واحات المغرب تشهد موسما واعدا للتمور بفضل الظروف المناخية الجيدة
وفسّر المهنيون، في حديثهم الصحفي، هذه الوضعية المطمئنة بـ'آثار التساقطات المطرية التي كانت شهدتها المناطق الواحية المغربية، خصوصا مطلع شتنبر الماضي؛ فأعادت مجموعة من أصناف النخيل للإنتاج، وكذا تراجع انتشار الأمراض المتلفة للمحصول'، فضلا عن 'دخول الضيعات الفلاحية التي تمّ غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر على خط الإنتاج'.
سجّل عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، أن 'إنتاج التمور سوف يكون مرتفعا خلال هذا الموسم، خصوصا أن التساقطات المطرية الي هطلت في شتنبر الماضي خلّفت آثارا إيجابية على الواحات'.
وتحدّث بلحسان، في تصريح صحفي، عن 'عودة مجموعة من الأصناف ذات الشعبية في صفوف الموطنين المغاربة إلى التواجد بوفرة داخل الواحات، بعد شبه افتقادها لسنوات'، مشيرا في هذا الصدد إلى 'بوستحمي والجيهل وبوسليخن، التي سوف تكون متواجدة بالأسواق المغربية بوفرة'.
ولفت الفاعل المهني نفسه إلى دور تراجع انتشار الأمراض التي تتسبب في ضياع محاصيل التمور في وفرة الإنتاج هذه السنة، وقال: 'هذه الآفات المرتبطة بالجفاف، كتلك التي تخلّفها الرتيلة (غبار كثيف يحول دون صلاحية التمر للاستهلاك)، وكذلك الحشرة القشرية، غيرة منتشرة على نطاق كبير كما في المواسم السابقة'.
وبشأن التأثير المرتقب لهذه الوضعية على أسعار تسويق التمور الذي يبلغ ذروته بدءا من أكتوبر، وضّح رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور أنه 'يصعب الحديث عن أسعار مرجعية بالنسبة للأصناف المذكورة التي عادت إلى السوق بعد غياب'، مشيرا إلى أن 'أثمانها في نهاية المطاف تتأرجح عادة بين 15 و35 درهما للكيلوغرام الواحد'.
وشدد بلحسان على أن الأصناف الجيدة كالفقوس والمجهول 'سوف تشهد كذلك زيادة ملحوظة في الإنتاج'، خاصا بالذكر 'محصول المجهول الذي سوف يستفيد من عاملين؛ أولهما تحسن الظروف المناخية، وثانيهما دخول ضيعات جديدة من تلك المندرجة ضمن البرنامج الذي همّ غرس 12 ألف هكتار على مراحل على خط الإنتاج'.
وكانت وزارة الفلاحة قد وقعّت على 'عقد-برنامج جديد للجيل الأخضر للفترة 2023-2030″، بميزانية تقارب 7,5 مليارات درهم. ومن بين أهداف البرنامج، غرس 5 ملايين شتلة، منها 3 ملايين شتلة على مستوى الواحات التقليدية، وتوسيع المساحة خارج واحات النخيل التقليدية بـ14 ألف هكتار لتصل إلى 21 ألف هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن من التمور بمختلف الأصناف.
بخصوص واحات وضيعات زاكورة سجّل ماجد عبد السلام، مهني صاحب وحدة لتثمين التمور، أن 'الإنتاج وافر هذه السنة'، مشيرا إلى أن 'تبعات الجفاف على معظم الواحات تلاشت بعد التساقطات المطرية المسجّلة بداية الموسم'.
وقدّر عبد السلام، في تصريح له، بدوره، أن 'يزيد إنتاج التمور هذا الموسم بنسبة 50 في المئة مقارنة بالموسم الماضي'، مشيرا إلى أن 'معظم النخيل الذي نجح في مقاومة الجفاف يعد بإنتاج متميّز، رغم أن الجودة قد تكون منخفضة نسبيا، خصوصا أن النخلة بصدد خروج غير بعيد من الجفاف'.
وأكدّ صاحب وحدة تثمين التمور بزاكورة أن 'الأمراض التي كانت تتسبب فيها الحشرات، كالعنكبوت، خلال السنوات الماضية، نادرة إلى منعدمة هذه السنة بواحات المنطقة'.
وقال: 'بما أن الفرشة المائية للمنطقة سليمة، والموارد المائية موجودة، فإنه إذا تمّ سقي النخيل في شهري يوليوز وغشت حين يطوّر النخيل إنتاجه بفعل ارتفاع درجات الحرارة، فإن المحاصيل سوف تكون وافرة جدا بلا شك'.
أما بخصوص الأسعار، فسجّل عبد السلام أنه 'لا بد أن تنخفض في نهاية المطاف بالمقارنة مع السنة الماضية'، مقدّرا: 'ربما تبلغ نسبة الانخفاض 10 في المئة'.
واستدرك المهني نفسه بأن 'أثمان التمور سوف ترتبط بالجو العام للأسعار، على أنها أساسا لم تسجّل أي زيادات لافتة خلال الموسم الماضي، رغم الغلاء الذي تمّ تسجيله في غالبية المنتجات والمواد الاستهلاكية'، لافتا أيضا إلى 'محدد العرض والطلب'.
ولم تفت صاحب وحدة تثمين التمور بزاكورة الإشارة كذلك إلى أن 'استقرار الأسعار سوف يظل مرتبطا أيضا بعدم حدوث أي ظروف مناخية طارئة وسط الموسم، مثل الأمطار الطوفانية التي تتلف الثمار فيخفض العرض'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
نقيب هيئة المحامين بتازة يرد على اتهامات: 'نواجه الفساد وسنخضع لأي مساءلة'
تازة – في أول رد رسمي على ما وصفه بـ'البيان غير الموقع وغير المسؤول' الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نقيب هيئة المحامين بتازة ببيان توضيحي، نفى فيه جملةً وتفصيلاً الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي، بخصوص التدبير المالي والتنظيمي للهيئة، كاشفًا في الوقت نفسه عن معطيات مالية وإدارية مهمة. وأكد النقيب أن المجلس التزم منذ توليه مهامه خلال الولاية الحالية (2024-2026) بأخلاقيات المهنة، وحرص على عدم الانجرار وراء حملات التشويش، حفاظًا على الطابع المؤسساتي للشأن المهني، قبل أن يضطر إلى توضيح الأمور بعد ما اعتبره 'استمرارًا في تضليل الرأي العام المهني'. حسابات مالية مفتوحة منذ سنوات وأشار البيان إلى أن الهيئة تتوفر على حسابين بنكيين: الأول لدى 'التجاري وفا بنك' منذ سنة 2009، والثاني لدى 'أفريقيا بنك' منذ 2012، مؤكداً أن المجلس لم يقم بإغلاق أي منهما أو فتح حساب جديد، كما أن جميع العمليات المالية تتم بشفافية تامة ووفق قرارات جماعية موثقة. صفقة بيع مثيرة للجدل وفي ما يتعلق بالعقار موضوع صفقة بيع أبرمها المجلس السابق، أوضح البيان أن الأرض المعنية لم يتم استخراجها بعد من الملك الأم، كما أنها مثقلة بتقييدات قانونية ومشروعي نزع ملكية، وهو ما حال دون إتمام البيع، رغم توصل الواعد بالبيع بمبلغ يفوق 500 ألف درهم كدفعة أولى. قرارات تنظيمية تثير الجدل وكشف النقيب أن المجلس صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2024، وبحضور تسعة من أعضائه، على الاستمرار في التعامل مع حساب 'التجاري وفا بنك' نظرًا للمزايا التي يقدمها، وهو القرار الذي لم يُتخذ بشكل انفرادي، بل بعد نقاش موسّع ومهني. كما صادق المجلس في الاجتماع نفسه على توحيد نسبة الاقتطاع في جميع القضايا (المدنية، الإدارية، الاجتماعية، والشخصية) في إطار نظام التكافل المعمول به داخل الهيئة، وهو القرار الذي 'أثار حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع السابق'، بحسب تعبير البيان. محاربة الفساد خلف الخلاف ولم يتردد البيان في الإشارة إلى ما وصفه بـ'الفساد المهني المتستر خلف غطاء العمل النقابي'، مؤكداً أن بعض المحامين يعمدون إلى استغلال الملفات الاجتماعية وحوادث السير لتكديس الثروة، عبر التعامل مع جهات مشبوهة، بعيداً عن قيم المهنة ومسؤولياتها الأخلاقية. وفي هذا السياق، قرر المجلس بأغلبيته، في اجتماع عقد بتاريخ 17 يونيو 2025، رفع نسبة الاقتطاع في ملفات التكافل المهني، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت بداية الصراع الحقيقي مع من سماهم بـ'تجار الملفات والنضال المزيف'. الجمعية العمومية تصادق بالأغلبية وفي ختام البيان، شدد النقيب على أن الجمعية العمومية الأخيرة، المنعقدة برئاسته وبحضور أغلبية الأعضاء، صادقت بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي، معتبرًا أن هذه المصادقة 'أسقطت الأقنعة وعرّت الخلفيات الحقيقية للبيان المشبوه'. وأكد المجلس استعداده الكامل، غير المشروط، للخضوع لأي مراقبة أو مساءلة داخل الهيئة، مشدداً على التزامه بمواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد، خدمةً للمحامين الشرفاء وصونًا لسمعة المهنة ومصالح المنتسبين إليها.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
'إنقاذ لاسامير' تدعو لسحب سوق المحروقات من مجلس المنافسة
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن أسعار المحروقات في السوق الوطنية خلال النصف الأول من غشت 2025، تعرف فارقاً كبيراً بين السعر الحقيقي المفترض والسعر المعتمد في محطات الوقود، محمّلاً مسؤولية هذا الفارق إلى سياسة التحرير وغياب شروط التنافس الحقيقي في القطاع. وأوضح اليماني، في تصريح لـ'بلبريس'، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المملكة، اعتماداً على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم للتر الواحد. وأضاف أنه حتى بعد احتساب الضريبة ومصاريف التوزيع، فإن السعر النهائي للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين. وتابع المتحدث ذاته أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود تصل، في المقابل، إلى ما لا يقل عن 11.1 درهما للتر الغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعني – حسب تعبيره – أن هامش الربح في اللتر الواحد من الغازوال بلغ 2.1 درهم، مقابل 0.6 درهم فقط قبل قرار التحرير، فيما بلغ هامش الربح في البنزين 2.9 درهم مقابل 0.7 درهم في السابق. وأشار اليماني إلى أن استهلاك المغرب السنوي من المحروقات يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، مما يدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات الفاعلة في القطاع، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز، دون لبس، أن تحرير أسعار المحروقات لم يحقق الغاية المرجوة منه، والمتمثلة في خلق منافسة بين الفاعلين تؤدي إلى خفض الأسعار، بل العكس هو الذي وقع، إذ أصبحت هوامش الربح مضاعفة بأكثر من ثلاث مرات. وانتقد اليماني ما وصفه بـ'التقارير الإنشائية' الصادرة عن مجلس المنافسة، والتي قال إنها لم تعكس حقيقة الوضع في سوق المحروقات، داعياً إلى سحب هذا الملف من صلاحيات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقات. وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة إخراج المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، إلى حين استكمال الشروط الدنيا لسوق تنافسية نزيهة، وعلى رأسها إعادة تشغيل مصفاة 'سامير' وتكرير البترول بالمغرب.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
شراكة استراتيجية بين الرجاء الرياضي وPorts4Impact تضع نموذجًا جديدًا لتسيير الأندية المغربية
هبة بريس_ع.صياد في خطوة تُعدّ سابقة في المشهد الرياضي المغربي، أعلن نادي الرجاء الرياضي عن توقيع شراكة استراتيجية مع جمعية Ports4Impact، يوم السبت 2 غشت 2025، بأكاديمية النادي في الدار البيضاء، بحضور شخصيات وازنة من عالم الرياضة والتسيير والسلطات المحلية. الحفل شهد حضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى جانب رئيس الرجاء جواد الزيات، ورئيس جمعية Ports4Impact إدريس أقصبي، في لحظة اعتبرها كثيرون بداية عهد جديد لتسيير الأندية الرياضية بالمملكة. وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل الشركة الرياضية RAJA S.A من خلال ضخ استثمارات ضخمة بلغت 150 مليون درهم من طرف الجمعية الشريكة، إضافة إلى دعم مباشر بقيمة 100 مليون درهم من جمعية الرجاء، موجه للفرق الرياضية وتقوية العلامة التجارية للنادي الأخضر. وبذلك يصبح رأس مال الشركة الجديدة 250 مليون درهم، موزعًا بين الطرفين بنسبة 60% لصالح Ports4Impact و40% لجمعية الرجاء الرياضي، في نموذج جديد يجمع بين الكفاءة الرياضية والقدرات المالية والتدبيرية. هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية السامية التي دعا فيها الملك محمد السادس إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الرياضة، وتطوير حكامة الأندية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي الرسالة التي تكرّست خلال المناظرات الوطنية للرياضة سنة 2008 بالصخيرات. وتسعى هذه الشراكة إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام يضمن حكامة مستقرة، ويساهم في تطوير الرجاء ليصبح نادياً ريادياً على الصعيد الإفريقي، بفضل تضافر الخبرة الميدانية لجمعية الرجاء والكفاءة المؤسساتية لشريكها الجديد. وتعكس هذه المبادرة توجهًا حديثًا في تدبير الشأن الرياضي، حيث يتجاوز الأمر الجانب الرياضي ليلامس جوانب الحكامة والتدبير المالي، وهو ما قد يشكّل نقطة تحول في مستقبل الأندية الوطنية إن تم تعميم هذا النموذج. View Gallery (3)
