قبل مهلة 9 يوليو.. طوكيو وواشنطن تبحثان تفادي الرسوم الجمركية

مباشر: اتفق كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، على مواصلة المفاوضات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم المصالح الوطنية للجانبين، وذلك مع اقتراب موعد 9 يوليو الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض الرسوم الجمركية.
وأفاد بيان أصدرته السلطات اليابانية وأوردته صحيفة "جابان تايمز"، اليوم السبت، بأن أكازاوا ولوتنيك التقيا أمس الجمعة، وأجريا نقاشًا مثمرًا، ولكنهما لم يتوصلا لحل بشأن قضايا رئيسية من بينها الرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكازاوا، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التنشيط الاقتصادي الياباني، طالب خلال الاجتماع بمراجعة التعريفات الإضافية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، وهو الأمر الذي طالما حث الجانب الأمريكي على القيام به خلال زياراته المتكررة للولايات المتحدة.
وبحث الجانبان، توسيع التجارة الثنائية والحواجز غير الجمركية والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي، كما ناقشا ما إذا كان سيتم تمديد تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة الإضافية على اليابان.
ولفتت "جابان تايم"، إلى أن هذا الاجتماع يمثل الجولة السابعة من المحادثات الوزارية الثنائية التي عقدت بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وقال الرئيس الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة - إن إدارته قد تمدد التعليق، لكنها تريد أن تجعله قصيرا.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت، أمس، إنه يعتقد أن المفاوضات الجمركية مع الشركاء التجاريين يمكن أن تنتهي بحلول الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي ليشمل 18 شريكا تجاريا رئيسيا، مثل بريطانيا والصين، لكنه لم يذكر اليابان.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب سيختار فقط رئيساً لـ«الفيدرالي» يخفِّض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لا يُخفّض أسعار الفائدة الحالية، مُشكّلاً بذلك اختباراً حاسماً ربما يكون الأوضح حتى الآن للمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم، من حيث التوافق مع مطالبه بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد للحصول على المنصب. مرّ رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بجلستي استماع في الكابيتول هيل خلال الأسبوع بسهولة، لكنه يواجه الآن تحدياً أكبر بكثير: بتهديد محتمل بأن يُقوّض الرئيس دونالد ترمب سلطته من خلال تسمية مرشحه لرئاسة البنك المركزي العام المقبل. وقال ترمب: «إذا كنتُ أعتقد أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي أو أي شيء آخر، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفض أسعار الفائدة. هناك الكثير منهم». رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يدلي بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ) اشتكى الرؤساء سابقاً من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة أكثر مما يرضيهم، لكن ترمب ذهب أبعد من أي زعيم أميركي حديث بوضع توقعات واضحة لمن يرشحه بما يتوافق مع رغباته. ترمب، الذي قال إنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى 1 في المائة من سعر الفائدة القياسي الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، انتقد مراراً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لعدم خفضه تكاليف الاقتراض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وكرر ذلك يوم الجمعة. وقال ترمب، متحدثاً في البيت الأبيض: «أتمنى لو استقال لو أراد، لقد أدى عمله بشكل سيء»، واصفاً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «غبي». وأوضح أنه أبلغ إدارته «بعدم الاقتراض لأكثر من تسعة أشهر أو نحو ذلك» حتى يتولى رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه. وعلى الرغم من تعليقاته، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات طويلة الأجل خلال الأسبوعين المقبلين. بعد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة لمكافحة أكبر موجة تضخم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قليلاً في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه لم يخفضها منذ عودة ترمب إلى منصبه. يعود ذلك إلى حدٍ كبير إلى قلق باول والغالبية العظمى من صانعي السياسات من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، على وجه الخصوص، قد تُعيد إشعال التضخم، ويفضلون الانتظار لفترة أطول لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتطور قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وقد حدد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أنفسهم نصف نقطة مئوية من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن هذا يمثل جزءاً ضئيلاً من التخفيض الذي يطالب به ترمب. باول يتحدث للصحافيين بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ) تأتي أحدث هجمات ترمب على باول في الوقت الذي تراجع فيه إلى حد كبير عن التهديدات بمحاولة إقالة زعيم «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن بدا أن رأي المحكمة العليا الأخير يتماشى مع الآراء الراسخة بأن الرؤساء لا يمكنهم إقالة كبار مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب خلافات في السياسة. تُعتبر هذه الحماية أساسية لاستقلال «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخل السياسي في صنع السياسات، وهو ما يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية لمصداقيته باعتباره البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. ومنذ ذلك الحين، حوَّل ترمب تركيزه بشكل أكبر إلى خليفة لباول، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس في مايو (أيار) 2026. وقد صرح في الأسابيع الأخيرة أنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين وأنه سيتخذ قراراً قريباً. عادةً ما كانت معظم التعيينات السابقة لرؤساء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تُجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً من الموعد المحدد لشغور المنصب. يتبقى نحو عشرة أشهر من ولاية باول كرئيس، ويُنظر إلى ترشيح ترمب المُبكر على أنه محاولة لتقويض سلطة باول من خلال منح صوت لـ«رئيس ظل» يُدافع عن مسار سياسي مختلف. مع ذلك، قلّل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة باول، من أهمية فكرة «رئيس الظل». وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن ذلك بالضرورة». وأشار بيسنت إلى أنه من المقرر أن يُشغل مقعد واحد فقط في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الذي تنتهي فيه ولاية الحاكمة أدريانا كوغلر في أوائل عام 2026. وبينما تنتهي ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، فإنه غير مُلزم بمغادرة «الاحتياطي الفيدرالي» تماماً حتى انتهاء فترة عضويته في المجلس في عام 2028. وهذا يجعل رحيل كوغلر المتوقع أول فرصة لتعيين ترمب. قال بيسنت: «إذن، هناك احتمال لتعيين الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)». وعندما سُئل عن التقارير التي تُشير إلى وجوده ضمن قائمة المرشحين، قال بيسنت: «سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أنني أتمتع بأفضل منصب في واشنطن». ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي كريستوفر والر. وكان والر، الذي عيَّنَه ترمب خلال فترة ولايته الأولى، قد صرَّح الأسبوع الماضي بأنه منفتح على خفض أسعار الفائدة فور انعقاد الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو (تموز).

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«جي بي مورغان» يحذر من ركود أميركي بنسبة 40 في المائة بالنصف الثاني

حذّر محللو بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، من أن السياسات التجارية الأميركية قد تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى 40 في المائة. وفي مذكرة بحثية ضمن توقعاته نصف السنوية، قال البنك إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يُتوقع أن يبلغ 1.3 في المائة عام 2025، انخفاضاً من التقديرات السابقة عند 2 في المائة. وأرجع البنك هذا التراجع إلى تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، معتبراً أن «الركود التضخمي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي وراء خفض توقعات النمو»، مضيفاً: «ما زلنا نرى أن مخاطر الركود تبقى مرتفعة»، وفق «رويترز». ويُعرف الركود التضخمي بأنه مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وهو وضع سبق أن أربك الاقتصاد الأميركي في سبعينات القرن الماضي. كما أبدى البنك نظرة متشائمة بشأن أداء الدولار الأميركي، في ظل تباطؤ النمو المحلي مقارنةً بالسياسات التوسعية في اقتصادات أخرى، التي من المرجح أن تعزز أداء العملات المنافسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة. وأشار البنك أيضاً إلى تراجع محتمل في الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأميركية، سواء من المستثمرين العالميين أو من «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك التجارية، وسط اتساع حجم سوق الدين الأميركي. ووفقاً للتقديرات، قد ترتفع «علاوة الأجل»، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، بمقدار يتراوح بين 40 و50 نقطة أساس تدريجياً، رغم أن البنك لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في العوائد كما حدث في النصف الأول من العام. وكانت عوائد سندات الخزانة قد قفزت في أبريل (نيسان) الماضي وسط اضطرابات في الأسواق، أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة. ويتوقع البنك أن تُنهي عوائد السندات لأجل عامين عام 2025 عند 3.5 في المائة، ولأجل عشر سنوات عند 4.35 في المائة، مقارنةً بـ3.8 في المائة و4.3 في المائة على التوالي يوم الأربعاء. وفي ظل التضخم المستمر الناجم عن الرسوم الجمركية وصمود الاقتصاد، يُرجح البنك أن يُقدم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 وربيع 2026، وهي وتيرة أبطأ من التوقعات الحالية في أسواق العقود الآجلة، التي تشير إلى خفضين فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وأكد البنك أن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي حاد يفوق التوقعات، قد يدفع إلى دورة خفض أسعار أكثر عدوانية. ورغم هذه التوقعات الحذرة، أبدى «جي بي مورغان» تفاؤله إزاء سوق الأسهم الأميركية، مستنداً إلى صلابة إنفاق المستهلكين واستقرار الاقتصاد رغم التحديات السياسية. وجاء في المذكرة: «في غياب مفاجآت سياسية أو جيوسياسية كبيرة، نعتقد أن المسار الأقل مقاومة نحو تسجيل قمم جديدة في السوق ستدعمه أساسيات قوية، تقودها قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدفقات الاستثمارات المنهجية، ومشتريات المستثمرين النشطين عند فترات التراجع».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

كيف وصل الدين العام الأميركي إلى أكثر من 36 تريليون دولار؟

تواصل الحكومة الفيدرالية الأميركية تراكم مستويات قياسية من الدين عاماً بعد عام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية طويلة الأمد. إذ يبلغ إجمالي الدين الذي تدين به الولايات المتحدة للمقرضين 36.2 تريليون دولار - أرقام مايو (أيار) - وهو رقم يقترب من أعلى مستوياته التاريخية عند مقارنته بحجم الناتج الاقتصادي للبلاد - وهو مقياس أساسي لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها المالية. وقد هيمنت قضايا الدين والعجز السنوي على جانب كبير من النقاش السياسي حول مشروع «القانون الكبير والجميل» الذي يتبناه الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون. ويتضمن المشروع تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والهجرة، وتسعى الأغلبية الجمهورية إلى تمريره في الكونغرس قبل الرابع من يوليو (تموز). ووفقاً لتقديرات غير حزبية، من المرجّح أن يضيف هذا التشريع ما يقرب من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، عند احتساب التكاليف المباشرة وفوائد التمويل المرتبط بها، وفق صحيفة «واشنطن بوست». وفي سياق متصل، مدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الأربعاء صلاحية الوزارة في مواصلة إجراءات إدارة النقد الاستثنائية لمنع تجاوز سقف الدين الفيدرالي لما يقرب من شهر إضافي، حتى 24 يوليو (تموز). متظاهرون يحتجون على تخفيضات في «ميديكيد» و«سناب» وائتمان ضريبة الطفل - واشنطن 13 مايو 2025 (رويترز) هذا التسلسل المتواصل بين تراكم الدين، والمناقشات السياسية بشأن التشريعات الضريبية، والإجراءات المالية الاستثنائية للخزانة يعكس تعقيدات التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة استدامة ديونها العامة. فكيف يؤثر هذا الدين المتضخم على الاقتصاد الأميركي وعلى أداء الحكومة؟ 1. ما هو الدين الوطني؟ يبلغ الدين الوطني الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وتقوم وزارة الخزانة بتحديث هذا الرقم بدقة تصل إلى آخر سنت يومياً. وظل الدين العام مستقراً نسبياً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه بدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ بعد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001. وبعد عدة أشهر، شهدت الولايات المتحدة هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، ودخلت في حربين طويلتين في العراق وأفغانستان، تم تمويلهما إلى حد كبير عبر العجز المالي. كما ساهمت سياسات داخلية لاحقة في زيادة الدين، من بينها برامج التحفيز الاقتصادي عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية في عهد بوش. ثم جاءت حزمة التخفيضات الضريبية الكبيرة في عهد الرئيس ترمب عام 2017، تلاها إنفاق حكومي ضخم خلال جائحة «كورونا» في عهد ترمب والرئيس جو بايدن، مما أدى إلى قفزات حادة في مستوى الإنفاق الفيدرالي، وتم تمويل معظمها من خلال الاقتراض. 2. كيف يُقاس الدين الوطني؟ يفضل صانعو السياسات النظر إلى الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. ويمثل الناتج المحلي الإجمالي القوي والمتنامي دليلاً على قدرة الحكومة الأميركية على سداد التزاماتها واقتراض المزيد عند الحاجة. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد يشير إلى احتمالية مواجهة الولايات المتحدة صعوبات في سداد ديونها مستقبلاً. وما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك. فمعظم الدول، وفقاً للخبراء، غير قادرة على تحمل مستويات الدين التي تتحملها الولايات المتحدة. ونظراً لاعتماد معظم الاقتصاد العالمي على الدولار، تتمتع الولايات المتحدة بهامش أوسع للاقتراض. لكن إذا فقد المقرضون الثقة في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، فقد يترددون في تقديم تمويل إضافي، مما قد يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة على الصعيد العالمي. وقد سُجل أعلى مستوى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترة توسع اقتصادي سريع. وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، الهيئة غير الحزبية المختصة بالحسابات التشريعية، من المتوقع أن تكسر الولايات المتحدة هذا الرقم القياسي بحلول عام 2027. مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز) 3. مم يتكوّن الدين؟ ينقسم الإنفاق الفيدرالي إلى نوعين: الإنفاق التقديري والإنفاق الإلزامي. يشمل الإنفاق التقديري الأموال المخصصة للوكالات الفيدرالية مثل وزارات الدفاع، والتعليم، والأمن الداخلي، والخدمات الصحية، وغيرها، ويُقرّه الكونغرس ويوقع عليه الرئيس سنوياً. أما الإنفاق الإلزامي، فيشمل برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للمحاربين القدامى. 4. ما هو «الإنفاق الإلزامي»؟ يمثّل الإنفاق الإلزامي الجزء الأكبر من الإنفاق الفيدرالي السنوي، ويعتمد عليه ملايين الأميركيين من خلال برامج مثل الضمان الاجتماعي، و«ميديكير»، و«ميديكيد»، وبرامج مكافحة الفقر مثل برنامج «سناب»، المعروف سابقاً بـ«كوبونات الطعام». ولهذا السبب، غالباً ما تكون محاولات تقليص العجز غير شعبية سياسياً، لأن العديد من المقترحات يستهدف برامج حيوية تمس مستوى معيشة المواطنين. شعار إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية وعلم الولايات المتحدة يظهران في هذه الصورة التوضيحية (رويترز) 5. كيف نما الدين - أو تقلّص؟ يمثّل الدين البالغ 36.2 تريليون دولار تراكماً لعجز سنوي، وهو الفارق بين ما تجبيه الحكومة من إيرادات كالضرائب والرسوم، وما تنفقه سنوياً. ولعقود طويلة من القرن العشرين والحادي والعشرين، دأبت الولايات المتحدة على تسجيل عجز سنوي، وهو أمر لا يُعتبر سلبياً بالضرورة بحسب الاقتصاديين. فالاقتراض يوفر للدولة رأس مال تشغيلي لتمويل الاستثمارات، ويسمح بتوزيع تكلفة البرامج الضرورية والمكلفة على مدى سنوات، كما تفعل الأسر عند أخذ قرض عقاري أو كما يقترض صاحب مصنع لتوسعة أعماله. 6. كيف تعامل الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون مع الدين القومي؟ يتراكم العجز السنوي مع مرور الوقت، ونادراً ما جعل صانعو السياسات تقليص الدين أولوية قصوى. آخر مرة حققت فيها الحكومة الأميركية إيرادات تفوق إنفاقها كانت بين عامي 1998 و2001، حين أجرى الرئيس بيل كلينتون والكونغرس الجمهوري إصلاحات في برامج الرعاية الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2024، تساوى عدد السنوات التي حكم فيها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون. وخلال هذه الفترة، زاد الجمهوريون الدين بمقدار 7.6 تريليون دولار، في حين زاده الديمقراطيون بنحو 15 تريليون دولار. بايدن يُشاهد ترمب لدى وصوله لحفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في الكابيتول - 20 يناير 2025 (رويترز) 7. من يقرض الولايات المتحدة؟ هناك نوعان من الدين العام: الدين الذي يملكه الجمهور، والدين الذي تدين به الحكومة لنفسها. يمثل الدين الذي يملكه الجمهور - أي الأفراد والمؤسسات الذين يقرضون الحكومة عبر شراء السندات - الجزء الأكبر من الدين. أما الدين الداخلي، فيبرز في صورة قروض وزارة الخزانة من صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية التزامات أخرى، مما يعني وجوب إعادة سداد تلك الأموال للصندوق مع الفوائد. 8. ما هي الدول التي تملك ديوناً أميركية؟ يركز معظم الاقتصاديين على الدين العام المملوك من قبل الجمهور، لأنه المصدر الأساسي الذي تلجأ إليه الحكومة لتمويل العجز. ويمكن للحكومات والشركات والمواطنين الأجانب أيضاً شراء الديون الأميركية، مما يوفر لهم العديد من الفوائد. فالولايات المتحدة تُعد أكبر اقتصاد في العالم ولها سجل حافل في سداد التزاماتها، لذا تُعتبر سندات الخزانة الأميركية استثماراً موثوقاً، رغم أن وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني، خفّضت تصنيف الحكومة الأميركية الشهر الماضي. ثانياً، عندما تتاجر الدول الأخرى مع الولايات المتحدة، فإنها تبيع منتجات أو خدمات وتتلقى دولارات مقابلها. وغالباً ما يكون من الأسهل على الحكومات أو البنوك المركزية إعادة استثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأميركية بدلاً من تحويلها إلى عملات أخرى. ثالثاً، يعد امتلاك ديون أميركية جزءاً من العلاقات الدبلوماسية. إذ لدى الولايات المتحدة مصلحة في الحفاظ على علاقات إيجابية مع المقرضين، لذا فإن شراء سندات الخزانة يُعد وسيلة لتعزيز الروابط الثنائية. 9. كيف يؤدي بعض الدَّين إلى المزيد من الديون؟ مع ارتفاع الدين القومي، يتعين على الولايات المتحدة دفع مبالغ أكبر للحفاظ على قدرتها على الاقتراض، ويتم ذلك بطريقتين: أولاً، ترتفع التكاليف الإجمالية للفوائد؛ فمثلاً، فائدة بنسبة 2 في المائة على 100 دولار تعادل دولارين، لكن فائدة 2 في المائة على 1000 دولار تعادل 20 دولاراً. ثانياً، أسعار الفائدة ليست ثابتة. فعندما تزداد ديون الولايات المتحدة، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى، مما يرفع أسعار الفائدة. وبالتالي، فإن معدل الفائدة الذي كان 2 في المائة عندما كان الدين أقل - مثل عام 2013 - ارتفع الآن إلى أكثر من 4 في المائة لجذب المقرضين. كما تلعب عوامل الاقتصاد العالمي دوراً كبيراً في تحديد أسعار الفائدة. 10. ما هي عواقب الدين القومي المتزايد؟ تتزايد تكاليف الفوائد مع ارتفاع الدين، مما يؤدي إلى تنافس هذه التكاليف مع الإنفاق على أولويات أخرى. ففي السنة المالية 2024، أنفقت الحكومة الأميركية على خدمة الدين مبالغ تفوق ما صرفته على وزارة الدفاع، أو حتى التكلفة الإجمالية المجمعة لوزارات شؤون المحاربين القدامى والتعليم، بالإضافة إلى الاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد وبرامج مكافحة الفقر. وبزيادة تكاليف الفوائد، تقل الموارد المالية المتاحة للحكومة الفيدرالية لإنفاقها على مجالات أخرى.