انخفاض البطالة في المملكة الى أدنى مستوياتها يحقق مستهدف الرؤية قبل خمس سنوات
فالاقتصاد السعودي يتمتع بتوفر مجموعة من العوامل، التي تدفع بوتائر أدائه إلى مؤشرات مطردة الارتفاع باستمرار، وبعض هذه العوامل يعود إلى التخطيط الاستراتيجي لمسارات أنشطة الاقتصاد، وبعضها ينبع من الاستغلال الأمثل لمقومات المملكة الاقتصادية، وبعضها يستند إلى الإصلاح التشريعي لبيئة الاقتصاد في المملكة منذ إعلان "رؤية 2030".
ويرى اقتصاديون ان هذا يعكس جانبين أولا التوجهات الناجحة لسياسة رؤية المملكة 2030 عندما قال ولي العهد -حفظه الله- "سنقضي على هذه البطالة وسنحقق مستهدف الرؤية قبل ذلك بكثير"، لاسيما وان معدل البطالة المقبول عالميا مابين 4-7%، الجانب الاخر هو نمو الجانب الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث أصبح القطاع الخاص هو حجر الزاوية في التوظيف وليس القطاع الحكومي.
فخلال الربع الأول من عام 2025، انخفض معدل البطالة الإجمالي لسكان المملكة إلى 2.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي. أما بين السعوديين، فانخفضت النسبة إلى 6.3% مقارنة بـ7.6% في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل تحسنًا سنويًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية. ويعكس هذا الانخفاض الأثر الفعلي للبرامج الحكومية التي عملت على تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع التدريب، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لسوق العمل.
في الوقت الذي يدعم هذا التوجه هو شهادة صندوق النقد الدولي والذي من خلاله أكد خبراء الصندوق المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بفضل التوسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وجاء التحول اللافت في سوق العمل السعودي حيث انخفضت معه معدلات البطالة بين السعوديين لمستويات تاريخية بحسب النشرة المخصصة لسوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.. واتساع نطاق التمكين في مختلف القطاعات.
وكشفت النشرة عن انخفاض مستوى بطالة السعوديين إلى ما يعادل 6.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل إلى 51.3٪ حصة الذكور منها 66.4٪ فيما تبلغ نسبة مشاركة الإناث في السوق 36.3٪.
فنجد معدلات البطالة بين السعوديين قبل الإعلان عن مشروع الرؤية تبلغ نحو 11 ٪ وكانت نسب مشاركة السعوديين في سوق العمل تتوقف في حدود الـ 41 ٪ قبل أن تقفز هذا العام إلى 51.3٪ مع ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 36.3٪ بعد أن كانت مشاركتها لا تتجاوز الـ 17 ٪ قبل رؤية 2030.
فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3٪ مع ارتفاع معدل التشغيل للسعوديين في سوق العمل والذي وصل 48٪ وهو ما يعني وجود 48 وظيفة فعلية لـ 48 لكل 100 سعودي في سن العمل.
في المقابل، شهد الربع الأول من العام 2025م تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 22.2 مليار ريال، ما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية، ويؤكد أن تنمية الوظائف ليست معزولة عن ديناميكية الاستثمار، فعبر المشاريع الجديدة، يتم خلق فرص عمل نوعية تسهم في تنشيط الاقتصاد، وفتح آفاق مهنية متجددة للمواطنين والمواطنات.
وعلق الدكتور علي بوخمسين، المستشار الاقتصادي، على هذا المنجز، بقوله مع ما نشهده من وجود نجاحًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في المملكة يتمثل في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياتها التاريخية (6.3٪)، يوجد نمو في نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل (بلغت 51.3٪) مع ارتفاع لافت في مشاركة المرأة (بلغت 36.3٪ مقابل 17٪ فقط قبل الرؤية وهذه حتما تعتبر نجاحات تسجل للرؤية.
وأوضح أن انخفاض البطالة إلى 6.3٪ يثبت نجاح السياسات الوطنية في توليد وظائف جديدة وارتفاع مشاركة السعوديين، وخاصة النساء، هو تحول هيكلي في المجتمع والسوق كما أن الرقم 48٪ للتشغيل يعني أن نصف السعوديين المؤهلين تقريبًا يعملون حاليًا، وهو مؤشر إيجابي لكن ما زال فيه مجال للتحسين من خلال التركيز على تحسين مخرجات التعليم الحالية لتناسب سوق العمل بشكل افضل، ورفع مستويات التدريب وتحسينها، كما وربط مخرجات الجامعات والتخصصات بشكل مباشر بسوق العمل من خلال بوابة وطنية تعرض البيانات بالوقت الفعلي، وايضاً دعم القطاع الخاص من خلال منح حوافز ضريبية أو تمويلية للشركات التي ترفع نسبة التوطين بشكل حقيقي، خصوصًا في الوظائف النوعية لا الروتينية اي تلك التي لها مزايا ماليه كبيرة، ورفع نسبة السعودة، بالذات لما تمثله من اهميه خاصه للاقتصاد الوطني.
فكل هذه المؤشرات بحسب الدكتور بوخمسين، تشكل انعكاسات جيدة متوقعة لما ينعم به الاقتصاد السعودي من أداء قوي بفضل العوامل المتاحة له، ومنها الإصلاح التشريعي، الذي شمل في إطاره سوق العمل السعودي بحزمة من التشريعات، التي عززت جودته وحسنت بيئته، منها إصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال، وصدور برنامج توطين، الذي يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
وشدد على التركيز بتفعيل نظام العمل المرن والتطوير في أنظمة العمل المرن والحر وتوجيهه لخدمة فئتي النساء والشباب في المناطق الطرفية، لرفع المشاركة دون الحاجة للانتقال الجغرافي من خلال الاهتمام بفرص العمل الافتراضي (أون لاين) وتوسيع نطاقها، والاهتمام بتلبية متطلبات القطاعات الجديدة، وتسريع التوظيف في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والسياحة، لأنها الأكثر نموًا ضمن الرؤية.
تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالعاطلين في سوق العمل هم أولئك الذين فقدوا وظائفهم لأي سبب كان بالإضافة للباحثين عن عمل على أن يكون أولئك العاطلين في سن العمل ولديهم القدرة على أداء المهام المطلوبة، وقد حلّ وقت صدور التقرير أثناء بحثهم عن عمل، فيما يُعد غير تلك الفئات خارج نطاق تصنيف البطالة مثل أولئك الذين لم يتقدموا للبحث عن وظيفة، حتى وإن سمحت لهم أعمارهم ومهاراتهم بأداء مختلف الأعمال والوظائف المطروحة في السوق مثل الطلاب وربات المنازل والمتقاعدين والفئات التي لم تبحث عن عمل في الأصل، بسبب وضعها المادي الجيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس
أعلنت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، بينها السعودية والإمارات وروسيا، عن اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس (آب)، بواقع 548 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف إلى التكيف مع تحسّن أساسيات السوق والتوقعات الاقتصادية المستقرة. وأكدت الدول الثماني التزامها دعم استقرار السوق مع الاحتفاظ بالمرونة لإيقاف أو عكس الزيادات حسب تطورات السوق. ويأتي القرار في إطار العودة التدريجية من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة. وتُشير البيانات إلى أن «أوبك بلس» رفعت الإنتاج بـ1.37 مليون برميل بين أبريل ويوليو (تموز)، ما يُمثل 62 في المائة من الخفض الجاري التراجع عنه. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 3 أغسطس لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر (أيلول).
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
سيف بن زايد: الإمارات الثالثة عالمياً بالثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية
القاهرة - مباشر: قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، إن بلاده تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. وألمح، إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الأول بقيمة 12.12 تريليون دولار، والصين في المركز الثاني بقيمة 3.36 تريليون دولار، وتأتي الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة عالميًا. وصرح: "هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
