نهاية شهر نيسان، كما ورد في النشرة المالية الصادرة عن الوزارة. وقامت الحكومة، بناءً على ذلك، بتسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع الحالي، دون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة، التي قد تصل أسعار فوائدها في الظروف العالمية الراهنة إلى نحو 9%. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين العام إلى نحو 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 8 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
هكذا هزّت الصواريخ الإيرانية العمق الإسرائيلي: دمار وخسائر بمليارات الشواقل
#سواليف أظهرت معطيات إسرائيلية، نشرتها صحيفة 'هآرتس' العبرية، اليوم الثلاثاء، أن #إيران أطلقت نحو 530 صاروخًا باليستيًا باتجاه أهداف إسرائيلية خلال 12 يومًا من #الحرب، نُفذت عبر 42 دفعة إطلاق. ووفق بيانات لجيش #الاحتلال، فإن الاحتلال استخدم نحو 258 #صاروخ اعتراض من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية بتكلفة تزيد عن 5 مليارات شيقل. وبحسب تحليل أوردته صحيفة 'هآرتس' استنادًا إلى توثيق من مواقع سقوط 33 صاروخًا باليستيًا، فإن 30 منها كانت مزوّدة برؤوس حربية تزن مئات الكيلوغرامات من #المواد_المتفجرة، وأصابت مواقع في تل أبيب (5)، حيفا (4)، هرتسليا/رمات هشارون (4)، رمات غان (3)، بئر السبع (3)، بيتاح تيكفا (2)، رحوفوت (2)، بات يام، حولون، طمرة، ريشون لتسيون، نس تسيونا، بني براك. أما الثلاثة الأخرى، فكانت #صواريخ_عنقودية، أطلقت كل منها قذائف صغيرة يصل وزن الرأس الحربي لكل منها إلى 7 كغم، وقد تفرّقت إحداها في بئر السبع، والثانية في ريشون لتسيون، والثالثة غطّت حولون والمدن المحيطة. ووفق البيانات، استُخدمت في #عمليات_الاعتراض صواريخ 'حيتس 3″ و'حيتس 2' الإسرائيلية، وصواريخ ثاد الأميركية، التي نُشرت بطارياتها جنوب #فلسطين المحتلة، وقبيل الحرب على إيران، وصلت #جيش_الاحتلال طائرات شحن عسكرية أميركية تحمل كميات إضافية من صواريخ الاعتراض لتزويد المنظومة وتعزيز جاهزيتها. ووفق تحليل لتسجيلات مصورة من 8 دفعات صاروخية ليلية شملت 225 صاروخًا باليستيًا، فقد تم رصد إطلاق 84 صاروخ اعتراض. ويشير تحليل مشترك لباحثين أميركيين إلى أن 'إسرائيل' أطلقت في هذه الهجمات 34 صاروخ 'حيتس 3' و9 'حيتس 2″، فيما أطلقت الولايات المتحدة 39 صاروخ ثاد. وتُشير التقديرات إلى أنه في كامل فترة الحرب، أطلق جيش الاحتلال والولايات المتحدة مها نحو 195 صاروخ اعتراض: 80 من طراز حيتس 3، و22 من حيتس 2، و93 من ثاد، لكن الأرقام قد تكون غير دقيقة بسبب عدم توثيق كل الهجمات، واحتمال وجود بطاريات إضافية لم ترصدها التسجيلات، إضافة إلى مشاركة سفن أميركية مزودة بمنظومة AEGIS في عمليات الاعتراض. وبحسب بيانات وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، تم إنتاج 12 صاروخ ثاد فقط في العام 2025، ما يعني أن الولايات المتحدة استخدمت في الحرب الأخيرة ثمانية أضعاف الكمية المنتَجة سنويًا، وبتكلفة تقارب 1.25 مليار دولار، نظرًا إلى أن تكلفة كل صاروخ تقارب 13 مليون دولار. وأعلنت شركة 'لوكهيد مارتن'، التي تنتج منظومة ثاد، خلال الحرب، عن تسليم البطارية الثامنة من النظام إلى الجيش الأميركي، وذلك في إطار مشروع واسع للدفاع الجوي الأميركي بقيمة مئات المليارات من الدولارات. أما صواريخ 'حيتس 2' و'حيتس 3″، فتُقدّر كلفة الواحدة منها بين 2 و3 ملايين دولار. ووفق التقديرات، أنفقت 'إسرائيل' نحو ربع مليار دولار على هذه الصواريخ فقط، من دون احتساب مئات صواريخ 'القبة الحديدية' و'مقلاع داوود' التي استُخدمت لاعتراض صواريخ أخرى. وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن عمليات الإطلاق الإيرانية تسببت بـ أضرار واسعة النطاق، قدّرتها وزارة جيش الاحتلال بـ 10 مليارات شيقل. وبحسب بيانات البلديات المحلية، فقد تضرر 113 مبنى بشكل بالغ، بينما تضررت مئات المباني الأخرى بشكل جزئي. ونتجت بعض هذه الأضرار عن رؤوس حربية تزن مئات الكيلوغرامات، أحدثت موجات تفجير وصلت حتى 600 متر من موقع الانفجار. وأظهرت المعطيات، أنه في تل أبيب، تضرر 478 مبنى، بينها 20 مبنى بأضرار كبيرة، وفي حيفا، تضرر 64 مبنى في أربع مناطق سقوط، وقُتل ثلاثة أشخاص في مصافي تكرير النفط. وفي بئر السبع، سُجلت ثلاث إصابات مباشرة ألحقت أضرارًا جسيمة بتسعة مبانٍ، بينها منشأة في مستشفى سوروكا، و166 شقة لم تعد صالحة للسكن، فيما قُتل أربعة أشخاص في ضربة وقعت صباح وقف إطلاق النار. وفي بيتح تيكفا، دُمّر أربعة مبانٍ، اثنان منها بشكل كبير، وأسفرت الضربة عن أربعة قتلى. وفي رمات غان، أدت ثلاث ضربات مباشرة إلى تضرر 257 مبنى، بينها 10 بأضرار جسيمة، وقُتل شخص واحد. وفي رحوفوت، تضرر 124 مبنى من ضربتي صواريخ، بينها 20 بأضرار بالغة، وتضرر معهد 'وايزمان' العلمي بشكل كبير. وفي بات يام، أُصيب 22 مبنى، وقُتل تسعة أشخاص في مبنى واحد تعرّض لضربة مباشرة. وفي طمرة، خلّف صاروخ أضرارًا في 70 مبنى، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص. وفي ريشون لتسيون، قُتل شخصان، وتضرر 200 مبنى، منها 10 بأضرار بالغة. وفي بني براك، قُتل شخص واحد، وتضرر ثمانية مبانٍ بشكل كبير.
سرايا الإخبارية
منذ 17 دقائق
- سرايا الإخبارية
هل ستواصل أسعار الذهب بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2025؟
سرايا - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام حيث ارتفعت بنسبة 30% تقريبًا منذ بداية العام حتي 13 يونيو الجاري، وبلغت ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل متجاوزةً بذلك توقعات الكثيرين، ومع تقييم الأسواق لحالة عدم اليقين السياسي والمخاطر الجيوسياسية العالمية، ما هي توقعات أسعار الذهب في عام 2025 وما بعده؟ يعتقد الكثيرون من خبراء السوق أن الذهب سيستمر في زخمه الصعودي وسيحقق أرقام قياسية جديدة في ظل استمرار محركات التسعير الذي عززت الأسعار في وقت سابق من العام، لا سيما الآن مع احتمالات الركود واستمرار مخاطر التجارة والتعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. محركات أسعار الذهب تجاوز المعدن النفيس عدة قمم قياسية في عام 2024 وتجاوز حاجز 2900 دولار للأونصة لأول مرة في فبراير من هذا العام، حيث تعامل المستثمرون مع تقلبات السوق عقب الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وبلغت الأسعار ذروتها عند 3500 دولار للأونصة في أبريل على تطبيق تداول شركات الوساطة في ظل سياسة تجارية أمريكية غير متوقعة. عادةً ما يزيد تراجع الدولار الأمريكى وتخفيض سعر الفائدة الأمريكية من جاذبية السبائك غير المُدرّة للعائد، كما أن عدم اليقين الاقتصادى والجيوسياسى يُشكلان دافعين إيجابيين للذهب، نظرًا لكونه ملاذًا آمنًا وقدرته علي البقاء مخزنًا موثوقًا للقيمة، كما أنه يرتبط بشكل ضعيف بفئات الأصول الأخرى، لذا يُمكن أن يكون بمثابة ضمان خلال فترات انخفاض الأسواق والتوترات الجيوسياسية. ولكن بالنظر إلى تنوع وتقلبات محركات الطلب علي الذهب فى الوقت الحالى، فقد مثّل المعدن مؤخرًا تحوّطًا من انخفاض قيمة العملات التقليدية أو شكلًا من أشكال الحماية من فقدان القوة الشرائية للعملات نتجية التضخم أو تراجع قيمتها ودوره التقليدي كمنافس غير مُدرّ للعائد لسندات الخزانة الأمريكية وصناديق أسواق المال. وبالتالي فإن الذهب لا يزال أحد أفضل أدوات التحوّط لمواجهة المزيج الفريد من الركود التضخمي والركود وانخفاض قيمة العملة ومخاطر السياسة الأمريكية التي تواجه الأسواق في عامي 2025 و 2026. من هم المشترين الرئيسيين للمعدن الثمين في عام 2025 ؟ بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب بنسبة 30%، يتساءل المستثمرين عن المشترين الرئيسيين خلال هذا العام في ظل بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية. البنوك المركزية: من المتوقع أن تستمر مستويات مشتريات البنوك المركزية في الارتفاع باستمرار (900 طن متوقعة في عام 2025)، بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، بالإضافة إلى التوسع المتزايد في حيازات المستثمرين وخاصة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والصين. حتى مع تجاوز مشتريات البنوك المركزية من الذهب 1000 طن لثلاث سنوات متتالية، فإن الاتجاه الهيكلي لزيادة مشتريات البنوك المركزية سيستمر في عامي 2025 و2026، وفقًا لأبحاث جي بي مورغان. ومع أن التنويع بعيدًا عن احتياطيات الدولار الأمريكي لا يزال معتدلًا، إلا أنه تسارع في السنوات الأخيرة، وفقًا لأحدث بيانات تكوين العملات لاحتياطيات النقد الأجنبي الرسمية (COFER) الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في حين ارتفعت حصة الدولار الأمريكي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2024، إلا أنها أنهت العام عند حوالي 57.8% مسجلةً انخفاضًا قدره 0.62 نقطة مئوية. ومع إضافة حالة عدم اليقين والتحول الاقتصادي والتجاري والسياسات الأمريكية والتحالفات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها، نعتقد أن المزيد من التنويع في الذهب سيصل إلى حوالي 900 طن من مشتريات البنوك المركزية في عام 2025. عالميًا، تبلغ حيازات البنوك المركزية من الذهب ما يقرب من 36200 طن، وتمثل ما يقرب من 20% من الاحتياطيات الرسمية بزيادة عن حوالي 15% في نهاية عام 2023، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي حتى نهاية عام 2024. لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تحتفظ بحوالي 16400 طن من الذهب مجتمعة، ويمثل هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات العالمية المعلنة حيث تحتفظ الولايات المتحدة وحدها بما يقارب ربع احتياطيات الذهب العالمية المُعلنة، وتحتفظ كلٌّ من هذه الدول الأربع بأكثر من 70% من إجمالي احتياطياتها من الذهب، وباستبعاد هذه الدول الأربع، تنخفض حصة الذهب من الاحتياطيات الرسمية إلى ما يزيد قليلاً عن 11%. في عام 2024 كانت بولندا وتركيا والهند وأذربيجان (SOFAZ) والصين والتشيك والعراق أبرز المشترين للذهب، حيث اشتروا 20 طنًا أو أكثر. ويعتقد الخبراء أن البنوك المركزية لم تنتهِ من الذهب بعد، ومن المرجح أن يُسهم تزايد حالة عدم اليقين السياسي في تحفيز انتعاش مستمر في عام 2025. المستثمرون: لم تكن البنوك المركزية الوحيدة التي زادت حصتها النسبية من حيازات الذهب خلال العامين الماضيين، في أسواق الذهب المالية لا تزال مراكز المستثمرين في العقود الآجلة طويلة الأجل في ارتفاع مع توقع ارتفاع قيمة السعر مستقبلًا، وقد وصلت العقود الآجلة غير التجارية وخيارات الشراء الطويلة في ذهب كومكس (سوق العقود الآجلة والخيارات الرئيسي لتداول المعادن) إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بالقيمة الحقيقية. ارتفع إجمالي حيازات السبائك والعملات المعدنية وصناديق الاستثمار المتداولة وصافي طول العقود الآجلة غير التجارية في ذهب كومكس بنسبة 3% على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى حوالي 49400 طن، ويُهيمن على هذا النمو حوالي 45400 طن من السبائك والعملات المعدنية التي يحتفظ بها مستثمرو القطاع الخاص، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
شركات أردنية ناشئة تستقطب 443 مليون دينار في آخر 7 سنوات
كشف تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن الذي أعلنت عنه منصة زين للإبداع "زينك" مساء أول من أمس الإثنين، أن شركات أردنية ناشئة تعمل في الأردن وخارجه تمكنت من استقطاب استثمارت بقيمة إجمالية تجاوزت 443 مليون دولار خلال الفترة (2018 - 2024). وبين التقرير، الذي أعدته منصة زين للإبداع "زينك" بالتعاون مع شركائها "ومضة" والصندوق الاستثماري "بيوند كابيتال" أن هذه الاستثمارت توزعت على 201 شركة، منها 178 مقرها الأردن و23 تعمل في أسواق أخرى. وأكد التقرير الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، من ناحية المعلومات والبيانات التي يقدّمها أن شركات أردنية ناشئة تعمل في الأردن تمكنت من استقطاب استثمارات بقيمة 288 مليون دولار ومن خلال 262 صفقة خلال فترة الدراسة (2018 – 2024)، بينما استقطبت الشركات الأردنية التي تعمل في بلدان أخرى 155 مليون دولار عبر 27 صفقة. وقال التقرير "رغم الاستقرار النسبي في السنوات السابقة، شهد عام 2021 قفزة غير مسبوقة بلغت 123.4 مليون دولار بفضل أربع جولات تمويل كبرى". وأوضحت الأرقام في التقرير أن هذه الجولات الاربعة التي نفذت في العام 2021 شملت: استثمار استقطبته شركة " طماطم" للألعاب الإلكترونية بقيمة 11 مليون دولار، واستثمار لشركة "أبواب" بقيمة 20 مليون دولار، واستثمار لشركة " اوبن سوق" بقيمة 24 مليون دولار، واستثمار لشركة " ايون دينتال" بقيمة 26 مليون دولار. ومن جهة أخرى، كشفت نتائج التقرير أنه من بين 201 شركة أردنية ناشئة حصلت على تمويل خلال فترة التقرير، كان هناك فقط 20 شركة فيها أسستها نساء، مقابل 158 شركة يقودها رجال و23 شركة بتأسيس مشترك. وعلى صعيد متصل بينت النتائج أن 40 % من المؤسسين في الشركات الناشئة التي استقطبت استثمارات لديهم خبرة تفوق 10 سنوات، وأن نسبة 54.6 % منهم كانت شركاتهم هي أول تجربة لهم في تأسيس شركات ناشئة في قطاعات متنوعة أغلبها تقنية أو تطوع التقنية لخدمة قطاعات حيوية اقتصادية. وبينت النتائج أيضا أن 32 % من المؤسسين يحملون شهادة بكالوريوس في الآداب، و53.8 % تلقوا تعليمهم داخل الأردن. وعن أبرز المؤشرات فيما يتعلق بأكثر ما يقلق المستثمرين في الشركات الناشئة الريادية أوضحت النتائج أن 68.2 % من المستثمرين يرون أن الشركات غير ناضجة كفاية، ونسبة 54 % يرون أن الفرق التأسيسية تفتقر إلى المهارات، ونسبة 50 % ترى أن أكثر ما يقلقها هو عدم وجود ميزة تنافسية واضحة لدى الشركات الناشئة الأردنية. واستعرض التقرير أهم وأنشط المستثمرين في المملكة والمراحل التي استثمروا خلالها في الشركات الناشئة الأردنية، بالإضافة إلى أبرز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، كما قدم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدمته هذه الصناديق خلال الـ7 أعوام الماضية. وقدّم التقرير دراسة توضيحية حول الجهات المعنية في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من صناديق استثمارية ومسرّعات وحاضنات أعمال، والصناديق التي تستثمر بالصناديق الاستثمارية، والجهات الحكومية المعنية بقطاع ريادة الأعمال، والجهات الداعمة والمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم للشركات الناشئة والرياديين في المملكة. وعرض التقرير مقارنةً تفصيلية للأردن مع عدّة دول مشابهة من حيث عدد السكان وحجم السوق وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في هذه الدول مقارنةً بالشركات الناشئة الأردنية، كما استعرض قصص النجاح الأردنية، من حيث أسماء شركات ناشئة أردنية وروّاد أعمال أردنيين ممن حققوا نجاحات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
