قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات تلتقي أسر ضحايا المنوفية ببركة السبع لتسريع وتيرة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 دقائق

• البوابة

بعد 80 سنة من حلم الملاك وكابوس المستأجرين.. البرلمان يقر قانون الإيجار القديم.. جلسة عاصفة بين الأغلبية والمعارضة والحكومة

شهد مجلس النواب اليوم جلسة ساخنة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم بين نواب المعارضة والأغلبية من جهة والحكومة من جهة أخري، وخلال الجلسة التي أدارها المستشار الدكتور حنفي جبالي بحنكة خرج القانون إلي النور بعد مناقشة كافة الأراء والمقترحات. وتستعرض «البوابة نيوز» كواليس الجلسة التاريخية للبرلمان اليوم:- وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وشهدت مناقشات القانون تحت القبة، جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ورافض للتعديلات، حيث أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته النهائية. مواد قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ونص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). فيما قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "أؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية"، وتابع: "الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى". ووافق المجلس علي زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية. انسحاب نواب المعارضة أثار الجدل أعلن عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وهم أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى النائب عبد العليم داود عن حزب الوفد ولكن بشخصه، وكذلك بعض المستقلين ومنهم النائب أحمد فرغلي، وضياء داود وأحمد الشرقاوي وآخرين. وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن سبب الانسحاب هو تصويت مجلس النواب بالموافقة على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي دون تقديم أى حلول بديلة من الحكومة والأغلبية، للحفاظ على الحقوق المتوازنة لطرفي العلاقة الإيجارية. كما أوضح أن سبب الانسحاب رفض الحلول المقدمة منهم وانتظارهم لتقديم حلول أخرى من الحكومة أو الأغلبية ولم يحدث. مصطفى بكري: الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والذي تضمن إضافة مادة جديدة ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. بكري: الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية وقال "بكرى" في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: يبدو أن هذه الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية، من حق كل مواطن اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومحكمة الأمور الوقتية تفصل في أمور وقتية، هل هذا يمنع المواطن الذي له حق في السكن أن يلجأ لقاضيه الطبيعي، كل هؤلاء المواطنين من صناع دولة 30 يونيو ودعموا مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعموا الدولة في ظل التحديات التي تواجهها". ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: سبق الرد على هذه الجزئية فيما يتعلق بقاضي الأمور الوقتية، والقانون رقم 10 لسنة 22 تبنى نفس الأمر، المسألة مسألة أخلاقية، يجب عند انتهاء العقد أن يتم التسليم طواعية هذا ما ترتضيه الأخلاق ويرتضيه الدين، وبالتالي لو تركت المسألة للتقاضى دون آليات حاسمة سيكون عندنا سيل كبير من الدعاوى وممكن يكون كثير منها دعاوى كيدية لاستهلاك الوقت. وتحدث النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار المنتهية مدتها، وقال: هذه المادة ستحل مشكلة كبيرة ويترتب عليها أن المعروض في السوق من الوحدات كبير وانخفاض في الأسعار. وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا التعديل يتفق مع مادة القانون الخاصة بالقاضي الوقتي.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات "الإيجار القديم".. وانسحاب نواب المعارضة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وشهدت مناقشات القانون تحت القبة، جدلًا واسعًا ما بين مؤيد ورافض للتعديلات، حيث أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته النهائية. وأكد النواب، في بيان رسمي موجّه إلى الشعب المصري، أنهم تحركوا انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أقسموه لحماية مصالح المواطنين وحقوقهم. وأوضح البيان أنهم بذلوا جهودًا حثيثة منذ بدء مناقشة مشروع القانون، سواء داخل اللجان النوعية أو تحت قبة البرلمان، لضمان صدور قانون متوازن يراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ونص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). فيما قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: "أؤكد للجميع أن الحكومة المصرية خادمة للشعب المصرى، وهى حكومة الشعب، وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وكان أسهل شيء أن تُدير ظهرها لهذه المشكلة، وبالتالى نتيجة الإصلاحات المتعددة فى المجالات المختلفة، نعلم أن هناك أسباب اجتماعية وقانوني واقتصادية"، وتابع: "الحكومة لا تعمل نكاية فى الشعب المصرى". ووافق المجلس علي زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

مترقبا قرار الفائدة.. أسعار الذهب في مصر تتحرك عرضيا وهذا سعر عيار 21

يتداول سعر الذهب المحلي حالياً في تحركات عرضية بدون وضوح في الاتجاه بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر الصرف، الأمر الذي يدفع الذهب المحلي إلى التغير بشكل طفيف منذ جلسة الأمس. سعر الذهب اليوم افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4635 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4640 جنيها للجرام، و كان قد انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 4640 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 4645 جنيها للجرام. تحركات سعر الذهب التحركات العرضية الحالية في سعر الذهب المحلي ناتجة عن التذبذب في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي دفع السعر إلى التحرك بحياد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون. تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري القادم بخصوص أسعار الفائدة وسط توقعات من بنوك الاستثمار أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير، و ذلك يساهم في استمرار العوامل الحالية المؤثرة على الذهب و هي حركة السعر العالمي و تحركات سعر الصرف التدريجية. توقعات أسعار الذهب استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، و ذلك بعد موافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ترامب الجديد المتعلق بالضرائب و الإنفاق، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية. يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح و ذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. لم يتمكن الذهب العالمي يوم أمس اختراق المستوى 3350 دولارا للأونصة ليتراجع السعر اليوم بشكل طفيف و يتداول تحت هذا المستوى في ظل حركة عرضية للسعر بسبب تداول مؤشر الزخم بشكل حيادي. أما عن السعر المحلي: يستقر الذهب المحلي عيار 21 حالياً تحت المستوى 4650 جنيه للجرام في محاولة لاكتساب الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى و لكن عدم وضوح الاتجاه حالياً يفتح الباب أمام المزيد من التحركات العرضية.