ترمب سيختار فقط رئيساً لـ«الفيدرالي» يخفِّض أسعار الفائدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لا يُخفّض أسعار الفائدة الحالية، مُشكّلاً بذلك اختباراً حاسماً ربما يكون الأوضح حتى الآن للمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم، من حيث التوافق مع مطالبه بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد للحصول على المنصب.
مرّ رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بجلستي استماع في الكابيتول هيل خلال الأسبوع بسهولة، لكنه يواجه الآن تحدياً أكبر بكثير: بتهديد محتمل بأن يُقوّض الرئيس دونالد ترمب سلطته من خلال تسمية مرشحه لرئاسة البنك المركزي العام المقبل.
وقال ترمب: «إذا كنتُ أعتقد أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي أو أي شيء آخر، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفض أسعار الفائدة. هناك الكثير منهم».
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يدلي بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
اشتكى الرؤساء سابقاً من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة أكثر مما يرضيهم، لكن ترمب ذهب أبعد من أي زعيم أميركي حديث بوضع توقعات واضحة لمن يرشحه بما يتوافق مع رغباته.
ترمب، الذي قال إنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى 1 في المائة من سعر الفائدة القياسي الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، انتقد مراراً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لعدم خفضه تكاليف الاقتراض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وكرر ذلك يوم الجمعة.
وقال ترمب، متحدثاً في البيت الأبيض: «أتمنى لو استقال لو أراد، لقد أدى عمله بشكل سيء»، واصفاً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «غبي».
وأوضح أنه أبلغ إدارته «بعدم الاقتراض لأكثر من تسعة أشهر أو نحو ذلك» حتى يتولى رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه. وعلى الرغم من تعليقاته، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات طويلة الأجل خلال الأسبوعين المقبلين.
بعد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة لمكافحة أكبر موجة تضخم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قليلاً في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه لم يخفضها منذ عودة ترمب إلى منصبه. يعود ذلك إلى حدٍ كبير إلى قلق باول والغالبية العظمى من صانعي السياسات من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، على وجه الخصوص، قد تُعيد إشعال التضخم، ويفضلون الانتظار لفترة أطول لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتطور قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وقد حدد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أنفسهم نصف نقطة مئوية من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن هذا يمثل جزءاً ضئيلاً من التخفيض الذي يطالب به ترمب.
باول يتحدث للصحافيين بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ)
تأتي أحدث هجمات ترمب على باول في الوقت الذي تراجع فيه إلى حد كبير عن التهديدات بمحاولة إقالة زعيم «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن بدا أن رأي المحكمة العليا الأخير يتماشى مع الآراء الراسخة بأن الرؤساء لا يمكنهم إقالة كبار مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب خلافات في السياسة. تُعتبر هذه الحماية أساسية لاستقلال «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخل السياسي في صنع السياسات، وهو ما يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية لمصداقيته باعتباره البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم.
ومنذ ذلك الحين، حوَّل ترمب تركيزه بشكل أكبر إلى خليفة لباول، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس في مايو (أيار) 2026.
وقد صرح في الأسابيع الأخيرة أنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين وأنه سيتخذ قراراً قريباً. عادةً ما كانت معظم التعيينات السابقة لرؤساء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تُجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً من الموعد المحدد لشغور المنصب. يتبقى نحو عشرة أشهر من ولاية باول كرئيس، ويُنظر إلى ترشيح ترمب المُبكر على أنه محاولة لتقويض سلطة باول من خلال منح صوت لـ«رئيس ظل» يُدافع عن مسار سياسي مختلف.
مع ذلك، قلّل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة باول، من أهمية فكرة «رئيس الظل».
وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن ذلك بالضرورة». وأشار بيسنت إلى أنه من المقرر أن يُشغل مقعد واحد فقط في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الذي تنتهي فيه ولاية الحاكمة أدريانا كوغلر في أوائل عام 2026. وبينما تنتهي ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، فإنه غير مُلزم بمغادرة «الاحتياطي الفيدرالي» تماماً حتى انتهاء فترة عضويته في المجلس في عام 2028. وهذا يجعل رحيل كوغلر المتوقع أول فرصة لتعيين ترمب. قال بيسنت: «إذن، هناك احتمال لتعيين الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)».
وعندما سُئل عن التقارير التي تُشير إلى وجوده ضمن قائمة المرشحين، قال بيسنت: «سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أنني أتمتع بأفضل منصب في واشنطن».
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي كريستوفر والر. وكان والر، الذي عيَّنَه ترمب خلال فترة ولايته الأولى، قد صرَّح الأسبوع الماضي بأنه منفتح على خفض أسعار الفائدة فور انعقاد الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو (تموز).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 21 دقائق

• أرقام

توقعات بانخفاض أسعار القمح بسبب زيادة الإنتاج من أوروبا وروسيا

يتوقع تقرير لشركة فيتش سوليوشنز أن تنخفض أسعار القمح العالمية بنحو 17 دولاراً للبوشل الواحد، خلال الموسم الجديد 2025-2026، نظراً لوفرة الحصاد في الأسواق المنتجة الكبيرة.وقال التقرير إن الشركة خفضت توقعاتها لسعر القمح إلى 568 دولاراً للبوشل مقابل 585 دولاراً للبوشل في توقعات سابقة. وبوشل القمح هو وحدة قياس تستخدم عادة في تجارة الحبوب، ويزن بوشل القمح 60 رطلاً أي نحو 27.216 كيلوغرام. وبدأ حصاد القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج في أوروبا وروسيا.وبينما من المتوقع أن يكون إنتاج القمح الأميركي لموسم 2025-2026 أقل من الموسم السابق، إلا أن هذا كان متوقعاً منذ بضعة أشهر، وبالتالي احتساب في السوق. وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يزيد الإنتاج في موسم 2025-2026 بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 806.6 مليون طن، مقارنةً بـ799.1 مليون طن في موسم 2024-2025. ويضيف التقرير أنه من العوامل التي تدعم هذه الزيادة تحسن الحصاد في الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع أن يزيد الإنتاج بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي وبعد موسم حصاد ضعيف في موسم 2024-2025 مدفوعاً بظروف جوية غير مواتية. وكانت دائرة مراقبة الموارد الزراعية (MARS) التابعة لمركز البحوث المشترك للمفوضية الأوروبية قد أبدت تفاؤلها بشأن حصاد القمح الشتوي في أوروبا منذ ديسمبر2024، وفي آخر تحديث لها بتاريخ 23 مايو2025، أكدت توقعاتها بإنتاج وفير على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخاصةً الإنتاج المرتفع في إسبانيا والبرتغال وبلغاريا ورومانيا واليونان. وتتوقع الدائرة المراقبة أن يبلغ إنتاج القمح الأوروبي 5.86 طن متري للهكتار الواحد، وهو تحسن طفيف عن توقعات مايو البالغة 5.83 طن متري للهكتار الواحد، وأعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 5.55 طن متري للهكتار الواحد.وتذهب توقعات فيتش سوليوشنز إلى زيادة الإنتاج من روسيا، بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي، و3.3 في المئة في الهند على أساس سنوي، بدعم من موسم الأمطار الغزيرة في 2024. انخفاض إنتاج أميركا من القمح وتأتي التوقعات بزيادة الإنتاج من أوروبا وروسيا في ظل توقعات بانخفاض الإنتاج من أميركا، إحدى أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم.وتتوقع فيتش سوليوشنز أن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 51 مليون طن مقارنة بـ53.5 مليون طن في موسم 2024- 2025. وكان الجفاف سبباً في انخفاض الإنتاج إذ إن أكثر من 34 في المئة من إنتاج القمح الشتوي يقع في منطقة تعاني من الجفاف، وهو ما يزيد بكثير على نسبة 13 في المئة المسجلة في العام السابق. وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية تراجعاً سنوياً في مساحة زراعة القمح في البلاد بنسبة 3.2 في المئة وهو ما يعد جزءاً من اتجاه تنازلي أوسع نطاقاً في زراعة القمح خلال العقدين الماضيين.وضغطت عوائد المحاصيل الأخرى مثل الذرة والفول الصويا على زراعة القمح في أميركا، ما دفع المزارعين إلى الاتجاه نحو المحاصيل أكثر ربحاً. استهلاك القمح في تزايد ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، ما سيؤدي إلى استمرار فائض السوق مع زيادة الإنتاج.وتشير فيتش سوليوشنز إلى زيادة الاستهلاك في مناطق مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بفضل النمو السكاني وتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين. ورغم تحسن التوقعات بشأن إنتاج القمح فإن الظروف الجوية غير المواتية لا تزال تشكل مخاطر قد تؤدي إلى حصاد أسوأ من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المدخلات والدولار.ويشكل استمرار الجفاف في بعض المناطق الأوروبية مثل وسط فرنسا وشرق ألمانيا، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة في شمال إيطاليا، أثراً سلبياً على إنتاج القمح. كما يمكن أن يؤدي انخفاض الإنتاج الأميركي بأكبر من المتوقع حالياً، إلى خطر ارتفاع أسعار القمح.ولا يزال الصراع الروسي الأوكراني يلقي بالمخاطر على سوق القمح، وهو ما يعني تأثر إنتاج القمح في أوكرانيا بالأعمال العسكرية في البلاد.وتتوقع فيتش سوليوشنز أنه إذا خفت حدة القتال، فسيتعافى إنتاج القمح الأوكراني بسرعة أكبر، ما سيُعرِّض الأسعار لضغوط هبوطية.

أرقام

منذ 21 دقائق

• أرقام

بنك التسويات الدولية: الاقتصاد العالمي يواجه لحظة محورية

قال بنك التسويات الدولية في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي إن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي. ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية. وقال أجوستين كارستنز رئيس بنك التسويات الدولية المنتهية ولايته إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة. وقال إن الاقتصاد العالمي يمر "بلحظة محورية" بدخوله "حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ" بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية. ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو تموز ويأتي بعد ستة أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة. وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترامب إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترامب لباول بأنه "غبي"، لم يكثر من الانتقاد. وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحفيين "من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك... أمر يكاد أن يكون مقصودا" في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية. وينظر للتقرير السنوي لبنك التسويات الدولية الذي نشر اليوم الأحد على أنه مؤشر مهم على اتجاهات تفكير محافظي البنوك المركزية بالنظر إلى الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها البنك، ومقره سويسرا، لكبار صانعي السياسات. وقال كارستنز إن تزايد إجراءات الحماية التجارية والانقسام التجاري هما أمران "مقلقان بصورة خاصة" لأنهما يفاقمان التراجع المستمر منذ عقود في النمو الاقتصادي والإنتاجي. وهناك أدلة على أن متانة الاقتصاد العالمي أصبحت أقل في مواجهة الصدمات، إذ تساهم شيخوخة السكان وتغير المناخ والقضايا الجيوسياسية ومشكلات سلاسل التوريد في وجود بيئة أكثر تقلبا. وأظهرت دراسة في التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب جائحة كوفيد-19 كان له تأثير دائم على تصور الجمهور لتحركات الأسعار أيضا. وأشار التقرير إلى أن معدلات الدين العام الآخذة في الارتفاع تزيد بدورها من هشاشة النظام المالي أمام تغيرات أسعار الفائدة وتقلل من قدرة الحكومات على الخروج من الأزمات. وقال كارستنز "لا يمكن لهذا النهج أن يستمر" في تعليقه على ارتفاع مستويات الدين وأشار إلى أن زيادة الإنفاق العسكري قد يدفع أيضا لزيادة أكبر في الديون.

الشرق السعودية

منذ 38 دقائق

• الشرق السعودية

حملة ترمب ضد المهاجرين تستهدف إيرانيين يقيمون منذ عقود بأميركا

ظل الإيرانيون يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لسنوات، لا سيما منذ عام 2021، إذ كانوا يواجهون احتمالاً ضئيلاً للترحيل إلى بلادهم بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن هذا الوضع لم يعد قائماً، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وذكرت الوكالة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب رحلّت مئات الأشخاص، بينهم إيرانيون، إلى دول غير بلدانهم الأصلية في محاولة لتجاوز عقبات دبلوماسية مع حكومات ترفض استقبال مواطنيها. وأعادت دول، من بينها السلفادور وكوستاريكا وبنما، خلال الولاية الثانية لترمب، استقبال أجانب غير مواطنين رُحلوا من الولايات المتحدة. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا السماح بتنفيذ عدة عمليات ترحيل إلى جنوب السودان، البلد الذي مزقته الحرب، ولا تربطه علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما أقر القضاة إمكانية ترحيل أجانب إلى دول غير بلدانهم الأصلية. ونفذ عناصر حرس الحدود الأميركي 1700 عملية اعتقال لإيرانيين على الحدود مع المكسيك في الفترة من أكتوبر 2021 حتى نوفمبر 2024، وفقاً لأحدث البيانات العامة المتاحة. وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن نحو 600 إيراني تجاوزوا مدة تأشيراتهم بصفتهم زواراً بغرض الأعمال والتجارة أو في إطار تبادل ثقافي أو سياحاً أو طلاباً، وذلك خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر 2023، بحسب أحدث البيانات المتوفرة. وخضعت إيران، في يونيو، لحظر سفر أميركي شمل 12 دولة، ويخشى البعض أن تُشكل الاعتقالات المتزايدة التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ضربة جديدة للإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة. طالبو لجوء منذ عقود وفي ولاية أوريجون، اعتقلت عناصر الهجرة رجلاً إيرانياً الأسبوع الماضي أثناء توجهه إلى صالة الألعاب الرياضية. وذكرت وثائق المحكمة، التي قدمها محاميه مايكل بيرسيل، أنه تم توقيفه قبل نحو أسبوعين من موعد محدد مسبقاً لتسجيل حضوره في مكاتب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بورتلاند. ووفقاً لما ورد في وثائق المحكمة، فإن الرجل، الذي عُرف بالأحرف الأولى "SF"، يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً، فيما تحمل زوجته وطفلاه الجنسية الأميركية. وقدم "SF" طلب لجوء في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، لكن طلبه رُفض في عام 2002. وفشلت محاولته للاستئناف، إلا أن الحكومة لم تُقدم على ترحيله، وواصل العيش في البلاد لعقود، بحسب وثائق المحكمة. وكتب المحامي بيرسيل، في التماس قدمه للمحكمة، أن "SF" سيواجه "خطراً متزايداً بشكل كبير من الاضطهاد" في حال ترحيله، بسبب "تغير الأوضاع" في إيران. وأضاف: "هذه الظروف ترتبط بالقصف الأميركي الأخير لمنشآت نووية إيرانية، ما أدى إلى خلق حالة حرب فعلية بين الولايات المتحدة وإيران". وأشار بيرسيل إلى أن الإقامة الطويلة لـ"SF" في الولايات المتحدة، واعتناقه الديانة المسيحية، وكون زوجته وأطفاله يحملون الجنسية الأميركية "تزيد إلى حد كبير احتمال تعرّضه للسجن أو التعذيب أو الإعدام في إيران". وفي نيو أورلينز، عاشت ماندونا كاشانيان في الولايات المتحدة طوال 47 عاماً، وتزوجت من مواطن أميركي وربت ابنتهما. وكانت كاشانيان تزرع في حديقة منزلها عندما قيد عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يديها واقتادوها، بحسب رواية أسرتها للوكالة. ووصلت كاشانيان إلى الولايات المتحدة عام 1978 بتأشيرة طالب، وقدمت طلب لجوء خشية الانتقام بسبب دعم والدها للشاه الذي كان مدعوماً من واشنطن. ورغم رفض طلبها، سُمِح لها بالبقاء مع زوجها وطفلتها بشرط أن تواظب على تسجيل حضورها بانتظام لدى سلطات الهجرة، بحسب ما أفاد به زوجها وابنتها. والتزمت كاشانيان بذلك، وسجلت حضورها ذات مرة من ولاية ساوث كارولاينا خلال إعصار كاترينا. وهي تُحتجز حالياً في مركز احتجاز للمهاجرين بمدينة باسيل في ولاية لويزيانا، بينما تحاول أسرتها الحصول على معلومات حول وضعها. حملة اعتقالات ويواجه إيرانيون آخرون يقيمون في الولايات المتحدة منذ عقود، اعتقالات من قبل سلطات الهجرة. وترفض وزارة الأمن الداخلي الأميركية الإفصاح عن عدد المعتقلين، لكن الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران أثارت مخاوف من احتمال تصاعد هذه الحملات في الفترة المقبلة. وقال رايان كوستيلو، مدير السياسات في المجلس الوطني الإيراني الأميركي، وهو مجموعة ضغط: "قدر من اليقظة أمر مفهوم بالطبع، لكن ما يبدو أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قامت به هو إصدار أمر باعتقال أكبر عدد ممكن من الإيرانيين، سواء كانوا مرتبطين بأي تهديد أم لا، ثم احتجازهم وترحيلهم، وهذا أمر مقلق للغاية". وقالت "أسوشيتد برس" إن وزارة الأمن الداخلي لم ترد على الفور على طلبها التعليق على قضية كاشانيان. وأعلنت الوزارة عن اعتقال ما لا يقل عن 11 إيرانياً بتهم تتعلق بمخالفات هجرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي شهدت تنفيذ ضربات أميركية. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، من دون الخوض في التفاصيل، إنها احتجزت 7 إيرانيين في عنوان بمنطقة لوس أنجلوس "اُستخدم بشكل متكرر، لإيواء مهاجرين غير شرعيين على صلة بالإرهاب". وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشا ماكلوجلين، بشأن حالات الاعتقال الـ11، إن الوزارة تتحرك بكامل طاقتها لتحديد واعتقال الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم والمتطرفين العنيفين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، سواء عبر برامج الإفراج المشروط المزيفة التي أطلقها الرئيس السابق جو بايدن أو بأي وسيلة أخرى. ولم تُقدم المتحدثة أي دليل يربط المعتقلين بالإرهاب أو التطرف. كما أن تعليقها بشأن برامج الإفراج المشروط يشير إلى المسارات القانونية التي وسعها بايدن لدخول البلاد، والتي ألغتها لاحقاً إدارة دونالد ترمب، بحسب "أسوشيتد برس".