السعودية تستقبل العليمي بهذه المفاجأة !
استقبلت المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، التي يزورها بعد اطول فترة اقامة له في العاصمة المؤقتة عدن، طلبا لدعم عاجل يمنع الانهيار الاقتصادي الشامل في اليمن، بمفاجأة غير متوقعة، من العليمي والمراقبين.
وباشرت السعودية استخدام ورقة ضغطها الابرز على الرؤساء والحكومات اليمنية، متمثلة بورقة المغتربين اليمنيين، عبر ضبط آلاف اليمنيين واحالتهم الى اجراءات الترحيل واجراءات تجديد وثائقهم، ضمن حملة امنية واسعة طالت أكثر 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود".
أكدت هذا، وزارة الداخلية السعودية، في بيان، أعلن "ضبط (1687) خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم (38%) يمنيو الجنسية، و(61%) إثيوبيو الجنسية، و(01 %) جنسيات آخرى، كما تم ضبط (40) شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بصورة غير نظامية".
مضيفا: "كما تم ضبط (15) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم". وأخضعت الأجهزة الأمنية السعودية (18342) وافدًا مخالفًا، لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (15785) رجلًا، و(2557) امرأة. كما تم إحالة (11099) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية.
وأوضح أن عدد (11099) مخالفًا احيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تمت إحالة (3201) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (11183) مخالفًا. محذرة من تقديم اي نوع من المساعدة لمخالفي انظمة الاقامة والعمل وأمن الحدود بعقوبات "تصل الى السجن 15 عاما".
بالتوازي، انهت المملكة العربية السعودية، عقود عمل الاطباء اليمنيين العاملين في مستشفيات المملكة، بصورة جماعية، ومن دون ابداء الاسباب، ما جعل آلاف الاطباء اليمنيين بالمملكة مهددين بالترحيل. ودفعهم الى توجيه مناشدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لتجديد عقودهم ومنع ترحيلهم.
ويترافق ابراز السعودية من جديد ورقة المغتربين اليمنيين، مع الاحجام السعودي عن تقديم دعم مالي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لمواجهة تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وانهيار قيمة العملة اليمنية الى 2900 ريالا مقابل الدولار و750 ريالا مقابل الريال السعودي.
وسبق أن استخدمت السعودية اوراق الضغط نفسها (المغتربين والدعم الاقتصادي) لارغام الرئيس هادي على التنحي ونقل السلطة وتفويض صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي، يرأسه احد ابرز رموز النظام السابق ويضم في عضويته قيادات المليشيات المحلية لكل من الرياض والامارات، المتمردة على الشرعية اليمنية.
تفاصيل:
تهديد سعودي صريح بطرد المغتربين اليمنيين (وثيقة)
وفقا لمراقبين فإن استدعاء السعودية ورقة المغتربين اليمنيين والامتناع عن دعم الحكومة اليمنية، يصرح بضغط سعودي، يعزز تسريبات توجه المملكة لاعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، واختزال قوامه في رئيس ونائبين، تنفيذا لشرط جماعة الحوثي الانقلابية، للمضي في اتفاق "خارطة الطريق للسلام في اليمن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تحذير عاجل للراغبين بشراء السيارات.. الأسعار ستقفز لأضعاف وهذه هي الأسباب
كشفت مصادر صحفية وثيقة الاطلاع، مساء الجمعة، عن توجه حكومي لإلغاء امتيازات الدولار الأمريكي على السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات المستوردة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد التي شُكّلت مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة تُعد لإجراءات وصفت بـ"الصارمة"، تشمل تقييد استيراد السيارات وتقليص عدد الموديلات المسموح بها، وقد تصل الأمور إلى منع استيراد بعض الطرازات بالكامل، ضمن توجه لإعادة هيكلة أولويات الاستيراد وترشيد استخدام العملة الصعبة. وأكدت المصادر أن هذا القرار سيُحدث قفزة هائلة في أسعار السيارات خلال أسابيع، مع توقعات بأن تتضاعف الأسعار نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، وسط دعوات عاجلة للراغبين في شراء سيارة بـ التحرك فورًا قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. وتأتي هذه التوجهات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في 20 يوليو، ويستهدف ضبط عملية الاستيراد، وتوجيه العملة الصعبة نحو السلع الأساسية، وتقليص الفجوة في الميزان التجاري. تجار ومختصون حذروا من أن هذه الخطوة، رغم ضرورتها الاقتصادية، قد تُربك سوق السيارات وتفتح المجال للمضاربة والاحتكار ما لم تُرفَق بإجراءات تنظيمية وضوابط صارمة، مطالبين بوضع خطة متكاملة لضمان استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلك.
يمنات الأخباري
منذ 3 ساعات
- يمنات الأخباري
العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
حسام ردمان بالتوازي مع الارتفاع المبشّر في سعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب 'التستوستيرون السياسي' داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية. ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة، لذا سارع الجميع إلى تحضير سكاكينهم ضد التجّار لتسجيل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناءً على السعر الجديد للريال. ومع العلم أيضًا أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصًا التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجابًا مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلًا أيضًا في التحسّن الجاري. ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍّ ودون عنتريات. وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعًا أن نتذكر أن هذا التحسّن في سعر الريال اليمني هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشّح للصمود والاستمرار، فإنه مُعرَّض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل. وبالتالي، من يريد تحويل هذا التطوّر الإيجابي إلى منجز مستدام، عليه أن يدّخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلّقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق، قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي، وأقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي: 1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام، ورأينا جميعًا نتائجه الأولية عبر تحسّن سعر الصرف. 2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها. 3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو، ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعًا حكوميًا جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات. 4– تحرير سعر الدولار الجمركي، وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
بعد تحسن العملة.. قضية الأسعار تشغل بال اليمنيين (تقرير خاص)
تشهد الأوضاع في اليمن اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين، عقب التحسن المستمر للعملة المحلية، حيث يطالب الكثيرون بسرعة ضبط الأسعار لتتواكب مع التعافي الملحوظ للريال اليمني في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي. وخلال أيام قليلة، سجّل الريال اليمني تحسناً كبيراً؛ إذ انخفض سعر الدولار إلى أقل من 1600 ريال بعد أن كان حوالي 2900 ريال قبل أسبوع فقط، فيما تراجع سعر الريال السعودي إلى 420 ريالاً بعد أن بلغ 770 ريالاً. وهذه الأرقام تعني أن الريال اليمني قد تحسن بنحو 50%، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع هذا التحسن. إلا أن الواقع يشير إلى انخفاض طفيف في الأسعار مقارنة بالمستوى الكبير لتحسن سعر الصرف. وفي هذا السياق، نفذت الحكومة عدة حملات لضبط الأسعار في عدد من المحافظات، وفي تعز لوحدها أعلنت الشرطة عن ضبط عشرات المخالفين. وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك على ضرورة استمرار الرقابة الميدانية. وأكد بن بريك أن تحسن سعر صرف الريال يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، محذراً من أي تلاعب أو تباطؤ في خفض الأسعار. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ترأس اجتماعاً مع قيادة الوزارة للاطلاع على جهود الرقابة وضبط الأسواق. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وتشكيل فرق رقابية فعّالة بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع التحذير من تحوّل هذه الفرق إلى أدوات للجباية أو الفساد. كما وجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، وإعداد نشرات توعوية أسبوعية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تسعير شفافة تستند إلى تكاليف الاستيراد الفعلية، وربط الأسعار الداخلية بسعر الصرف اليومي. حملات ميدانية واسعة من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في تصريح خاص لقناة المهرية، أن التحسن في سعر صرف العملة جاء نتيجة لإجراءات منسقة بين الحكومة والبنك المركزي ولجان تنظيم الاستيراد، مؤكداً أن الوزارة بدأت خطوات فعلية لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين. وأوضح الأشول أن تراجع العملات الأجنبية أمام الريال يمثل "حدثاً يمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات "جريئة" لتنظيم حركة الواردات وضبط السوق المصرفية، من خلال تشكيل لجان وفرق ميدانية بالتعاون مع البنك المركزي والنيابات المختصة. وأشار إلى أن الوزارة دشنت منذ الجمعة حملة ميدانية واسعة في الأسواق لضبط الأسعار، بالتعاون مع السلطات المحلية، مؤكداً وجود تجاوب جيد من المواطنين والتجار على حد سواء. كما كشف عن إعداد قوائم سوداء للتجار والجهات المخالفة والممتنعة عن الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار، مشدداً على أنه سيتم سحب السجلات التجارية من المتلاعبين، وقال: "السجل التجاري هو الوثيقة التي يستمد منها التاجر شرعيته، وسنتعامل بحزم مع من يستغل الوضع لإرباك الأسواق". تحفظ طبيعي من التجار يرى المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن من الطبيعي أن يُبدي التجار والشركات قدرًا من التحفظ تجاه الاستجابة الفورية لخفض الأسعار بمجرد تحسن سعر صرف العملة، خصوصاً في ظل غياب الاستقرار واستمرار حالة القلق من المجهول. وأضاف: "إذا ثبت هذا التحسن واستقر فعلياً، فإن قوى السوق التنافسية — مثل العرض والطلب، والمنافسة، وتكلفة الإنتاج، ومرونة الأسعار، ووجود سلع بديلة، وإمكانية دخول وخروج التجار بحرّية، وتوفّر المعلومات الكاملة — ستتكفل بإعادة ضبط الأسعار تلقائياً نحو مستويات عادلة، دون الحاجة إلى حملات أو تدخلات أمنية أو إدارية". وأكد الفودعي أن سلوك المستهلك الواعي، والرقابة المجتمعية الفاعلة، هما عنصران أساسيان لتسريع هذه العملية، مشيراً إلى أن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصبّ على تثبيت استقرار سعر الصرف، لأن السوق سيعيد توازن الأسعار بشكل طبيعي إذا تحقق هذا الاستقرار. تحسن تدريجي للأسعار وفي ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، أشار الصحفي فتحي بن لزرق إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، موضحاً أن تأثير هذا التحسن سيبدأ بالظهور تباعاً، وإن لم يكن فورياً. وأشار بن لزرق إلى تلقيه تسعيرات جديدة مخفّضة لعدد من المنتجات الغذائية، لكنه شدد على أن الأهم من الانخفاض المؤقت هو مدى توافقه مع حجم التحسن في سعر الصرف، بما يضمن عدالة الانعكاس على السوق. ولفت بن لزرق إلى محورين رئيسيين لضمان نجاح هذا المسار: 1. دور الدولة في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر سياسات اقتصادية متماسكة تضمن بقاء الريال في مسار تصحيحي طويل الأمد. 2. مسؤولية السلطات المحلية والوزارات المعنية في متابعة الأسواق والتأكد من عكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. واختتم بن لزرق بالتأكيد على أن العقلانية والمسؤولية هما الأساس في إدارة هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى تحرك رسمي جاد يمنع عودة الفوضى السعرية، ويجعل المواطن اليمني يلمس فعلياً ثمار هذا التحسن الاقتصادي. عن المطالبات الفورية أما الباحث حسام ردمان، فقد حذّر من حالة "النشوة المفرطة" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية، قائلاً: "شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في منسوب التستوستيرون السياسي، حيث اندفع الجميع نحو تسجيل بطولات إعلامية من خلال المطالبة بضبط الأسعار الفورية، رغم أن السوق بحاجة إلى وقت لاستيعاب المتغيرات الجديدة". وأشار ردمان إلى أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، تعاملت بإيجابية مع ترتيبات البنك المركزي ولجنة تمويل الاستيراد، مؤكداً أن لهذه المؤسسات دوراً بارزاً في التحسن الحاصل. وأضاف: "لا نقلل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكنها يجب أن تُمارَس برويّة وبعيداً عن العنتريات، لأن التحسن في سعر الريال لا يزال ظرفياً وقابلاً للانتكاس إذا لم يُستكمل ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل". وأوضح ردمان أن أي محاولة لتحويل هذا التحسن إلى منجز مستدام تتطلب تركيز الجهود على استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي، والتي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، ومن أبرزها: 1. تفعيل لجنة تمويل الاستيراد (وهو ما تحقق مؤخراً). 2. إقرار الموازنة العامة للدولة، والعمل على استكمال مهام اللجنة العليا للموازنات. 3. التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات والمؤسسات الإيرادية. 4. تحرير سعر الدولار الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية. 5. تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح للمواطنين. وختم ردمان بالقول: "تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يتطلب الابتعاد عن الاستعراضات الشعبوية، والتركيز على المعركة الحقيقية، وهي معركة الإصلاحات البنيوية التي من دونها سيبقى أي تحسن مجرد انتعاش مؤقت".
