فائقو الثراء في ألمانيا يمتلكون ربع الأصول المالية للبلاد! – DW – 2025/6/24

"فائقو الثراء" في ألمانيا يمتلكون أكثر من ربع إجمالي الأصول المالية للبلاد، بحسب تقرير مالي حديث. ولا يعتبر هؤلاء مجرد أغنياء فقط: فكم يبلغ حجم ثروتهم؟ وما الفرق بينهم وبين الأغنياء؟
شكلت ثروات حوالي 3900 شخص فائق الثراء في ألمانيا العام الماضي أكثر من ربع إجمالي الأصول المالية للبلاد، أي ما يعادل نحو ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "بوسطن كونسلتينج جروب" الأمريكية للاستشارات الإدارية.
وبذلك تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة عالميًا،بعد الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول (33 ألف شخص فائق الثراء) والصين في المركز الثاني (9200 ألف شخص فائق الثراء).
وتنشر الشركة، والتي تقع مكاتبها في أكثر من 50 دولة، تقرير سنويًا حولتطور الثروات حول العالم. وتقوم بحساب الأصول بالدولار الأمريكيمن أجل المقارنة الدولية.
كيف يُحدد "فائقي الثراء"؟
يُعرف "فائقو الثراء" أو "أصحاب الثروات الصافية الفائقة" بأنهم الأشخاص الذين تزيد أصولهم المالية عن 100 مليون دولار. وزاد عدد هؤلاء في ألمانيا بواقع 500 شخص بحسب تقديرات الشركة، كما زادت ثرواتهم بنسبة 16 بالمئةبفضل مكاسب أسعار الأسهم العالمية العام الماضي.
ويُقدر خبراء الثروات في الشركة إجمالي الأصول في ألمانيا خلال عام 2024 بنحو 22.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقل قليلا عن 20 تريليون يورو بأسعار الصرف الحالية.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
ويستثمر الجزء الأكبر منها المقدر بحوالي 11.8 تريليون دولار في العقارات وغيرها من الأصول الملموسة، بينما تشكل الأصول المالية البحتة، والتي تضم الودائع المصرفية والأوراق المالية والمعاشات التقاعدية والمبالغ النقدية، 11.1 تريليون دولار أمريكي. وأظهرت تقديرات الشركة أن 27 بالمئة من هذه الأصول المالية البحتة يمتلكهافائقو الثراء في ألمانياالذين يقدر عددهم بنحو 3900 فرد. ومع ذلك، فإن هذه الثروة تعتبر "متوازنة" مع حجم الالتزامات على عاتق أصحابها، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية بنحو 2.2 تريليون دولار.
وهكذا، اعتبرت الشركة عام 2024 بمثابة "عاما جيدا للأثرياء" بوجه عام، وليس فقط لفائقي الثراء. فقد شهدت ألمانيا ارتفاعًا في عدد أصحاب الملايين بواقع 65 ألف فرد ليصل، الإجمالي إلى 678 ألف فرد. وأوضحت الشركة في بيان لها أنه "كلما كان الفرد في أسفل هرم الثروة، انخفض نمو ثروته".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 4 أيام

• DW

فائقو الثراء في ألمانيا يمتلكون ربع الأصول المالية للبلاد! – DW – 2025/6/24

"فائقو الثراء" في ألمانيا يمتلكون أكثر من ربع إجمالي الأصول المالية للبلاد، بحسب تقرير مالي حديث. ولا يعتبر هؤلاء مجرد أغنياء فقط: فكم يبلغ حجم ثروتهم؟ وما الفرق بينهم وبين الأغنياء؟ شكلت ثروات حوالي 3900 شخص فائق الثراء في ألمانيا العام الماضي أكثر من ربع إجمالي الأصول المالية للبلاد، أي ما يعادل نحو ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "بوسطن كونسلتينج جروب" الأمريكية للاستشارات الإدارية. وبذلك تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة عالميًا،بعد الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول (33 ألف شخص فائق الثراء) والصين في المركز الثاني (9200 ألف شخص فائق الثراء). وتنشر الشركة، والتي تقع مكاتبها في أكثر من 50 دولة، تقرير سنويًا حولتطور الثروات حول العالم. وتقوم بحساب الأصول بالدولار الأمريكيمن أجل المقارنة الدولية. كيف يُحدد "فائقي الثراء"؟ يُعرف "فائقو الثراء" أو "أصحاب الثروات الصافية الفائقة" بأنهم الأشخاص الذين تزيد أصولهم المالية عن 100 مليون دولار. وزاد عدد هؤلاء في ألمانيا بواقع 500 شخص بحسب تقديرات الشركة، كما زادت ثرواتهم بنسبة 16 بالمئةبفضل مكاسب أسعار الأسهم العالمية العام الماضي. ويُقدر خبراء الثروات في الشركة إجمالي الأصول في ألمانيا خلال عام 2024 بنحو 22.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقل قليلا عن 20 تريليون يورو بأسعار الصرف الحالية. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويستثمر الجزء الأكبر منها المقدر بحوالي 11.8 تريليون دولار في العقارات وغيرها من الأصول الملموسة، بينما تشكل الأصول المالية البحتة، والتي تضم الودائع المصرفية والأوراق المالية والمعاشات التقاعدية والمبالغ النقدية، 11.1 تريليون دولار أمريكي. وأظهرت تقديرات الشركة أن 27 بالمئة من هذه الأصول المالية البحتة يمتلكهافائقو الثراء في ألمانياالذين يقدر عددهم بنحو 3900 فرد. ومع ذلك، فإن هذه الثروة تعتبر "متوازنة" مع حجم الالتزامات على عاتق أصحابها، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية بنحو 2.2 تريليون دولار. وهكذا، اعتبرت الشركة عام 2024 بمثابة "عاما جيدا للأثرياء" بوجه عام، وليس فقط لفائقي الثراء. فقد شهدت ألمانيا ارتفاعًا في عدد أصحاب الملايين بواقع 65 ألف فرد ليصل، الإجمالي إلى 678 ألف فرد. وأوضحت الشركة في بيان لها أنه "كلما كان الفرد في أسفل هرم الثروة، انخفض نمو ثروته".

DW

منذ 4 أيام

• DW

ميرتس يأمل في التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي مع واشنطن – DW – 2025/6/24

أعلن المستشار الألماني ميرتس عن أمله في التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة بحلول أوائل يوليو/ تموز المقبل، وطالب المفوضية الأوروبية باتباع نهج مختلف في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء (24 يونيو/ حزيران 2025) عن أمله في التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة بحلول أوائل يوليو/ تموز المقبل. وفي بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان الألماني، وقال ميرتس "إذا لم يكن ذلك ممكنا، فنحن مستعدون أيضا، وذلك من خلال سلسلة من الخيارات"، مضيفا، "الاتحاد الأوروبي قادر على الدفاع عن مصالحه، وسيفعل ذلك". وأوضح زعيم الاتحاد المسيحي أن الانطباع الذي تولد لديه من خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أن الولايات المتحدة لديها أيضا مصلحة في مواصلة التعاون مع أوروبا، وخاصة مع ألمانيا، حتى في القضايا الاقتصادية. وأكد زعيم الاتحاد المسيحي الألماني أن "الرسوم الجمركية لا تفيد أحدا، بل تضر الجميع"، مشيرا إلى أنه من مصلحة الجميع لهذا السبب عدم حدوث المزيد من التصعيد في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وكان ميرتس قد طالب المفوضية الأوروبية باتباع نهج مختلف في مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأضاف المستشار الألماني الاثنين أن الاتحاد الأوروبي "يتفاوض بطريقة معقدة بشكل زائد عن الحد". وأوضح أن الأمريكيين يركزون على التوصل إلى اتفاقات تتعلق بأربع أو خمس قطاعات صناعية كبرى. وأضاف: "لكن التفاوض الآن مع الأمريكيين على 400 أو 500 أو 600 رمز جمركي مختلف هو توقيت خاطئ وموضوع خاطئ. نحن بحاجة الآن إلى قرارات سريعة ومشتركة بشأن أربع أو خمس صناعات كبرى"، وتحدث ميرتس في هذا السياق عن صناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الدوائية، والهندسة الميكانيكية، موضحا أن هذه القطاعات حيوية بالنسبة لألمانيا. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأعرب ميرتس عن اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا الهدف، وقال: "يجب أن تسير الأمور الآن بشكل أسرع، وأن تسير في المقام الأول بشكل أبسط. لا ينبغي لهذه الأمور أن تكون بمثل هذا القدر من التعقيد. نحن لا نريد الأفضل من الأفضل، بل نريد الأهم من الضروري". يذكر أن المفوضية الأوروبية هي التي تقود المفاوضات مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر مؤخرا، بعد حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والمال، منح العديد من الدول فترة إعفاء لمدة 90 يوما من بعض الرسوم الجمركية - وتنتهي هذه المهلة في 9 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بغرض إفساح فترة زمنية للمفاوضات. تحرير: عماد غانم

DW

منذ 6 أيام

• DW

أهداف الناتو الجديدة.. هل تستطيع ألمانيا تحمل أعبائها؟ – DW – 2025/6/23

المزيد من المال للدفاع والمزيد من القوات. يعتزم حلف الناتو اعتماد أهداف طموحة في قمة لاهاي في هولندا. فماذا يعني هذا بالنسبة للجيش الألماني والأعباء الجديدة التي عليه تحملها والتحديات سيواجهها؟ من الواضح حتى قبل بداية قمة حلف الناتو في لاهاي (24 - 25 حزيران/ يونيو 2025) أن أهداف الحلف الطموحة ستتطلب الكثير من ألمانيا. وعلى الرغم من أنَّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) قد أعلن أنَّه سيُوفِّر جميع الموارد المالية اللازمة من أجل جعل الجيش الألماني أقوى جيش تقليدي في أوروبا، فإن أهداف الناتو الجديدة طموحة جدًا، إذ من المخطط أن تنفق الدول أعضاء الحلف 5 بالمائة من ناتجها الاقتصادي على الدفاع. وحتى الآن، كانت هذه النسبة 2 بالمائة - وهذا ما تنفقه ألمانيا حاليًا على الدفاع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أول من طالب حلفاءه الأوروبيين في حلف الناتو بهدف الخمسة بالمائة. وهدَّد ترامب بأنَّه سيرفض مساعدتهم إذا استمروا في دفع نسبة أقل من ذلك. في الواقع، تحملت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 ثلثي النفقات الدفاعية المدفوعة من جميع دول الناتو. وطلب ترامب هذا قوبل في العديد من الدول الأوروبية بالريبة والشك، وذلك بسبب اعتبار نسبة الخمسة بالمائة مرتفعة جدًا. وحتى أنَّ بعض الدول كانت ما تزال في عام 2024 بعيدة جدًا عن نسبة الاثنين بالمائة. وقبل أيام قليلة من القمة، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أنَّ حلف الناتو كله سيحقق في عام 2025 نسبة الاثنين بالمائة. بيد أنَّ هذه مجرد خطوة في طريق زيادة الإنفاق: فقد بات من المقرر في قمة لاهاي اعتبار نسبة الخمسة بالمائة كمبدأ توجيهي جديد. وكذلك تدعم الحكومة الألمانية الصيغة التي اقترحها مارك روته: حيث ستخصص ألمانيا 3,5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع و1.5 بالمائة للبنية التحتية، التي يمكن أن تكون مهمة للدفاع أيضًا، مثل خطوط السكك الحديدية والجسور والموانئ. ومن المقرر تحقيق نسبة الخمسة بالمائة الإجمالية بحلول عام 2032. وهذه النسبة تمثّل بالنسبة لألمانيا، باقتصادها القوي، مبلغًا ضخمًا يُقدّر بنحو 225 مليار يورو سنويًا؛ علمًا أنَّ ميزانية ألمانيا كلها بلغت العام الماضي 476 مليار يورو. وعلى الرغم من تأكيد المستشار ميرتس أنَّ مواصلة تطوير القدرات العسكرية أهم من النسب المئوية، ولكن هذا لا يُقنع الجميع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك ميرتس في الائتلاف الحاكم. وفي هذا الصدد كتبت مجموعة من "الجناح اليساري" في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بيانهم حول الحفاظ على السلام في أوروبا: "نرى أنَّ تحديد نسبة مئوية للنفقات العسكرية بحسب الناتج المحلي الإجمالي أمر غير معقول". ولا يوجد له "أي مبرّر سياسي أمني". وتنتقد ذلك بشدة أطياف من المعارضة أيضًا. ونظرًا إلى التهديد من خلال روسيا، يرى خبراء الجيش الألماني أنَّ هناك أسبابًا وجيهة لاستثمار المزيد من الأموال في القوات المسلحة الألمانية، التي تم إهمالها لعقود من الزمن. وحول ذلك قالت في حوار مع DW خبيرة الأمن آيلين ماتله، من الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية (DGAP): "هذا لا يتعلق بإرضاء الأمريكيين ولا بملأ سجلات الطلبيات لدى مصانع الصناعات الدفاعية، بل إنَّ من مصلحة ألمانيا الوطنية أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها". وأضافت أنَّ الحكومة الألمانية يجب عليها أن توضح جيدًا لماذا هذا ضروري. ومع ذلك فإنَّ نسبة الخمسة بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي تمثّل بحسب تعبيرها "مبلغًا هائلًا". وبالإضافة إلى الشؤون المالية، ستناقش قمة الناتو القدرات العسكرية أيضًا؛ لا سيما أنَّ أوروبا بحاجة إلى قوات إضافية. من ناحية كرسالة قوة لروسيا، ومن ناحية أخرى بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا. وهذا يعني بالنسبة لألمانيا كما أوضح وزير الألماني بوريس بيستوريوس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في بروكسل بداية حزيران/يونيو أنَّ الجيش الألماني بحاجة إلى زيادة عدد أفراده بنحو 50 ألف وحتى 60 ألف جندي. وقد حدد وزراء دفاع الناتو في اجتماعهم هناك أهداف قدرات الحلف الجديدة. وبالرغم من سرية التفاصيل، أعلن بيستوريوس عن خطط لتشكيل وحدات كبيرة جديدة وتجهيزها بالكامل. وقال إنَّ "هذه ستكون مهمة شاقة". ويدور الحديث حول إنشاء ما بين خمسة وسبعة ألوية جديدة، يضم كل منها 5000 جندي وجندية، وتجهيزها بالدبابات والمدفعية والخدمات اللوجستية اللازمة. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ويريد الجيش الألماني تجنيد عشرات الآلاف من الجنود النظاميين الإضافيين خلال الأعوام القادمة، ولكن من غير الواضح كيف سيفعل ذلك. يبلغ حاليًا عدد أفراده نحو 182 ألف جندي، وهو يعمل بنشاط لتجنيد أفراد جدد. وضمن هذا السياق قال متحدّث باسم وزارة الدفاع الألمانية في بداية حزيران/يونيو: "لدينا حاليًا أعداد جيدة من الأفراد، وأعداد تجنيد جيدة، وأعداد جيدة من المتقدمين بطلبات تجنيد. وهذا أمر مُشجِّع". مع أنَّ عدد المجندين والمجندات كان قد تراجع خلال الأعوام الأخيرة بالرغم من جميع الجهود. وربما تكون إعادة فرض التجنيد الإجباري، الذي تم تعطيله في ألمانيا عام 2011، وسيلة فعالة لزيادة عدد أفراد الجيش الألماني. ولكن ذلك غير مطروح حاليًا. وهذا ما اتفق عليه شركاء الائتلاف، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي المحافظ (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي): "نحن نعمل على إنشاء خدمة عسكرية جديدة وجذابة، تعتمد في البداية على التطوع"، كما ورد في اتفاق الائتلاف، الذي لا ترد فيه كلمة "تجنيد إجباري". ونظرًا إلى مطالب الناتو المتزايدة، تزداد لدى حزبي الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي) الدعوات لاستعداد ألمانيا الآن من أجل إعادة فرض التجنيد الإجباري. ولكن المستشار فريدريش ميرتس رد على هذه الدعوات بقوله إنَّ الوضع سيبقى حاليًا كما هو في اتفاق الائتلاف: "سيتعين علينا أن نرى جيدًا إن كانت برامج الجذب والتطوع كافية. وإذا كان التطوع غير كافٍ، فيجب علينا أن نتحدث قريبًا جدًا حول خطوات إضافية". وميرتس يتّفق بهذا مع وزير الدفاع بيستوريوس، الذي أكّد على أنَّ: "التجنيد الإجباري لا يفيدنا الآن، وذلك لأنَّنا لا نملك القدرات الاستيعابية، لا في الثكنات ولا في التدريب. ولهذا السبب يجب أن تنمو هذه القدرات. وحتى ذلك الحين يبقى التطوع ساريًا". والسؤال: هل سيكون نموذج الخدمة العسكرية الطوعية مستدامًا على المدى الطويل في ألمانيا؟. تفترض خبيرة الأمن آيلين ماتله​​ "أنَّ هذا النموذج سيتم التخلص منه بسرعة كبيرة". وذلك لأنَّ الضغط على ألمانيا يمكن أن يزداد مرة أخرى إذا سحبت الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع قواتها من أوروبا. لقد أعلنت إدارة ترامب عن نيتها فعل ذلك. ومن المتوقع معرفة تفاصيل أدق بعد قمة الناتو. ومن الممكن عندئذٍ خلط الأوراق كالها من جديد: "وعندئذٍ، سيواجه الأوروبيون، ومعهم ألمانيا أيضًا، السؤال حول كيفية تعويضهم هذا النقص". ولكن حتى لو ظهرت فجوة أكبر بكثير في التواجد العسكري داخل أوروبا، "فمن غير المرجح كثيرًا أن تتمكن ألمانيا من توفير هذا العدد الإضافي الكبير من الجنود دفعة واحدة خلال الأعوام القادمة". أعده للعربية: رائد الباش تحرير: عارف جابو