ترامب يرفع الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية على سوريا
وجاء توقيع القرار بعد أسابيع من الإعلان عنه خلال خطاب ألقاه ترامب في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى أيضًا بأحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت الذي تولى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين قبل توقيع القرار إن 'الرئيس ترامب ملتزم بدعم سوريا موحّدة، مستقرة، وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها'، مضيفة أن 'رفع العقوبات سيساعد في إطلاق عجلة إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي'.
لكنّ البيت الأبيض أكد في الوقت نفسه أن العقوبات ستبقى مفروضة على رموز النظام السابق، وعلى رأسهم بشار الأسد، إلى جانب شركائه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والمتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى عناصر تنظيم داعش وحلفائهم، ووكلاء إيران.
حكومة الشرع تنال دعمًا دوليًا
فيما رحب وزير الخارجية السوري المؤقت، أسعد الشيباني، بالخطوة الأميركية، واصفًا إياها بـ'التحوّل المفصلي' في مسار سوريا نحو إعادة بناء الدولة والانفتاح على المجتمع الدولي.
وقال في منشور على منصة X: 'رفع العقوبات يزيل أحد أبرز العوائق أمام التعافي، ويفتح المجال أمام تنمية حقيقية وتأهيل للبنية التحتية تمهيدًا لعودة ملايين النازحين'.
نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.
— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) June 30, 2025
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت في ديسمبر المكافأة التي كانت مرصودة للقبض على الشرع، والتي بلغت 10 ملايين دولار، وهو ما فُسّر على أنه مؤشر مبكر على قبول واشنطن بالأمر الواقع السياسي الجديد في دمشق.
ويُشار إلى أن الشرع، وهو مقاتل سابق في صفوف القاعدة خلال الاحتلال الأميركي للعراق، أصبح قائدًا لفصيل متمرد سيطر على حلب قبل أن يتقدم نحو دمشق ويطيح بالنظام في أواخر العام الماضي.
تراجع العقوبات بعد نصف قرن من القيود
يمثل القرار الأميركي نهايةً لحقبة امتدت لنحو خمسة عقود من العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا، بدأت منذ تصنيفها دولة راعية للإرهاب عام 1979 إثر خلافات مع إدارة جيمي كارتر بشأن دور دمشق في الحرب الأهلية اللبنانية.
ورغم بعض التفاهمات المحدودة خلال إدارة بيل كلينتون، فإن العقوبات تصاعدت بشكل كبير بعد عام 2004 عندما اتّهمت إدارة جورج بوش الابن دمشق بحيازة أسلحة دمار شامل ودعم جماعات مسلحة كحزب الله وحماس، فضلًا عن زعزعة استقرار العراق بعد الغزو الأميركي.
وفي 2011، بلغت العقوبات ذروتها بعد اندلاع الثورة السورية، حيث فرضت واشنطن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عقوبات قاسية شملت تجميد الأصول، وحظر الصادرات، ومنع التعامل مع الكيانات المرتبطة بالنظام السوري.
وفي 2019، أقرّ الكونغرس قانون 'قيصر لحماية المدنيين في سوريا'، والذي منح الولايات المتحدة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات ثانوية على الشركات والأفراد من دول أخرى إذا تعاملوا مع النظام السوري أو الجهات الخاضعة للعقوبات.
وكان لهذا القانون تأثير بالغ على الاقتصاد السوري، حيث تسبّب في تقييد حركة التمويل والاستثمار، وأعاق دخول السلع والمعدات الحيوية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية.
نهاية الأسد… وبداية مشهد سياسي جديد
بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية، تمكنت قوات أحمد الشرع في ديسمبر 2024 من السيطرة على دمشق، منهية بذلك حكم عائلة الأسد الذي بدأ بانقلاب حافظ الأسد في عام 1970.
وقد فرّ بشار الأسد وعائلته إلى موسكو بعد انهيار العاصمة، في مشهد وضع حدًا لنظام طالما واجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستخدام السلاح الكيميائي، وتعذيب المعارضين في السجون.
ويقول مراقبون إن الإدارة الأميركية اختارت في هذه المرحلة تبني نهج براغماتي من خلال التعامل مع الأمر الواقع الجديد في سوريا، خصوصًا في ظل ما يُوصف بجهود الحكومة المؤقتة لضبط الفصائل المسلحة والعمل على توحيد الصف الداخلي.
تحولات إقليمية واهتمام إسرائيلي
من الجانب الأميركي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة استماع في الكونغرس الشهر الماضي إن بلاده 'ستبدأ بمنح إعفاءات مؤقتة لبعض الأنشطة التجارية والاستثمارية'، لكنه شدد على أن هذا لا يعني رفعًا شاملًا وفوريًا لكل العقوبات، إذ لا تزال هناك 'مخاوف من قدرات الحكومة المؤقتة على فرض السيطرة الكاملة على الوضع الأمني'.
وبالنسبة لواشنطن، فإن ضمان أمن إسرائيل يبقى أولوية في الملف السوري. وقد أشار روبيو إلى أن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مع الجانب الإسرائيلي بشأن ما وصفه بـ'فرصة لإسرائيل إذا تحققت الاستقرار في سوريا'، في إشارة إلى التفاهمات الأمنية المحتملة مع الحكومة الجديدة في دمشق.
وتاريخيًا، تُعد سوريا أحد أبرز جيران إسرائيل من حيث التهديد الأمني، خصوصًا بعد احتلال تل أبيب لمرتفعات الجولان عام 1967. وقد اعترف ترامب في ولايته الأولى بسيادة إسرائيل على الجولان، في خطوة أدانتها الأمم المتحدة واعتبرتها خرقًا للقانون الدولي.
ومع سقوط نظام الأسد، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قواته بالتحرك في المنطقة العازلة بالجولان 'لمنع تموضع قوى معادية'، كما شنّت إسرائيل غارات جوية استهدفت مستودعات أسلحة يُعتقد أنها تابعة لحزب الله.
مخاوف دولية وتفاؤل حذر
ورغم الترحيب الرسمي في دمشق والرياض، فإن القرار الأميركي لم يسلم من الانتقادات، خاصة من بعض أعضاء الكونغرس الذين يعتبرون أن تخفيف الضغط على سوريا قد يفتح الباب أمام فوضى جديدة ما لم يتم ضبط الوضع الأمني وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بشكل حقيقي.
وفي المقابل، يرى آخرون أن نهاية النظام السابق تفتح نافذة نادرة لإعادة إدماج سوريا في النظام الدولي، شريطة أن تلتزم الحكومة الجديدة بالمعايير الحقوقية، وتمنع ظهور جماعات متطرفة، وتفتح الباب أمام انتخابات حرة.
في هذا السياق، وصف مراقبون رفع العقوبات بأنه 'مجازفة محسوبة' قد تعيد رسم المشهد الإقليمي في حال تكللت جهود إعادة الإعمار بالنجاح، وتم التوصل إلى تسويات داخلية تحظى بدعم المجتمع الدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الشيوخ الأميركي» يُقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي سيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحال المشروع الى مجلس النواب، حيث يواجه معارضة ديموقراطية قوية وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في مجال الرعاية الصحية. وجاء إقرار مشروع القانون بعد «جلسة ماراثونية» لأعضاء مجلس الشيوخ، حيث كافح الجمهوريون لتوحيد صفوفهم وأهدوا ترامب «نصرا سياسيا» كبيرا كان يتوق إليه. وكان الرئيس ترامب قد حذر خلال جلسة مناقشة مشروع القانون في المجلس والتي استمرت لساعات طويلة، من أن عدم إقراره «سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، وهي الأكبر في تاريخ» الولايات المتحدة. وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» ان مشروع القانون «الكبير والجميل» «يحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد قانون الموازنة أو الإنفاق أحد أهم أهداف الرئيس الجمهوري منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ، على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعـدات الغذائيـــة الرئيسي، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وعارض الديموقراطيون مشروع القانون، وقال زعيمهم في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مناقشته «هذا المشروع كما قلنا منذ أشهر يسرق الرعاية الصحية للأفراد ويرفع فواتير الكهرباء الفردية بشكل كبير ويستولي على وظائفهم، وكل هذا من أجل دفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات».
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الجيش الإسرائيلي يسعى لاحتلال 75 في المئة من قطاع غزة
أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن أمله في «التوصل لهدنة في غزة خلال الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أنه سيكون «حازماً» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن إنهاء الحرب. في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا، حيث زار مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف للنار قبل زيارة نتنياهو الاثنين المقبل، فرد «نأمل في التوصل الى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل». وأضاف ان محادثاته مع نتنياهو، في البيت الأبيض، «ستتضمن ملفي غزة وإيران». وتابع أن رئيس الوزراء يريد «إنهاء الحرب». عسكرياً، أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات توجيه ذخائر ودعم عسكري ومعدات ذات صلة لتل أبيب، بنحو 510 ملايين دولار. إلى ذلك، يستعد المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) يوم غدٍ، لاتخاذ قرارات حاسمة في شأن مستقبل العمليات العسكرية في غزة، وسط نقاشات حادة حول الخيارات المتاحة لتحقيق الأهداف المعلنة، وتشمل فرض حصار مُشدّد على عناصر حركة «حماس» حتى الاستسلام، أو التوجه نحو صفقة لتبادل الأسرى، رغم الانتقادات الداخلية. وفي السياق، حذر رئيس هيئة الأركان إيل زامير، خلال مداولات الاثنين، من توسيع العملية العسكرية، معتبراً أنه و«رغم استهدافها هزيمة حماس إلا أنها قد تشكل تهديداً كبيراً لحياة الرهائن». في المقابل، هاجم ضباط رفيعو المستوى، احتمالات وقف عملية «مركبات جدعون» وحذروا من أن ذلك سيؤدي إلى وقف التقدم الكبير على طريق تفكيك البنى التحتية للحركة. وتشير التوقعات إلى أن القرار النهائي قد يتأخر حتى صدور نتائج المباحثات التي يجريها وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في واشنطن. وعلى الأرض، يستعد جيش الاحتلال لتعزيز قواته ضمن «عربات جدعون»، التي تهدف إلى السيطرة على 70 إلى 75 في المئة من أراضي القطاع. ويبدو أن الحكومة تواجه تحدياً معقداً يتمثل في تحقيق توازن بين الأهداف العسكرية والسياسية. وفي اليوم الـ106 من استئناف «حرب الإبادة»، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 51 شهيداً في القطاع منذ فجر أمس، بينهم 16 من منتظري المساعدات. وبينما توغلت الدبابات في المناطق الشرقية في مدينة غزة في الشمال وفي خان يونس ورفح جنوباً، فر الآلاف مجدداً.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
واشنطن تُنهي عزلة سوريا عن النظام المالي وتقود «محادثات أولية» لاتفاق أمني مع إسرائيل
- العقوبات الأميركية باقية على النظام المخلوع وحلفائه تُجري الولايات المتحدة «محادثات أولية» مع إسرائيل وسوريا حول اتفاق أمني محتمل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي «واللا» و«أكسيوس»، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، مساء الاثنين. وقال مسؤول أميركي إن «المحادثات لاتزال في مراحلها المبكرة للغاية»، مشدداً على أنها تُجرى حالياً مع «جهات سورية من مستوى أدنى من الرئيس أحمد الشرع»، مشدداً على أن «لا نقاش في الوقت الراهن في شأن قمة على مستوى الزعماء». وأضاف أن «الاختراقات الدبلوماسية تشبه تقشير البصل... نزيل طبقة تلو الأخرى». وتابع أن «الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يدعمان بقوة التقدم في المسار الدبلوماسي، وفرقنا تعمل بشكل جيد». وصرح مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى، بأن المحادثات الأميركية مع الجانب السوري «هادئة للغاية وتمهيدية»، وسط ترجيحات بألّا يشكل الاتفاق تطبيعاً كاملاً للعلاقات، وإنما «ضمانات أمنية والتزامات بالعمل ضد أنشطة إرهابية وتموضع إيران» في سوريا. ولفت التقرير إلى أن «أي اتفاق بين الدولتين المُعاديتين اللتين خاضتا حروباً عدة، سيكون إنجازاً دبلوماسياً مهماً لإدارة الرئيس دونالد ترامب». «وبينما تُفضل الولايات المتحدة نهجاً تدريجياً يُسهم في بناء علاقات بين الجانبين، تُريد إسرائيل أن تعرف مسبقاً أنه في نهاية العملية سيكون هناك اتفاق مع سوريا يشمل التطبيع الكامل»، بحسب مسؤول إسرائيلي. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق ممكن، «لكن هناك حاجة إلى وقت إضافي للتوصل إليه». وأضاف أحدهم «نأمل أن تعمل إدارة ترامب بشكل أكثر حزماً لدفع هذا المسار قدماً». وشدد مسؤول إسرائيلي على أن «التوصل إلى اتفاق مع سوريا «ليس وشيكاً» وأن تحقيقه سيستغرق وقتاً». وأشار التقرير إلى أن دمشق وتل أبيب أجريتا اتصالات مباشرة عبر أربع قنوات على الأقل، تشمل مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي، ورئيس جهاز «الموساد» دافيد برنياع، ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذين يجرون محادثات سياسية وإستراتيجية، بالإضافة إلى اتصالات يومية بين ضباط إسرائيليين وجهات أمنية سورية بهدف التنسيق التكتيكي. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو التوصل إلى سلسلة تفاهمات تبدأ بتحديث اتفاق «فك الاشتباك» عام 1974، وتوسيعه ليشمل تعديلات تطالب بها إسرائيل، وتنتهي باتفاق سلام. «حال الطوارئ الوطنية» في سياق متصل (وكالات)، أنهى الرئيس الأميركي، «حال الطوارئ الوطنية» القائمة في شأن سوريا منذ عام 2004، على أمل إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي، في حين سارعت دمشق إلى الترحيب بـ«قرار تاريخي». وجاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنّ سوريا «تغيّرت» منذ سقوط نظام بشار الأسد، بما في ذلك من خلال «الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنّ توقيع هذا الأمر التنفيذي «يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام». وأوضحت أن الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيماوية، وتنظيم «داعش» والجماعات التابعة له، إلى جانب الجماعات المتحالفة مع إيران. واعتبر مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة براد سميث، أنّ هذه الخطوة «ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيّئ للتجارة العالمية وتحفّز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة». وقال مسؤول رفيع المستوى «نحن الآن، بموجب الأمر التنفيذي، سننظر في معايير تعليق قانون قيصر». ويشمل تفكيك برنامج العقوبات، اعتباراً من أمس، إنهاء حال الطوارئ الوطنية، وإلغاء الأوامر التنفيذية المرتبطة بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك بعض الإجراءات المتعلقة بإعفاءات من ضوابط التصدير وقيود أخرى. ولاتزال الولايات المتحدة تصنّف سوريا دولة «راعية للإرهاب». لكنّ وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن أنّ هذا التصنيف قد يتغير قريباً. وذكر في بيان، الاثنين، «سأُعيد النظر بتصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس الشرع كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص، بالإضافة إلى تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب». وفي دمشق، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن القرار سيفتح «أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها ويرفع العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي ويسهم في الانفتاح على المجتمع الدولي».
