"تارجت للاستثمار" للعربية: السعر العادل للذهب أدنى 2900 دولار للأونصة
وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوترات التجارية والجيوسياسية هي التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع أعلى المستويات العادلة، مشيرًا إلى أن الأسواق استوعبت تلك التوترات ولم تحقق أسعار الذهب مستويات قياسية عند مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على إيران.
وأوضح أن أسعار الذهب يجب أن تتراجع أدنى 3 آلاف دولار للأونصة حتى لو عادت للارتفاع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب ليست مناسبة للوضع العام بالأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، وسجل سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 3281.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 3293.30 دولار.
وقال محمد، إن الذهب حصل على دعم خلال الفترة الماضية من تحول المستثمرين من الدولار والسندات الأميركية إلى الذهب، ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية للمعدن الأصفر.
وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية ساهمت في ارتفاع سعر الذهب، ولكن مع تزايد إقبال المستثمرين المؤقتين على الذهب وتخارجهم مرة أخرى تراجعت أسعار الذهب من المستويات القياسية التي سجلتها.
وأوضح أن مشتريات البنوك المركزية لن تستمر بنفس القوة، كما أن ظهور أدوات استثمارية أخرى ومنها أسواق الأسهم سيؤدي إلى تراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 42 دقائق
- الاقتصادية
استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تنتظر تنفيذ حكم الإعدام
هيمنة ترمب على البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية تنذر بعاصفة اقتصادية تهدد الولايات المتحدة ولاية باول تنتهي في مايو المقبل والبحث عن خلف موالٍ للرئيس بدأ بالفعل حتى الآن، أطاح الرئيس دونالد ترمب والكونجرس الخاضع لهيمنة الجمهوريين باثنتين من الركائز الثلاث التي شكّلت لعقود دعائم السياسة الاقتصادية الأمريكية: تعزيز التجارة الدولية، والحفاظ -وإن كان شكلياً- على الانضباط المالي. أما الركيزة الثالثة، وهي تفويض السياسة النقدية إلى بنك مركزي يحظى باستقلالية تشغيلية، فقد تكون التالية على قائمة الاستهداف. صحيح أن التراجع عن أي من السياسات ما قبل الترمبية، سواء في مجال التجارة أو الموازنة أو السياسة النقدية، ينطوي على مخاطر بحد ذاته، إلا أن ضربها مجتمعة يرفع منسوب التهديد إلى مستوى مختلف تماماً. فمحاولة تقويض سلطات "لاحتياطي الفيدرالي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تضخم تغذّيه الرسوم الجمركية، ومن انفلات الدين العام، قد تفتح الباب أمام عاصفة اقتصادية مكتملة الأركان. تسريبات مدروسة لم يعد السيناريو القائم على التخلّف الجزئي عن سداد الدين العام عبر التضخم –أو ما يُعرف بسياسة "الهيمنة المالية"– احتمالاً بعيداً، بل عاقبة محتملة، بل حتى مرجّحة. وما إن تبدأ الأسواق في استشراف هذا المسار حتى تتحوّل التوقعات إلى حقيقة. إذ تقفز توقعات التضخم، ومعها أسعار الفائدة طويلة الأجل التي لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السيطرة عليها مباشرة. وعندما تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظلّ هذه الظروف، سيتطلب كبح التضخم مزيجاً من البطالة المرتفعة وتدابير تقشفية صارمة. شرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أسباب الإبقاء على معدل الفائدة في الوقت الراهن عند مستوى مقيّد بشكل معتدل بين 4.25% و4.5%. فالتضخم لا يزال أعلى بقليل من المستوى المستهدف، وقد يعود للارتفاع قريباً بسبب الرسوم الجمركية، على حدّ قوله، في حين أن معدلات البطالة لا تزال منخفضة، ما يستدعي التريث والترقب. في المقابل، يطالب ترمب بخفض فوري لمعدلات الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ولكنه لا يكتفي بالتعبير عن اختلاف الرأي مع الفيدرالي بشكل لبق، بل يكيل سيلاً من الإهانات لباول، على طريقته المعهودة. رغم تأكيد "الاحتياطي الفيدرالي" –وهذا واجبه– أنه يركّز على مهمته ولا ينخرط في التجاذبات السياسية، فإن العداء الذي يبديه الرئيس بدأ يقوّض عملياً حريته في اتخاذ الإجراءات. وحتى إذا لم يُقَل جيروم باول من منصبه (وهو احتمال تعترضه عقبات قانونية وسياسية)، فإن ولايته تنتهي في مايو المقبل، ومن شبه المؤكد أن الرئيس سيعيّن خلفاً موالياً له. وبالفعل، بدأت التسريبات المدروسة بشأن هوية الرئيس المحتمل، وقد لا يطول الأمر قبل أن يبدأ "الخلف المنتظر" في التشكيك بقرارات المجلس، حتى يوصل موقفه لصنّاع السياسات الآخرين. وحدة الصف داخل المجلس هل بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" أن يتصدّى لهذا المسار؟ الواقع أن قدرته على ذلك محدودة. فحين تعتزم الإدارة السيطرة على المصرف المركزي، هي تنجح في نهاية المطاف، وذلك عبر مزيج من التعيينات والضغوط السياسية. فاستقلالية "الفيدرالي" ليست محصّنة بنص قانوني ملزم، ولا يكفلها الدستور، بل هي مجرد عرف في أفضل الأحوال. وإذا كانت السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية قد أثبتت شيئاً، فهو أن الأعراف يمكن وضعها جانباً. ومع ذلك، وعلى أمل ألا يكون الوقت قد فات، بوسع "الاحتياطي الفيدرالي" اتخاذ بعض الخطوات في محاولة لدرء تهميشه المرتقب. من ِشأن وحدة الصف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد على هذا الصعيد. ولا يعني ذلك الدخول المباشر في سجال مع الرئيس ترمب حول أهمية استقلالية البنك المركزي، أو تحذيره من الأثر السلبي المحتمل على شعبيته في أوساط الناخبين إن دمّر هذه الاستقلالية. فمثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى استفزازه وتصعيد معركة لا قدرة للفيدرالي على الفوز بها. سيخسر "الفيدرالي" المواجهة، وذلك في جزء منه على الأقل، لأن مبدأ الاستقلالية هو استثناء من الصعب الدفاع عنه. فرغم أن الاستقلالية أثبتت جدواها ولا شكّ أنها أسهمت في التوصّل إلى سياسات أفضل، إلا أن إبقاء مؤسسة مالية بهذا الحجم محصّنة عن السياسة اليومية لا يتماشى تماماً مع روح "الديمقراطية". بدلاً من ذلك، ينبغي لصنّاع السياسات في الفيدرالي أن يتوحدوا حول نهج باول القائم على ضبط النفس اللبق في العلن. كما عليهم تفادي كل ما قد يوحي بأن هناك معسكرين يتشكلان داخل المجلس، أحدهما موالٍ للرئيس، والآخر على خلافٍ معه. فالمحللون يترصّدون من كثب أي مؤشرات على مثل هذا الانقسام. وأخيرا، صرّح اثنان من أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان بأنهما قد يؤيدان خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة، ربما بدءاً من الشهر المقبل، وهو موقف لا ينسجم مع نهج باول، رغم أنهما كانا يُصنّفان سابقاً ضمن "الصقور" المتشدّدين في مواجهة التضخم. قد يتبيّن لاحقاً أن موقفهما مبرَّر من الناحية الاقتصادية، تبعاً لما ستكشفه البيانات في الأسابيع المقبلة. لكن من الصعب تبرير ما يمكن أن يُفهَم على أنه اصطفاف إلى جانب البيت الأبيض في خلافه مع باول. وإذا كان صنّاع القرار في "الفيدرالي" مقتنعين فعلاً بأهمية الاستقلالية، فلمَ لا يلتزمون الصمت في الوقت الراهن؟ الاستناد إلى القواعد هناك طريقة أخرى للدفاع عن عرف استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار توقعات التضخم وتحسين قدرة المجلس على إيصال رسائله، وذلك من خلال إحياء أداة طالما همّشها الفيدرالي خطأً لسنوات. فمن شأن اعتماد "قاعدة بسيطة" لتوجيه السياسة النقدية أن تكون نقطة الانطلاق (وربما نقطة الوصول أيضاً في كثير من الأحيان) عند اتخاذ قرارات معدلات الفائدة. من أبرز هذه القواعد المعروفة، تلك التي تربط سعر الفائدة بالتغيرات الفعلية والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وهناك أيضاً "قاعدة تايلور"، إلى جانب عدد من النماذج المعدّلة عنها، والتي تربط معدل الفائدة بالفجوات بين معدلات التضخم والبطالة الفعلية وتلك المستهدفة. ورغم أن هذه القواعد لا ينبغي لها –بل ربما لا يجوز لها– أن تملي سعر الفائدة، نظراً لتعدد المتغيرات المؤثرة، فإنها تساعد على رسم "الحالة المركزية"، وتنظيم النقاش، ومنع التحولات المفاجئة والحادة في السياسات. (كأن يُقرَّ خفضٌ فوريٌ بمقدار 2.5 نقطة مئوية مثلاً). في 2018، طمأن جيروم بأول المعيّن حديثاً آنذاك، مراقبي الاحتياطي الفيدرالي المتمسكين بالقواعد حين قال أمام الكونجرس إنه يراجع هذه الحسابات بانتظام ويجدها مفيدة. لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر عن "الفيدرالي" ما يُشير إلى أي متابعة فعلية لهذه المقاربة. زوال استقلالية الفيدرالي بات حتمياً سُئل من باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي عن سبب إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم أن أحد القواعد التي لم يحددها العضو الذي طرح السؤال، وإن بدا أنه يؤيدها، كانت تدعو إلى خفض الفائدة. رد باول بأن المجلس يراقب 5 قواعد من نوع "قاعدة تايلور"، وأن 4 منها حالياً توصي بعدم تغيير المعدل، بينما تدعو واحدة فقط إلى رفعه. مرّ هذا التبادل دون أن يثير اهتماماً يُذكر، كما تضمّن أحدث تقرير رفعه الفيدرالي إلى الكونجرس ملحقاً يشرح القواعد الخمس وتوصياتها، لكن المجلس لم يسلّط الضوء عليه، ولم يلقَ أي اهتمام يُذكر. ورغم أنها أداة لإشراك الرأي العام في فهم السياسات النقدية، فإن وجود هذه القواعد من عدمه بات سيّان. مع ترمب أو من دونه، وهذا مؤسف. ومع ذلك، كما سبق أن قلت، في ظلّ رئيس بهذه الدرجة من الحدة والتهوّر، وحدة الفيدرالي أو تقديمه إرشادات رزينة للرأي العام لن يحدث فرقاً. يبدو أن وقت تحسين التواصل وصناعة السياسات العقلانية المستندة إلى القواعد قد ولّى. عصر استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي" يقترب من نهايته، والأجدى الاعتياد على ذلك. خاص بـ"بلومبرغ"
مباشر
منذ 43 دقائق
- مباشر
أسهم أوروبا تصعد والمستثمرون يترقبون مؤشرات المحادثات التجارية
مباشر- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بقيادة أسهم شركات التعدين، في حين تلمس المستثمرون مؤشرات على إحراز أي تقدم في المحادثات التجارية الأمريكية مع قرب الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم الجمركية في يوليو تموز الجاري. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 542.03 نقطة. وارتفعت أيضا مؤشرات أسواق المال في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي في التاسع من يوليو تموز من أجل التفاوض على اتفاقات تجارية. وعبر عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق تجاري محتمل مع الهند، لكنه شكك في التوصل لاتفاق مماثل مع اليابان. ومن المنتظر أن يعقد المفاوض التجاري بالاتحاد الأوروبي محادثات في واشنطن هذا الأسبوع لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى. وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.4%، في حين ارتفع المؤشر الفرعي للبنوك 1.3%. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم سبكتريس البريطانية 5.1%، يعد قبول الشركة المصنعة للأدوات العلمية عرضا محسنا للاستحواذ من شركة كيه.كيه.آر الأمريكية للاستثمارات الخاصة.
مباشر
منذ 44 دقائق
- مباشر
الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف بعد باول
مباشر- استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء في وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تيسير السياسة النقدية إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضا من أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2015 مقابل الفرنك السويسري. وأكد باول أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتبنى نهجا صبورا تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. لكنه لم يستبعد خفضها في اجتماع هذا الشهر، مؤكدا أن كل شيء يعتمد على ما يرد من بيانات. وتزيد هذه التعليقات من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المقرر صدوره غدا الخميس. وأدت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أشارت إلى متانة سوق العمل في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الدولار عن أدنى مستوياته أمس الثلاثاء. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية، قليلا إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 96.373. وتراقب الأسواق عن كثب مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي ربما يزيد ديون البلاد بمقدار 3.3 تريليون دولار. وسيعود مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. وقال رودريجو كاتريل، الخبير في بنك أستراليا الوطني "التأكيد على أن هذا (التشريع) يتضمن زيادة في الإصدارات (أدوات الدين) وفي الإنفاق الحكومي بما يفوق الموارد المتاحة، لا يُعد بالضرورة أخبارا إيجابية لسوق سندات الخزانة، ويمكن القول إنه أحد الأسباب وراء انخفاض الدولار". وأيضا، أثرت انتقادات ترامب المستمرة لباول على أداء العملة الأمريكية، مما وضع استقلال البنك المركزي في دائرة الضوء. وأرسل ترامب يوم الاثنين قائمة بأسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية العالمية إلى باول مصحوبة بتعليق مكتوب بخط اليد يقول فيه إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يتراوح من 0.5% كما هو الحال في اليابان إلى 1.75% مثل الدنمرك، وأخبره أنه "متأخر جدا.. كالمعتاد". واستقر الدولار الأمريكي عند 0.7917 فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة. وانخفض اليورو قليلا إلى 1.1791 دولار، لكنه ظل قريبا من ذروته خلال الليل عند 1.1829 دولار. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2021. وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد 0.2% ليصل إلى 143.68 ين، بعد انخفاضه 0.4% في الجلسة السابقة. وقال مايكل براون، الخبير في بيبرستون، في مذكرة للعملاء "لا يزال التوقع الأساسي بالنسبة لي هو تراجع الدولار الأمريكي بوتيرة بطيئة لكن ثابتة مع مرور الوقت، وذلك في ظل تراجع الثقة تدريجيا في فكرة استقلال السياسة النقدية".
