أحدث الأخبار مع #لبنكجيبيمورغان،
البلاد البحرينية
منذ 5 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
رئيس "جي بي مورغان" يوجه رسالة صريحة لأوروبا.. "أنتم تخسرون"!
لم يتردد الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، في توجيه انتقادات لاذعة لأوروبا عندما تحدث في وزارة الخارجية الأيرلندية. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز: "أنتم تخسرون"، متحدثاً عن القدرة التنافسية الأوروبية مع الولايات المتحدة وآسيا. وأضاف: "لقد انحسر الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا من 90% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى 65% على مدى 10 أو 15 عاماً. هذا ليس جيداً". وأضاف ديمون يوم الخميس: "لدينا سوق ضخمة وقوية، وشركاتنا كبيرة وناجحة، ولديها نطاق عالمي هائل. لديكم هذا، ولكن يتضاءل شيئاً فشيئاً"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". لن يكون هذا الشعور مفاجئاً لقادة المنطقة ورجال الأعمال، الذين لطالما أكدوا على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بخفض الحواجز التجارية، واستكمال أسواق رأس المال والاتحادات المصرفية، وتبسيط أنظمته التنظيمية والضريبية والقانونية لزيادة الاستثمار وتعزيز النمو في المنطقة. كما سلطت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتصدع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والصين الضوء على افتقار أوروبا للسيادة في مجالات تتراوح من الطاقة والمعادن الحيوية إلى مراكز البيانات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والخدمات الرقمية. وفي معرض حديثه عن مسألة التنافسية، قال ديمون: "يجب أن يكون كل شيء سوقاً واحدة". وقال: "إن تحقيق ذلك في السوق الموحدة يعني أيضاً بنوكاً مشتركة، وقوانين إفصاح مشتركة، وبورصات مشتركة، وقوانين شفافية مشتركة، ومناخاً". شهدت مواقف المستثمرين تجاه أوروبا تحولاً إيجابياً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2025، مدعومةً بتوقعات بدفعة مالية كبيرة في ألمانيا، أكبر اقتصاداتها، وزيادة الإنفاق الدفاعي الإقليمي، وانخفاض أسعار الفائدة، وفترة من الاستقرار السياسي النسبي - لا سيما في ظل تقلبات صنع السياسات والخطابات الصادرة عن البيت الأبيض. وقد أدى ذلك إلى أداء قوي ومتفوق في الأسواق العامة، ولفت انتباه المستثمرين في الأسواق الخاصة الباحثين عن فرص قيمة. مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تنتظر الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو، وترسيخ علاقته مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري واستثماري ثنائي له. وقال ديمون أيضاً إن التضخم قد يعود للظهور كمشكلة كبيرة للولايات المتحدة، وإن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً أعلى مما يعتقده معظم الناس. وأضاف: "يُقدر السوق احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 20%، وأنا أقدر احتمالاً بنسبة 40-50%. أعتبر ذلك مدعاة للقلق". وفي الشهر الماضي، صرح ديمون في مؤتمر بأن الاقتصاد الأميركي مُعرض "لانكماش في الأشهر المقبلة"، مع "احتمال تدهور الأرقام الحقيقية قريباً".
البورصة
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
ديون مجموعة السبع تتحوّل لمصدر قلق متزايد في الأسواق المالية العالمية
بدأت مستويات الديون الحكومية المتصاعدة في مجموعة السبع تُشكّل مصدر ضغط متزايد على الأسواق المالية، وسط تزايد قلق المستثمرين من ضعف الإصلاحات المالية في بعض الدول. ومع قيام وكالة 'موديز' بخفض التصنيف الائتماني الأخير للولايات المتحدة من الدرجة الممتازة الشهر الماضي، وتراجع الإقبال على السندات اليابانية، تحوّل التركيز إلى اثنتين من أكبر اقتصادات العالم. ورغم أن السيناريو الأساسي لا يزال يستبعد وقوع أزمة ديون شاملة، فإن المؤشرات التحذيرية بدأت تلوح في الأفق. وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة القلق بعد عمليات بيع حادة في سوق السندات خلال أبريل؛ وقد زادت المخاوف عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون للضرائب والإنفاق من المرجّح أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام بحلول عام 2034، وفقًا لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية غير الحزبية. وقد مثّل خفض 'موديز' للتصنيف ضربة إضافية، في حين حذّر الرئيس التنفيذي لبنك 'جي بي مورغان'، جيمي ديمون، من 'شرخ في سوق السندات' نتيجة الإنفاق المفرط. ورغم ذلك، توفر مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية قدرًا من الحماية للولايات المتحدة، وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن البلاد لن تتخلّف عن سداد ديونها. ويعتقد المستثمرون أن السلطات الأمريكية ستسعى للحد من ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات – التي تُعد مرجعية لتكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين – بحيث لا تتجاوز نسبة 4.5%. وفي الوقت نفسه، يأمل القطاع المصرفي في تعديل محتمل لنسبة الرافعة المالية الإضافية، مما قد يخفّف من متطلبات السيولة على البنوك، ويُشجّعها على لعب دور أكبر في سوق الخزانة. لطالما كانت اليابان مثالًا على قدرة الأسواق على التعايش مع جبل من الديون، لكن هذا الواقع بدأ يتغير؛ إذ يتجاوز الدين العام الياباني ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة. وقد شهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعًا قياسيًا في مايو، بعد نتائج ضعيفة لمزاد سندات لأجل 20 عامًا، هي الأسوأ منذ 2012، مما أثار شكوكًا بشأن حجم الطلب. وارتفعت تكاليف الاقتراض لأجل 30 عامًا بمقدار 60 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بوتيرة أسرع من نظيرتها الأمريكية. ويُعزى هذا التراجع في الطلب إلى فتور اهتمام الجهات التقليدية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، في وقت بدأت فيه حيازات بنك اليابان – الذي يمتلك نحو نصف السوق – بالتراجع للمرة الأولى منذ 16 عامًا. ويواجه رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ضغوطًا داخلية لزيادة الإنفاق وتنفيذ تخفيضات ضريبية، فيما يدرس صانعو السياسات خفض إصدارات السندات طويلة الأجل كخطوة مؤقتة لتهدئة المخاوف، إلا أن مزادًا ضعيفًا آخر الأسبوع الماضي أعاد فتح التساؤلات حول عمق الأزمة. في أوروبا، تبدو بريطانيا معرضة لتقلبات الأسواق رغم التزامها بالانضباط المالي، إذ يقترب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تشكّل مراجعة الإنفاق متعددة السنوات، التي ستقدّمها وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع المقبل، اختبارًا جديدًا للمملكة المتحدة، التي تُعد الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي تتجاوز فيه عوائد الاقتراض لأجل 30 عامًا نسبة 5%. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم زيادة الإنفاق في مجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية، وقد دعا 'صندوق النقد الدولي' إلى ضرورة الالتزام بخطط تقليص الاقتراض العام. أما في فرنسا، فقد تراجع الضغط على الأسواق مقارنة بالعام الماضي، حين أثارت المخاوف من اضطرابات سياسية الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التقشف. وقد انخفض هامش العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية مقارنة بالألمانية إلى 66 نقطة أساس، بعد أن بلغ 90 نقطة في نوفمبر، وسط آمال بتعزيز التعاون الأوروبي في مجالات مثل الدفاع. لكن الحذر لا يزال مطلوبًا، إذ يعتزم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الإعلان عن خارطة طريق لتقليص العجز على مدى أربع سنوات في يوليو، وهو ما قد يشعل خلافات سياسية داخل البرلمان بشأن الميزانية. أما إيطاليا، فقد تراجعت على قائمة القلق بفضل تحسّن الاستقرار السياسي والاقتصادي، ورفع تصنيفها الائتماني. وانخفض العجز في الموازنة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ7.2% في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% بحلول 2026، ليضاهي بذلك التقديرات الخاصة بألمانيا. : الاقتصاد العالمىالديون
الرأي
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«بيتكوين» تصل أعلى مستوياتها
- الارتفاع مدفوع بالتفاؤل بتنظيم العملات الرقمية واهتمام المستثمرين المؤسسيين في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة «بيتكوين» صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة «بينانس». وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111886 دولاراً في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». وقال رئيس الأبحاث في شركة «كوين شيرز» المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، تفاؤل متزايد في شأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بيتكوين» شقت طريقها صعوداً، في ما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون المعروف بموقفه المتحفظ تجاه «بيتكوين» أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «ختم موافقة» من وول ستريت على العملات المشفرة.
الجريدة
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
العملات المشفرة تحصد نحو تريليون دولار منذ بداية مايو
في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة بتكوين صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة بينانس. وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسياً بلغ 111.886 دولاراً في التعاملات المبكرة، اليوم، في لندن، قبل أن تتراجع قليلاً إلى نحو 111.012 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين متريكس». ما سر هذا الارتفاع اللافت؟ وقال رئيس الأبحاث في شركة كوين شيرز، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، إن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق، وتفاؤل متزايد بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، واهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصاً مؤشر «ناسداك» التقني، فإن «بتكوين» شقت طريقها صعوداً، فيما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون - المعروف بموقفه المتحفظ تجاه بتكوين - أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمنزلة «ختم موافقة» من «وول ستريت» على العملات المشفرة. و«بتكوين» هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسماً يعتمد على تقنية الـ «بلوك تشين»، التي يمكن تعدينها (سكها) من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء. وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار هو ساتوشي ناكاموتو، وبلغت شعبية «بتكوين» ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان الـ «بتكوين» قد أصدر بعدد محدود. ووسط حالة من الزخم بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ومع عودة المستثمرين إلى أسواق الأصول العالية المخاطر، سجلت سوق العملات المشفرة مكاسب قياسية تقترب من تريليون دولار منذ بداية تعاملات مايو الجاري. وتأتي المكاسب الأخيرة وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين الأميركيين من الاتفاق على قواعد توفر إطارا تنظيميا للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. على صعيد التداولات، ومنذ بداية تعاملات الشهر الحالي، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة بنسبة 38.2 بالمئة بمكاسب بلغت نحو 962 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليارا في بداية تعاملات الشهر الحالي، إلى نحو 3483 مليارا في صباح تعاملات جلسة اليوم. وكانت «بتكوين» في صدارة العملات المتألقة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الأقوى في سوق العملات المشفرة بنسبة 2.6 بالمئة، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 8.2 بالمئة، ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 110757 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2200.24 مليار دولار. عملة «إيثريوم» تواصل مكاسبها وقد سجلت عملة «إيثريوم»، التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2 بالمئة مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6 بالمئة في المئة خلال الأسبوع الأخير، مسجلة مستوى 2609 دولارات. وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 314.97 مليار دولار. وجاءت عملة «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 1524 مليار دولار. وحلّت عملة «إكس ريبل» في المركز الرابع، مسجلة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.6 بالمئة، مع تراجع بنسبة 4.2 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2.39 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.67 مليار دولار. وجاءت عملة «بي إن بي» في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب بنسبة 2.9 بالمئة خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 680.57 دولارا. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 95.85 مليار دولار. من حانبه، قال الشريك المؤسس في Ofx Strat، خبير العملات المشفرة، راشد الخزاعي، إن الحركة السعرية لـ «بتكوين»، التي تشهد ارتفاعات قياسية، تعززها عدة أسباب أساسية في جوهرها: الزيادة الضخمة في مستويات السيولة القادمة من جهات المستثمرين كافة. وأشار في مقابلة مع «العربية Business» إلى أن الشرائح المؤسسية تشهد إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا، وتدل التوقعات على أن هذه الزيادة ستبقى موجودة في المستقبل. وأكد الخزاعي وجود دعم قوي جدًا من السيولة من المستثمرين الأفراد، حيث تُسجل أعلى مستويات الحركات على أغلب منصات التداول، وأعلى نسب للتدفقات أو عمليات الإيداع والتحويلات لمنصات التداول الكبرى. وبالتالي، يرى أن «بتكوين» يشهد طلبًا عاليًا جدًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على استمرار الزيادة في هذا الطلب. وعن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتعلقة بالعملات المشفرة، وخاصة الإيثر وبتكوين، لـ 5 أسابيع متتالية، أكد الخزاعي أن صناديق «ETFs»، بشكل عام، وخاصة الأوراق المالية الصادرة من شركات كبيرة، تضيف نوعًا من المصداقية والسهولة في التعامل بالعملات المشفرة. وأوضح أنها تزيل نوعًا من الخطورة في التعامل المباشر بالعملات المشفرة، حيث إن التعامل بـ «بتكوين» له حساسياته وأي خطأ واحد قد يتسبب في خسارة المستخدم لكل عملاته أو إرسالها إلى شخص بشكل خاطئ. وأضاف أن صناديق «ETFs» تمثل خيارًا مناسبًا لنسبة هائلة من الشرائح الاستثمارية، وتحديدًا تلك التي ليس لديها نية بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالامتثال، أو ليس لديها المؤهلات التقنية للتعامل في العملات المشفرة. وبالتالي، فإن وجود هذه الصناديق «فتح شهية شرائح بالسابق ما كان عندها القدرة منها تستثمر بالعملات المشفرة». التشريعات ترفع مصداقية القطاع وعن مصير التشريعات، لا سيما مشروع قانون Genesis الذي سينظم العملات المستقرة، شدد الخزاعي على أن التشريعات هي الفيصل في مجال العملات المشفرة، وكانت ولا تزال كذلك. وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المشرعين كافة، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو حتى الإمارات، التي بادرت بإصدار عملة مشفرة ثابتة مدعومة بالدرهم الإماراتي. وقال: «الإقبال المتزايد من المشرعين على تشريع البنية التحتية للعملات المشفرة الثابتة وإصدار قوانين التعامل فيها رفع منسوب المصداقية بشكل ضخم جدًا، وقد يكون من أفضل الأبواب اللي فتحت على بتكوين تحديدا لرفع المصداقية في القطاع اللي بيمثله بتكوين».
لبنان اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
سباق المليارات: هل تَنبّه عمالقة المال والتكنولوجيا للعاصفة قبل وصولها؟
في وقتٍ كانت الأسواق تستعد لعاصفة اقتصادية أشعلها الرئيس السابق دونالد ترامب بإعلاناته عن الرسوم الجمركية، كان كبار التنفيذيين والمُطلعين في وول ستريت يتسابقون بصمت على بيع أسهمهم بمليارات الدولارات، في خطوة تطرح تساؤلات حول التوقيت والدوافع. من أبرز هؤلاء مارك زوكربيرغ، مؤسس 'ميتا'، الذي باع في الربع الأول 1.1 مليون سهم بقيمة 733 مليون دولار، عبر مبادرة 'تشان زوكربيرغ'. تمت عمليات البيع عندما كان سهم ميتا يتداول فوق 600 دولار، وقد بلغ ذروته عند 736 دولاراً في منتصف فبراير، قبل أن يهوي لاحقاً بنسبة 32% وسط تراجعات حادة في السوق. الرئيسة التنفيذية لـ'أوراكل'، سافرا كاتز، باعت ما يقارب 3.8 مليون سهم بقيمة 705 مليون دولار قبل أن يفقد سهم الشركة أكثر من 30% من قيمته. أما جيمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك 'جي بي مورغان'، فباع ما قيمته 234 مليون دولار من الأسهم في الفترة ذاتها، وتُقدّر ثروته اليوم بثلاثة مليارات دولار. التحركات المفاجئة تزامنت مع تصاعد المخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية، والتي أثارت ارتباكاً في الأسواق العالمية وخسائر بتريليونات الدولارات، خصوصاً مع اقتراب 'يوم التحرير' في 2 أبريل – اليوم الذي كشف فيه ترامب عن قراراته الاقتصادية المثيرة للجدل. ولم ينجُ إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، من تأثيرات هذه الاضطرابات، إذ خسر نحو 139 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام، نتيجة تراجع أسهم التكنولوجيا المتأثرة بشكل مباشر بهذه السياسات. ورغم هذا التراجع العام، فإن بعض المطلعين من أصحاب المليارات انتهزوا الفرصة لزيادة حصصهم بأسعار منخفضة، في إشارة إلى أن لعبة التوازن في السوق لا تزال مستمرة خلف الكواليس. بالأرقام: من باع وماذا باع؟ مارك زوكربيرغ (ميتا): 1,102,945 سهمًا – 733.4 مليون دولار 1,102,945 سهمًا – سافرا كاتز (أوراكل): 3,805,082 سهمًا – 705.5 مليون دولار 3,805,082 سهمًا – نيكيش أرورا (بالو ألتو نتوركس): 2,365,196 سهمًا – 432.3 مليون دولار 2,365,196 سهمًا – ماكس دي غرون (نوتانيكس): 5,500,000 سهم – 409.8 مليون دولار 5,500,000 سهم – تشاك ديفيس (أكسيس كابيتال): 4,373,673 سهمًا – 400 مليون دولار 4,373,673 سهمًا – ستيفن كوهين (بالانتير): 4,060,000 سهم – 337.2 مليون دولار 4,060,000 سهم – جيمي ديمون (جي بي مورغان): 866,361 سهمًا – 233.7 مليون دولار وبحسب 'واشنطن سيرفيس'، فقد شهد الربع الأول من 2025 مبيعات داخلية أقل مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، إذ تراجع عدد البائعين من 4702 إلى 3867، بينما انخفضت قيمة المبيعات من 28.1 مليار إلى 15.5 مليار دولار. السؤال المطروح اليوم: هل كانت هذه المبيعات نتيجة حنكة استباقية؟ أم أن بعض الأسرار تتحرك بسرعة البرق خلف الستار في وول ستريت؟
