الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى «الخيار النووي» لمواجهة تهديدات ترمب التجارية
وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، تدرس استخدام هذه الإجراءات ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب).
تسمح هذه الإجراءات للاتحاد الأوروبي بتقييد وصول الموردين الأميركيين إلى السوق الأوروبية، واستبعادهم من المشاركة في المناقصات العامة داخل التكتل، بالإضافة إلى فرض قيود على الصادرات والواردات من السلع والخدمات، ووضع حدود على الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وفق قناة «سي إن بي سي».
مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) الذي حدده البيت الأبيض لفرض رسوم 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، يقترب وقت نشر ما يُعرف بـ«بازوكا تجارية» الاتحاد الأوروبي. ورغم أن واشنطن أكدت أن الموعد النهائي ثابت، فإنها أشارت إلى إمكانية استمرار المفاوضات التجارية بعد هذا التاريخ.
سفينة حاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد العلاقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدنى مستوياتها، بعد أن اتهم ترمب مراراً الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة بسبب فائضه التجاري المستمر في تبادل السلع.
تظهر بيانات المجلس الأوروبي أن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغ 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024. ورغم أن الاتحاد الأوروبي سجل فائضاً تجارياً في السلع، فقد سجل عجزاً في الخدمات مع الولايات المتحدة. وعند أخذ السلع والخدمات معاً، بلغ فائض التكتل نحو 50 مليار يورو العام الماضي.
مع اقتراب تهديد ترمب الأخير بفرض رسوم 30 في المائة، يدرس الاتحاد الأوروبي خياراته، بما في ذلك فرض رسوم مضادة تستهدف الواردات الأميركية، بالإضافة إلى أداة مكافحة الإكراه المحتملة والفعالة، والتي تم إنشاؤها في عام 2023 ولكن لم يتم استخدامها من قبل الاتحاد الأوروبي.
صُممت أداة مكافحة الإكراه لتكون رادعاً ضد أي «إكراه اقتصادي» متصور من دول ثالثة يُنظر إليها على أنها تقوم بممارسات «إكراهية» تهدف إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي، وقد تضر بالتجارة والاستثمار في التكتل.
تذكر المفوضية الأوروبية أن الهدف الأساسي لأداة مكافحة الإكراه هو «الردع»، ولكن «إذا لجأت دولة ثالثة إلى الإكراه»، فإن الأداة تمكن التكتل من الاستجابة، «حيثما أمكن من خلال الحوار والمشاركة، ولكن أيضاً - حسب الضرورة - من خلال تدابير الاستجابة».
يمكن أن تتجاوز هذه الردود - التي تهدف «دائماً إلى حث الطرف الممارس للإكراه على التوقف» – الرسوم الجمركية الانتقامية، حيث تسمح الأداة أيضاً بفرض قيود على الواردات والصادرات من السلع والخدمات، وكذلك على حقوق الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح تدابير مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي بفرض قيود مختلفة على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال المشتريات العامة، فضلاً عن قدرة الموردين الأميركيين على بيع المواد الغذائية والمواد الكيميائية في التكتل.
يمكن أن يؤدي استخدام الأداة أيضاً إلى اتخاذ تدابير تؤثر على الخدمات التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«رويترز»، بما في ذلك تلك المقدمة من مزودي الخدمات الرقمية مثل «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«نتفليكس» أو «أوبر».
وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن تدابير الاستجابة للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون «متناسبة مع الضرر الذي تواجهه، ويجب أن تكون مستهدفة ومؤقتة»، وتطبق ما دام الإكراه المتصور مستمراً.
سيتطلب الأمر أيضاً وقتاً من المفوضية للتحرك، حيث تتطلب العملية التحقيق في حالات الإكراه المحتملة قبل مطالبة الدول الأعضاء بتأكيد النتائج. بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة (ما لا يقل عن 15 من أصل 27 دولة) لتكون مؤيدة لاعتماد تدابير الاستجابة لأداة مكافحة الإكراه، وحتى قبل أن يتم تنفيذها، ستجري المفوضية محادثات مع الطرف المتهم بالإكراه في محاولة لحل النزاع.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (إ.ب.أ)
تجري حالياً محادثات في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، حيث يستهدف الاتحاد الأوروبي اتفاقاً بفرض رسوم أساسية بنسبة 10 في المائة وحماية الصناعات الرئيسية، مثل السيارات والزراعة والآلات والفضاء.
وقال محللون في «يوراسيا غروب» في مذكرة نشرتها «سي إن بي سي»: «بينما سيقبل الاتحاد الأوروبي رسوماً أساسية بنسبة 10 في المائة مع إعفاءات وحصص تحمي الصناعات الأوروبية الكبرى، فإن معدلاً متبادلاً يزيد عن 15 في المائة سيؤدي على الأرجح إلى بعض الانتقام من قبل الاتحاد الأوروبي».
وأضافوا: «يُنظر إلى تهديد ترمب بمضاعفة النسبة ثلاث مرات على أنه تكتيك تفاوضي وليس منطقة هبوط للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، سيهدد الاتحاد الأوروبي بضرب ما يصل إلى 116 مليار يورو من الصادرات الأميركية برسوم مضادة.
وخلصوا إلى أنه بينما ستدعو فرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى رد فعل قوي ضد رسوم ترمب، فمن المرجح أن تركز المفوضية في البداية على ضرب السلع الأميركية بالمزيد من الرسوم».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 17 دقائق
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصدد الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 15%
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، مشيرةً إلى أنه مشابه للاتفاق الذي أبرمه الرئيس دونالد ترمب مع اليابان والذي يشمل فرض رسوم 15% على واردات واشنطن من طوكيو. وقالت 3 مصادر مطلعة للصحيفة، إن بروكسل قد توافق على ما يسمى "الرسوم المتبادلة" لتفادي تهديد الرئيس الأميركي برفع الرسوم إلى 30% اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وذكرت المصادر، أن الجانبين سيتخليان عن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، بما في ذلك الطائرات والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية. ووفقاً لـ"فاينانشال تايمز"، أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تدير سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي، دول التكتل، الأربعاء، على فحوى المحادثات مع نظرائهم الأميركيين. وكان مصدّرو الاتحاد الأوروبي يدفعون رسوماً إضافية بنسبة 10% على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة منذ أبريل الماضي، بينما استمرت المحادثات بين واشنطن وبروكسل، وذلك بالإضافة إلى رسوم جمركية قائمة بمتوسط 4.8%. وأشارت المصادر إلى أن الرسوم الجديدة بنسبة 15% تشمل تلك الرسوم القائمة، ما يجعل بروكسل ترى في الاتفاق تثبيتاً للوضع الراهن. وبالتالي، ستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات، التي تبلغ حالياً 27.5%، إلى 15%. وأضافت أن التكتل سيواصل التحضير لـ"حزمة رسوم انتقامية محتملة" بقيمة 93 مليار يورو، قد تصل إلى 30%، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وقال مسؤول أميركي لـ"فاينانشال تايمز"، إن "الوضع لا يزال متغيراً وقابلاً للتبدل". وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المفوضية الأوروبية، إن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتجنب فرض ترمب للرسوم الجمركية. وذكرت المفوضية، أن ماروش شفتشوفيتش المفوض التجاري الأوروبي سيتحدث إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك من بروكسل بعد ظهر الأربعاء، قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن. وأضافت المفوضية، أنها ستمضي قدماً في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وقالت إنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 ملياراً في قائمة واحدة. وأشارت إلى أنها ستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ولن تدخل أي تدابير مضادة حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في أبريل ثم علقها على الفور. وقال ممثل للحكومة الألمانية، إن برلين تدعم استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة.
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
وكالة: تقدم في محادثات التجارة بين أمريكا وأوروبا لتحديد الرسوم عند 15%
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة تشهد تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق يُحدد الرسوم الجمركية على معظم الواردات عند 15%، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج". وأوضحت المصادر أن دول الاتحاد قد تكون مستعدة لقبول هذه النسبة، وسط جهود لإدراج قطاعات مثل السيارات تحت مظلة هذه التعريفة، فيما ستُفرض رسوم أعلى تصل إلى 50% على واردات الصلب والألومنيوم التي تتجاوز حصة معينة. ورغم التفاؤل الأوروبي بإمكانية التوصل لاتفاق، إلا أن الدبلوماسيين أبدوا حذراً بشأن ضرورة موافقة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الصيغة النهائية، مشيرين إلى صعوبة التنبؤ بقراراته.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
زيلينسكي يدافع عن قانون مثير للجدل يلغي استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد
دافع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن القانون المثير للجدل الذي ألغى استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي. وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد "نواجه جميعنا عدوا مشتركا هو المحتل الروسي". أضاف "الدفاع عن الدولة الأوكرانية يتطلب وجود نظام قوي بما يكفي لإنفاذ القانون، نظام يضمن شعورا حقيقيا بالعدالة". وينص القانون على وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد، تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس. وبعد اجتماعهما مع زيلينسكي، كرر مسؤولو المكتبين انتقادهما للتعديلات، متحدثين عن "خطوات تشريعية واضحة ضرورية لاستعادة الضمانات التي ألغاها البرلمان". ووقع زيلينسكي القانون الثلاثاء بعدما أقره البرلمان في اليوم ذاته. وأثار القانون انتقادات كذلك خارج أوكرانيا. وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين زيلينسكي بتقديم "توضيحات" بشأنه. وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لايين "أعربت عن قلقها الشديد إزاء عواقب" هذا القانون. وشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة في كييف احتجاجا على القانون، في أول تحرك بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي في العام 2022. وأتى التحرك على الحظر المفروض على تنظيم التجمعات الكبيرة بموجب قانون الأحكام العرفية الساري في أوكرانيا. وتقول الحكومة إن القانون سيُحسِّن أداء هيئات مكافحة الفساد، بينما يرى منتقدوه أنه يمنح زيلينسكي سلطات أوسع ويقوّض استقلالية هذه الهيئات، ويفتح الباب أمام تدخل الحكومة في قضايا فساد كبرى وحساسة. وأشارت منظمة "مركز العمل من أجل مكافحة الفساد" غير الحكومية، إلى أن القانون سيقوض قدرة هذه الهيئات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن "المدعي العام الذي يعينه زيلينسكي سيكون قادرا على وثق التحقيقات في قضايا تطال أصدقاء الرئيس". وصنّفت منظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بالمرتبة 144 في 2013. وحذّر مؤيدو القانون من أن استمرار الأزمة السياسية حول هذا التشريع قد يصبّ في مصلحة روسيا عبر إضعاف وحدة البلاد. وعلّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء على إقرار القانون قائلا إن "الفساد منتشر بشكل واسع" في أوكرانيا.
