«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بقيمة 1.7 مليار دولار لمصر خلال عام 2025
كشف أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والشركات والاستثمار في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 'أفريكسيم بنك'، أن البنك يعتزم ضخ تمويلات بإجمالي 1.7 مليار دولار لمصر خلال 2025، تشمل 700 مليون دولار لأربع شركات مصرية لتمويل مشروعات بنية تحتية في ست دول أفريقية، إلى جانب مليار دولار لتمويل 3 بنوك لدعم التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الزغبي، خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، أن المشروعات التي سيمولها 'أفريكسيم بنك' لصالح الشركات المصرية ستنفذ في دول: ليبيا، الغابون، تنزانيا، مدغشقر، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبخلاف تمويل الشركات، يعتزم 'أفريكسيم بنك' ضخ 600 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لتمويل بنوك مصرية، وذلك بعد ضخ 400 مليون دولار في النصف الأول لبنكين، ليبلغ إجمالي التمويل الموجه للقطاع المصرفي المصري مليار دولار بنهاية 2025، بحسب الزغبي.
وأضاف رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والشركات والاستثمار في 'أفريكسيم بنك': 'نخطط للمشاركة في قروض مشتركة مع عدد من البنوك المصرية، من بينها البنك الأهلي المصري، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات'.
ويتعامل 'أفريكسيم' مع عدد من البنوك والشركات المصرية الكبرى، بما في ذلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، و'السويدي إليكتريك'. ويبلغ إجمالي محفظة التمويلات القائمة لمصر بالبنك 9.4 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بنسبة زيادة 24%، حيث تستحوذ القاهرة على نحو ربع إجمالي محفظة القروض، بحسب الزغبي.
وفي سياق التوسع في أنشطته داخل مصر، أشار الزغبي إلى أن مشروع مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة سيبلغ حجم استثماراته أكثر من 200 مليون دولار.
وبحسب الزعبي، فإن إجمالي التمويلات التراكمية التي حصلت عليها مصر من البنك بلغت نحو 50 مليار دولار، تستحوذ المؤسسات المالية على 70% منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 20 دقائق
- جريدة المال
صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم يدخل قائمة الصناديق المليارية
حقق صندوق بنك القاهرة الأول التراكمي للأسهم إنجازًا غير مسبوقًا، بتجاوزه حاجز المليار جنيه مصري في حجم الأصول، ليصبح بذلك من أكبر صناديق الأسهم في السوق المصرية من حيث الحجم، ويدخل ضمن قائمة الصناديق المليارية الرائدة بالسوق. وقال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن هذا الإنجاز يؤكد التزام بنك القاهرة بدوره الريادي في تقديم حلول استثمارية متنوعة واحترافية، تدعم نمو الثروات وتحقيق أهداف المستثمرين، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية. فيما أعرب عبد الحميد مرتجي رئيس قطاع الإستثمار وامناء الإستثمار ببنك القاهرة عن إعتزازه بما حققه صندوق بنك القاهرة الاول التراكمى من عوائد قياسية، حيث يُعد الصندوق من أوائل الصناديق الاستثمارية التي أُطلقها البنك منذ تأسيسه في عام 1995، ليواصل منذ ذلك الحين أداءً متميزًا انعكس في تحقيق عوائد تراكمية بلغت نحو 3,555% منذ تاريخ الإنشاء وحتى الآن كما حقق الصندوق عائدًا بنسبة 32.9% خلال عام 2024، ليؤكد مكانته كأحد أفضل صناديق الأسهم أداءًا بالسوق المصرية. ويُدار الصندوق من خلال شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالمنطقة، ما يعزز من كفاءة إدارة الصندوق واستدامة نتائجه المتميزة. ويمتلك بنك القاهرة سجلًا حافلًا في مجال تأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث يضم تحت مظلته مجموعة من الصناديق الرائدة في مختلف التصنيفات، تشمل صندوق بنك القاهرة الثاني للسيولة "اليومي" ذو العائد التراكمي اليومي، والذي يلبي احتياجات المستثمرين الباحثين عن أدوات نقدية عالية السيولة، وصندوق الوفاق الإسلامي للأسهم، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم فرصًا استثمارية في أسهم منتقاة، وصندوق بنك القاهرة لأدوات الدين "الثابت"، والذي يوفر خيارات استثمارية مستقرة في أدوات الدين الحكومية والخاصة.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- جريدة المال
البورصة المصرية تغلق التعاملات على انخفاض بنسبة تجاوزت 1% للمؤشر الثلاثينى
أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم على تباين للمؤشرات الثلاثة، حيث انخفض المؤشر الرئيسي، بينما صعد المؤشر السبعيني والأوسع نطاقا، وسط ضغوط بيعية محلية. وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.05 % عند مستوى 32857 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 0.57% عند مستوى 9967 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 13477 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بإجمالي 141.4 مليون، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الشراء بإجمالي 75.8 مليون و65.6 مليون جنيه على التوالي. وسجلت إجمالي قيمة تداولات الأسهم 6.7 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 127326 عملية، موزعة على 211 شركة مقيدة بالبورصة المصرية. وبلغ إجمالي رأس المالي السوقي 2.3 تريليون جنيه، بينما أغلقت الجلسة على ارتفاع 75 سهما، وانخفاض 117، بينما استقر 20 سهما.
جريدة المال
منذ 34 دقائق
- جريدة المال
فاليفاي تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية
تفخر شركة فاليفاي، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، بالإعلان عن حصولها على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ويتيح هذا الترخيص إضافة نشاط إصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكترونية ضمن خدماتها المتكاملة، مما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي فى السوق المصرية،وهذه الموافقة المتميزة من الهيئة، التي تُعد الجهة التنظيمية العليا في القطاع المالي غير المصرفي، تؤكد ثقتها الكاملة في قدرات فاليفاي ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتوفير حلول آمنة تلبي تطلعات السوق. تُعد هذه الخطوة تجسيدًا واضحًا للتعاون المثمر بين فاليفاي والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تواصل دعمها الكامل لشركات التكنولوجيا المالية الوطنية ،وتهدف الهيئة، بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية، إلى توفير الأطر التنظيمية ،التي تُمكّن هذه الشركات من تقديم حلول مبتكرة وآمنة، مما يضع مصر في طليعة الدول التي تتبنى التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي غير المصرفي. هذا التعاون لا يعزز مكانة فاليفاي فحسب، بل يسرّع من وتيرة التحول الرقمي الشامل في البلاد، ليفتح آفاقًا جديدة للأفراد والشركات على حد سواء. وبموجب هذا الترخيص، توفر فاليفاي الآن حلولاً متكاملة ومتطورة تشمل العقود الرقمية والسجلات الإلكترونية، حيث بات بإمكان العملاء، سواء كانوا مؤسسات مالية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، إجراء عمليات التعاقد الإلكتروني، والحفظ، والاسترجاع من السجلات الرقمية بكفاءة وأمان تام باستخدام تقنية البلوكتشين المتقدمة، متماشية تمامًا مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية ذات الصلة، ليضمن هذا التكامل الشامل في الخدمات توفيرًا حقيقيًا للوقت والجهد، ولا سيما تخفيض الكثير من الأعباء الإدارية والاستخدامات الورقية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويخفض التكاليف بشكل ملموس. وتتميز فاليفاي بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرائدة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على الحلول الأجنبية، كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ومن هذه الخدمات المتنوعة خدمة "اعرف عميلك إلكتروني (eKYC) ،وتعتمد على استخدام البيانات القومية وتقنيات التحقق الرقمية المتطورة، مما يضمن الحد من الاحتيال وغسل الأموال، ويسهل على المزيد من الأفراد والشركات الوصول إلى الخدمات المالية. وخدمة العقود الرقمية والتي تتيح إنشاء، إدارة، وتوقيع العقود إلكترونيًا بسلاسة وأمان، مما يعزز كفاءة العمليات ويفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، إضافة إلى خدمة السجلات الإلكترونية، وتوفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لحفظ واسترجاع السجلات رقميًا، مما يقلل من مخاطر فقدان البيانات ويسرّع من تدفق المعلومات. وصرح عمر عبد الواحد، الرئيس التنفيذي لشركة فاليفاي: "نحن ممتنون للغاية للثقة الكبيرة التي منحتها لنا الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تمثل حجر الزاوية في رحلتنا نحو تمكين التحول الرقمي الشامل في مصر، وهذا الترخيص الجديد يعكس التزامنا الثابت بتقديم حلول مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات المؤسسات المحلية وتدعم نموها، نحن نؤمن بأن التعاون الوثيق مع الهيئة هو مفتاح نجاحنا المشترك في بناء بيئة مالية رقمية متطورة ومستدامة، وسيمكننا من تقديم المزيد من الخدمات التحويلية التي ستعيد تشكيل المشهد المالي المصري". وتأسست فاليفاي عام 2019 برأس مال وفريق عمل مصري بالكامل، ونجحت في فترة قصيرة في كسب ثقة عملاء من قطاعات متعددة، من المالية إلى التجارة الإلكترونية واللوجستيات، بالإضافة إلى أن خدمات الشركة مدمجة اليوم في أنظمة بنوك وشركات كبرى، مما يعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول رقمية متقدمة محليًا، تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الاستقلالية التقنية. إن بروز شركات مصرية قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات التقنية المتقدمة يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشمول المالي، وخفض الاعتماد على الحلول المستوردة، والحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد، خاصة وأن كافة خدمات "فاليفاي" تُطور وتُقدم محليًا، وها هي فاليفاي تواصل رحلتها بثقة، مدعومة برؤية واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون في طليعة الشركات التي تصنع مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، مؤكدة التزامها بتحقيق قيمة حقيقية للمجتمع والأعمال.
