بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تستمر لستة أشهر رغم وصفها بـ"الشكلية"
اعتمد مجلس الأمن، بموافقة أعضائه الـ15، قراراً يجدد ولاية بعثة UNMHA التي كان من المقرر أن تنتهي في 14 يوليو 2025. يهدف القرار إلى استمرار دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي ينص على وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، إزالة المظاهر المسلحة، ومنع استقدام تعزيزات عسكرية. المسودة، التي صيغتها بريطانيا بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، أثارت نقاشات حادة بين الأعضاء الدائمين حول فعالية البعثة وجدواها.
تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير 2019 بقرار مجلس الأمن رقم 2452، استجابة لاتفاق ستوكهولم الذي جاء كمحاولة لتخفيف التصعيد في اليمن، خاصة في مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية كمركز رئيسي لدخول المساعدات الإنسانية. تتمثل مهام البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار، دعم إعادة نشر القوات، وتسهيل التنسيق بين الأطراف المتنازعة لضمان استقرار المدينة وموانئها.
تواجه بعثة UNMHA انتقادات متزايدة، خاصة من الحكومة اليمنية، التي أكدت أن البعثة "لم تحقق أي إنجاز ملموس" في الجوانب العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، أو الإنسانية. وأشارت الحكومة إلى أن الأحداث على الأرض تجاوزت مهام البعثة، التي فشلت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، مثل إزالة التحصينات العسكرية أو إعادة نشر القوات. كما اتهمت أطراف في مجلس الأمن البعثة بأنها أصبحت شكلية، وتساهم بشكل غير مباشر في تعزيز سيطرة مليشيات الحوثي على الحديدة. بعض الأعضاء طالبوا بإنهاء المهمة، معتبرين أنها لم تعد ذات جدوى في ظل الوضع الراهن.
خلال الجلسة التي سبقت التصويت، دار سجال بين ممثلي الدول الدائمة حول أداء البعثة. في حين دافع البعض عن استمرارها كجزء من الجهود الدولية لدعم الحل السلمي في اليمن، رأى آخرون أن استمرار البعثة دون تحقيق تقدم ملموس يعزز من الوضع الراهن، مما يخدم مصالح الحوثيين. رغم هذه الانتقادات، اتفق الأعضاء على التمديد لمدة ستة أشهر، في محاولة لإتاحة الفرصة لتحسين أداء البعثة أو إعادة تقييم مهامها.
يأتي قرار التمديد في ظل استمرار التوترات في اليمن، حيث لا تزال الحديدة نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. تعتبر المدينة وموانئها شرياناً حيوياً لتدفق المساعدات الإنسانية، مما يجعل استقرارها أولوية دولية. ومع ذلك، فإن استمرار الخروقات لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك التحصينات العسكرية والاشتباكات المتقطعة، يعقد جهود البعثة ويثير تساؤلات حول فعاليتها.
يُظهر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البعثة. ومع تصاعد الانتقادات لأدائها، يبقى السؤال حول مدى قدرة البعثة على تحقيق أهدافها في ظل الواقع المعقد على الأرض. يتطلب الأمر مراجعة جدية لآليات عمل البعثة وتعزيز فعاليتها لضمان تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، ودعم الجهود الإنسانية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 19 ساعات
- الجريدة
اليمن تصادر شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة للحوثيين
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الأربعاء، عن مصادرة القوات اليمنية لشحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة لميليشيا الحوثي في اليمن. وذكرت «سنتكوم» في بيان على صفحتها بمنصة «إكس» أن القيادة الأمريكية «تهنىء قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم». وأوضح البيان «أن القوات اليمنية اعترضت وصادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات بما في ذلك مئات الصواريخ المتقدمة من نوع «كروز» وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ مضادة للطائرات ورؤوس حربية وأنظمة توجيه ومكونات مختلفة». وأضاف أن الشحنة تضمنت المئات من محركات الطائرات المسيرة ومعدات الدفاع الجوي وأنظمة رادار ومعدات اتصالات مشيراً إلى أن «العديد من الأنظمة المضبوطة كانت مصنعة من قبل شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية». وقال البيان إن هذه العملية تأتي في إطار «دعم قوات المقاومة الوطنية اليمنية لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتعد انعكاسا مباشرا لالتزامهم بأمن اليمن وبحر أحمر وخليج عدن مستقرين». من جهته أشاد قائد «سنتكوم» الجنرال مايكل كوريلا حسب البيان بجهود قوات المقاومة الوطنية اليمنية قائلاً «نثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين». وأضاف أن «إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة» مؤكدا أن «الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن واستقرار المنطقة ولحرية الملاحة».
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
مصر تبلغ ويتكوف رفضها إنشاء مدينة للخيام جنوب غزة
- القاهرة تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية - صندوق النقد: مصر استقبلت 603 آلاف سوداني منذ آخر ديسمبر ما بين القاهرة والدوحة، وفيما تتواصل الجهود المصرية - القطرية - الأميركية مع حركة «حماس» وإسرائيل، من أجل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، كثفت الدبلوماسية المصرية، في الساعات الأخيرة اتصالاتها ومشاوراتها، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف خفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة، خصوصاً في ملفات فلسطين وايران والأمن الإقليمي، فقد أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي عدداً من الاتصالات شملت، نظيره الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي. وتناول عبدالعاطي، أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني، خصوصاً مع الاقتناع بأنه «لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة». وجرى تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي. كما تناول الوزير المصري مع ويتكوف، الجهود المكثفة المبذولة حالياً للتوصل إلى هدنة في غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من دون عوائق وبشكل كاف في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع. وجدد عبدالعاطي، رفض مصر الكامل لكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام في جنوب القطاع، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تناول الطرح المصري بعقد مؤتمر دولي في مصر معني بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التعافي المبكر وبدء عملية إعادة الإعمار، وفقاً للخطة العربية الإسلامية. وتناول الوزير المصري، أيضاً، أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في سياق ثانٍ، دانت مصر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية و«ما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربيين الشقيقين وخرق لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وشددت في بيان للخارجية، على «أهمية احترام سيادة كل من لبنان وسورية والرفض الكامل للتدخل في شؤونهما الداخلية، وضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما». وأكدت القاهرة أن «هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر، وتمثل عنصراً أساسياً لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي». اللاجئون في إطار آخر، أفاد صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث مساء الثلاثاء، عن مصر، أن «الصدمات الخارجية المتتالية والمستمرة أدت إلى تعقيد تنفيذ السياسات، مع ظهور تحديات جديدة في الأفق، لعل أبرزها الحرب المستمرة في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023، وأدت لتدفق عدد كبير من اللاجئين إلى مصر، إذ جرى تسجيل نحو 603 آلاف لاجئ سوداني لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتباراً من 31 ديسمبر 2024». وأضاف: «أدت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 إلى تقليل تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بعام 2023، بينما ظلت أحجام تجارة الترانزيت عند ثلث مستويات ما قبل الصراع».
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
السيسي يُثمّن الحرص الأميركي على تسوية «أزمة النهضة»
أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لتصريحات نظيره الأميركي دونالد ترامب، حول سد النهضة الإثيوبي، معتبراً أنها «تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب». وكتب السيسي، على موقع «فيسبوك»، أن «مصر تؤكد ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا»، معلناً «تقدير مصر لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة». وجدّد دعم مصر لرؤية ترامب «في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم». ومساء الإثنين، قال الرئيس الأميركي، «أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل، ولا أعرف كيف موّلنا سد النهضة، قبل أن نحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في البيت الأبيض، «سنعمل على حل الأزمة بين مصر وإثيوبيا لأن حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل». وقبل أيام تجددت الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا، على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، افتتاح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل. دبلوماسياً، كانت الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حاضرة في لقاءات وتصريحات وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، خلال الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل. وقال إن «الأولوية لدى مصر، هي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وفيما تواصل محكمة القضاء الإداري نظر الطعون المقدمة على المترشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وتنتهي منها اليوم، قالت مصادر في حزب النور - الذراع السياسية للدعوة السلفية، أمس، إن الحزب تقدم بـ 12 مرشحاً على المقعد الفردي، وقبلت أوراق 9 منهم، في انتظار قبول أوراق الثلاثة الآخرين، بعد التقدم بدعاوى أمام القضاء الإداري، لإدراج أسمائهم في القائمة النهائية للمرشحين.
