هذا هو المقترح الأمريكي لصفقة الاسرى الجديدة
لكن التقرير يركّز على شكل الصفقة على أرض الواقع، وتقسيمها إلى أيام. ووفقًا للنص الحالي، ستنسحب إسرائيل من شمال قطاع غزة في اليوم الأول من الاتفاق.
وفقًا للتقرير، سيُقدّم الرئيس الأمريكي ترامب ضماناتٍ لالتزامه بتنفيذ الاتفاق بالكامل، وسيكون هو من يُعلنه. ووفقًا لاتفاق 19 يناير/كانون الثاني، ومع بدء وقف إطلاق النار، سيتم زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "بكميات كافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر". ووفقًا للاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن - أحياءً وأمواتًا - دون مراسم أو تلاعباتٍ استعراضية من جانب حماس.
الجدول الزمني للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة:
1- وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا بضمانات من الرئيس الأمريكي ترامب يضمن استمراره طوال المدة.*
2- جدول الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثمانًا:
- اليوم الأول: 8 أسرى أحياء.
- اليوم السابع: 5 جثامين.
- اليوم الثلاثون: 5 جثامين.
- اليوم الخمسون: 2 من الأسرى الأحياء.
- اليوم الستون: 8 جثامين.
3- دخول المساعدات الإنسانية فورًا وفقًا لاتفاق 19 يناير، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
4- في اليوم الأول، بعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها.*
5- في اليوم السابع، بعد استلام 5 جثامين، ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في جنوب قطاع غزة، حسب خرائط متفق عليها.
6- في اليوم العاشر، ستقدم حماس كل المعلومات حول الأسرى المتبقين وما إذا كانوا أحياء أو أموات، مع تقارير طبية، وفي المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
تقرير صادم...هكذا غيرت حكومة نتنياهو وجه الضفة الغربية
بيت لحم معا- على مدار العامين ونصف الماضيين، تعمل الحكومة الإسرائيلية بوتيرة سريعة جدا من خلال تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وشق الطرق وهدم منازل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق مما قضى بشكل فعلي على اي فرصة لدولة فلسطينية. لقد سلّطت حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأيام الأخيرة الضوء على ما يحدث في الضفة الغربية، لكن نظرة أعمق تكشف عن ثورة حقيقية شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، بدءًا من الإعلان عن عشرات المستوطنات الجديدة وإقامة بؤر استيطانية بوتيرة قياسية، مرورًا بشق طرق استراتيجية ووصولًا إلى هدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق. وكل هذا يجري بهدف واحد واضح ومعلن: تعزيز السيطرة على المنطقة، والقضاء فعليًا على حل الدولتين، وفقا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية. "نريد أن نرسم مساراتٍ لدولة يهودية. نعمل في كل مكان، والتحدي التالي هو السيادة"، هذا ما قاله عضو الكنيست تسفي سوكوت، من الصهيونية الدينية للقناة العبرية. منذ تشكيل الحكومة الحالية مطلع عام ٢٠٢٣، أُعلن عن ما لا يقل عن ٥٠ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على أربع دفعات. وحتى تشكيل الحكومة الحالية، كان هناك 128 مستوطنة الضفة الغربية، بينما يبلغ عددها اليوم 178 مستوطنة، بزيادة قدرها ٤٠٪ في عهد حكومة واحدة فقط. ووفقًا لبيانات مجموعة "تمرور بوليتوغرافي" البحثية، فإن ١٩ مستوطنة من المستوطنات الجديدة المعترف بها قائمة بالفعل، و٧ مستوطنات أخرى هي حاليًا مزارع رعوية، و١٤ حيًا قائمًا في مستوطنات قائمة، و١٠ مستوطنات "على الورق فقط". تنتشر المستوطنات الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية - 17 منها في رام الله، و13 في شمال الضفة، و6 في جبل الخليل، و6 في بيت لحم و5 في غور الأردن، و3 في البحر الميت. يقول مائير دويتش، الرئيس التنفيذي لحركة ريغافيم، للقناة العبرية: "لم يسبق أن شجّعت حكومة الاستيطان مثل هذه الحكومة. دولة إسرائيل تُدير الضفة الغربية بصفتها مالكة المنزل لأول مرة منذ قيام الدولة". إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في التجمعات السكنية القائمة في الضفة الغربية الأرقام القياسية خلال العامين ونصف الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية عام 2025. ووفقًا لرصد حركة السلام الآن لبيانات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وصل عدد الوحدات السكنية في المستوطنات التي اجتازت إحدى مراحل التخطيط في عام 2025 إلى رقم قياسي جديد بلغ 19,389 وحدة. ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، تم الترويج لبناء 41,709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الست السابقة. يتزامن هذا التغيير في المنطقة مع تغيير قانوني هام يسمح بتوسيع البناء اليهودي في الضفة. في عام ٢٠٢٣، ألغت الحكومة القرار ١٥٠، مما سهّل بشكل كبير عملية البناء في المنطقة. إلى جانب الزيادة الهائلة في البناء الاستيطاني، تُظهر بيانات "تمرور" ارتفاعًا حادًا في عدد البؤر الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في المنطقة. ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية 214 بؤرة استيطانية بنهاية عام 2024، منها 66 بؤرة أُقيمت خلال الحرب. وفي العامين الأولين من ولاية الحكومة، ازداد عدد البؤر الاستيطانية التي أُنشئت في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين. معظم البؤر الاستيطانية الجديدة التي أُنشئت هي مزارع، وتشغل مساحة شاسعة. تبلغ مساحة مراعي هذه المزارع حاليًا حوالي 787 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لبيانات "تمرور". يقع معظمها شرقي الضفة . يقول يوحنان تزوريف، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "هناك بالتأكيد جهد هائل هنا لم يجرؤوا على بذله في الماضي - وبالتأكيد ليس بهذه الوتيرة وفي هذه المناطق المتنازع عليها". تتزامن زيادة البناء الاستيطاني مع النمو السكاني. فمن عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٣، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية وغور الأردن بنسبة ٣٨٪ - من ٣٧٤ ألف نسمة إلى ٥١٧ ألف نسمة، وفقًا لبيانات مجلس مستوطنات يشع. في ظل الوتيرة القياسية للبناء الاستيطاني وإقامة المستوطنات في الضفة، حطمت الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية. ففي عامي 2023 و2024، هُدم 1238 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية ، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين. وفقًا لبيانات "الإدارة المدنية".. وتباهى وزير الحرب إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش بإنجازات إنفاذ القانون الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وفي مطلع أبريل، صرّح سموتريتش بأنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم، لم تحدث ثورةٌ كهذه في الضفة الغربية. لم تقتصر توسعة المستوطنات وتكاثرها في السنوات الأخيرة على ذلك، بل اتسعت الطرق التي تربطها بها أيضًا. وُسِّعت أجزاء كبيرة من الطريق رقم 60، الطريق الرئيسي الذي يعبر الضفة الغربية بشكل ملحوظ. إضافةً إلى ذلك، في مارس/آذار 2025، تمت الموافقة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" للفلسطينيين بهدف فصلهم عن المستوطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء طريق متصل من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم دون عبور الفلسطينيين. كما تمت الموافقة على طريق قلنديا الالتفافي (45)، الذي سيربط منطقة دوار مخماس على الطريق 60 مباشرةً بالطريق 433. وقد وصف دويتش الطرق التي تربط المستوطنات بأنها "أكسجين الاستيطان. كذلك تم الاستيلاء على ما يقارب 24,000 دونم في الأغوار من أجل البناء الاستيطاني. من ناحية أخرى، تراجعت هذه القضية قليلاً عن جدول أعمال الولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويتزايد دعم الجمهوريين في الكونغرس للسيطرة على الضفة الغربية. حتى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عارض حل الدولتين، وأعرب عن تأييده للسيطرة الإسرائيلية على المنطقة. علاوةً على ذلك، يُعدّ مطلب حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية شرطًا مُعلنًا للتطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول الإسلامية. ووفقًا للموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا، وهي دولٌ قد تكون مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل لأول مرة، يجب على إسرائيل الالتزام بحل الدولتين أو اتخاذ خطوة نحوه قبل إقامة علاقات دبلوماسية معها. "إن التيار المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية يخلق واقعًا يكاد يكون لا رجعة فيه في الضفة الغربية. ويهدف هذا إلى منع أي تسوية مع الفلسطينيين مستقبلًا، "، يقول يوحنان تزوريف للقناة الإسرائيلية.
معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
قناة إسرائيلية: نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية
بيت لحم معا- قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لقناة المستوطنين 14 إن نتنياهو ملتزم بفرض السيادة على الضفة الغربية. فيما نشر عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود مقطع فيديو يقول فيه: "في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يحاولوا قتل اليهود فحسب، بل حاولوا اقتلاع الشعب اليهودي من أرض إسرائيل. يجب أن تشمل صورة نصرنا فرض السيادة الكاملة على يهودا والسامرة". ووفقا لمراسل القناة تمير موراغ، فإن البيت الأبيض لن يدعم في الوقت الحالي أي تحرك إسرائيلي لفرض السيادة. مضيفا : "هناك أشخاص داخل الإدارة يدعمون هذا، لكن الرئيس ترامب لم يعبر عن حماسة لهذه المسألة في الماضي". تأتي الدعوة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية المحتلة في ظل زيارة نتنياهو المتوقعة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين المقبل.
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة
قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا. وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج. وقالت، "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية". ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا. وأضافت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار. وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع "إسرائيل". وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به "إسرائيل" بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا". وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة". وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة". ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة. ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن. ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري. وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها. وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية "والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم". المصدر / وكالات
