وزير المالية يشيد بدور الجمارك
في حماية الاقتصاد الوطني
وزير المالية يشيد بدور الجمارك ق. إ
أشاد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أمس السبت بالجزائر العاصمة بالدور السيادي والحيوي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين البلاد من مختلف أشكال الجرائم العابرة للحدود وذلك خلال احتفالية نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لعيد الاستقلال الموافق ل 5 جويلية. وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها في مستهل الحفل الذي عرف حضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع السيد بومدين بن عتو الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة إلى جانب عدد من المسؤولين السامين المجاهدين وممثلي مختلف الهيئات الحكومية العسكرية الأمنية والقضائية.
وأكد السيد بوالزرد أن الجزائر الجديدة التي تبنى تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقوم على إصلاحات عميقة تهدف إلى ترشيد المالية العمومية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية مشيرا إلى أن قطاعه يعمل على دعم استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ الشفافية مع السهر على ضمان مناخ مالي محفز للاستثمار. وفي هذا السياق نوه الوزير بدور الجمارك في تنفيذ هذه الاستراتيجية لاسيما من خلال تأمين الحدود مكافحة التهريب والجريمة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الجمركية والمساهمة الفعالة في تعبئة الموارد الجبائية.من جهته أشاد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش بجهود أفراد السلك الجمركي خاصة الوحدات العملياتية التي تتمركز في الصفوف الأمامية لحماية الوطن من كل ما يهدد اقتصاده وسلامة مواطنيه.وأوضح السيد بخوش أن هذه الاحتفالية تنظم في سياق وطني يشهد ديناميكية متجددة في ظل التزامات الدولة تجاه شعبها لبناء جزائر قوية عادلة ومزدهرة تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. كما استعرض المدير العام للجمارك أبرز إنجازات الجهاز مشيرا إلى قفزة نوعية شهدتها الجمارك في مجالات عديدة أبرزها التحول الرقمي وتعزيز التنسيق الميداني مع مختلف الهيئات الأمنية مما يعكس انفتاح المؤسسة الجمركية على محيطها الوطني والدولي.وشهد الحفل تكريم عدد من المجاهدين المنتمين إلى سلك الجمارك وتقليد الرتب لعدد من الإطارات إلى جانب تكريم الفرق الجمركية التي حققت نتائج مميزة خلال السداسي الأول من سنة 2025.
ومن بين الفرق المكرمة الفرقة المتعددة المهام برقان (المديرية الجهوية ببشار) التي حجزت أكثر من 133.7 كلغ من الكوكايين الفرقة المتنقلة بإن أميناس (المديرية الجهوية لإليزي) التي ضبطت نحو 1.9 مليون كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ المفتشية الرئيسية للعمليات الجارية (المديرية الجهوية للشلف) التي حجزت أكثر من 1.6 مليون قرص إكستازي الفرقة المتنقلة الجهوية بتمنراست التي ضبطت سلاحين من نوع كلاشنيكوف أكثر من 16 كلغ من الكوكايين وكمية من مخدر البانغو وكذا فرقة فحص المسافرين بميناء الجزائر التي حجزت 400 ألف كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ 4 ساعات
- التلفزيون الجزائري
توقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة وبنوك عمومية لتمويل إنجاز هياكل التبريد – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, توقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وستة بنوك عمومية, تتعلق بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين بهدف رفع قدرات تخزين المنتجات الفلاحية وتحسين تسويقها. وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية, بحضور وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, إلى جانب المدراء العامين للبنوك العمومية المعنية وإطارات من الوزارتين. ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون,بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (26 نوفمبر 2024), والتي شددت على ضرورة رفع قدرات التخزين تحت التبريد. وعليه, وقعت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, سعاد عسعوس, الاتفاقيات مع كل من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية, محند بوراي, المدير العام لبنك الجزائر الخارجي, هواري رحالي, المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية, محمد مبارك, المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك, سيد أحمد بوزياني, المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, علي قادري, والمدير العام للبنك الوطني الجزائري, سمير تمرابط. وبموجب الاتفاقيات, تبلغ قيمة القرض الاستثماري, المسمى 'تبريد', 150 مليون دج, بدون فوائد, ولمدة سداد تصل إلى 10 سنوات, لفائدة الفلاحين الراغبين في إنجاز غرف أو مخازن تبريد بسعات تتراوح بين 300 و5.000 م3. وبالمناسبة, أوضح وزير المالية أن إنجاز هياكل ومخازن التبريد عبر مختلف ولايات الوطن سيساهم في تحسين تخزين المنتجات الفلاحية, بما ينعكس إيجابا على توازن السوق واستقرار الأسعار, فضلا عن تشجيع الفلاحين على الاستثمار في مشاريع أخرى. من جهته, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن إنشاء هياكل تبريد صغيرة ومتوسطة سيسمح بتخزين الفائض من المنتجات الفلاحية وإعادة تسويقها محليا في فترات الندرة, مما يدعم توازن السوق ويزيد من معدلات الإنتاج. وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج, بالتعاون مع وزارة المالية, سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة, مكملا الآلية المشتركة بين وزارات المالية والفلاحة والداخلية لتسوية وضعية العقار الفلاحي, ما سيسمح للفلاحين بالاستثمار في أراضيهم وإنجاز غرف التبريد.
النهار
منذ 5 أيام
- النهار
الجمارك: صدور منشور جديد يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة
أصدرت المديرية العامة للجمارك منشورا داخليا جديدا يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد خلال جمركتها. ووفقا للمنشور الداخلي الجديد رقم 3873 سيتم ضبط طرق استعمال قواعد المعطيات الوطنية من طرف الجمارك في إطار النظام المعلوماتي الجديد 'ألساس'. وأكد المنشور أن العمل بالنظام المعلوماتي الجديد 'ألساس' من طرف الجمارك تم الشروع فيه منذ 21 جويلية. ويعتمد النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة على المعطيات الحقيقية للعمليات التجارية. كما أن النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة يأخد بالحسبان عوامل مؤثرة على أسعار السيارات مثل الخصائص الفنية وبلد المنشأ. ومن شأن هذا العمل بالنظام الجديد أن يخفض قيمة جمركة السيارات المستوردة من دول غير أوروبية.
الشروق
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- الشروق
تراجع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المستوردة
تشهد سوق السيارات الجديدة والمستعملة المستوردة من الخارج حالة من الترقب الشديد، في انتظار تطبيق الآلية الجديدة لحساب رسوم الجمركة من طرف مصالح الجمارك الجزائرية، والتي ترتكز على اعتماد فواتير الشراء من بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحدث 'هزة ارتدادية' في الأسعار، وفق ما أكده متابعون وخبراء في المجال. وكما هو معلوم، فقد اعتمدت المديرية العامة للجمارك قائمة مرجعية بأسعار السيارات الأوروبية وتلك القادمة من خارج القارة العجوز على غرار الصين، لتكون هي الأساس في احتساب الرسوم الجمركية المطبقة على المركبات المستوردة الجديدة أو المستعملة على حد سواء، بالنظر لوجود نفس الطرازات لنفس العلامات الأوروبية مصنعة في الصين وبطبيعة الحال أسعارها تتضمن فوارق كبيرة جدا. ويؤكد المتابعون أن الإجراء الجديد من شأنه أن يخفض تلقائيّا بشكل معتبر الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة، لاسيما تلك القادمة من الصين، والتي تعرف أسعارها انخفاضا محسوسا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، وهو ما سيفتح الباب أمام تراجع محسوس في أسعار هذه المركبات داخل السوق الجزائرية، ويمنح فرصة أكبر للمواطنين لاقتناء سيارات بأسعار معقولة. في هذا السياق، يرى الصحفي المختص في شؤون السيارات، نبيل مغيرف، بأنه في انتظار تأكيد الإجراءات الجديدة وتطبيقها فعليا، فإن هذه التدابير تعتبر بشرى خير بالنسبة للمواطن الجزائري الذي ينوي اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة. وأوضح المتحدث في تصريح لـ'الشروق' أنّ الإجراء الجديد يسمح بمراجعة آثار الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من كافة دول العالم، غير أن الامتيازات الحقيقية تعود بشكل واضح على السيارات القادمة من الصين، كون أسعارها منخفضة جدا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، رغم أنها تحمل نفس العلامات العالمية. وأكد مغيرف أن أغلب الشركات العالمية لها مصانع في الصين تنتج نفس الطرازات الموجهة للسوق الأوروبية، لكن بأسعار أقل بكثير، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وكشف المتحدث أن الإجراء تم اعتماده من قبل هيئات مختصة على مستوى الدولة الجزائرية، وهو يندرج في إطار مقاربة اقتصادية مدروسة هدفها 'تخفيف الضغط عن المواطن من دون المساس بالخزينة العمومية'، مع التأكيد على أن الاستيراد، سواء كان مباشرًا أو فرديا، يعد حلا مؤقتا إلى حين دخول مشاريع التصنيع حيز التنفيذ. وأردف مغيرف قائلا: 'حسب دراسة قمنا بها، فإن سعر السيارة عند استيرادها من الصين، وبعد احتساب جميع التكاليف من نقل ورسوم، يصل إلى ميناء الجزائر بسعر مماثل تقريبا لذلك المعروض عند الوكلاء، وربما أقل. وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على نجاعة الآلية الجديدة'. وتطرق مغيرف لمثال حي يتعلق بسيارة 'سكودا كاروك'، التي كانت تخضع سابقا لرسوم جمركية تصل إلى 180 مليون سنتيم باعتبارها مركبة جديدة، لتتراجع الآن إلى حدود 108 ملايين سنتيم فقط بموجب الآلية الجديدة، ما يمثل تخفيضا بنحو 80 مليون سنتيم. أما إذا كانت السيارة مستعملة أقل من ثلاث سنوات، فإن التخفيض في الرسوم الجمركية يقدر بـ40 مليون سنتيم مقارنة بالقيمة السابقة، وهي أرقام تؤكد حجم الانفراج المنتظر في سوق السيارات. كما شدد مغيرف على أن أسعار السيارات في الصين معقولة جدًا، لافتا إلى أن سيارة 'كاروك' على سبيل المثال تباع بـ22 ألف يورو في أوروبا، بينما لا يتجاوز سعر نفس الطراز المصنع في الصين 14 ألف دولار، وهو ما يعد فرقا كبيرًا في صالح المستهلك الجزائري. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن هذا الإجراء سيفتح بابًا للفرز بين المتعاملين الجادين وغير الجادين، مشددا على أن 'العملية ستغربل السوق، وتمنح الأفضلية للمتعاملين الذين يتمتعون بالمصداقية، خاصة أولئك الذين يتوجهون إلى استيراد سيارات ذات جودة عالمية من الصين، سواء كانت علامات محلية أو دولية تصنع هناك'. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة في تصريح لـ'الشروق' أن مراجعة آلية احتساب الرسوم الجمركية وفق فواتير بلد الاستيراد بدل الأسعار المرجعية الأوروبية تعد خطوة إيجابية تصب في اتجاه مرونة أكبر في التعاملات الجمركية، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطن، خصوصا الراغبين في استيراد سيارات بأسعار معقولة. وأوضح جمعة أن هذا القرار ينسجم مع تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية الذي شدّد على أن 'المواطن خط أحمر'، مما يجعل من هذه الإجراءات امتدادا عمليا لرؤية الدولة في دعم القدرة الشرائية، مضيفا أن التخفيضات المنتظرة في الرسوم الجمركية ستمكن فئة واسعة من المواطنين من اقتناء سيارات مستعملة بأقل التكاليف، خاصة القادمة من دول ذات أسعار منخفضة كالصين والشرق الأوسط وأمريكا. ورغم ترحيبه بالإجراء، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التحلي باليقظة من قبل مصالح الجمارك لتفادي أي تلاعب محتمل بالفواتير أو تضخيم في نسب التخفيضات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوة مرهون برقابة صارمة ومتابعة دقيقة للفواتير المصرح بها عند الاستيراد. وأشار جمعة إلى أن اعتماد الفواتير الأصلية من بلد الاستيراد سيعزز تنوع العرض ويكسر الأسعار المبالغ فيها في السوق المحلية، لكنه في الوقت ذاته نبّه إلى أن أسعار السيارات ستبقى مرتبطة بعوامل أخرى مثل تكاليف الشحن، وسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الـ'يوان' الصيني، إلى جانب قانون العرض والطلب. وختم جمعة تصريحه بالقول إن الإجراء الجديد يعيد الثقة تدريجيا لمسار استيراد السيارات المستعملة، ويمثل تيسيرا حقيقيا لشرائح واسعة من المواطنين، شرط أن يطبق بحزم وشفافية لضمان مصداقيته واستمراريته.
