أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدرهم
فيما يلي أسعار بيع اهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع
- إشهار -
1 يورو 10.2491 11.9111
1 دولار أمريكي 8.76890 10.1909
1 دولار كندي 6.40580 7.44460
1 جنيه استرليني 11.8130 13.7290
1 جنيه جبل طارق 11.8130 13.7290
1 فرنك سويسري 10.9920 12.7740
1 ريال سعودي 2.33740 2.71640
1 دينار كويتي 28.7080 33.3640
1 درهم اماراتي 2.38740 2.77460
1 ريال قطري 2.40560 2.79560
1 دينار بحريني 23.2600 27.0320
100 ين ياباني 5.93250 6.89450
1 ريال عماني 22.7760 26.4700
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 5 دقائق
- كش 24
حزب الأحرار: حصيلة الحكومة مشرفة ومن غير المقبول تبخيس المؤسسات الأمنية
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحصيلة الحكومية ووصفها بالمشرفة، والتي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب. وتحدث، في بلاغ أصدره على هامش اجتماع دوري عقده يوم أمس الخميس، عن تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. كما ثمن "الإصلاحات الجوهرية" التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، وتطرق، في هذا الصدد، إلى "الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية". وقال إن من شأن هذا الإصلاح المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، موردا أن هذا القانون سيساهم في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. ونوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
الأحرار يشيد بحرص الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة
زنقة 20. الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار' المنعقد مساء أمس الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية المشرفة. وإعتبر بلاغ الحزب، أن هذه الحصيلة يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. و إعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، حيى المكتب السياسي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما أشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وشدد البلاغ على أن هذا القانون سيساهم، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، شدد حزب الحمامة، على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار، بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب 'التجمع الوطني للأحرار'، لاسيما المبادرة المتميزة 'مسار الإنجازات'، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة 'الأحرار' في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
المغرب يعيد تشكيل معادلات القوة في شمال إفريقيا بإصلاحات عسكرية غير مسبوقة يقودها الملك شخصيا
في سياق إقليمي تتزايد فيه التوترات والصراعات الجيوسياسية، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات عسكرية شاملة ترمي إلى تعزيز استقلاليته الاستراتيجية، وتقوية قدراته الدفاعية ، وفق دراسة حديثة صادرة عن مركز African Security Analysis (ASA) المتخصص في الشؤون الأمنية الإفريقية. تحول عسكري محسوب وليس سباق تسلح الدراسة أوضحت أن التحركات المغربية لا تعكس سباقًا نحو التسلح، بل تعبّر عن خيار واعٍ لتعزيز الأمن الحدودي، وتنويع الشراكات الدفاعية، وتقليص الاعتماد على الخارج. ووصفت ASA المغرب بأنه 'الفاعل الأكثر حزمًا' في منطقة المغرب العربي على مستوى التحول العسكري، مشيرة إلى أن التزامات المملكة المالية في المجال الدفاعي بلغت نحو 5.4 مليار دولار في عام 2024. محوران رئيسيان للإصلاح: التحديث والتمكين الصناعي يعتمد المسار المغربي على شقّين رئيسيين: أولًا: اقتناء أنظمة متطورة مثل بطاريات الدفاع الجوي 'باتريوت'، مروحيات 'أباتشي'، وطائرات بدون طيار عالية الدقة. ثانيًا: تأسيس قاعدة صناعية عسكرية محلية، تتيح للمغرب التحول من مجرد مستورد للسلاح إلى فاعل منتج ومطوّر مستقل. تكنولوجيا متقدمة وشراكات استراتيجية مع القوى الكبرى أبرز التقرير أن المغرب نجح في تفعيل اتفاقيات نقل تكنولوجيا عسكرية مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. وقد ساهم التقارب السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل منذ 2020 في تسريع مشاريع الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجال الأسلحة الذكية والطائرات بدون طيار. هذا التوجه يدعم رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تجعل من الأمن الوطني أحد أعمدة السيادة الشاملة للمملكة. الرباط في مواجهة نموذج الجزائر العسكري التقليدي ترى دراسة ASA أن التوازنات العسكرية في المغرب العربي على وشك التغير، حيث يتمتع المغرب بفضل انفتاحه التكنولوجي وتحالفاته الغربية بميزة تنافسية واضحة، مقارنة بـالجزائر التي لا تزال تعتمد على ترسانة عسكرية تقليدية بمعظمها ذات منشأ روسي. أما تونس فاختارت سياسة الحياد، بينما تبقى ليبيا غارقة في نزاعات النفوذ والصراعات بالوكالة، مما يُضعف من دورها الإقليمي. نحو جيش مغربي جديد: أداة للسيادة وورقة في الدبلوماسية تخلص الدراسة إلى أن التحولات العسكرية المغربية لا تقتصر على تحديث العتاد، بل تسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية كفاعل محوري في المرونة الوطنية وصياغة المعادلات الإقليمية، بما يعكس نضجًا استراتيجيًا في قراءة تحديات المنطقة.
