سعر الذهب اليوم الإثنين 30-6-2025 في مصر صباحًا
تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم الأحد.
أسعار الذهب الجديد اليوم الإثنين 30 يونيو فى مصر (بيع)
سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم الأحد كالآتي:
بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 5257 جنيهًا.
حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 4600 جنيه.
سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3942 جنيهًا.
تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 3066 جنيها.
أسعار جنيه الذهب اليوم الإثنين 30 يونيو عيار21 في مصر
تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الأحد، في محلات الصاغة، عند 36800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.
وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.
أسعار الذهب المستعمل اليوم الإثنين 30 يونيو في مصر (شراء)
سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم الأحد كالآتي:
بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 5228 جنيهًا، وسجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3575 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 3921 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 3050 جنيهًا.
سعر الذهب بالدمغة والمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.
وتُعَد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
نصائح شُعبة الذهب للشراء
الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب: يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:
– رقم السجل التجاري.
– رقم البطاقة الضريبية.
– الفاتورة بها سيريال نمبر.
– الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
وزير العمل: تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أكد محمد جبران وزير العمل، أن أبرز التحديات التي كانت تواجه العمال قبل 30 يونيو تمثلت في التشريعات القانونية القديمة التي لم تكن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتقدم الكبير في حجم المشروعات وتهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار. وأوضح جبران، في تصريح لراديو النيل، أن قانون العمل الجديد جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي، حيث تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيتم العمل به رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأشار وزير العمل إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2013 بلغت نحو 13%، بينما وصلت اليوم إلى 6.3% بفضل الجهود المبذولة في تأهيل العمالة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، إضافة إلى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية لتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي. وكشف جبران عن إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمالة؛ الأول هو صندوق الطوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة مثلما حدث خلال أزمة 'كورونا'، والثاني هو صندوق العمالة غير المنتظمة، والذي يتم حاليًا تطويره للتوسع في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بصرف منحة 200 ألف جنيه لأهل العامل المتوفى وفاة طبيعية و20 ألف جنيه لحالات الإصابة، بالإضافة إلى منح الزواج والمولود. وأضاف وزير العمل أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في حماية عمال الترحيل بتوفير أماكن تليق بهم حفاظًا على كرامة العامل المصري، كما تم توقيع بروتوكول تعاون اليوم مع إحدى المؤسسات المهمة لتشغيل ذوي الهمم، حيث تم تعيين 2000 شخص العام الماضي، ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع التعيينات بجميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
رئيس البورصة المصرية يلتقي قيادات شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقدت إدارة البورصة المصرية لقاءً موسعاً مع رؤساء وقيادات الشركات المقيدة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر البورصة اليوم الإثنين. تناول اللقاء، الذي شهد حضور أغلب الشركات، مناقشة أهم التحديات التي تواجه الشركات المقيدة بالسوق، وبحث سبل توفيق أوضاعها بما يتوافق مع قواعد القيد، وذلك بهدف تمكينها من تحقيق معدلات نمو مستدامة ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي. البورصة المصرية وأكدت إدارة البورصة خلال اللقاء على أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة مهمة لدعم الشركات ذات الإمكانات الواعدة، حيث يعد القيد في هذا السوق بمثابة مرحلة وسيطة تتيح للشركات فرصة الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع ثم تنتقل بعد ذلك للسوق الرئيسي خلال فترة محددة، وهذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية التي شهدت انتقال عدة شركات من ذلك السوق إلى السوق الرئيسي. وخلال الاجتماع مناقشة مقترحات الشركات وما تراه من تحديات تواجه عملها، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي بهدف تطوير نموذج العمل الخاص بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مزيد من الشركات على القيد به. وأكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية على أهمية التزام الشركات بتقديم خطة مستقبلية لتوفيق الأوضاع، خاصة للشركات التي مر على قيدها أكثر من ثلاث سنوات، موجها الدعوة إلى الشركات للنظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء المالي مما ينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات التداول. الملاءة المالية وأوضح الشيخ أن البورصة المصرية تشجع الشركات على وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الرئيسية بما يعمل على تعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، مؤكدا أهمية معالجة الفجوات التمويلية القائمة لدى بعض الشركات كخطوة لضمان استقرارها المالي. وأعربت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية عن أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط التي أعلنت عنها التزاما بالتشريعات الحاكمة وأيضا حفاظا على مصداقيتها في السوق مما يدعم من فرص نموها وانتقالها للسوق الرئيسي. وأضافت: كما أن حرص الشركات على الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة يدعم النمو المستدام لها على المدى البعيد. تأتي هذه الجهود نفاذا للمستهدف رقم (16) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وذلك لتعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك هام لدعم تحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية مستدامة.
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
وزيرة التخطيط: 1.6 مليار يورو محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) بإشبيلية، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. وناقش الجانبان أهمية مؤتمر المؤتمر الذي ينعقد في وقت استثنائي ودوره في دفع النقاشات العالمية حول إعادة هيكلة النظام المالي، وحشد استثمارات القطاع الخاص والتوسع في التمويل من أجل التنمية، كما تم التطرق إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. مصر وألمانيا وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للوزيرة، بمناسبة منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار. وأكدت أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. محفظة التعاون الاقتصادي وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت 1.6 مليار يورو لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. الضمانات الاستثمارية كما أشادت «المشاط»، بمشاركة الجانب الألماني في «مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة الشهر الماضي، والذي تم خلاله إطلاق آلية «الضمانات الاستثمارية EFSD+» المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 1,8 مليار يورو، وقد أبدى الجانب الألماني استعداده للمشاركة والاستفادة من الضمانات الاستثمارية الموجهة لتحفيز القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل في مصر. طاقة الرياح وخلال اللقاء، تمت مناقشة اتفاق التعاون المالي لعام 2022 الذي تم توقيعه بين مصر وألمانيا بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه)، ويتضمن عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية). بالإضافة إلى تمويلات ميسرة ومنح لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المفاوضات المشتركة بين الحكومتين حول التعاون المشترك للعام الجاري والشرائح الجديدة ضمن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
