المصري: الرواتب تستنزف مخصصات البلديات .. وديونها تتجاوز 600 مليون دينار
وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة.
ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة.
وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة.
ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.
وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الدورة الاقتصادية في الأردن .. حقن ضئيل وتسرب كبير
في بنية الاقتصاد الكينزي، تتشكل الدورة الاقتصادية من توازن هش بين ما يُضخّ في الاقتصاد من استثمارات، وإنفاق حكومي، وصادرات، وبين ما يُسحب منه من ادخار، وضرائب، وواردات. حين تختل هذه المعادلة لصالح "التسرب"، تبدأ عجلة الاقتصاد بالتباطؤ، وتفقد دورتها الحيوية. وهذا تمامًا ما يعانيه الاقتصاد الأردني اليوم، إذ تشير المؤشرات بوضوح إلى أن حجم التسرب يفوق بكثير حجم الحقن، ما يؤدي إلى اقتصاد يستهلك أكثر مما يُنتج، ويستورد أكثر مما يُصدّر، وينمو بالاعتماد على الخارج أكثر من ذاته.الأرقام الحديثة تكشف عمق هذا الخلل؛ فالعجز في الميزان التجاري بلغ نحو 2.37 مليار دينار في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لواردات تجاوزت 4.68 مليار مقابل صادرات لا تتعدى 2.31 مليار. هذا يعني أن كل دينار يُنفق في السوق المحلي يتسرب جزءٌ كبير منه إلى الخارج، بدل أن يُعاد تدويره داخل الاقتصاد الوطني. ومع نسبة انفتاح تجاري تلامس 100٪ من الناتج المحلي، يصبح من الواضح أن الاقتصاد الأردني هشّ في قدرته على توليد قيمة محلية مضافة، والاحتفاظ بالدينار ضمن دورة إنتاج داخلية.ورغم هذا، سجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.2٪ في الفترة نفسها من العام السابق. لكن هذا النمو، رغم إيجابيته الظاهرة، لا يعكس تحوّلًا هيكليًا، بل أقرب إلى تحسّن إداري محدود ضمن بيئة اقتصادية راكدة. فخطة التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برؤية طموحة لتحقيق معدلات نمو تفوق 5٪ لا تزال حتى اليوم في طور الترويج النظري أكثر من التطبيق الفعلي، إذ لم تترجم بعد إلى إصلاحات ملموسة على الأرض.جزء كبير من هذا التعثر يعود إلى استمرار ضعف الحقن الاستثماري، وخصوصًا في القطاعات الإنتاجية. فالدين العام، الذي يناهز حاليًا 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي (دون احتساب أموال الضمان)، لا يمكن احتواؤه دون نمو حقيقي يعيد توزيع الثروة ويقلل الاعتماد على الاقتراض. في ظل هذا الواقع، تصبح سياسات الجباية مجرد أداة ضغط على المستهلك، تضعف الطلب، ولا تحفّز جانب العرض.وهنا تظهر المفارقة المؤلمة: خطة التحديث، رغم احتوائها على محاور مهمة، لا تزال عاجزة عن اختراق البنية البيروقراطية التي تعيق المبادرة والاستثمار، ولا تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصطدم بجدران الترخيص المعقد، والتمويل المحدود، والمنافسة غير العادلة. والبيئة التشريعية ما زالت أقرب إلى العقابية منها إلى التحفيزية، ما يعمّق الهوة بين الخطط والرؤية من جهة، والتنفيذ والتأثير من جهة أخرى.في المقابل، تظهر تجارب دول شبيهة كيف يمكن اختراق هذه الحلقة المفرغة. فالمغرب، على سبيل المثال، استطاع تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات في قطاعات السيارات والطاقة النظيفة. أما فيتنام، فنجحت في بناء اقتصاد مرن بالاعتماد على الصناعات التصديرية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية بشكل جذري، ما ضاعف صادراتها الصناعية خلال سنوات قليلة.ما يحتاجه الأردن ليس مجرد أرقام نمو، بل هندسة مؤسسية جديدة تدير الدورة الاقتصادية على أساس إنتاجي، لا ريعي. المطلوب ليس فقط زيادة الإنفاق، بل توجيهه نحو قطاعات منتجة: البنية التحتية، الصناعة، التكنولوجيا، التعليم، والتشغيل. ويجب تحويل البيئة التشريعية إلى حاضنة للاستثمار لا حاجزًا أمامه. فالإصلاح لا يكون بزيادة الضرائب بل بزيادة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.ولا يمكن لأي تحول اقتصادي أن ينجح دون الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري. فالشباب الأردني يملك طاقات هائلة، لكنه يُدار بعقلية تقليدية لا تؤمن بالمبادرة، ولا توفّر له تمويلًا مرنًا أو بيئة احتضان ابتكارية. تمكين الشباب ليس شعارًا، بل هو مدخل أساسي لإنتاج دينار حقيقي داخل الحدود، واستعادة الحيوية من القاعدة إلى القمة.إن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم ليس نقص الموارد، بل نقص المرونة في التفكير الاقتصادي، والجمود في البُنى المؤسسية. لا يمكن بناء اقتصاد متوازن دون وقف النزيف الناتج عن التسرب، وحقن الدماء في شرايين الإنتاج الحقيقي. لا نحتاج إلى وصفات جاهزة، بل إلى شجاعة في إعادة هندسة الاقتصاد من الداخل، يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار.يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار، فالقضية ليست مجرد أرقام... بل مصير وطن.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
وطنا اليوم:استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
شركات المواقع الإلكترونية … من يعلق الجرس ؟
كتب ماجد القرعان يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة . لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني . مناسبة الحديث ما تعانيه شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في نقابة الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية . ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين . المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا . الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والأستثمارات . ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات . الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين على تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها . المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع الإلكترونية'، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك ) حيال ما تقدم اقرأ ما بين السطور أن ازمة كبرى ستعصف بالإعلام الوطني الذي تُعتبر شركات المواقع الإلكترونية أحد أهم اركانه … فمن يُعلق الجرس؟.
