"تارجت للاستثمار" للعربية: السعر العادل للذهب أدنى 2900 دولار للأونصة
وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التوترات التجارية والجيوسياسية هي التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع أعلى المستويات العادلة، مشيرًا إلى أن الأسواق استوعبت تلك التوترات ولم تحقق أسعار الذهب مستويات قياسية عند مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على إيران.
وأوضح أن أسعار الذهب يجب أن تتراجع أدنى 3 آلاف دولار للأونصة حتى لو عادت للارتفاع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب ليست مناسبة للوضع العام بالأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، وسجل سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 3281.65 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 3293.30 دولار.
وقال محمد، إن الذهب حصل على دعم خلال الفترة الماضية من تحول المستثمرين من الدولار والسندات الأميركية إلى الذهب، ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية للمعدن الأصفر.
وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية ساهمت في ارتفاع سعر الذهب، ولكن مع تزايد إقبال المستثمرين المؤقتين على الذهب وتخارجهم مرة أخرى تراجعت أسعار الذهب من المستويات القياسية التي سجلتها.
وأوضح أن مشتريات البنوك المركزية لن تستمر بنفس القوة، كما أن ظهور أدوات استثمارية أخرى ومنها أسواق الأسهم سيؤدي إلى تراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مرتبطين بالمؤسسة المالية لـ«حزب الله»
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة على «شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على أشخاص مرتبطين بمؤسسة (القرض الحسن) المالية التي يديرها (حزب الله) في لبنان». وأدرجت «الخزانة الأميركية» 7 أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» و«القرض الحسن» على لائحة العقوبات. وقالت في بيان نشرته على موقعها: «يعمل مسؤولو مؤسسة (القرض الحسن) المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ(حزب الله)، وقد ارتبط بعضهم بـ(القرض الحسن) لأكثر من عقدين من الزمن». وتابعت: «عملوا في المؤسسة، وسبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين لـ(القرض الحسن)، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة على (حزب الله)، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات»، مضيفة: «أظهرت العديد من هذه العمليات نمطاً مشابهاً لما عُرف سابقاً بـ(المصرفيين السريين) الذين جرى تصنيفهم من قِبَل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ حيث كان مسؤولو (القرض الحسن) يُجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة، مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في (حزب الله)». وقالت «الخزانة» إن من بين المستهدفين بالعقوبات، «نعمة أحمد جميل، وهو مسؤول كبير في مؤسسة (القرض الحسن) ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها، كما يُدير الخدمات المالية لـ(حزب الله) ومؤسساته التابعة»، مشيرة إلى أنه «على مدى أكثر من 20 عاماً، قدّم جميل خدمات مالية لـ(القرض الحسن)». وذكرت أن المستهدف الثاني هو «عيسى حسين قصير، وهو مسؤول رفيع في مؤسسة (القرض الحسن)، يُشرف على القسم المعني بتزويد الفروع بالمعدات، وإدارة عمليات الشراء واللوجستيات. وفي هذا الإطار، قام قصير بفتح حسابات مصرفية ضمن النظام المالي الرسمي، مستخدماً اسم (القرض الحسن) لتنفيذ أنشطة تجارية». كما أدرجت على العقوبات سامر حسن فواز، و«هو رئيس قسم الإدارة في (القرض الحسن)، ويتولّى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تُساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في (القرض الحسن) منذ عام 2010 على الأقل». وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً تقدر قيمته بمليارات الدولارات، مموهاً على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار». وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضاً على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني، بما يزيد الضغط على «أسطول الظل» الإيراني.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
صندوق النقد: مشروع قانون الضرائب الأميركي يتعارض مع توصيات خفض العجز
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ،جولي كوزاك، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأميركي الضخم، والمقرر عرضه للتصويت النهائي في الكونغرس، يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بخفض واشنطن للعجز المالي على المدى المتوسط. وأشارت كوزاك في مؤتمر صحفي دوري، إلى أن هناك إجماعًا واسعًا على أن مشروع قانون السياسة المالية الجمهوري سيزيد من العجز المالي الأميركي، لكن الولايات المتحدة تحتاج إلى البدء في عملية ضبط مالي. وأضافت "من جانب صندوق النقد الدولي، كنا ثابتين في القول إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى خفض عجزها المالي بمرور الوقت لوضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي حاسم". وأضافت: "بالطبع، كلما بدأت هذه العملية في وقت مبكر لخفض العجز، كان الخفض أكثر تدريجيًا بمرور الوقت".
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
توقيع اتفاق تجاري مرتقب بين أوروبا وأميركا سيكون عاملًا داعمًا لليورو
مع تصاعد الاهتمام العالمي بمسار التصويت في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يطرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمعروف إعلاميًا باسم "الجميل الكبير"، تزداد التساؤلات حول تداعيات هذا القانون على الدين العام الأميركي، وأسواق الأسهم، والدولار. وقالت محللة الأسواق المالية في شركة "CFI" سارة الياسري، إن القانون المقترح سيضيف أعباء إضافية على الدين العام الأميركي الذي هو أساسًا عند مستويات قياسية، بالتزامن مع معدلات فائدة لا تزال مرتفعة، ما يجعل خفضها في المدى القريب أمرًا غير مرجح. وتوقعت الياسري في مقابلة مع "العربية Business"، أن يؤدي تمرير هذا القانون إلى تراجع في مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، بسبب ما وصفته بـ"تراجع ثقة المستثمرين بشأن المسار الاقتصادي"، مضيفة أن الأسواق بدأت فعليًا في تسعير المخاطر المرتبطة بزيادة الدين وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد بيانات الناتج المحلي التي أظهرت انكماشًا بنسبة نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي. وفيما يخص الدولار الأميركي، توقعت الياسري أن يشهد مزيدًا من التراجع، خاصة مع تزايد الترقب حول تصويت الكونغرس، مؤكدة أن البيانات السلبية ستظهر أثرها على المدى المتوسط، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في أزمة فعلية تتعلق بالدين العام. ورداً على سؤال حول ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية، وتأثيرها المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، قالت الياسري: "حتى لو جاءت البيانات ضعيفة، فلا أعتقد أن رئيس الفيدرالي جيروم باول سيتخذ قرارًا سريعًا بخفض الفائدة في اجتماع يوليو. فالبنك يعتمد على سلسلة من البيانات وليس قراءة واحدة، وأهمها أيضًا مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر هذا الشهر". ورغم وجود تباطؤ في سوق العمل، ترى الياسري أنه لا يوجد ضعف واضح يدعو إلى خفض الفائدة، مضيفة: "قد يكون هناك خفض واحد أو اثنين للفائدة لاحقًا هذا العام، لكننا لن نرى تخفيضات متتالية تبدأ في يوليو". وحول عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تشهد بعض التراجع ولكنها لا تزال مرتفعة، أوضحت الياسري أن المستثمرين يسعرون حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ومسار الفائدة، وأن أي ضعف في بيانات سوق العمل سيدفع التوقعات نحو خفض الفائدة، مما سينعكس على الدولار ويعزز شهية المخاطرة. وأضافت أن الأسهم الأميركية، التي تُتداول عند مستويات قياسية، لا تعكس فعليًا مخاوف الرسوم الجمركية أو الضبابية الحالية، مرجحة أن الأسواق تراهن على هدوء قد يتحقق بحلول 9 يوليو، الموعد المفترض لحسم العديد من الملفات. أما بخصوص العملات، فتوقعت الياسري أن تظل العملات الرئيسية مثل الإسترليني واليورو في حالة استفادة من تراجع الدولار. لكنها أشارت إلى أن الإسترليني شهد ضغوطًا مؤقتة بعد مخاوف بشأن زيادة محتملة في الضرائب البريطانية، قبل أن يعود للارتفاع مع انحسار تلك المخاوف. أما بشأن اليورو، فأكدت الياسري أن توقيع اتفاق تجاري مرتقب بين أوروبا والولايات المتحدة سيكون عاملًا داعمًا للعملة الأوروبية، وإذا لم يتم هذا الاتفاق فسيشكل ضغوطًا سلبية إضافية.
