السرعة الهائلة لنمو الائتمان الخاص هل تنذر بفقاعة؟
وكان ديمون لفت إلى أنه في حين أن هناك الكثير من الصفقات الجيدة، إلا أن هناك أيضاً صفقات سيئة، وأن التصنيفات الائتمانية غير موثوقة لدرجة أن القطاع يخلق «وصفة محتملة لأزمة مالية». وأضاف قائلاً: «لقد رأيت بعض هذه الصفقات التي صنفتها وكالات تصنيف.
ولقد صدمتني كثيراً التصنيفات التي حصلوا عليها. ويذكرني هذا بالرهون العقارية (قبل الأزمة المالية العالمية)». ثم عزز هذا الشهر من موقفه، قائلاً: «قد نكون الآن وصلنا إلى ذروة الائتمان الخاص». لكن هذا العام، رفع بنك جيه بي مورغان أيضاً مخصصاته للائتمان الخاص من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار.
والسبب أن منافسيه يسارعون إلى اقتحام هذا المجال، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح فئة الأصول أمام صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد. وهكذا، فإن «الرقص» المالي يتزايد. فما الذي يجب أن يستنتجه المستثمرون؟
فقد أدت الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة إلى كبح الإقراض المصرفي في العقود الماضية، كما أدت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلى إضعاف الإقراض مرة أخرى هذا العام.
ومع ذلك، فإن عقداً من السياسة النقدية شديدة التيسير قد ترك النظام غارقاً في السيولة، وقد ذهب بعضه إلى صناديق رأس المال الخاص.
مع ذلك، فإن ما يقلق بعض المراقبين هو أن السرعة الهائلة لهذا الارتفاع تثير مقارنات تاريخية سيئة.
بعد كل شيء، التاريخ مليء بأمثلة على المنتجات المالية الجديدة (إلى حد ما) التي توسعت بسرعة فائقة، وحققت أرباحاً كبيرة للاعبين الأذكياء الأوائل، ولكنها أنتجت بعد ذلك خسائر فادحة عندما حدث اندفاع من جانب أموال التجزئة أو المستثمرين المؤسسيين غير المتطورين.
وقد حدث ذلك مع المشتقات والقروض ذات الرافعة المالية والأصول المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك الحال مع منتجات الرهن العقاري دون المستوى المطلوب.
إنني لن أنسى أبداً مشاهدة ممولي وول ستريت الأنيقين وهم يبيعون الأوراق المالية دون المستوى المطلوب لمديري البنوك الإقليمية الألمانية واليابانية في قمة توريق في يونيو 2007؛ فقد كانت تلك علامة واضحة على أن الفقاعة على وشك الانفجار.
وما يجعل هذه المقارنات التاريخية مزعجة بشكل مضاعف هو أن صفقات الائتمان الخاصة عادة ما تكون مصممة خصيصاً وتتسم بالغموض، كما يوحي اسمها. وعلى المستوى الكلي، يثير هذا قلق هيئات مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي إزاء مخاطر الاستدانة المفرطة والمخفية.
أما على المستوى الجزئي، فيشير الأمر إلى احتمال وجود قنابل موقوتة في المحافظ الاستثمارية.
وبينما يستطيع رأس المال الصبور (مثل صناديق الثروة السيادية) تحمل مثل هذه الصدمات، يتوقع المستثمرون الأفراد والمتقاعدون عادة عوائد منتظمة وموثوقة. أو لنقتبس من جيمي ديمون مرة أخرى: «قد يكون هناك ثمن باهظ... عندما تضرب الأزمة»، إذ «يميل عملاء التجزئة إلى التجمع في الحي والاتصال بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب» إذا انفجرت الخسائر.
ويعتقد الممولون في مجموعات مثل «مورنينغ ستار» أنه يمكن التخفيف من حدة مشكلات كهذه، على سبيل المثال من خلال إنشاء آليات لضمان انتظام المدفوعات وتجميع الائتمانات للتحوط من المخاطر. ويشيرون إلى أن جاذبية فتح القطاع أمام مستثمري التجزئة يكمن في أن عملية «الديمقراطية» هذه قد تدفعه إلى أن يصبح أكثر شفافية ومصداقية، وأن يخفض الرسوم.
ويأمل المرء ذلك، إذ من الصعب الجدال حول فكرة أن «ديمقراطية» القطاع المالي أمر جيد، لا سيما إذا أسهمت في تقاسم العوائد على نطاق أوسع، ومكنت القطاع من أن يصبح أكثر نضجاً وشفافية.
ومع ذلك، هناك درس تاريخي آخر ينبغي على وول ستريت أن تعيه: عندما أجبرت قطاعات أخرى على تحسين معاييرها في الماضي، كان هذا يحدث دائماً تقريباً بعد وقوع أزمة كبيرة، وليس قبلها. إن الخسائر المؤلمة هي ما يشعل شرارة الإصلاح عادة.
وربما يستطيع الائتمان الخاص مقاومة هذا الاتجاه، وإصلاح نفسه قبل انفجار فقاعة، وليس بعده.
لكن هذا لن يحدث على الأرجح إلا إذا شنت مؤسسات مثل جي بي مورغان وبلاك روك حملة من أجل التغيير. في الوقت نفسه، لا تتوقعوا من فريق ترامب أن يحمي المستثمرين دون ضغط قوي كهذا؛ فالمشتري عليه حذر هو الشعار السائد الآن. ويجب عموماً تحذير أي شخص يدخل حلبة الائتمان الخاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
تباين مؤشرات البورصات الآسيوية عقب تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة
تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، مع اختتام أسبوع آخر من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية وأسعار النفط قبيل عقد محادثات التجارة في استكهولم بين مسؤولين أمريكيين وصينيين. وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بعدما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع إدارة ترامب يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 41056.81 نقطة بعد ظهور شكوك حول تفاصيل اتفاق الهدنة التجارية بين اليابان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصاً فيما يتعلق بتعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 25490.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3587.25 نقطة. وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.3%. واستقر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي دون تغيير تقريباً عند 3195.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8688.40 نقطة. وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.1%. وأغلقت الأسواق في تايلاند بمناسبة عطلة رسمية. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، الجمعة الماضي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6388.64 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة في أسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% ليصل إلى 44901.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% ليغلق عند 21108.32 نقطة متجاوزاً بذلك رقمه القياسي. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 24 سنتاً ليصل إلى 65.40 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 24 سنتاً ليصل إلى 67.90 دولاراً للبرميل. وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.72 يناً يابانياً من 147.71 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1755 دولار من 1.1758 دولار.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أمريكا توقف قيود صادرات التكنولوجيا إلى الصين دعماً للمحادثات التجارية.. ما السيناريوهات؟
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الاثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو ويونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الذهب يلمع بفضل الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في تعاملات متقلبة وسط تراجع الدولار الذي ساعد في تبديد أثر الضغط الناتج عن الإقبال على المخاطرة بعد اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3342.73 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 3342.80 دولاراً. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا أمس الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها. وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. إلا أن الاتفاق ترك عددا من الأمور المهمة دون حسم، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية. وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية في ريلاينس سيكيوريتيز، إن الاتفاق خفف التوتر التجاري عبر الأطلسي، مما وضع ضغوطا على الذهب، مضيفا أنه أدى أيضا إلى هبوط مؤشر الدولار، مما قدم بعض الدعم للذهب. وتراجع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجلت العملات الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعا. ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم اليوم في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 أغسطس. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة يوم الأربعاء، وذلك في ختام اجتماع من المقرر أن يستمر يومين. وكان رئيس البنك جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس مجلس الاحتياطي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.28 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1417.81 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1254.37 دولاراً.
