سيكو المالية تعلن عن انتقال طوعي واستراتيجي لإدارة صندوق 'سيكو السعودية ريت'

تعلن شركة سيكو المالية، مدير صندوق 'سيكو السعودية ريت' عن موافقة مالكي وحدات صندوق 'سيكو السعودية ريت' على قرار سيكو المالية الانسحاب الطوعي من إدارة الصندوق، والتصويت على تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال( كمدير صندوق بديل، خلال الاجتماع الإفتراضي الذي عقد بتاريخ 26 يونيو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر منظومة تداولاتي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة استراتيجية شاملة أجرتها سيكو المالية مؤخراً، بالتزامن مع تعيين رئيس تنفيذي جديد الشهر الماضي. ويمثل انسحاب الشركة من إدارة الصندوق خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق المصلحة الأفضل لمالكي الوحدات وضمان استدامة أداء الصندوق على المدى الطويل.
وتعليقاً على هذا القرار، قال السيد وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: 'يمثل هذا الانتقال مرحلة جديدة في مسيرة الصندوق، ويجسد حرصنا في سيكو المالية على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة مالكي الوحدات. حيث تلقينا اهتمامًا ملحوظاً من مديري الصناديق لتولي إدارة الصندوق، وتم التعامل مع هذه الطلبات بكل شفافية وحيادية، وذلك انطلاقًا من التزامنا الراسخ بضمان عملية انتقال سلسة ومحوكمة، وبما يحفظ مصالح مالكي الوحدات ويسهم في استقرار سعر الوحدة. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستدعم استمرارية نجاح الصندوق على المدى الطويل، ضمن الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والانظمة واللوائح ذات الصلة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

السلوم: التجربة البرلمانية البحرينية نموذج رائد في المنطقة.. والمرأة شريك أصيل في العمل التشريعي

أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن التجربة البرلمانية البحرينية تمثل نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة، بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى أسس المشاركة الشعبية ودعم دولة القانون والمؤسسات. وقال السلوم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو، إن التجربة البحرينية اتسمت بالمرونة والتحديث المستمر بما يواكب المتغيرات، إلى جانب تميزها بالشراكة البناءة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تجسد في التعاون الكبير والدائم من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعزز من جودة التشريعات ويحقق المصالح الوطنية العليا. وأضاف أن المجلس النيابي أسهم خلال الفصول التشريعية المتعاقبة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من تنافسية البحرين ويجذب الاستثمارات ويوفر الفرص أمام المواطنين، وهو ما يعكس نجاح التجربة البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع المحافظة على الهوية البحرينية الأصيلة وقيم المجتمع. وحول الشعار الذي اختارته الأمم المتحدة لليوم الدولي للعمل البرلماني لهذا العام، وهو "تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة"، أكّد السلوم أن مملكة البحرين حققت تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة سياسيًا، إذ تشهد الانتخابات البرلمانية مشاركة فاعلة من المرأة البحرينية، ما أتاح لها الوصول إلى قبة البرلمان والمشاركة في صناعة القرار، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات التشريعية والرقابية. وقال السلوم بأن المرأة تشكل في الفصل التشريعي الحالي 20% من أعضاء مجلس النواب، و25% من مجلس الشورى، كما تتبوأ العديد من المناصب القيادية في المجلسين، وهو الأمر الذي جاء تتويجًا للعديد من المبادرات والبرامج التي أطلقتها مملكة البحرين على مدى العقدين الماضيين من أجل تمكين المرأة وضمان إدماجها في جميع المؤسسات. وأشار إلى أن من أهم عناصر نجاح التجربة البرلمانية في البحرين، الالتزام بمبدأ الشفافية وتفعيل الأدوات الرقابية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، مؤكدًا أن المجلس النيابي حريص على تطوير آليات عمله، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأكد السلوم في ختام تصريحه، أن مجلس النواب مستمر في العمل على تطوير التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، وحماية حقوق المواطنين، بالتكامل مع جهود الحكومة الموقرة، للمضي قدمًا في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وترسيخ أسس التجربة الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

الكرملين: عقوبات أوروبا لن تُجلس روسيا على طاولة المفاوضات

شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأحد، على أنه كلما كانت العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا أكثر صرامة، كان رد الفعل أكثر إيلاما لاقتصادات القارة مع مقاومة موسكو لهذه العقوبات "غير القانونية". "سلاح ذو حدين" وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي ردا على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين أن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض. كما قال: "كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعتبرها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى... هذا سلاح ذو حدين". وأضاف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين أنه لا يشك في أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مزيدا من العقوبات، لكن روسيا عززت "المقاومة" لمثل هذه العقوبات. يأتي هذا بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، إن أي عقوبات إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستلحق ببساطة ضررا أكبر بأوروبا. وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.3 بالمئة في 2024 مقارنة بنمو منطقة اليورو 0.9 بالمئة. جولة جديدة من العقوبات يذكر أن الحرب في أوكرانيا عام 2022، كانت أدت إلى فرض موجة من العقوبات الغربية على روسيا، وهي إلى حد بعيد الأكثر تعرضا للعقوبات بين الاقتصادات الكبرى في العالم. وقال الغرب إنه يأمل في أن تجبر عقوباته الرئيس فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام في أوكرانيا، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في 2022، فإنه نما في 2023 و2024 بمعدلات أسرع من الاتحاد الأوروبي. في حين اقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو/حزيران، جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بها إيرادات البلاد من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية على الرغم من أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن تشديد عقوباتها الخاصة على موسكو.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

مجلس المناقصات والمزايدات ينظم ورشة عمل حول "حقوق الموردين والمقاولين"

نظم مجلس المناقصات والمزايدات ورشة عمل افتراضية بعنوان "حقوق الموردين والمقاولين"، شارك فيها 148 متخصصاً في المشتريات من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار التزام المجلس بتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في عمليات المناقصات الحكومية. وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، أن نشر الوعي والمعرفة يمثلان حجر الأساس لشراكة ناجحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتنافسية في مختلف مراحل دورة الشراء الحكومي. هذا، وسلطت الورشة الضوء على الأطر القانونية والجداول الزمنية التشريعية المنظمة لعمليات المشتريات، وذلك بهدف تمكين المشاركين من تقديم عروض ذات جودة أعلى، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. واختُتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوح جرى خلالها الاستماع إلى مداخلات المشاركين واستفساراتهم، وذلك في إطار حرص المجلس على ترسيخ قنوات التواصل الفعّال مع شركائه في القطاع الخاص وتعزيز الشراكة القائمة على الشفافية والتكامل، حيث حظيت الورشة بتقدير واسع من قبل الموردين والمقاولين، الذين عبّروا عن امتنانهم للمحتوى التوعوي الذي طُرح، وللردود الواضحة التي تم تقديمها، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز بيئة العمل المؤسسي.