أخبار السياسة : نواب البرلمان يطالبون بلجنة تقصى حقائق فى حادث المنوفية: دماء الفتيات غالية

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً
نافذة على العالم - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تصريحات قوية للنواب ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومحاسبة كافة المسؤولين وإعادة النظر في منظومة صيانة الطرق، أثر الحادث الأليم الذي شهدته مصر الساعات القليلة الماضية، وأودى بحياة عدد من الفتيات بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة من الحزن.
من جانبها، استعرضت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بيانها العاجل الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الدائري الإقليمي، والتي أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح، آخرها حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة.
وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس: "منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق يشهد نزيف دم يوميا دون أي تحرك جاد من الحكومة، واليوم نحن أمام كارثة إنسانية فقدنا فيها 19 فتاة في عمر الزهور، في حادث أوجع قلوبنا جميعا".
وأوضحت أن الحوادث تقع تحديدا في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة – مركز السادات – ومدينة بنها، مرورا بمركزي أشمون والباجور، وهي منطقة يجري بها حاليًا أعمال صيانة، لكنها تفتقر إلى الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأكدت البرلمانية أن الوصلة تشهد يوميا حوادث مروعة، يفقد فيها مواطنون أبرياء أرواحهم بسبب سوء حالة الطريق، وغياب التحذيرات الواضحة في مواقع الصيانة، فضلًا عن غياب الرقابة المرورية الكافية التي تتابع المتغيرات على الطريق وتقوم بإجراءات السلامة اللازمة.
وشددت سلمي مراد، أن فترات الصيانة يجب أن تُعامل كفترات طوارئ، ويجب أن تُكثف خلالها المتابعة والرقابة، لا أن تُترك دون إشراف واضح.
وطرحت النائبة تساؤلًا حادًا خلال كلمتها هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح؟ هل تنتظر سقوط المزيد من الضحايا".
وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق فوراً لحين الانتهاء من الإصلاحات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم متخصصين من كليات الهندسة وخبراء في مجالات الطرق والمرور، لتحديد نقاط الخطر على الطريق والعمل على إصلاحها بأقصى سرعة ممكنة.
واختتمت مراد بيانها بمناشدة الحكومة التحرك الفوري قائلة: "دماء المصريين ليست رخيصة، وعلى الدولة أن تتحرك اليوم، لا غدا".
وفي السياق ذاته، أعرب النائب مصطفى بكري عن تعازيه قائلًا: 'العزاء لكل المصريين الذين شهدوا هذا الحادث الكارثي. وبغض النظر عن تقرير النيابة العامة، علينا مراجعة الكثير من حلقات المنظومة. نعم، مصر حققت إنجاز كبير في إنشاء شبكة طرق تضاهي العالمية، لكن الجهاز الإداري بحاجة لمراجعة أمور مهمة'.
وأضاف بكري: "نحن نعرف المهملين، ولا يجب أن تمر هذه الفاجعة مرور الكرام. أعلن تضامني مع نواب المنوفية، وأطالب بلجنة برلمانية لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
ومن جانبه، أبدى النائب هاني خضر غضبه الشديد من التراخي قائلا :" الشعب تعب من التبريرات، حاسبوا المقصرين، الطريق أنشأته الدولة منذ 7 سنوات، وكان إنجازا وقتها، لكن الوضع الحالي يشير إلى خلل حقيقي، رغم أن الدولة أنفقت عليه ما يقارب المليار جنيه في الإصلاحات".
وتابع خضر، أن الأحمال الزائدة أدت إلى تهالك الطريق، والإصلاحات بلا إجراءات رقابية تسببت في تكرار الحوادث، قائلا: "هؤلاء الفتيات لم يكن يرقصن على التيك توك، ولم يكشفوا عن أجسادهن، بل منهم طالبات في كلية الهندسة يساعدن أسرهن، ويستحقن أن يكن في البرلمان".
واستطرد البرلماني قائلا: ما آلمني حقًا هو غياب كلمة عزاء من رئيس الوزراء أو وزير النقل أو حتى المتحدث باسم الوزارة، وأطالب بلجنة تقصي حقائق تُحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال.
من جانبه وصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، حادث المنوفية المروع بأنه "حادث جلل"، كاشفاً عن مفارقة صادقة حيث أن الطريق الإقليمي الذي وقع فيه الحادث تم صرف 20 مليار جنيه على إنشائه.
وأشار "إمام " إلى أن وزير النقل الحالي كان رئيساً للهيئة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، موضحاً أن الطريق تحول إلى "مجموعة من المطبات والمناطق الخطرة" رغم المبالغ الطائلة التي أنفقت عليه.
وقال النائب: "أصبح الطريق يعرف باسم طريق الآخرة"، متسائلا عن مصير صيانة الطرق ومحاسبة المسؤولين.
وانتقد عبد المنعم إمام، عدم تحرك الحكومة إلا في اليوم التالي ولم تذهب لـ"الطبطبة" علي أهل ذويهم، قائلا " "البشر أهم من الحجر".
وطالب النائب بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق حول هذا الطريق والطرق الجديدة، قائلا: "يجب مراجعة كيفية وصول الطرق إلى هذه الدرجة من التردي، والمحاسبة الفورية لكل المقصرين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 19 دقائق

• بوابة الفجر

النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الضريبة المضافة وزيادة الرسوم على السجائر والكحوليات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها. كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، وهذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها. كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني. المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و(1) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن تزداد سنويًا بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنويًا بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالًا لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بوابة الفجر

منذ 19 دقائق

• بوابة الفجر

بقيمة 7.5 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على منحة لإنشاء مركز محاكاة للتدريب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على تقرير لجنة الإدارة المحلية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7،481،481 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. واستعرض النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أن يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه وفقا للاتفاقية، تقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة. وأشار إلى أنه تعمل وزارة التنمية المحلية، على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية ستوفر أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الاتفاقية تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر. وشدد النائب على أهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة، مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي

بوابة الفجر

منذ 34 دقائق

• بوابة الفجر

ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة. وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي: - مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. - النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. - استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. - استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. - استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. - استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. -أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. -تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).