سباق المليارات: هل تَنبّه عمالقة المال والتكنولوجيا للعاصفة قبل وصولها؟
من أبرز هؤلاء مارك زوكربيرغ، مؤسس 'ميتا'، الذي باع في الربع الأول 1.1 مليون سهم بقيمة 733 مليون دولار، عبر مبادرة 'تشان زوكربيرغ'. تمت عمليات البيع عندما كان سهم ميتا يتداول فوق 600 دولار، وقد بلغ ذروته عند 736 دولاراً في منتصف فبراير، قبل أن يهوي لاحقاً بنسبة 32% وسط تراجعات حادة في السوق.
الرئيسة التنفيذية لـ'أوراكل'، سافرا كاتز، باعت ما يقارب 3.8 مليون سهم بقيمة 705 مليون دولار قبل أن يفقد سهم الشركة أكثر من 30% من قيمته. أما جيمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك 'جي بي مورغان'، فباع ما قيمته 234 مليون دولار من الأسهم في الفترة ذاتها، وتُقدّر ثروته اليوم بثلاثة مليارات دولار.
التحركات المفاجئة تزامنت مع تصاعد المخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية، والتي أثارت ارتباكاً في الأسواق العالمية وخسائر بتريليونات الدولارات، خصوصاً مع اقتراب 'يوم التحرير' في 2 أبريل – اليوم الذي كشف فيه ترامب عن قراراته الاقتصادية المثيرة للجدل.
ولم ينجُ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، من تأثيرات هذه الاضطرابات، إذ خسر نحو 139 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام، نتيجة تراجع أسهم التكنولوجيا المتأثرة بشكل مباشر بهذه السياسات.
ورغم هذا التراجع العام، فإن بعض المطلعين من أصحاب المليارات انتهزوا الفرصة لزيادة حصصهم بأسعار منخفضة، في إشارة إلى أن لعبة التوازن في السوق لا تزال مستمرة خلف الكواليس.
بالأرقام: من باع وماذا باع؟
مارك زوكربيرغ (ميتا): 1,102,945 سهمًا – 733.4 مليون دولار
1,102,945 سهمًا – سافرا كاتز (أوراكل): 3,805,082 سهمًا – 705.5 مليون دولار
3,805,082 سهمًا – نيكيش أرورا (بالو ألتو نتوركس): 2,365,196 سهمًا – 432.3 مليون دولار
2,365,196 سهمًا – ماكس دي غرون (نوتانيكس): 5,500,000 سهم – 409.8 مليون دولار
5,500,000 سهم – تشاك ديفيس (أكسيس كابيتال): 4,373,673 سهمًا – 400 مليون دولار
4,373,673 سهمًا – ستيفن كوهين (بالانتير): 4,060,000 سهم – 337.2 مليون دولار
4,060,000 سهم – جيمي ديمون (جي بي مورغان): 866,361 سهمًا – 233.7 مليون دولار
وبحسب 'واشنطن سيرفيس'، فقد شهد الربع الأول من 2025 مبيعات داخلية أقل مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، إذ تراجع عدد البائعين من 4702 إلى 3867، بينما انخفضت قيمة المبيعات من 28.1 مليار إلى 15.5 مليار دولار.
السؤال المطروح اليوم: هل كانت هذه المبيعات نتيجة حنكة استباقية؟ أم أن بعض الأسرار تتحرك بسرعة البرق خلف الستار في وول ستريت؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 7 دقائق
- النهار
ما مصير استئناف صادرات النفط الكردية العراقية؟
أفادت مصادر مطّلعة اليوم الجمعة بأن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ليس وشيكاً. وتجري بغداد وأربيل مفاوضات منذ شباط/ فبراير لإنهاء أزمة تعطّل تدفّق النفط من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق تنتج حوالي 435 ألف برميل يومياً قبل توقّف خط الأنابيب في آذار/مارس 2023. وأعلنت الحكومة المركزية أمس الخميس أن إقليم كردستان العراق سيستأنف صادرات النفط على الفور عبر خط الأنابيب إلى تركيا، على الرغم من هجمات بطائرات مسيّرة أوقفت نصف إنتاج الإقليم. لكن مصدراً في مجموعة "أبيكور"، وهي مجموعة شركات نفط عاملة في كردستان، قال اليوم الجمعة إن إعادة تشغيل خط الأنابيب تتوقّف على استلام اتفاقيات مكتوبة. وذكر مصدر في مجموعة كار، التي تشغل خط الأنابيب، أنه لم تجر أي استعدادات لإعادة التشغيل. وأعلنت الحكومة العراقية الخميس اتّفاقاً لاستئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بعد توقّف لأكثر من عامين. وينص الاتّفاق على أن "تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير... على ألّا تقل الكمية التي يتم تسلّمها عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج". ووفق الاتّفاق، تسدّد وزارة المالية الاتحادية لحكومة الإقليم سلفة بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 34 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لا اتفاقية بين لبنان وصندوق النقد... و"نقطة عَ السطر"
يعيش لبنان ذو الإنفة، وضعاً حرِجاً يوقع به حائراً أمام الخيارات المتعددة التي عليه سلوك أحدها... إما المضي بكِياسة في قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها وبالتالي تسليم سلاح "حزب الله" كشرط دولي للإنقاذ المالي وإعادة الإعمار... وإما البقاء من دون أن "ينبس ببنت شفة" للضغط في هذا الاتجاه، وبالتالي تموضعه بعيداً من الدعم الدولي والخليجي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش. في ظل هذا التخبّط الرسمي، يعود البحث عن مصير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي التي همدت من دون معرفة ما آلت إليه النتائج بعدما عوّل عليها المسؤولون للخروج من الأزمة المالية القاتمة! أين أصبح توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد؟ هل ينتظر صدور قانون الفجوة المالية؟ المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي منير راشد يقول لـ"المركزية": منذ حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي، يطالب صندوق النقد بقانون السريّة المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، وقانون إعادة التوازن المالي أو ما يسمّى بقانون الفجوة المالية... ذلك مع بقاء الصندوق متمسكاً بمبدأ شطب الودائع أقله وفق ما أعلن في تقريره الأخير. لذلك، وفق راشد، "لن يتم التوقيع على أي اتفاقية مع صندوق النقد لأن هناك إجماعاً في لبنان على رفض شطب الودائع كما يشترط الصندوق حتى اليوم. وفي حال قررت الدولة ذلك، لأي سبب كان، فذلك يعني نهاية لبنان والقطاع المصرفي برمّته، وبالتالي لن يعود أحد يثق بكليهما. فأي قرار بشطب الودائع هو غير دستوري وغير شرعي، علماً أنه لم يحظَ بموافقة مجلس شورى الدولة.... كما أنها جريمة مالية من الناحية الأخلاقية والإنسانية! فهل من عاقل يعمل على توقيع اتفاقية للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد لشطب 73 مليار دولار من الودائع؟! ويُضيف: أما إذا كان هدف لبنان من توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد، هو نيل ثقة المجتمع الدولي، فمن المؤكد أن القطاع الخاص العالمي لن ينجذب إلى الاستثمار في دولة لديها برامج مع صندوق النقد، لاعتباره أن الدولة بذلك تدلّ على أنها غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها... وجلّ ما في الأمر، إن توقيع أي دولة اتفاقية مع الصندوق سيؤمِّن الثقة للحكومات فقط وليس للقطاع الخاص. ويعتبر أن "كل ما يحصل الآن من اجتماعات بين الدولة وصندوق النقد هو مضيعة للوقت... ليس إلا. ولو كان هناك من احتمال توقيع أي اتفاق، لكان تم ذلك على مدار السنوات الخمس التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين، وذلك بفعل غياب القاعدة التي يجب أن ترتكز عليها الاتفاقية المرجوّة. فالمديرون التنفيذيون في صندوق النقد والذين يملكون القرار الفصل في هذا المجال، يُقرّون بأنهم لا يُقرِضون أي دولة لديها دَين يوازي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، يقيناً منهم أنها ستعجز عن إيفاء قيمة القرض للصندوق". ... "من هنا، لا مجال إطلاقاً لتوقيع اتفاقية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد... ونقطة على السطر" يجزم راشد. الدور اللبناني المهمَّش.. ليس بعيداً، يأسف راشد لغياب أي تصوّر أو خطة لدى الحكومة اللبنانية لحل الأزمة القائمة ولا حتى هناك أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الوطني! لا في مجال الكهرباء ولا الاتصالات أو المطار والمرفأ... أو حتى أزمة النفايات"، ويقول: يتغنّون بالعلاقات الجيّدة مع دول الخارج، فيما المملكة العربية السعودية لا تزال تحظّر مجيء رعاياها إلى لبنان وتقفل أسواقها أمام المنتجات اللبنانية! فأي علاقات جيّدة يتحدثون عنها؟! وعن الفرص الاقتصادية والمالية التي يفوّتها لبنان بسبب عدم تطبيق القرار الدولي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، يعلّق راشد بالقول: الضياع يسيطر على القرار الرسمي اللبناني وتحديداً في ملف تسليم سلاح "حزب الله" للدولة! في حين، إذا حصل التطبيع بين سوريا وإسرائيل ومضى الجانبان في مشاريع اقتصادية مستقبلية تنعش اقتصاد البلدين، سيوضع لبنان على هامش خريطة الشرق الأوسط، ويغيب دوره الإقليمي حتماً.. للأسف. ميريام بلعة- المركزيّة انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ 41 دقائق
- صوت بيروت
روسيا تقلل من تأثير سقف الاتحاد الأوروبي الجديد لأسعار نفطها
قللت الحكومة الروسية ومصادر تجارية من تأثير القيود الجديدة على تجارة الخام الروسي التي أقرها الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا كونت 'حصانة' من العقوبات الغربية. تمكنت روسيا من بيع معظم نفطها فوق سقف سعري 60 دولارا للبرميل تحاول مجموعة الدول السبع الغربية إنفاذه، إذ أن آلية المجموعة تجعل من غير الواضح من الذي يجب أن يراقب التنفيذ. ومنذ أول أبريل نيسان، يجري تداول خام الأورال في الغالب بأقل من 60 دولارا مع انخفاض سعر الخام العالمي. وتشير حسابات رويترز إلى أن سعر الأورال الحالي في الموانئ الروسية يقارب 58 دولارا للبرميل. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن عقوبات التكتل تسعى إلى أن تكون أكثر فاعلية من خلال تحديد سقف متحرك للسعر أقل 15 بالمئة عن متوسط سعر السوق للنفط الروسي. ويعني ذلك نحو 47.60 دولار للبرميل في الوقت الحالي. وقال بيسكوف للصحفيين 'قلنا مرارا أننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية، ونعارضها'. وأضاف 'لكن في الوقت نفسه بالطبع، اكتسبنا بالفعل حصانة معينة من العقوبات، لقد تكيفنا مع الحياة في ظل العقوبات … علاوة على ذلك، فإن كل حزمة جديدة تضيف تأثيرا سلبيا على الدول التي تنضم إليها. وهذا سلاح ذو حدين'. * شكوك في الفاعلية عبر متعاملون عن شكوكهم في أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعرقل تجارة النفط الروسي بشدة، على الرغم من أن البائعين قد يواجهون المزيد من التحديات في حجز السفن وزيادة تكاليف النقل. وقال مصدر حكومي روسي طلب عدم نشر اسمه 'لم ينجح السقف السعري الذي بلغ 60 دولارا، فهل تعتقد أن 47 دولارا سينجح؟'. وقال محللون إن غياب الولايات المتحدة عن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف الأسعار سيؤدي إلى انحسار فاعليتها. وقال متعامل روسي إن العقوبات الأوروبية ليست حاسمة وإن العقوبات الأمريكية فقط هي المؤثرة. لكنه قال إن التجارة ستصبح أصعب بالنسبة لبعض شركات الشحن الغربية، ومنها اليونانية، التي تشارك على نحو متزايد في تجارة النفط الروسي. وقال إنه إذا انسحب بعض الأطراف، فقد ترتفع تكاليف الشحن. تبيع روسيا 80 بالمئة من صادراتها إلى الصين والهند، بينما تحصل تركيا أيضا على جزء كبير من النفط الروسي. ولا تزال روسيا تبيع بعض النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
