تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية وارتفاع للبطالة
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تموز، بينما عُدِّلت بيانات الشهر السابق بخفض حاد، ما يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره عن التوظيف، اليوم الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة مُعدّلة بالخفض في حزيران.
وتباطأ نمو الوظائف وسط حالة من عدم اليقين بشأن المستوى الذي ستستقر عليه مستويات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية المطاف، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
وأدت حملة البيت الأبيض على الهجرة إلى انخفاض المعروض من العمالة، وكذلك تسارع معدلات تقاعد جيل طفرة المواليد.
ويعني انخفاض تدفقات الهجرة، أن الاقتصاد يحتاج إلى نحو 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين.
ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة في حزيران جزئياً إلى تسرب الأفراد من القوى العاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
يوم أسود لأوروبا؟ ما لم يُقال عن اتفاق ترامب والاتحاد الأوروبي
في مشهد بدا وكأنه لقاء بروتوكولي عابر في منتجع ترمب الشهير باسكتلندا، اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتاريخ 27 تموز 2025 وخرجا ليعلنا عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن ما خفي كان أعظم خلف عناوين التعريفات الجمركية والابتسامات أمام الكاميرات، كانت تُرسم ملامح تحول جيوسياسي ومالي ضخم. التزام أوروبي باستثمار 1.35 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، مقابل تجنّب حرب تجارية… لكنه في نظر منتقدين، ليس أكثر من خضوع ناعم لضغوط واشنطن. رئيس وزراء فرنسا وصف الاتفاق بـ"اليوم الأسود لأوروبا"، وأصوات عدة حذّرت من أن القارة العجوز تفرّط بمصالحها، وتستبدل اعتمادها على موسكو بتبعية جديدة لواشنطن. فما الذي جرى فعلًا في اتفاقية تورنبيري؟ وما هي الأثمان الاقتصادية والسياسية التي ستدفعها أوروبا؟ وهل كانت هناك بدائل استراتيجية ضاعت وسط العجلة والخوف؟ وماذا يعنينا نحن في الأردن من هذه الاتفاقية؟ وهل نحن محصنون من تداعيات تحوّل موازين القوى العالمية؟ هذا المقال يحاول أن يقرأ ما بين السطور… ويكشف ما لم يُقال. ما الذي أُعلن رسميًا؟ كان جوهر الإعلان الرسمي هو فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ورغم أن هذه النسبة تُعد مرتفعة مقارنة بالمعدلات السابقة، فقد تم تقديمها كحل وسط لتجنّب رسوم أعلى كان ترامب قد هدّد بها—30%، بل وحتى 50% على بعض القطاعات. وتضمنت الاتفاقية استثناءات لقطاعات حيوية مثل الأدوية والطيران والزراعة، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية السوق الأميركي وتخفيف التصعيد الدبلوماسي. ما لم يُعلَن علنًا — ولكن تم تأكيده لاحقًا خلف الكواليس، التزم الاتحاد الأوروبي بالاستثمار بنحو 1.35 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال ثلاث سنوات: 750 مليار دولار في واردات الطاقة (الغاز الطبيعي المسال، النفط، المكونات النووية) 600 مليار دولار في استثمارات مباشرة بقطاعات التكنولوجيا والدفاع لم تكن هذه الالتزامات معاهدات رسمية، بل تعهدات سياسية واتفاقات شبه رسمية—مما يثير الشكوك حول قابليتها للتنفيذ، لكنه يترك انطباعًا سياسيًا قويًا. وقد علّق فرانسوا بايرو رئيس وزراء فرنسا على هذه النقطة قائلًا: "إنها مساهمة في استسلام أوروبا أمام الضغط الأميركي… يوم أسود بالفعل، ليس فقط للتجارة، بل للسيادة الأوروبية." لماذا قَبِل الأوروبيون بهذه الصفقة؟ أولًا، جاء الاتفاق في ظل تهديدات تجارية صريحة من إدارة ترامب، تضمنت رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تُخرج آلاف الشركات الأوروبية من السوق الأميركي. ثانيًا، كان هناك ضغط كبير من لوبيات صناعية أوروبية كبرى—خاصة في ألمانيا وفرنسا—طالبت بالتوصل إلى اتفاق "يحمي الحد الأدنى" من العلاقات التجارية. ثالثًا، رأت بعض الحكومات الأوروبية أن الالتزام بتعهدات استثمارية في البنية التحتية الأميركية قد يتيح نفوذًا أكبر داخل النظام العالمي الجديد الذي تعيد الولايات المتحدة تشكيله عبر تحالفات الطاقة والتكنولوجيا. ما الذي يعنيه هذا الاتفاق لأوروبا فعليًا؟ 1.تآكل السيادة الاستراتيجية: فالاتحاد الأوروبي وافق ضمنيًا على توجيه جزء كبير من استثماراته إلى الولايات المتحدة بدلًا من الداخل الأوروبي، مما يعمّق التبعية. 2.تأجيل مشروع الاستقلال الطاقي: حيث ستستمر أوروبا في الاعتماد على الغاز الأميركي لسنوات قادمة، في وقت كانت تخطط لتوسيع الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة. وهنا تظهر ألمانيا كأكبر المتضررين: إذ كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص لتغذية صناعاتها الثقيلة، والآن تضطر لشراء طاقة أغلى من الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا التحول أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وتسبب في فقدان العديد من الشركات الصناعية قدرتها التنافسية. بحسب اتحاد الصناعات الألماني (BDI)، فقد أغلقت أو أعلنت إفلاسها أكثر من 3000 شركة صناعية متوسطة وصغيرة خلال العامين الماضيين، فيما حذرت تقارير حكومية من خطر Deindustrialisation حقيقي يهدد مكانة ألمانيا كقوة صناعية. وهناك قلق متزايد من انتقال بعض الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة حيث الطاقة أرخص، والحوافز الحكومية أكبر. 3.إعادة اصطفاف استثماري: سيتم توجيه مئات المليارات من الأموال الأوروبية إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، ما قد يضعف تنافسية البدائل الأوروبية. هل هناك فرص داخل هذا "الاستسلام"؟ ربما. يرى بعض المحللين أن هذه الاتفاقية رغم قسوتها، قد تمنح أوروبا "وقتًا إضافيًا" لإعادة ترتيب بيتها الداخلي، خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والتقنيات الناشئة. لكن هذا الوقت سيكون باهظ الثمن… سياسيًا واقتصاديًا. تحوّل مركز الثقل… وأثر الدومينو اتفاق تورنبيري لا يمثل مجرد صفقة تجارية بين واشنطن وبروكسل، بل يعكس تحولًا في مركز الثقل الاستثماري من أوروبا نحو الولايات المتحدة. هذا التحول، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي، سيُسرّع من إعادة رسم خارطة الاستقطاب في الاقتصاد العالمي. ففي ظل هذا الانحياز الاستثماري، من المتوقع أن تبدأ أوروبا بسحب استثماراتها تدريجيًا من شرق آسيا—وخاصة الصين—وتعيد توجيهها نحو أميركا، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويُحفّز القوى الصاعدة على التحرك. وهنا يأتي دور مجموعة بريكس (BRICS)، التي قد تجد في هذه اللحظة دافعًا لتعجيل تموضعها كقوة موازية. الخطوات التي قد تشمل: تسريع إطلاق عملة موحدة بديلة للدولار. تطوير نظام مالي دولي جديد أقل اعتمادًا على المؤسسات الغربية. تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها ومحيطهم الحيوي. كل هذه التغيرات ستمثل ضغطًا متصاعدًا على قوة الدولار كعملة لتسعير النفط والمعادن الثمينة. ومع تراجع الطلب العالمي عليه، قد يفقد شيئًا من قيمته ونفوذه الدولي. ماذا يعني هذا التحوّل لنا في الأردن؟ قد لا تظهر الآثار بشكل مباشر، لكن على المدى المتوسط والبعيد، قد تكون هناك تأثيرات ملموسة على الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار، وتعتمد عليه أيضًا في معظم تعاملاتها التجارية. وهذا ينطبق تمامًا على الأردن الحبيب. لذلك، من المهم أن نتابع تطورات هذه الاتفاقية بعناية، إلى جانب رصد تسارع خطوات مجموعة بريكس نحو إنشاء نظام مالي بديل. فكل ذلك سيكون له أثر محتمل على الميزان النقدي، واستقرار العملة، والسياسات الاقتصادية المستقبلية في بلدنا.
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- Amman Xchange
الكونغو الديمقراطية ورواندا تتفقان على التعاون الاقتصادي والتعدين
نيروبي: «الشرق الأوسط» توصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام، حسبما أعلنت الولايات المتحدة. ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) لإنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن. وقالت «الخارجية الأميركية» إن «إطار الاندماج الاقتصادي» الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، الجمعة، هو جزء من اتفاق السلام. والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة مثل الكولتان والليثيوم، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية سبتمبر (أيلول). وقالت «الخارجية الأميركية» إن البلدين اتفقا على التنسيق «في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين وإدارة الحدائق الوطنية والسياحة والصحة العامة» دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووصف مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة «إكس» التعاون بين جمهورية الكونغو ورواندا بأنه يمثل «تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار بموجب اتفاق السلام». وشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف هذا العام عندما استولت مجموعة «إم 23» المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين. وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة «إم 23» إعلان مبادئ في 19 يونيو تعيدان فيه تأكيد التزامهما بوفق دائم لإطلاق النار. وقبل يومين على ذلك، وقعت حكومة كينشاسا اتفاقية مع مجموعة «كوبولد ميتالز» الأميركية المتخصصة في التنقيب عن معادن حيوية. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في أبريل (نيسان) إنه التقى الموفد الأميركي مسعد بولس لمناقشة اتفاق للوصول إلى الثروة المعدنية. معادن حيوية تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج في العالم للكوبالت. وتمتلك أيضاً احتياطيات ضخمة من الذهب والمعادن الحيوية مثل الكولتان وهو خام معدني نادر يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الهواتف والحواسيب المحمولة، والليثيوم وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية. ويومي الخميس والجمعة، عقد ممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى جانب مراقبين من الولايات المتحدة وقطر والاتحاد الأفريقي، أول اجتماعاتهم في واشنطن منذ توقيع اتفاق السلام. وذكرت الولايات المتحدة أن الإطار الاقتصادي واجتماعاً عُقد، الخميس، للجنة مراقبة اتفاق السلام يُمثلان «خطوة مهمة»، مشيرة إلى أن الدولتين الأفريقيتين المجاورتين «تتخذان إجراءات جادة لتعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي». ورحب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة باتفاق السلام، وإن بقي محللون يشكون في فرص تحقيق سلام دائم في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على معظم شرق الكونغو الديمقراطية. وتقول الأمم المتحدة إن الآلاف قُتلوا ومئات الآلاف نزحوا في أعمال العنف الأخيرة.
سرايا الإخبارية
منذ يوم واحد
- سرايا الإخبارية
إيكونوميست: ترامب لن يسمح للعالم بالتخلص من رسومه الجمركية
سرايا - في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أمام البيت الأبيض ما سماه 'رسوم يوم التحرير'، وذلك في خطوة أربكت الأسواق العالمية وهددت سلاسل التوريد. لكنْ بعد أسبوع، خفّض ترامب النسب إلى 10% لمعظم الدول، وللصين لاحقًا في مايو/أيار، مما أعاد بعض الاستقرار مؤقتًا. ورغم محاولة الأسواق تجاوز الصدمة، تؤكد إيكونومست أن ترامب لم يتوقف عند ذلك الحد. ففي الأيام الأخيرة أصدر أوامر تنفيذية جديدة ألغى بموجبها الإعفاء المعروف بـ'دي مينيميز' للطرود دون 800 دولار بعدما كان قد ألغاه فقط للصين، كما رفع 'رسم الفنتانيل' على كندا من 25% إلى 35%، معتبرا أنه عقوبة لفشلها في وقف تهريب المخدرات، وردا على دعمها لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما نقلت إيكونومست. وفي سلوك عقابي مشابه، فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على أكثر من نصف واردات أميركا من البرازيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ'الاضطهاد السياسي' للرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو ما شبّهه بالمعاملة التي تعرّض لها شخصيا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021. رسوم شاملة.. و18% متوسط جديد وتشير إيكونومست إلى أن الرسوم الجديدة التي تطال دولا من الهند إلى آيسلندا، تستهدف شركاء أميركا التجاريين ممن يسجّلون فوائض. وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، مما يرفع متوسط الرسوم -وفقًا لتقديرات 'بدجت لاب' في جامعة ييل- إلى نحو 18%. وفي محاولة لتفادي الأسوأ، وقّع الاتحاد الأوروبي في 27 يوليو/تموز اتفاقًا مع ترامب خفّض الرسوم إلى 15% بدلًا من 20% التي أُعلنت في أبريل/نيسان أو 50% التي لوّح بها لاحقًا. وتفيد إيكونومست أن دولا كاليابان وكوريا الجنوبية سلكت المسار ذاته، بينما تواجه الهند احتمال فرض رسوم بنسبة 25% وفق أمر تنفيذي صدر في 31 يوليو/تموز، وسط انتقادات ترامب لـ'قيودها الوقحة'. ويأمل المسؤولون الهنود في خفض هذه النسبة بالتفاوض، خاصة بعد أن منحت إدارة ترامب باكستان، خصمها الإقليمي، رسوما أخف بنسبة 19%. دول صغيرة تُهمّش.. وأخرى تُعاقب ترصد إيكونومست أن دولًا صغيرة مثل ليسوتو وبوتسوانا حظيت بـ'إهمال حميد' حيث فُرضت عليها رسوم موحدة عند 15%، دون 50% التي أُعلنت في أبريل/نيسان. وفي المقابل، رُفعت الرسوم على تركيا من 10% إلى 15%. وتُضاف هذه الإجراءات إلى رسوم سابقة على السيارات والمعادن، وغيرها من الرسوم التي أعاد ترامب تفعيلها منذ عودته للرئاسة. ومع أن بعض السلع مثل الإلكترونيات مستثناة، تؤكد إيكونومست أن متوسط الرسوم يتراوح الآن بين أقل من 3% على إيرلندا وأكثر من 40% على الصين. تباطؤ الوظائف يفضح الأثر الاقتصادي بعد تطبيق الرسوم، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف فقط 73 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو رقم دون التوقعات بكثير. وترى إيكونومست أن هذا التراجع يعكس أثر عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. كما تحُد الرسوم من قدرة الفدرالي على تحفيز الاقتصاد، فبحسب المجلة، تجاهل جيروم باول -رئيس الاحتياطي الفدرالي– ضغوط ترامب وأبقى أسعار الفائدة ثابتة، مشيرا إلى أن أثر الرسوم في التضخم 'لن يكون صفريا'. عبء الرسوم يظهر في سلاسل الإمداد تُبرز إيكونومست أن التأثير لا يتوقف عند حدود التجارة، بل يتسرب إلى المستهلك الأميركي حتى عند شراء منتجات محلية. إذ تتحمّل فئات مثل الحواسيب والأجهزة اللوحية رسوما تُقدّر بـ17% من إجمالي إنفاق المستهلكين، كما شملت التأثيرات الأجهزة المنزلية وماكينات الحلاقة الكهربائية. ورغم أن الأسواق المالية بدت غير مكترثة إذ تعافت سريعا بعد 'يوم التحرير'، تحذّر إيكونومست من أن تجاهل هذه الرسوم سيصبح مستحيلا حين تبدأ العائلات الأميركية بدفع ثمن أعلى لكل سلعة اعتادت شراءها.
