مجلس إدارة الخليجية العامة يؤكد العمل على تنفيذ تدابير تصحيحية لمعالجة الخسائر المتراكمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 43 دقائق

• مباشر

إنفوجرافيك.. الإمارات ثالث أكبر مالك عالمياً لأصول الثروة السيادية 2025

مباشر- أبوظبي: اقتنصت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الثالث بين أكبر ملاك أصول الثروة السيادية عالمياً خلال عام 2025؛ بحسب تقرير مؤسسة Global swf. وتصدرت أمريكا قائمة أكبر المالكين للثروة السيادية في العالم بقيمة 12.1 تريليون دولار، ثم الصين بـ 3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ 2.49 تريليون دولار. ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أكبر المالكين للثروة السيادية في العالم: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة

أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟

تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.