تقرير 'إيرنست أند يونغ': البحرين تتيح تكلفة تنافسية أقل بنسبة 48 % في الخدمات المالية
وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير، بتحليل البيانات الرئيسة المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما شملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلا من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.
وفي تصريح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، قال 'تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة'.
وشهدت مملكة البحرين تقدما ملحوظا وأصبحت مركزا إقليميا لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية؛ ما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير 'إيرنست أند يونغ' إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24 % من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85 % من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60 % لاستئجار المساحات المكتبية.
كما تخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، إذ تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة.
من جانبه، صرح الشريك والمدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء 'QUEST' في 'إيرنست أند يونغ' أندرو فيليبس 'تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين، بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية'.
وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار، وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية، ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
تقرير 'إيرنست أند يونغ': البحرين تتيح تكلفة تنافسية أقل بنسبة 48 % في الخدمات المالية
ذكر تقرير دولي أن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسية في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية. وبحسب تقرير 'كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي' لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب 'إيرنست أند يونغ' في الولايات المتحدة الأميركية، فإن تلك التكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48 % مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير، بتحليل البيانات الرئيسة المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما شملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلا من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة. وفي تصريح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية علي المديفع، قال 'تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة'. وشهدت مملكة البحرين تقدما ملحوظا وأصبحت مركزا إقليميا لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية؛ ما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير 'إيرنست أند يونغ' إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24 % من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85 % من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60 % لاستئجار المساحات المكتبية. كما تخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، إذ تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة. من جانبه، صرح الشريك والمدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء 'QUEST' في 'إيرنست أند يونغ' أندرو فيليبس 'تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما تُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين، بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية'. وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار، وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية، ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة.
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
البحرين الوطني البنك الأول والوحيد الذي يُطور مركز بيانات حاصل على شهادة اعتماد المستوى الثالث (Tier 3) في المملكة
افتتح بنك البحرين الوطني (NBB) مركز البياناتٍ الجديد والمطوّر، في خطوة محورية تعكس التزامه بتعزيز حضوره الرقمي. وباستكمال عملية نقل البيانات الشاملة، أصبح البنك الأول والوحيد في البحرين الذي يقوم بتصميم وبناء وتشغيل مركز بيانات حاصل على شهادة اعتماد المستوى الثالث (Tier 3) من معهد "أبتايم- Uptime"، وذلك في إنجاز يعكس توافق جهود البنك مع أعلى المعايير الدولية من حيث الاعتمادية التشغيلية وجودة البنية التحتية. جاء هذا الإنجاز تتويجًا لخطة تطوير استراتيجية استمرت على مدى 18 شهرًا، وذلك بدعمٍ من مصرف البحرين المركزي، حيث شملت تحديث الأنظمة القديمة وتنفيذ أكثر من ثماني مراحل انتقالية. وقد نجح البنك في تنفيذ هذه النقلة النوعية بمنهجية قائمة على قرارات تنفيذية مدروسة وممارسات فاعلة لإدارة المخاطر، ما أسفر عن إنشاء منشأة مطابقة لأعلى المعايير العالمية في مجالات الأمن والاستدامة والتميز التشغيلي. في تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يُمثل تدشين هذا المركز الجديد محطة استراتيجية ضمن مسيرة بنك البحرين الوطني تجاه الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية، والهادفة لتعزيز مرونة الأعمال على المدى الطويل. كما وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك عبر اعتماد أحدث الابتكارات التقنية ودمجها في صميم بنيته التحتية الأساسية، بما يعزز المنظومة التشغيلية في البنك." وأضاف قائلًا: "لقد تطلب تحقيق تحوّلٍ بهذا الحجم الاستناد على جهود فرق عمل متخصصة وضليعة لتيسير مراحل متعددة تضمن الانتقال السلس للأنظمة. وقد جسد كل جانب من جوانب هذا المشروع البارز التزامنا الراسخ بتوفير تجربة سلسة للعملاء. ونحن فخورون للغاية بما تحقق بتآزر سواعد ومساعي فريق بنك البحرين الوطني وشركاؤه." ويعتزم بنك البحرين الوطني المواصلة بخطى حثيثة وراسخة للنهوض بمؤشرات الابتكار الرقمي وتحقيق التميّز التشغيلي، وذلك من منطلق دوره كشريك رئيسي في الارتقاء بمعايير تقديم الخدمات على مستوى القطاع المصرفي بالمملكة.
أخبار الخليج
منذ 19 ساعات
- أخبار الخليج
تقرير "إيرنست أند يونغ": البحرين تتيح كلفة تنافسية أقل بنسبة 48% في الخدمات المالية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي
ذكر تقرير دولي بأن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسية في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية. وبحسب تقرير "كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب "إيرنست أند يونغ" في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير بتحليل البيانات الرئيسية المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما وشملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة. وفي تصريح للسيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: "تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة". وشهدت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً وأصبحت مركزاً إقليمياً لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية، مما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير "إيرنست أند يونغ" إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24٪ من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية. كما وتخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، حيث تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة. ومن جانبه صرح السيد أندرو فيليبس الشريك/المدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء (QUEST) في "إيرنست أند يونغ": "تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما وتُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية." وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة. واحتلت البحرين المرتبة الرابعة عالميًا للعمالة الماهرة والسادسة عالميًا للمهارات الرقمية والتكنولوجية وذلك وفقًا لتصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو ما حدا بالعديد من الشركات البارزة إلى اختيار البحرين مركزاً لمواهبها التقنية ومنها مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا الذي يهدف إلى توظيف 1000 مبرمج بحريني، ومركز جي بي مورغان للتكنولوجيا العالمية الذي من المتوقع أن يخلق 200 فرصة عمل عالية الجودة للقوى العاملة في المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن المواهب الماهرة تعد عاملاً رئيسياً في الكلفة في قطاع الخدمات المالية، حيث أوضحت دراسة حالة عن مركز الخدمات المالية للتكنولوجيا صادرة عن "إيرنست أند يونغ" إلى أن أكثر المهن شيوعًا هي تلك المتعلقة بتحليل البيانات بالإضافة إلى تطوير البرامج والشبكة الالكترونية، والتي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي المواهب العاملة التي يتم توظيفها.
