تقرير لـ QNB: الاقتصاد الإندونيسي يتمتع بأسس نمو متينة

اقتصاد
10
بفضل استمرار مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي..
إندونيسيا
أكد بنك قطر الوطني QNB أن الاقتصاد الإندونيسي لا يزال يتمتع بأسس نمو متينة رغم التحديات العالمية والتقلبات التي قد تؤدي إلى تباطئه، مشيرا إلى أن مرونة الاستهلاك المحلي، والسياسات النقدية التوسعية، فضلا عن الزخم المستمر في مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي، تمثل عوامل دعم رئيسية تسهم في الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة في مواجهة هذه الرياح المعاكسة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن إندونيسيا حققت أداء استثنائيا في النمو والاستقرار الاقتصادي خلال العقود الأخيرة، ففي الفترة من عام 2000 حتى 2024، سجل الاقتصاد الإندونيسي متوسط نمو بلغ 5 بالمائة، وهو إنجاز قوي بالنسبة لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، خاصة مع تجاوزها تحديات كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد.
وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في نهاية العام الماضي، متأثرا بحالة من عدم اليقين عقب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية فيما مع دخول العام الحالي، تسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم في زيادة المخاوف بشأن حدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مما أثر على توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام. وأشار تقرير بنك قطر الوطني إلى أن مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT)، الذي يعتبر مقياسًا فوريًا لزخم أداء الاقتصاد عبر مؤشرات النشاط الرئيسية ذات التواتر العالي، أظهر أن النمو الاقتصادي في إندونيسيا بلغ ذروته عند 5.3 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد تباطؤًا تدريجيًا ليستقر عند متوسط نمو على المدى الطويل بنسبة 5 بالمائة.
- استمرار الاستهلاك
واعتبر التقرير في هذا الصدد أنه على الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ويرى البنك أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة، مستندا في تحليله الى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها استمرار الاستهلاك المحلي كمحرّك قوي للنمو خلال العام الجاري، حيث يشكل ما نسبته 55 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرا محورياً في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يخص العامل الثاني، أوضح التقرير أن السيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف الروبية الإندونيسية وفّرا لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) مساحة كافية لتطبيق سياسات نقدية توسعية، حيث بقي معدل التضخم السنوي خلال هذا العام عند مستويات منخفضة ومريحة، وقريبا من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5 بالمائة. وأشار البنك في هذا الإطار إلى أن الروبية الإندونيسية استعادت استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5 بالمائة بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل إذ سمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5 بالمائة، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي.
وذكر التقرير أن البنك المركزي اتخذ عددًا من الإجراءات لتعزيز الائتمان داخل الاقتصاد، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ورفع حدود التمويل الأجنبي المسموح بها للبنوك المحلية، إلى جانب تعهده بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، كما خصص البنك 7.9 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإسكان الميسور الذي أطلقته الحكومة، إضافة إلى إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في تعزيز الزخم الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. أما العامل الثالث، فأشار بنك قطر الوطني إلى أن إندونيسيا تواصل المضي قدما في تطوير مجموعة متكاملة من مشاريع البنية التحتية والإنفاق الرأسمالي واسع النطاق، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعا أن يظل الاستثمار في البنية التحتية إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات النقل، مثل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 2 ساعات

• صحيفة الشرق

الدولار يتراجع وسط تنامي التفاؤل بشأن اتفاقيات تجارية أمريكية

اقتصاد دولي 12 الدولار سنغافورة - قنا تراجع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو، اليوم، وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقيات التجارية الأمريكية مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والفرنك، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 97.276 نقطة. وسجل اليورو انخفاضا طفيفا عند 1.1716 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 والذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1754 دولار.. بينما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3709 دولار بالقرب من أعلى مستوى بلغه يوم الخميس عند 1.37701 دولار. واستقر الدولار عند 0.7988 فرنك سويسري، بعد أن تراجع يوم الجمعة إلى 0.7955 فرنك.. كما استقر الدولار أيضا عند 144.58 ين ياباني.. بينما ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر قليلا إلى 0.6537 دولار.

صحيفة الشرق

منذ 16 ساعات

• صحيفة الشرق

في ختام عمله بالدوحة.. السفير الكويتي في قطر: العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة وتتطور باستمرار

محليات 16 A- قطر الكويت أكد سعادة السيد خالد بن بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، في ختام فترة عمله في البلاد، أن تجربته في الدوحة كانت "غنية ومثمرة على المستويين المهني والشخصي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين "متجذرة وتتطور باستمرار نحو الأفضل". وقال سعادة السفير المطيري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: "تجربتي في قطر كانت استثنائية بكل المقاييس؛ فقد أضافت لي الكثير، ليس فقط على الصعيد العملي والدبلوماسي، بل على المستوى الإنساني والاجتماعي أيضا. ورغم أنني قضيت سنوات طويلة في العمل بالخارج، إلا أن وجودي في قطر لفترة امتدت ثلاث سنوات كان مختلفا تماما؛ لم أشعر يوما أنني في بلد غريب، بل كنت أعيش وكأنني في الكويت، بين أهلي وناسي، في بيئة مألوفة تنبض بالألفة والمحبة". وحول طبيعة العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر، أوضح أن العلاقات القطرية - الكويتية هي علاقات قوية منذ تاريخ قديم، وهي ليست مرتبطة بوجود سفير أو بعثة دبلوماسية، بل هي علاقة متجذرة بين الشعبين والقيادتين، مبينا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله في قطر لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير من قيادتي البلدين، مما كان له بالغ الأثر في نجاح المهام الدبلوماسية، وتعزيز قدرة السفارة على ترجمة العلاقات الأخوية إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين. وفي هذا السياق قال: "خلال فترة عملي في الدوحة، كان لي شرف قيادة فريق السفارة الكويتية نحو تحقيق مجموعة من الإنجازات التي أعتز بها، وفي مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة. هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد وثائق رسمية، بل كانت تجسيدا عمليا لروح التعاون الوثيق بين البلدين، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتكامل والتعاون في مختلف المجالات". وتابع سعادة السيد خالد بن بدر المطيري، قائلا إن متانة هذه العلاقات انعكست بشكل واضح على التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حاجز 2 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار كويتي. وأكد أن "هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤوليتنا في مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة، وتعزيز المصالح المتبادلة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لبلدينا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه شعبينا الشقيقين"، مشيرا إلى أن البلدين وقعا مؤخرا اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين. وتابع سعادته: "من أبرز المحطات التي شهدناها خلال فترة عملي، انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية القطرية في 3 فبراير الماضي في الدوحة، والتي أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة، من بينها: مذكرة تفاهم في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 - 2026". وأبرز سعادة السفير في ختام حديثه لـ/قنا/ قوة التشابه والتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن "المناسبات الدينية والرسمية بين الكويت وقطر تكاد تكون متطابقة، فالثقافة واحدة، والبيئة واحدة، الأمر الذي يجعل الكويتيين يترددون على قطر حتى في عطل نهاية الأسبوع، ونراهم في الفنادق والأماكن السياحية". كما أشاد بمبادرة دولة قطر في تسمية أحد الطرق الرئيسية في الدوحة باسم /محور صباح الأحمد/، معتبرا ذلك "تقديرا واحتراما لشخصية لها وزنها الكبير على مستوى العالم، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين". وتحدث سعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، عن جهود تطوير التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، مؤكدا في هذا الصدد أن "هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، سترى النور قريبا"، ولفت فيما يخص التعاون الجمركي بين البلدين، إلى أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الكويت وقطر لتسهيل الإجراءات الجمركية، وجهودا تبذل لتقليل الازدواجية في الإجراءات لاسيما في المنافذ الخليجية المختلفة".

صحيفة الشرق

منذ 19 ساعات

• صحيفة الشرق

جولة ترويجية بالصين واليابان للتعريف بالفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال الجاذبة في قطر

اقتصاد 26 الدوحة - قنا نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة - قطر، جولة ترويجية رفيعة المستوى في عدد من أبرز الأسواق الآسيوية، تشمل الصين واليابان، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الجولة الترويجية تتضمن سلسلة من الفعاليات للتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في دولة قطر، وبناء وتقوية العلاقات الاستثمارية، وبحث مجالات التعاون المشترك، ودعم الشراكات الدولية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف التنمية طويلة الأمد لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تشمل الفعاليات اجتماعات ثنائية مع الشركات وجلسات إحاطة تسلط الضوء على المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى موائد مستديرة متخصصة تجمع الجهات المعنية وصناع القرار. ونوه البيان باستقبال دولة قطر العام الماضي تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين واليابان، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار، وأسهمت في خلق أكثر من 600 فرصة عمل ضمن قطاعات استراتيجية، من أبرزها السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن اليابان تصدرت، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار لعام 2024، قائمة الدول من حيث حجم الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الأجنبي المباشر، بإجمالي استثمارات بلغ 1.38 مليار دولار، أي ما يعادل 50.2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، ما يعكس التزامها القوي بتوسيع حضورها في القطاعات ذات الأولوية بالدولة، كما جاءت الصين ضمن قائمة الدول الخمس الأولى من حيث عدد المشاريع الاستثمارية، بإجمالي 12 مشروعا، ما يؤكد تنامي اهتمام المستثمرين الصينيين بالسوق القطري. وأوضح أن شركات صينية ويابانية رائدة، من بينها "هايسنس" وخطوط شينزين الجوية و"ميديا جروب" و"بي واي دي" و"ميتسوبيشي إلكتريك" و"سوميتومو جروب"، رسخت وجودها الاستراتيجي في دولة قطر، مما يعزز مكانة الدولة كمركز جاذب للاستثمار في المنطقة. وأكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الجولة توفر للمستثمرين الآسيويين فرصة قيمة لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، مشددة على حرصها، في إطار جهودها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية، على مواصلة التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الآسيوية، لدعم توسعها في السوق القطري والأسواق الإقليمية. ولفت البيان إلى أن من أبرز الشراكات المعلنة مؤخرا، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ليفل إنفينيت" العلامة التجارية العالمية للألعاب الإلكترونية التابعة لمجموعة "تينسنت" الصينية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى دعم نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دولة قطر، من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة تستفيد من خبرات الشركة وإمكاناتها التقنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع سريع النمو، وتسهيل دخولها إلى السوق القطري لتعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا في الدولة. ونوه البيان بإعلان "مجموعة كينجدي إنترناشيونال سوفتوير المحدودة" عن افتتاح مقرها الإقليمي في المناطق الحرة في قطر، إيذانا بدخولها الرسمي إلى أسواق الشرق الأوسط، ما يعد خطوة تعكس تنامي جاذبية السوق القطري كمركز أعمال إقليمي، حيث يأتي هذا التوسع بدعم مشترك من وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة - قطر، وجهاز قطر للاستثمار، في تأكيد على فعالية الجهود الوطنية المشتركة في استقطاب كبرى الشركات العالمية، ومكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا والابتكار. مساحة إعلانية