logo
ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة

ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة

فلسطين أون لاينمنذ يوم واحد
قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا.
وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج.
وقالت، "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية".
ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا.
وأضافت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار.
وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع "إسرائيل".
وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به "إسرائيل" بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا".
وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة".
وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة".
ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة.
ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن.
ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري.
وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها.
وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية "والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم".
المصدر / وكالات
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مصرفان دوليَّان يرفضان فتح حساب لـ "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"
مصرفان دوليَّان يرفضان فتح حساب لـ "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"

فلسطين أون لاين

timeمنذ 13 ساعات

  • فلسطين أون لاين

مصرفان دوليَّان يرفضان فتح حساب لـ "مؤسَّسة غزَّة الإنسانيَّة"

متابعة/ فلسطين أون لاين رفض المصرفان الدوليان "يو بي إس" (UBS) و**"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)** فتح حسابات مصرفية لما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهو كيان مدعوم من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومرتبط بوقائع مميتة لمئات الفلسطينيين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات في قطاع غزة المحاصر. وكشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن المؤسستين الماليتين رفضتا التعامل مع الكيان بسبب انعدام الشفافية حول مصادر تمويله، إلى جانب الضغوط السياسية التي رافقت المحاولات الفاشلة لفتح حسابات في سويسرا. وقال أحد المصدرين إن المحادثات التي أجرتها المؤسسة مع "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" واجهت عقبات كبيرة، أبرزها الغموض المالي وانعدام الوثائق الكافية، ما دفع المصرفين إلى رفض التعاون رغم الضغط الأميركي والإسرائيلي المباشر. كانت المؤسسة قد سعت إلى إنشاء فرع لها في مدينة جنيف السويسرية، إلا أن جهودها تعثرت نتيجة عجز مالي وقلة التبرعات، إلى جانب استقالة المدير التنفيذي جيك وود في مايو/ أيار الماضي، ومغادرة عدد من الأعضاء المؤسسين، وهو ما زاد من تعقيد محاولات الاندماج في النظام المالي الأوروبي. وتُوصف "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها مشروع سياسي مشترك بين واشنطن وتل أبيب، يهدف إلى إحكام السيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة، متجاوزًا المؤسسات الدولية والمحلية. وقد أثارت المؤسسة موجة انتقادات من منظمات أممية وإنسانية، اتهمتها باستخدام المساعدات كسلاح للابتزاز السياسي والتطهير الناعم. في هذا السياق، أكدت وكالة "أونروا" أن نقاط التوزيع التابعة للمؤسسة تحولت إلى مصايد موت للفلسطينيين، في ظل استهدافها المتكرر من قبل جيش الاحتلال. في آخر إفادة أممية، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 613 فلسطينيًا استُشهدوا في محيط مواقع توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة، بينهم 509 على الأقل قُتلوا عند نقاط توزيع تديرها المؤسسة مباشرة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إن هذه الأرقام تم توثيقها حتى 27 يونيو/ حزيران، مشيرة إلى وجود حوادث إضافية لم تُوثق بالكامل بعد. وأوضحت أن البيانات استندت إلى مصادر متنوعة تشمل مستشفيات ومقابر وعائلات فلسطينية، إضافة إلى مؤسسات محلية وشركاء دوليين. منذ بدء نشاطها الفعلي أواخر مايو/ أيار الماضي، قادت المؤسسة عمليات توزيع للمساعدات الغذائية والدوائية في مناطق داخل قطاع غزة، إلا أن التجمعات حول تلك النقاط تحولت إلى كمائن دامية بفعل القصف المباشر وإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال، في تكرار مروّع دون أي مساءلة دولية. ويأتي ذلك في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 57,000 فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 135,000 آخرين، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية وتهجير جماعي لسكان القطاع، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وزير الخارجية الصيني: يتعين على الصين وألمانيا مناصرة التعددية والدفاع عن التجارة الحرة
وزير الخارجية الصيني: يتعين على الصين وألمانيا مناصرة التعددية والدفاع عن التجارة الحرة

شبكة أنباء شفا

timeمنذ 17 ساعات

  • شبكة أنباء شفا

وزير الخارجية الصيني: يتعين على الصين وألمانيا مناصرة التعددية والدفاع عن التجارة الحرة

شفا – قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في برلين إنه يتعين على الصين وألمانيا العمل معا من أجل مناصرة التعددية، والدفاع عن التجارة الحرة، والإسهام في التنمية المنفتحة بهدف تعزيز نظام دولي أكثر عدلا ومساواة. أدلى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. وأشاد وانغ بجولة الحوار الاستراتيجي الثامنة بين الصين وألمانيا حول الدبلوماسية والأمن التي عقدت يوم الخميس، وقال إنها كانت شاملة وعملية وصريحة وبناءة. وأكد وانغ أن المحادثات ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع القواسم المشتركة بين الجانبين. وأضاف أن الطرفين اتفقا على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على الطريق الصحيح بناء على الاحترام المتبادل، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، وتحقيق التعاون المربح للطرفين. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتأسيس الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأحادية والحمائية وممارسات سياسات القوة والتنمر تفرض تحديات خطيرة أمام المجتمع الدولي. وفي ظل هذه الظروف، شدد وانغ على ضرورة قيام الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها، وتبني التوجه العالمي نحو التعددية القطبية والعولمة الاقتصادية، والوقوف بقوة على الجانب الصحيح من التاريخ. وأوضح وانغ أنه يتعين على الصين وألمانيا، باعتبارهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين على مستوى العالم، تعزيز التبادلات وتعميق التعاون والمضي قدما في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة. أولا: تدعيم أساس العلاقات الثنائية. وقال وانغ إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشار الألماني فريدريش ميرتس قدما خلال مكالمتهما الهاتفية في أواخر مايو توجيهات استراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية، وحددا الاتجاه للجهود المستقبلية. ويجب على الجانبين تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الزعيمان، والإعداد جيدا للمرحلة القادمة من اللقاءات رفيعة المستوى. وأضاف أن الصين ترحب بزيارة ميرتس للصين خلال هذا العام، والوصول إلى توافق حول عقد الدورة الثامنة من المشاورات الحكومية الصينية-الألمانية في أقرب وقت. وأشاد وانغ أيضا بتأكيد الحكومة الألمانية مجددا التزامها بمبدأ صين واحدة. وأعرب عن ثقته بأن ألمانيا ستدعم جهود الصين نحو إعادة التوحيد الكامل، تماما كما دعمت الصين إعادة توحيد ألمانيا بشكل غير مشروط. وشدد على أن تحقيق السلام عبر مضيق تايوان يتطلب موقفا حازما ضد أي تحركات نحو 'استقلال تايوان'. ثانيا: الارتقاء بمستوى جودة التعاون الثنائي. وقال وانغ إن الصين وألمانيا تعدان أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض في منطقتيهما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 200 مليار دولار أمريكي للعام التاسع على التوالي. وأضاف أن التجارة مع الصين تدعم مليون فرصة عمل في ألمانيا، فيما جذب السوق الصيني أكثر من 5 آلاف شركة ألمانية للاستثمار والعمل في الصين. وأكد أن تعزيز التعاون المربح للطرفين هو 'خيار حتمي' للبلدين، ويشكل 'ثقل توازن' للعلاقات الثنائية، كما يتماشى مع تركيز الحكومة الألمانية الجديدة على التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الجانبين ناقشا بعمق مخاوفهما الاقتصادية والتجارية المتبادلة، واتفقا على بناء إطار سياساتي للتعاون العملي يكون أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ وموثوقية. وأضاف أن تسريع وتيرة التحديث في الصين سيوفر فرصا تنموية جديدة للشركات الألمانية والأوروبية، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين الصين وألمانيا في مجالات رائدة مثل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم. وشدد وانغ على أن تعزيز روابط المصالح المشتركة والسعي نحو مستقبل مشترك هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية بفعالية. ثالثا: ممارسة التعددية. وأكد وانغ أن التاريخ أثبت مرارا أن التبادلات المنفتحة هي دائما المسار الصحيح لتقدم وتنمية البشر، محذرا من أن القرن الحادي والعشرين ليس زمنا لإقامة حواجز جديدة عبر الرسوم الجمركية، ولا لتعميق الانقسامات عبر المواجهات الأيديولوجية. وأعرب عن اعتقاده بأن التعددية القطبية والعولمة تشبهان نهر اليانغتسي ونهر الراين، تتدفقان بلا توقف نحو الأمام. وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مبديا تطلع الصين إلى عقد فعاليات مهمة، بما فيها قمة الصين والاتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله في أن تلعب ألمانيا دورا نشطا داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزز التنسيق والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتعمل جنبا إلى جنب مع الصين لتقديم إسهامات جديدة للحوكمة العالمية. وأكد وانغ أنه كلما تعقدت الأوضاع الدولية، زادت حاجة القوى الكبرى إلى تعزيز التنسيق، مضيفا أن كلما تفاقمت التحديات والمخاطر، زادت ضرورة تعزيز التعاون بين الدول. وفي ظل الظروف الراهنة، قال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع ألمانيا على التمسك بالرؤية التاريخية الصحيحة، والحفاظ على الروح الأصلية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، والبحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا، وتعميق التعاون العملي.

ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة
ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة

فلسطين أون لاين

timeمنذ يوم واحد

  • فلسطين أون لاين

ألبانيزي: إيصال المساعدات تحت إشراف ما يسمّى "منظمة غزة الإنسانية" فخٌّ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة

قالت المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن محاولات إيصال المساعدات في قطاع غزة تحت إشراف ما يسمى "منظمة غزة الإنسانية" فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا. وأكدت ألبانيزي في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج. وقالت، "لم يعد الأمر يتعلق بحلول سياسية، بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية". ولفتت إلى أن هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وقف الإبادة في القطاع ليس مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية هذه الشركات أيضا. وأضافت "شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120% وبلغت 70 مليار دولار. وقدمت ألبانيزي في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع "إسرائيل". وفي حديثها عن التقرير، قالت إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به "إسرائيل" بغزة حرب إبادة، وأضافت "آمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث في فلسطين والتي فضحت نظاما نعاني منه جميعا". وأثناء تقديمها التقرير، قالت ألبانيزي إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة". وشددت على أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقالت "ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة". ويوم الإثنين، أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه سيتوقف عن التعامل مع شركتين - شركة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية - لبيعهما معدات للجيش الإسرائيلي يُحتمل استخدامها في غزة. ولم يُذكر اسم أيٍّ من الشركتين في تقرير الأمم المتحدة. ويشير تقرير ألبانيزي إلى سوابق في محاسبة الشركات قانونيًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تسمح بارتكابها، بما في ذلك محاكمة كبار الصناعيين الألمان في محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، في ما كان يُعرف بمحاكمة آي جي فاربن. ومن الأمثلة الأخرى التي تم الاستشهاد بها لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حملت الشركات الكبرى في البلاد مسؤولية تورطها في نظام الفصل العنصري. وقد نشرت الأمم المتحدة معاييرها الخاصة في عام 2011، في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي قالت إن الشركات تتحمل مسؤولية بذل العناية الواجبة لضمان عدم انتهاكها لحقوق الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة الآثار الضارة لأعمالها. وفي توصياتها، تدعو ألبانيزي إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على إسرائيل، وتحث المحكمة الجنائية الدولية "والهيئات القضائية الوطنية على التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين للشركات و/أو الكيانات التجارية وملاحقتهم قضائيًا بسبب دورهم في ارتكاب جرائم دولية وغسل عائدات تلك الجرائم". المصدر / وكالات

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store