أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللبترول
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%
أوقفت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران. ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر. وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات. أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل "تمار" عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة. وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل "تمار"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تشغيل جزئي لمصانع الأسمدة المصرية بعد عودة الغاز الإسرائيلي وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب. وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل "تمار" بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً. وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة "إيني" الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر. ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027. في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026. اقتصاد عربي التحديثات الحية أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات "التغويز" التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان "حزب العدل" في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه. وأشار إلى وجود ثلاث سفن "تغويز" جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات "امبي" و"بتروجيت" التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي "إنرجييس ونتر" خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية. ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة. وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.
فيتو
منذ 4 أيام
- أعمال
- فيتو
مصادر: هيئة البترول تبحث رفع سعر السولار للمنشآت الصناعية بنسبة 15%
عقد المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية، لبحث آلية قانونية لرفع أسعار السولار الموجه للمنشآت الصناعية، في محاولة جادة للقضاء على ظاهرة بيعه في السوق السوداء بمحطات الوقود. وكشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبترول لـ"فيتو"، أن ظاهرة بيع السولار في السوق السوداء تصاعدت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا في محطات الوقود المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم بيع كميات كبيرة من السولار بطرق غير مشروعة، خاصة للعملاء من القطاع الصناعي الذين يستهلكون كميات ضخمة. وأكد المصدر أن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل مباشر على كميات السولار المتوفرة بالمحطات، مما خلق عجزًا ملحوظًا في الإمدادات داخل السوق المحلي، ودفع الهيئة إلى الإسراع في دراسة حلول جذرية للحد من هذه الظاهرة، التي تشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والطاقة في البلاد. وفي هذا الإطار، قال مصدر بوزارة البترول إن الهيئة العامة للبترول تدرس إمكانية رفع سعر السولار للمنشآت الصناعية بنسبة قد تصل إلى 15%، وذلك عبر إضافة مواد محسنة للسولار، تكون بمثابة مبرر فني لتعديل الأسعار. وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجه هو تقنين الفروقات السعرية، مما يدفع المنشآت لشراء السولار بشكل مباشر من الهيئة بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء، وبالتالي القضاء على قنوات التهريب والبيع غير المشروع. وأوضح المصدر أن قطاع الإنشاءات في مصر يستهلك ما يقارب 70 مليون طن سنويًا من السولار، يتم الحصول على معظمها بطرق غير شرعية من السوق السوداء، وهو ما يعرض هذه الجهات للمساءلة القانونية، ويُشكل ضغطًا على البنية التحتية للطاقة. وأضاف أن مصانع الطوب كذلك تعد من أكبر المستهلكين، وتسحب كميات مماثلة، مما يسهم في استمرار العجز. وأشار المصدر إلى أن قرار رفع أسعار السولار قد يواجه معارضة شديدة من أصحاب المصالح المرتبطين بشبكات السوق السوداء، والذين سيحاربون أي تحرك رسمي يهدد مصالحهم، إلا أن الهيئة مصممة على المضي قدمًا في تطبيق حلول حاسمة تضمن ضبط السوق وتحقيق عدالة توزيع الموارد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
عالم النجوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- عالم النجوم
ضبط محطتي وقود تجمعان 125 ألف لتر بنزين وسولار للبيع في السوق السوداء
كشفت نتائج الحملة التي شنتها الهيئة العامة للبترول بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين على مجموعة من محطات الوقود التابعة لشركات التسويق المختلفة عن ضبط إجمالي كميات 125,294 ألف لتر من السولار والبنزين، بقيمة إجمالية تزيد على 3.7 ملايين جنيه في محطتي وقود بمنطقة الجلاء بالزقازيق ومنطقة غزالة بالساحل الشمالي جُمعت بغرض التصرف فيها بشكل غير مشروع وبيعها في السوق السوداء. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحطتين وتحرير محاضر في مباحث التموين وتوجيهها إلى هيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار من المخالفين.
اخبار الصباح
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- اخبار الصباح
إسرائيل تخنق إمدادات الغاز لمصر لرفع الأسعار 40%
أوقفت الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية للغاز في مصر الإمدادات عند مستويات 800 مليون قدم مكعبة يومياً، لتقترب من المستوى السائد قبل قطع الإمدادات نهائياً في 13 يونيو/ حزيران الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران. ورغم حدوث انفراجة في معدلات التوريد ساهمت في إعادة تشغيل نحو 70% من طاقة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء في مصر، بعد توقف عن العمل استغرق أسبوعين، فإن الموردين الإسرائيليين للغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" تباطأوا في إتمام اتفاق مسبق مع المستوردين المصريين يستهدف رفع كميات التوريد إلى مليار قدم مكعبة يومياً مع بداية الأسبوع الجاري، وتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة في نهاية الشهر. وقالت مصادر في الهيئة العامة للبترول في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن صفقات توريد الغاز والنفط التي تجريها شركات محلية مع جهات أجنبية، إن تباطؤ الجانب الإسرائيلي في زيادة ضخ الغاز يرجع إلى رغبة الشركات الإسرائيلية في زيادة سعر التوريد بنسب تراوح بين 25% و40%، في مخالفة لاتفاق موقع بين الطرفين يقضي بمناقشة أسعار التوريد كل خمس سنوات. أوضح المصدر أن أسعار الغاز الإسرائيلي المتفق عليها منذ بدء التوريد من حقل "تمار" عام 2018، وتوسيع الاتفاق لرفع حجم التوريد السنوي عام 2019، سبق تعديلها في 16 فبراير/ شباط 2025، أثناء توقيع عقد استيراد أربعة مليارات متر مكعب سنوياً إضافية من هذا الحقل، اعتباراً من يوليو/ تموز الجاري، مشيرا إلى أن سعر الغاز المورد من إسرائيل يبلغ نحو ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة تسعير)، بينما يسعى الطرف الإسرائيلي إلى زيادته إلى ما بين 7.5 وتسعة دولارات لكل مليون وحدة. وفيما اعتبر المصدر أن ذلك تهديد مبطن بتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مرة أخرى من الحقول الإسرائيلية، أوضح أن الشركات الإسرائيلية وجهت خطابا لهيئة البترول، الأسبوع الماضي، تخطرها بوجود احتمالات لتخفيض ضخ الغاز من حقل "تمار"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل إذا زادت حاجة تل أبيب لإمدادات إضافية من الغاز لمواجهة زيادة الطلب في فصل الصيف أو إجراءات فنية لتحسين أداء الخطوط والشبكات بعد انتهاء حالة الحرب في المنطقة. وأكد أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول الدولي جمال القليوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تمسك وزارة البترول بعقود التسعير المتفق عليها مع الأطراف الإسرائيلية حق أصيل لها، حيث ترتبط عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل بأسعار محددة للصفقة يمكن النظر في تغييرها كل خمس سنوات، لافتا إلى جاهزية شبكات الغاز المحلية لاستقبال أي كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي عبر الخط الرابط بين ميناءي عسقلان والعريش، والذي يعمل منذ سبعة أيام بكفاءته المعتادة منذ فترة ما قبل الحرب. وأشار مصدر في الشركة القابضة للغازات المصرية إلى محاولة استغلال الطرف الإسرائيلي زيادة الطلب المحلي على الغاز لمواجهة وقت الذروة في الاستهلاك خلال فصل الصيف، للحصول على مكاسب فورية من الأزمة المحلية، مؤكدا مبالغة الطرف الإسرائيلي في تقييم سعر الغاز الطبيعي، الذي يباع في حدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويورد ضمن صفقة طويلة الأجل مدتها 15 عاماً، تشمل توريد 64 مليار قدم مكعبة، مقابل 15 مليار دولار، زادت بنحو أربعة مليارات دولار، مع الإضافة التي ستأتي من إيرادات حقل "تمار" بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنوياً. وقال إن اسرائيل تبني حساباتها على مواجهة مصر تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتمادها على تدبير بدائل المحروقات عبر شراء الغاز المسال من السوق الفورية، بنحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مع التزامها أخيراً بزيادة أسعار توريد الغاز من شركة "إيني" الإيطالية والشركات الأميركية الحاصلة على حق استخراج الغاز في شمال مصر. ولفت إلى أن تغيير اتفاق التوريد مع هذه الجهات يأتي وفقا لشروط التعاقد طويلة الأجل، ورغبة من الحكومة في دعم قدراتها المالية لتوسعة أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج، بما يعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي بحلول عام 2027. في سياق متصل، قال خبير البترول جمال القليوبي لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط التي تمارسها أي أطراف على مصر لن تكون لها قيمة خلال الفترة المقبلة، بعد توقيع وزارة البترول عدة اتفاقيات دولية لاستيراد احتياجاتها من الغاز المسال حتى نهاية عام 2026، وتشغليها أربع سفن من بين 21 سفينة موجودة في أنحاء العالم، لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي (تغويز)، بما يضمن التدفقات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء والمصانع وزيادة الاستهلاك المنزلي والتجاري من الكهرباء خلال فصل الصيف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026. ونفى القليوبي صحة ما ذكره حزب العدل قبل أيام حول تعثر تشغيل وحدات "التغويز" التي تعمل بموانئ السويس (على ساحل البحر الأحمر، شرق مصر)، والإسكندرية (على البحر المتوسط شمالاً)، لتفريغ شحنات الغاز المسال على مدار الأيام الماضية، مؤكدا متابعته عمليات تشغيل تلك الوحدات لحظياً، بصفته يعمل مستشاراً دولياً في مجالات الطاقة. واعتبر القليوبي أن بيان "حزب العدل" في هذا الشأن مجرد تصريحات سياسية، تستهدف مكاسب سياسية، دون التفكير في خطورة تصديرها على قطاع حيوي يواجه صعوبات مالية وفنية تحتاج إلى دعم سياسي وشعبي لإنقاذه. وأشار إلى وجود ثلاث سفن "تغويز" جرى ربطها بموانئ السويس والإسكندرية، وتوفير وصلات الربط مع شبكة الضغط العالي للغاز التي تنفذها شركات "امبي" و"بتروجيت" التابعتين لوزارة البترول، لتكون قادرة على القيام بالاختبارات الدقيقة لنقل الغاز عبر خطوط طولها 17 كيلومتراً تربط بين سفينة الشحن والشبكة الوطنية للغاز، لضمان عدم حدوث أي انفجارات أو مشاكل فنية أثناء عملية التفريغ التي تستغرق عدة أيام للسفينة الواحدة. وأضاف أن ميناء دمياط سيستقبل سفينة شحن رابعة هي "إنرجييس ونتر" خلال أغسطس/ آب المقبل، لمساعدة السفن الثلاث الأخرى في ضخ المزيد من الغاز المسال للشبكة الوطنية. ودفعت أزمة الغاز الحكومة إلى استيراد نحو 30 شحنة غاز مسال منذ يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار، والاتفاق على استيراد ما بين 40 و60 شحنة غاز أخرى حتى نهاية 2025، مع مناقشة اتفاقات إمدادات طويلة ومتوسطة الأمد مع كل من قطر والسعودية والجزائر والولايات المتحدة على إمدادات جديدة من الغاز المسال في حدود 150 شحنة لتوفير الغاز حتى نهاية العام المقبل، وسط آمال باستعادة الحقول المصرية قدرتها على إنتاج الغاز عام 2027، عند حدودها المسجلة عام 2022، في حدود ستة مليارات قدم مكعبة يومياً، والتي هبطت أخيراً إلى نحو 3.7 مليارات قدم مكعبة، بما يساهم في توفير الغاز المستهلك يوميا في حدود 6.2 مليارات قدم مكعبة. وأكدت مصادر حاجة مصر لنحو 15 مليار دولار لبناء أمن الطاقة للدولة خلال عامي 2025-2026، عبر شراء الغاز المسال من الخارج بما يلبي العجز في الإنتاج المحلي ويضمن عدم انقطاع الكهرباء أو توقف قطاعات صناعية تعول عليها الحكومة لزيادة الصادرات ومساعدتها في تدبير العملة الصعبة والحد من الواردات.
تحيا مصر
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
لماذا تراهن مصر على الصحراء الغربية؟.. اكتشافات بترولية تعيد تشكيل خريطة الطاقة
في قلب الصحراء، حيث الرمال الصفراء تمتد بلا نهاية، تُسطّر مصر فصلًا جديدًا من حكاية الطاقة والاكتفاء، ولم تعد مؤشرات حقيقية لاكتشافات متلاحقة وسط تحديات اقتصادية وسعي متواصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وجّهت مصر بوصلتها إلى الصحراء الغربية، مستغلة إمكاناتها الجيولوجية الواعدة لتعزيز قدراتها البترولية والغازية، والرهان لم يكن اعتباطيًا، بل مدروسًا ومبنيًا على مؤشرات حقيقية لاكتشافات متلاحقة، أبرزها "أركاديا ويست" و"إيريس"، وغيرها من الحقول التي كشفت عن ثروات كامنة كانت لسنوات حبيسة تحت رمال الصحراء. تهدف هذه التحركات إلى تقليص الاعتماد على استيراد الوقود، والارتقاء بالإنتاج المحلي لمستويات تضمن الاستقرار الطاقي والاقتصادي، فعائدات البترول والغاز تشكّل مصدر دعم مالي حيوي لموازنة الدولة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل اهتمام عالمي متزايد بمناطق الإنتاج غير التقليدية. تمثل حقل "أركاديا ويست"، الذي أعلنت عنه شركة عجيبة للبترول - وهي مشروع مشترك بين الهيئة العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية - دليلاً على هذا التوجه. فقد تم ربطه بالإنتاج مباشرة بعد اكتشافه، بمعدل يومي مبدئي يبلغ 2500 برميل مكافئ، وسبقه حقل "إيريس" الذي يواصل تحقيق إنتاج يومي قدره 7500 برميل مكافئ. هذه الحقول تقع ضمن تكوين جيولوجي كان يُعتقد سابقًا أنه غير منتج وزارة البترول أكدت أن هذه الحقول تقع ضمن تكوين جيولوجي كان يُعتقد سابقًا أنه غير منتج، لكنه فاجأ الجيولوجيين بمخزون نفطي ضخم، مما يفتح الباب أمام فرص استكشافية جديدة على المدى القصير والمتوسط. وفي سياق متصل، تواصل الشركات الأجنبية العاملة في مصر - مثل خالدة، وبتروبل، وجابكو - تسجيل اكتشافات جديدة في مواقع استراتيجية بالصحراء الغربية وخليج السويس. وأبرز هذه الإنجازات تمثّل في اكتشاف شركة خالدة في طبقة "رمال الشفا"، باحتياطي يقدّر بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ، بينما اكتشفت "بتروبل" بئرًا واعدة في "غرب فيران-2" بإنتاج يومي يناهز 2660 برميلًا، كما سجّلت جابكو إنتاجًا مستقرًا من بئر "GS327-A15". تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة هذه السلسلة من الاكتشافات ليست مجرد أخبار نفطية عابرة، بل تجسيد فعلي لاستراتيجية وطنية محكمة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، فالصحراء الغربية أصبحت اليوم منطقة جاذبة للاستثمار، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وسرعة ربط الحقول الجديدة بشبكات الإنتاج. التكامل بين الاكتشاف، والتطوير السريع، والتعاون الدولي، جعل من مصر لاعبًا جادًا في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، وهي ماضية في هذا المسار بخطى ثابتة، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومواردها البشرية، والدعم المؤسسي المتواصل، من أجل مستقبل طاقي مستقر وآمن.
