إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%
للغاز الطبيعي
إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران.
ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر.
وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات.
أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل "تمار" عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة.
وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل "تمار"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي
وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب.
وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل "تمار" بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً.
وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة "إيني" الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر.
ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027.
في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر
ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات "التغويز" التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان "حزب العدل" في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه.
وأشار إلى وجود ثلاث سفن "تغويز" جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات "امبي" و"بتروجيت" التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي "إنرجييس ونتر" خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية.
ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة.
وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
وحدات بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية
كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، المسؤولين المعنيين بحصر وتحديد الأراضي اللازمة لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، والإسراع في تنفيذ المشروع إنقاذًا لأرواح الأهالي القاطنين في المباني الخطرة بالمدينة الساحلية. وشدد مدبولي على أهمية ملف العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية، بوصفه أحد التحديات الراهنة، موجهًا المحافظ المختص بإعداد مشروع إسكان جديد لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط إليه، بعد حصر عدد العقارات و الوحدات السكنية بها، ووضع آلية تمويل ملائمة لأصحابها من أجل شراء الوحدات الجديدة. وخلال زيارته إلى الإسكندرية، أشار مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة موقف العمل بالمشروعات التي تشهدها المحافظة، بهدف تعزيز قيمتها كوجهة اقتصادية وسياحية مميزة، وسبل الحفاظ على الوجه الحضاري والرونق التاريخي للمدينة العريقة. واستعرض محافظ الإسكندرية، أحمد خالد سعيد، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 63 مشروعًا، بتكلفة تصل إلى نحو 90 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار)، أبرزها يتعلق بمنظومة النقل، وإنشاء وتطوير الطرق، منوهًا إلى استحواذ هذا القطاع على نسبة معتبرة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات طرق بأطوال بلغت نحو 200 كيلومتر، ما بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة، وإنشاء أخرى جديدة، كما أنه جارٍ تنفيذ 9 مشروعات جديدة بإجمالي أطوال 117 كيلومترًا، من بينها توسعة طريق الكورنيش، ورفع كفاءة الطريق والتحسينات المرورية به، بإجمالي أطوال 6 كيلومترات. وعرض المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق بالمحافظة، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيُقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية. ووجه مدبولي بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية. اقتصاد عربي التحديثات الحية بيع الأصول في مصر: حصة في المصرية للاتصالات وبنك الإسكندرية وذكر المحافظ أن هناك تواصلًا دائمًا مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ حسب طوله وعمقه، ورصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، فضلًا عن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للشواطئ قبل الذهاب إلى الشاطئ بـ48 ساعة. وأمس الأحد، لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ستة آخرون، في انهيار مبنى سكني بمنطقة العطارين وسط مدينة الإسكندرية، وقد نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. والبناء قديم، يضم ست وحدات سكنية، و محال تجارية في الطبقة الأرضية منه. وتتكرر حوادث انهيار المباني في الإسكندرية، بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة بخصوص العقارات الآيلة للسقوط، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة، واستخدام مواد غير مطابقة للمعايير، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وسط غياب للرقابة الحكومية. وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في مصر بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا، وهي تُصنف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم"، في حين أن هناك ثلاثة ملايين و233 ألفًا و635 عقارًا في حاجة إلى الترميم (ما بين بسيط ومتوسط وكبير)، من أصل نحو 23 مليون عقار في البلاد تقريبًا.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
عن التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار به
توقفت الحرب بين إيران وإسرائيل، وتراجع منسوب المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم إلى حد ما، وزادت تكهنات خفض سعر الفائدة على الدولار ثلاث مرات قبل نهاية العام الجاري، وفقدت العملة الأميركية أكثر من 10% من قيمتها خلال العام الجاري، فهل هذا هو التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار في هذا المعدن الأصفر ؟ سؤال يتردد بقوة هذه الأيام سواء من قبل أفراد أجلوا قرار شراء الذهب بسبب القفزات غير المسبوقة التي شهدها السعر في الشهور الماضية، أو المدخرين أصحاب الأموال البسيطة الراغبين في تنمية أموالهم والمحافظة عليها من مخاطر التضخم والتعويم وتآكل العملات المحلية، أو حتى من قبل المستثمرين والمضاربين الراغبين في الاحتماء من المخاطر وتحقيق عوائد شبه مضمونة عبر حيازة أصول استثمارية آمنة . بداية، القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار المعدن النفيس والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء كانت أمنية أو اجتماعية وغيرها، وبالتالي فإن الهدنة الهشة بين طهران وتل أبيب ساعدت في تراجع أسعار الذهب في الفترة الماضية، وإبرام اتفاق لوقف الحرب في غزة سيدفع في هذا الاتجاه، كذا الحال بالنسبة لتراجع مخاطر الحرب في أوكرانيا. القاعدة الأصلية تقول إنه كلما تراجعت المخاطر الأمنية والجيوسياسية حول العالم انخفضت أسعار الذهب والعكس، تنطبق تلك القاعدة على المخاطر الأخرى سواء أمنية أو اجتماعية وعلى المستوى الاقتصادي، فقد تراجع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبات الباب مفتوحا أمام البنك الفيدرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة على الأقل مرتين قبل نهاية العام الجاري وربما ثلاث مرات. ومن هنا بات الباب مفتوحا أمام تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية على خلفية تراجع المخاطر بكل أنواعها. أيضاً، فإن تراجع التوتر المتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ودخول الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى في مفاوضات مباشرة مع البيت الأبيض لطي صفحة الخلاف التجاري وتسوية ملف الرسوم الجمركية يدفع أيضا تجاه تخفيض مستوى المخاطر الاقتصادية الضاغطة على سعر المعادن وفي مقدمتها الذهب. لكل هذه الاعتبارات وغيرها فإنه يمكن القول إن أسعار الذهب مرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، وهنا قد يبدو التوقيت الحالي مثاليا للشراء والاستثمار، لكن في المقابل يجب الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب لن تتهاوى كما يروج البعض، ولن تشهد تراجعا قياسيا في الفترة المقبلة يعادل القفزات التي شهدها في السنوات الماضية، وهذا يستند إلى عدة عوامل أبرزها الإقبال الشديد من قبل البنوك المركزية العالمية والدول على شراء المعدن النفيس. فالبنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات المعدن الاصفر خلال العامين المقبلين، وهذا أعلى مستوى منذ 5 سنوات، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار. وبلغت مشتريات تلك البنوك من الذهب 20 طناً في مايو/ أيار 2025، وهذا هو الشهر الـ 24 على التوالي الذي تقبل فيه تلك المؤسسات الرقابية على شراء المعدن الثمين. وخلال العام الماضي وحده اشترت البنوك المركزية 1045 طنا من الذهب، بقيمة تقارب 96 مليار دولار. واستمرت البنوك شراء الذهب للعام الـ15 على التوالي في عام 2024، ما رفع الطلب على المعدن الثمين إلى مستوى قياسي. البنوك المركزية خصصت 5 تريليونات دولار لزيادة حيازات الذهب خلال عامين، مع زيادة احتياطياتها من الذهب، واليورو، واليوان، مقابل تقليص حيازتها للدولار كما أن بعض البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم يتجهون نحو التخلص ولو مؤقتا من الأصول الأميركية مثل الدولار وسندات وأذون الخزانة والتحول نحو الذهب بوصفه أداة تحوط ضد التوترات السياسية والاقتصادية المتنامية داخل الولايات المتحدة، وتوقعات دخول الاقتصاد في ركود. وهناك توقعات من قبل مجلس الذهب العالمي بزيادة اقبال تلك البنوك على شراء المعدن النفيس لتفادي أي مخاطر متوقعة. هذا الاندفاع على شراء الذهب سواء من قبل البنوك المركزية والدول أو الأفراد والمضاربين، أدى إلى زيادة سعره بأكثر من 21% منذ بداية عام 2025، كما ساهم في تماسك السعر وعدم تهاويه خلال الأسابيع الماضية رغم هدوء الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية والمخاطر التي تواج الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
واردات الصين من النفط الإيراني تسجّل أعلى مستوى في 3 أشهر
سجّلت واردات الصين من النفط الإيراني قفزة ملحوظة في شهر يونيو/حزيران، مدفوعة بمتغيرات السوق العالمية، والحسابات الاستراتيجية في بكين وطهران على السواء. هذه الزيادة تأتي في سياق يتّسم بمخاطر متعددة على أمن الإمدادات، خصوصًا مع استمرار العقوبات الأميركية وتزايد المخاطر في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن شركة "فورتكسا" لتحليلات الطاقة، ونقلتها وكالة "بلومبيرغ"، فإن واردات الصين من الخام الإيراني ارتفعت إلى أكثر من 1.7 مليون برميل يوميًّا في يونيو/حزيران، مقارنةً بـ1.1 مليون برميل يوميًّا في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ الرقم القياسي المسجّل في مارس/آذار الماضي. طفرة استباقية قبل التصعيد العسكري بحسب التقرير، شهدت الأيام الأولى من شهر يونيو/حزيران طفرة غير مسبوقة في وتيرة الشحنات، إذ بلغت الواردات 2.5 مليون برميل يوميًّا خلال أول 12 يومًا فقط من الشهر، أي قبيل الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، ما يعكس تحركًا استباقيًّا من قبل البائعين لتسريع عمليات الشحن خشية التورط في النزاع أو تعطّل سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، قالت إيما لي، كبيرة محللي السوق في شركة "فورتكسا"، إن بيانات يونيو تكشف عن وجود بدائل أسرع وأكثر مرونة لتأمين الإمدادات في مواجهة مخاطر اضطرابها، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية المستمرة على الناقلات والشركات المشاركة في تجارة النفط الإيراني لن توقف تدفق الخام على الأرجح، بل تدفع اللاعبين إلى تعزيز أدوات التهرب والابتكار اللوجستي، وفقًا لـ"بلومبيرغ". ضغوط داخلية على المصافي الصينية المستقلة ورغم هذا الارتفاع، من غير المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي ذاته خلال شهر يوليو/تموز، بحسب "فورتكسا"، إذ تواجه المصافي الصينية المستقلة الكبرى، والتي تُعرف باسم "المصافي الشعبية"، ضغوطًا متزايدة على معدلات التشغيل. ووفقًا لشركة "مايستيل أويل شيم"، فإن معدل التشغيل الحالي لتلك المصافي يبلغ نحو 46%، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الطلب المحلي والقدرة على المعالجة، بحسب "بلومبيرغ". لكن في المقابل، تُمنَح هذه المصافي، بفعل هوامش الربح الضئيلة وتوافر كميات كبيرة من النفط الإيراني في المخازن وعلى متن السفن، قدرة أكبر على التفاوض للحصول على خصومات أعمق. وتُظهر البيانات أن أسعار النفط الإيراني تُعرض حاليًّا بخصم يصل إلى 4 دولارات للبرميل مقارنةً بأسعار العقود الآجلة لخام برنت، مقابل خصم قدره دولاران فقط في مايو/أيار الماضي. الصين والنفط الإيراني - تحالف الضرورة تمثّل إيران أحد أكبر مصادر الإمداد "غير الرسمية" للنفط الخام إلى الصين، خصوصًا في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. وتستفيد بكين من هذه العقوبات للحصول على النفط بأسعار منخفضة، مع استخدام أساليب غير مباشرة في الدفع والنقل لضمان استمرار التدفقات دون الاصطدام بالعقوبات الغربية. ويقدّر محللون أن ما بين 80 إلى 90% من صادرات النفط الإيراني تتجه حاليًّا إلى السوق الصينية، إما بشكل مباشر أو عبر وسطاء في سنغافورة وماليزيا. كما تمارس الشركات الصينية نشاطًا واسعًا في مجال التخزين البحري للنفط الإيراني، باستخدام ناقلات "شبحية" تتجنب تتبّع الأقمار الاصطناعية. طاقة التحديثات الحية قفزة في صادرات النفط الإيراني وسط ضربات إسرائيل بين العقوبات والواقعية الجيوسياسية إن قفزة الواردات الصينية من النفط الإيراني تعكس ديناميكيات جديدة في سوق الطاقة العالمية، تُحدَّد على أساس الاعتبارات السياسية بقدر ما تُحكَم بالمعادلات الاقتصادية. فبينما تسعى الصين إلى تنويع مصادرها وتأمين احتياجاتها بعيدًا عن النفوذ الأميركي، ترى إيران في السوق الصينية شريان حياة اقتصادها المعاقب، ما يجعل العلاقة بين الجانبين محكومة بـ"تحالف الضرورة" أكثر منها بشراكة استراتيجية مستدامة. ومن المرجح أن تواصل بكين سياستها البراغماتية تجاه إيران، ما دامت التوترات الإقليمية تخلق فرصًا للحصول على الطاقة بأسعار تفضيلية. وفي المقابل، ستستمر طهران في استخدام النفط أداة للمقاومة الاقتصادية، معتمدة على البنية اللوجستية المعقدة التي طوّرتها خلال سنوات العقوبات.
