زوكربيرغ يكشف عن فريق "الذكاء الفائق"
"مختبرات ميتا للذكاء الفائق"
لقيادة أعمال الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في مذكرة داخلية وجّهها إلى موظفيه، وكشفت عن تفاصيلها "بلومبيرغ" و"سي إن بي سي" الاثنين.
وقال زوكربيرغ في المذكرة إن "ميتا" بدأت العمل على تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي، وأضاف أنه "مع تسارع وتيرة التقدم في هذا المجال، بدأ تطوير الذكاء الفائق يلوح في الأفق. أعتقد أن هذه ستكون بداية حقبة جديدة للبشرية، وأنا ملتزم تماماً بتمكين شركة ميتا من الريادة في هذا المجال". وأوضح أن المشروع الجديد سيجمع تحت مظلتها فرق المنتجات والمؤسسات ومجموعة FAIR البحثية، إلى جانب مختبر جديد مخصص لتطوير النماذج المتقدمة.
وسيتولى الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكيل إيه آي، ألكسندر وانغ، قيادة الفريق الجديد بصفته رئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، بعدما انضم إلى "ميتا" في صفقة بمليارات الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت "بلومبيرغ" أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة غيتهاب، نات فريدمان، سيتعاون مع وانغ في قيادة المشروع. كما أعلنت "ميتا" عن تعيين 11 موظفاً جديداً من الخبراء في الذكاء الاصطناعي، بينهم موظفون سابقون في شركات أنثروبيك وغوغل وأوبن إيه آي.
تسعى "ميتا" لتعويض تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات منافسة، إذ قدّم زوكربيرغ عروض توظيف ضخمة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لجذب المواهب. كما أجرت الشركة محادثات للاستحواذ على شركات ناشئة في هذا المجال، بينها مختبر "الآلات الفكرية" التابع لميرا موراتي، و"بيربليكسيتي"، وشركة "الذكاء الخارق الآمن" التي أسسها إيليا سوتسكيفر، غير أن أياً من هذه المحادثات لم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي.
ويرى كبار الباحثين أن "الذكاء الفائق" هو مستقبل الذكاء الاصطناعي. وصرحت "أوبن إيه آي" و"غوغل" وغيرهما من الشركات بأن الهدف المباشر هو بناء "ذكاء اصطناعي عام" (A.G.I)، وهو اختصار لآلة قادرة على القيام بكل ما يستطيع الدماغ البشري القيام به، و"الذكاء الفائق"، إذا أمكن تطويره، سيتجاوز "الذكاء الاصطناعي العام" في قوته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق بعد انقسامات حادة... إليك تفاصيل المشروع كاملة
أحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصرا سياسيا بارزا بعد نجاح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون شامل للضرائب و الإنفاق ، يُعد الأكبر في فترته الرئاسية. بلغت قيمة الحزمة الإجمالية 3.3 تريليونات دولار، موزعة بين 4.5 تريليونات دولار خفضاً ضريبي اً و1.2 تريليون دولار خفضاً في الإنفاق. المشروع الذي أُطلق عليه اسم "مشروع القانون الجميل الواحد"، يمثل جوهر الأجندة الاقتصادية والتشريعية لترامب، حيث شمل جميع أولوياته في حزمة واحدة. وقد جاء تمريره في مجلس الشيوخ بعد جهود مكثفة قادها الجمهوريون لحشد الأصوات، على الرغم من وجود انقسامات داخل الحزب. جاءت نتيجة التصويت متقاربة، إذ صوت 51 عضوا لمصلحة المشروع مقابل 50 ضده، ما اضطر نائب الرئيس جي دي فانس إلى التدخل وكسر التعادل عبر صوته المرجّح. ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي) صوتوا ضد المشروع، ما كاد أن يعرقل تمريره. إلا أن قيادة الحزب تمكنت في اللحظات الأخيرة من تأمين الدعم اللازم. وقد عبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن ارتياحه، واصفا النتيجة بأنها ثمرة "جهد جماعي" أفضى في النهاية إلى "إنجاز المهمة". ردات الفعل والأسواق عقب إعلان نتيجة التصويت، سجل مؤشر بلومبيرغ للدولار قفزة ملحوظة، بعد فترة طويلة من التراجع استمرت لستة أشهر حتى نهاية يونيو. في المقابل، لم يكن الرأي العام متحمسا للمشروع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع مركز بيو للأبحاث، أن 49% من الأميركيين يعارضون المشروع، مقابل 29% فقط يؤيدونه، فيما قال 21% إنهم غير متأكدين. من جهته، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التصويت بأنه "وصمة عار" ستلاحق الجمهوريين، محذرا من عواقب اجتماعية وإنسانية جسيمة، تشمل وفاة البعض، ومعاناة الأطفال من الجوع، و ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ وبعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، تحوّلت الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع التصويت عليه قبل موعد الرابع من يوليو الذي حدده ترامب بنفسه. إلا أن التحديات التي تواجه المشروع هناك ليست أقل تعقيدا، نظرا لهامش الأغلبية الضيق لدى الجمهوريين، والمعارضة الديمقراطية الموحدة. وقد أكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المجلس سيعمل على تسريع الإجراءات لإقرار المشروع في الموعد المحدد، في محاولة لتأمين نصر تشريعي قبل العطلة الوطنية. الانقسامات الجمهورية في الوقت الذي يتطلع فيه ترامب إلى تمرير المشروع بسرعة، برزت خلافات حادة داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم. إذ يطالب الجناح المحافظ بمزيد من خفض الإنفاق، بينما أعرب المعتدلون عن قلقهم إزاء التخفيضات التي طاولت برامج مثل ميديكيد والطاقة النظيفة. من جانبها، صرّحت السيناتورة ليزا موركوفسكي، التي لعبت دورا محوريا في عملية التصويت بمجلس الشيوخ، بأنها تأمل أن يُجري مجلس النواب تعديلات إضافية على المشروع تتيح إجراء مفاوضات جديدة. وقد أبدت قلقها بشكل خاص من التخفيضات التي طاولت برامج الرعاية الصحية والطاقة النظيفة في ولايتها ألاسكا. تفاصيل قانون ترامب للضرائب والإنفاق 1 - الضرائب والائتمانات مشروع القانون يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف الأفراد، والعائلات، والشركات. أحد أبرز التعديلات كان رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) إلى 40 ألف دولار سنويا لمدة خمس سنوات، وهو مطلب رئيسي للجمهوريين في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومع ذلك، فإن بعض النواب من تلك الولايات، مثل النائب نيك لالوتا، اعتبروا هذا التعديل غير كافٍ، وأكدوا معارضتهم للمشروع ما لم يتم تمديد هذا الحد لعشر سنوات على الأقل. تشمل التعديلات الأخرى إعفاء دخل البقشيش والعمل الإضافي من الضرائب حتى حدود معينة، إضافة إلى خصومات على فوائد قروض السيارات للأفراد الذين يشترون سيارات جديدة مُصنّعة داخل الولايات المتحدة. كما تمت زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع جعله دائما وتعديله سنويا وفق معدلات التضخم. وتم تقديم "حسابات ترامب للأطفال" التي تسمح بتوفير استثماري معفى من الضرائب، وتشمل مساهمات اتحادية بقيمة 1000 دولار للأطفال المولودين خلال الفترة الرئاسية الحالية. 2 - البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية ركز خفض النفقات في المشروع بشكل كبير على برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج ميديكيد. سيتم تقليص تمويل البرنامج بنحو تريليون دولار خلال عقد، ما يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وسيتطلب المشروع من البالغين القادرين على العمل من دون أطفال الامتثال لمتطلبات عمل جديدة، وسيدفعون حصة من تكاليف العلاج عبر دفعات مالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب لمواجهة المخاوف من تأثير هذه التخفيضات على المناطق الريفية، تم إدراج صندوق خاص بقيمة 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. أما في ما يخص المساعدات الغذائية، فتم توسيع متطلبات العمل لتشمل المستفيدين حتى سن 65 عاما، مع إلزام الولايات بتحمل جزء من تكاليف البرنامج، باستثناء جزئي لألاسكا وهاواي كتنازل لضمان تصويت موركوفسكي لمصلحة المشروع. 3 - الطاقة والبيئة سعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تسريع إنهاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، إذ أصبح من الضروري الآن أن تدخل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للاستفادة من الإعفاءات، وهو تعديل أكثر تشددا مقارنة بالنسخ السابقة. كذلك، تم التخلي عن ضريبة كانت ستُفرض على المشاريع التي تستخدم نسبة عالية من المكونات الصينية، ما شكل انتكاسة للمصنعين الأميركيين. أما الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء المركبات الكهربائية، فتم إلغاؤه قبل الموعد المحدد، وتحديدا في 30 سبتمبر 2025. وقد أثار هذا القرار غضب إيلون ماسك، الذي اعتبره ضربة موجعة لشركته "تسلا". 4 - الأعمال والاقتصاد حققت الشركات مكاسب كبيرة في مشروع القانون، إذ تم تثبيت عدد من الإعفاءات الضريبية المؤقتة لتصبح دائمة. يشمل ذلك السماح بخصم الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصومات البحث والتطوير، واستثمار 100% من الأصول كالمعدات والآلات. كما تم رفع الائتمان الاستثماري لصناعة الرقائق الإلكترونية من 25% إلى 35%، لتشجيع بناء مصانع جديدة بحلول عام 2026. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ كذلك، تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع والهجرة، منها 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز و47 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الجدار الحدودي. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم فرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية الخارجية، ما يمس بشكل مباشر المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى بلدانهم. 5 - التعليم والتنظيم المالي شمل المشروع أيضا تعديلات على الضرائب المفروضة على الجامعات الخاصة الغنية، إذ تم رفع الضريبة من 1.4% إلى 8% تدريجيا وفقا لمستوى دخل المؤسسة لكل طالب. كما تم تقليص تمويل مكتب حماية المستهلك إلى النصف تقريبا، وهو المكتب الذي أنشئ عقب الأزمة المالية في 2008 للحد من الممارسات المالية الجائرة. واعتبر كثيرون هذه الخطوة تراجعا عن إصلاحات الحماية المالية للمواطنين العاديين. 6 - الديون والإنفاق العام لمنع خطر التخلف عن السداد المتوقع في أغسطس، رفع مشروع القانون سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. وقد استغل الجمهوريون آلية "المصالحة الميزانية" لتمرير هذا الإجراء دون الحاجة إلى التفاوض مع الديمقراطيين أو تقديم تنازلات على صعيد الإنفاق الاجتماعي. ومع ذلك، أطلق العديد من الاقتصاديين تحذيرات من أن هذا المشروع يزيد العجز ويعمق الأزمة المالية. وقد قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن "المسار المالي للولايات المتحدة غير مستدام"، مشيرا إلى أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم عاجلا وليس آجلا. أسواق التحديثات الحية صعود هش.. قلق من انتكاسة مفاجئة لأسهم أميركا بسبب ترامب في المحصلة، يمثل هذا المشروع التشريعي لحظة حاسمة في التاريخ السياسي والاقتصادي لإدارة ترامب. فبينما يحتفي الجمهوريون بتحقيق نصر تشريعي كبير قد يعزز حظوظهم في الانتخابات النصفية، فإن الديمقراطيين يصفونه بالكارثي ويشيرون إلى آثاره التوزيعية غير العادلة وتكلفته الباهظة. ومع انتظار التصويت الحاسم في مجلس النواب، لا تزال المعركة السياسية قائمة حول مستقبل هذا المشروع الذي قد يغيّر وجه السياسة الاقتصادية الأميركية لسنوات قادمة.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
زوكربيرغ يكشف عن فريق "الذكاء الفائق"
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، عن تأسيس فريق جديد تحت اسم "مختبرات ميتا للذكاء الفائق" لقيادة أعمال الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في مذكرة داخلية وجّهها إلى موظفيه، وكشفت عن تفاصيلها "بلومبيرغ" و"سي إن بي سي" الاثنين. وقال زوكربيرغ في المذكرة إن "ميتا" بدأت العمل على تطوير الجيل المقبل من نماذج الذكاء الاصطناعي، وأضاف أنه "مع تسارع وتيرة التقدم في هذا المجال، بدأ تطوير الذكاء الفائق يلوح في الأفق. أعتقد أن هذه ستكون بداية حقبة جديدة للبشرية، وأنا ملتزم تماماً بتمكين شركة ميتا من الريادة في هذا المجال". وأوضح أن المشروع الجديد سيجمع تحت مظلتها فرق المنتجات والمؤسسات ومجموعة FAIR البحثية، إلى جانب مختبر جديد مخصص لتطوير النماذج المتقدمة. وسيتولى الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكيل إيه آي، ألكسندر وانغ، قيادة الفريق الجديد بصفته رئيس الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، بعدما انضم إلى "ميتا" في صفقة بمليارات الدولارات خلال الأسابيع الأخيرة. وذكرت "بلومبيرغ" أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة غيتهاب، نات فريدمان، سيتعاون مع وانغ في قيادة المشروع. كما أعلنت "ميتا" عن تعيين 11 موظفاً جديداً من الخبراء في الذكاء الاصطناعي، بينهم موظفون سابقون في شركات أنثروبيك وغوغل وأوبن إيه آي. تسعى "ميتا" لتعويض تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات منافسة، إذ قدّم زوكربيرغ عروض توظيف ضخمة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لجذب المواهب. كما أجرت الشركة محادثات للاستحواذ على شركات ناشئة في هذا المجال، بينها مختبر "الآلات الفكرية" التابع لميرا موراتي، و"بيربليكسيتي"، وشركة "الذكاء الخارق الآمن" التي أسسها إيليا سوتسكيفر، غير أن أياً من هذه المحادثات لم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي. ويرى كبار الباحثين أن "الذكاء الفائق" هو مستقبل الذكاء الاصطناعي. وصرحت "أوبن إيه آي" و"غوغل" وغيرهما من الشركات بأن الهدف المباشر هو بناء "ذكاء اصطناعي عام" (A.G.I)، وهو اختصار لآلة قادرة على القيام بكل ما يستطيع الدماغ البشري القيام به، و"الذكاء الفائق"، إذا أمكن تطويره، سيتجاوز "الذكاء الاصطناعي العام" في قوته.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
بلومبيرغ: ما أخطأ فيه المتداولون في 2025
بعد مرور 6 أشهر على إعلان وول ستريت توقعاتها لعام 2025، هزّت الصراعات العالمية والسياسات المضطربة للرئيس دونالد ترامب الافتراضات المتعلقة بقوة وأهمية الأصول الأميركية والاقتصاد، ما أدى إلى انهيار أصول كانت مفضلة لدى السوق وظهور فائزين غير متوقعين، كما هو متوقع، شهدت أسواق السندات السيادية تقلبات حادة، وارتفع الين الياباني، وبدأت أسواق الأسواق الناشئة في التعافي أخيراً. في الوقت نفسه، قلّ من توقع أن يعاني الدولار، رمز التفرّد الأميركي، من خسائر بهذا العمق، أو تنبأ بانخفاض حاد لمؤشر S&P 500 ثم ارتفاعه السريع. وفي المقابل، تحولت أسواق الأسهم الأوروبية من مكان مهمش إلى عنصر أساسي يجب على المستثمرين اقتناؤه. وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجيات الدخل الثابت في إدارة الأصول لدى "جولدمان ساكس" سايمون دانجور لـ"بلومبيرغ": "لقد حدث تطور كبير جداً في الأسواق خلال الأشهر الستة الماضية. أي موضوعات كنت تراهن عليها في بداية العام كاتجاهات متوسطة المدى قد تعرضت للاختبار"، وفيما يلي نظرة على مجموعة من الأصول وأدائها حتى الآن هذا العام: الدولار الأميركي كان من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب القائمة على خفض الضرائب ورفع التعرِفات الجمركية إلى زيادة التضخم وتقليل فرص تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل اعتُبرت داعمة لتفوق الدولار طوال عام 2025. بدلاً من ذلك، سجل مؤشر "بلومبيرغ" للعملة أسوأ بداية عام منذ 2005 على الأقل، وأصبح تفوق الدولار محلّ نقاش متزايد. ولتطبيق تعرفة "يوم التحرير" في بداية إبريل/ نيسان أثر واسع وعقابي، إذ أثار مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وزاد من التكهنات بأن ترامب يسعى لدعم الصناعة المحلية من خلال إضعاف الدولار. وهنا تكمن الخطورة، إذ تعتمد الولايات المتحدة على المستثمرين الأجانب لشراء حجم ديونها الهائل، كما أن ضعف الدولار يقلل من عوائد هذه السندات. ولم تكن شركات مثل "سوسيتيه جنرال"، "مورغان ستانلي"، و"جي بي مورغان تشيس" تتوقع تغيراً في أداء الدولار خلال النصف الأول من العام، وكانت تتوقع فقط تراجعاً تدريجياً في وقت لاحق. أما الآن، يقول فريق من "جي بي مورغان" بقيادة ميرا تشاندان إنّ ارتباط الدولار بأسعار الفائدة والأسهم آخذ في الضعف، ما قد يشير إلى وجود نقاط ضعف هيكلية. ويتوقعون انخفاض مؤشر قوة الدولار بنسبة 2% أخرى بحلول نهاية العام. اقتصاد دولي التحديثات الحية ذعر بأسواق العالم من مخاطر الضربة الأميركية لإيران.. توقعات صادمة الأسهم الأميركية دخل المستثمرون العام وهم يملكون حصة قياسية في الأسهم الأميركية، مدفوعين باقتصاد قوي ورهانات على الذكاء الاصطناعي ، لكن هذا التفاؤل تلاشى خلال أشهر، بداية مع تحدي شركة ناشئة صينية تُدعى DeepSeek لهيمنة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، ثم بسبب مخاوف من أنّ تعرفة ترامب الجمركية قد تدفع الاقتصاد إلى الركود. وجرى مسح ما يقارب 7 تريليونات دولار من القيمة السوقية لمؤشر "ناسداك " 100 الثقيل على التكنولوجيا بين ذروته في فبراير/ شباط الماضي ومنخفض إبريل/ نيسان. وأظهر مسح لمديري صناديق في بنك أوف أميركا أكبر تراجع في التعرض للأسهم الأميركية في مارس/ آذار. وبحلول أوائل إبريل/ نيسان، كان عدد المتفائلين بالأسهم الأميركية قليلاً جداً. لكنّ قرار ترامب لاحقاً في إبريل/ نيسان بتعليق بعض أعلى التعرِفات الجمركية خلال قرن أثبت أنه نقطة تحول، سجل مؤشر S&P 500 مستوى قياسياً جديداً مع استمرار تحسن بيانات الاقتصاد وعودة أسهم التكنولوجيا إلى الواجهة. وبعد شهور من الاضطرابات والتوقعات المعتدلة، بدأ محللو وول ستريت يتبنون نظرة متفائلة للأسهم الأميركية للنصف الثاني من العام. العملات الآسيوية مع استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الأخرى تخفضها، بدأ المتداولون عام 2025 واثقين من ارتفاع الين. وكانت شركات مثل "جي بي مورغان" لإدارة الأصول و"برانديوين جلوبال إنفستمنت مانجمنت" من بين الذين توقعوا هذا الارتفاع، إذ ارتفع الين بنحو 9% مقابل الدولار إلى حوالى 145 هذا العام. وحصل الين على دفعة إضافية في إبريل/ نيسان الماضي، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط الارتباك حول تعرفات ترامب الجمركية. ويتوقع مارك ناش من Jupiter Asset Management، الذي راهن على الارتفاع منذ يناير/ كانون الثاني، أن يرتفع الين إلى 120 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، أي ارتفاع بنحو 17% من المستويات الحالية.
