أوروبا تتأهب لمواجهة التضخم في ظل مستقبل ضبابي
في عالم يتغير بسرعة تحت وطأة النزاعات الجيوسياسية، وتهديدات المناخ، والثورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، تجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلة جديدة.
هذه المعضلة تتمثل في: كيف تُدار السياسة النقدية حين تصبح أسعار السلع والخدمات أكثر تقلبًا وأقل قابلية للتنبؤ؟ هذا ما حاولت البنك المركزي الأوروبي (BCE) الإجابة عنه بإعلانه عن مراجعة جديدة لاستراتيجيته النقدية، استعدادًا لعصر من الاضطراب المالي والتضخم المتقلب.
تضخم أكثر تقلبا
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن مرحلة جديدة من التقلبات التضخمية تلوح في الأفق، بفعل تلاقي أزمات عالمية كبرى مثل النزاعات التجارية والجيوسياسية، وتغير المناخ، وتطورات الذكاء الاصطناعي. هذه العوامل مجتمعة قد تدفع بأسعار السلع والخدمات إلى مسارات متذبذبة، مما يستدعي مرونة أكبر في أدوات السياسة النقدية، بحسب بيان صادر عن المؤسسة المالية الأوروبية يوم الإثنين.
وأوضح البيان أن هذه التغيرات الهيكلية تجعل من الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%، الذي تتبناه منطقة اليورو، أكثر صعوبة، وتستوجب استخدام أدوات السياسة النقدية "بشكل مرن استجابةً للصدمات المستقبلية".
منهج جديد بنفس الأدوات
وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة استراتيجية جديدة بدأتها المؤسسة في صيف 2024، وهي المراجعة التي سعت لتقييم فعالية استراتيجيتها الحالية، خاصة في ضوء الأزمة التضخمية غير المسبوقة التي ضربت أوروبا في 2021 و2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، بحسب مجلة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية.
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اعتبرت أن الاستراتيجية المعتمدة منذ 2021 كانت فعالة حتى "في وجه أعنف الصدمات الاقتصادية في التاريخ الحديث"، لكنها أضافت خلال كلمتها الافتتاحية في الندوة السنوية للبنك في "سينترا" بالبرتغال: "المستقبل سيكون أكثر غموضًا، وهذه الضبابية ستجعل التضخم أكثر تقلبًا".
الذكاء الاصطناعي والمناخ
أشارت لاغارد إلى أن التحولات الكبرى مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والتفكك المتزايد في الاقتصاد العالمي تضيف مستويات جديدة من عدم اليقين في مراقبة وتحقيق استقرار الأسعار.
وأوضحت أن البنك سيتعامل مع هذه المرحلة من خلال الإبقاء على كامل أدواته، والتي تشمل: معدلات الفائدة، وتدخلات في سوق السندات، وقروض ضخمة مشروطة للبنوك، عمليات موجهة لدول معينة إذا لزم الأمر، لكن الاستخدام سيكون "أكثر مرونة" لضمان استجابة فعالة للتقلبات الجديدة.
الاستفادة من أخطاء الماضي
أحد الدروس الأساسية التي استخلصتها المؤسسة من الأزمة السابقة هو ضرورة التفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية. فخلال أزمة 2021–2022، اتُّهم البنك بالتأخر في رفع الفائدة رغم مؤشرات التضخم المتزايدة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك، فيليب لاين: "من المهم أن نتعلم من الحلقات الماضية. اليوم، لا ننظر فقط إلى السيناريوهات المرجحة، بل أيضًا إلى المخاطر التي تحيط بها".
وتعمل المؤسسة حاليًا على سيناريوهات متعددة، من بينها تأثير أي رسوم جمركية محتملة تفرضها الولايات المتحدة على الاقتصاد الأوروبي، في محاولة لتطوير استراتيجيات استباقية.
البيئة والطبيعة
في تحول ملحوظ، التزمت البنك المركزي الأوروبي أيضًا بمراعاة تأثيرات التغير المناخي وتدهور النظم البيئية في صياغة سياساتها، وإن ظل ذلك، وفق المنظمات البيئية، دون خطوات عملية ملموسة حتى الآن.
فبحسب كلاريس مورفي، المسؤولة في منظمة "Reclaim Finance": "لا تزال الإجراءات العملية لتقليل الكربون في أنشطة البنك أو أو جعل الضمانات المقدمة من البنوك معلقة منذ أربع سنوات أكثر ملائمة للبيئة".
ردود فعل باهتة
رغم إعلان التوجه الجديد، فإن ردود الفعل جاءت حذرة. فقد وصف إيريك دور، مدير الدراسات الاقتصادية في مدرسة IESEG للإدارة، البيان بأنه "شديد التحفظ".
أما كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين في بنك ING، فعلق بسخرية: "كالعادة، تقييم البنك لاستراتيجيته مفعم بالرضا الذاتي!" ومن المقرر أن تُجرى المراجعة الاستراتيجية المقبلة للسياسة النقدية الأوروبية في عام 2030.
aXA6IDMxLjU3LjIzNC4yMDIg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
ترامب يصعّد الضغط العلني على باول ويتهمه بإهدار تريليونات الدولارات
صعّد الرئيس دونالد ترامب حملته العلنية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالبًا إياه بإجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. . وفي مذكرة مكتوبة بخط اليد، اتهم ترامب باول بأنه كلف الولايات المتحدة "ثروة" بسبب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وطالبه بخفض كبير في تكاليف الاقتراض. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تبع ترامب مذكرته برسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف فيها باول وجميع أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. وكتب: "يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم لأنهم سمحوا بحدوث هذا للولايات المتحدة". وأضاف: "لو كانوا يؤدون عملهم بشكل صحيح، لكانت بلادنا وفّرت تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. المجلس يجلس هناك ويشاهد فقط، لذا فهم مذنبون بنفس القدر." تلاسن متكرر وتأتي هذه الانتقادات ضمن سلسلة هجمات متكررة شنها ترامب ضد البنك المركزي، الذي يتمتع تقليديًا باستقلالية عن البيت الأبيض. وكان ترامب قد أهان باول سابقًا وألمح إلى إمكانية إقالته، وهي خطوة تثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا. وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو/أيار من العام القادم، إلا أنه يمكنه البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي حتى عام 2028. وقد ألمح ترامب إلى رغبته في تعيين بديل لباول قبل انتهاء ولايته، مما قد يعقّد التواصل داخل البنك المركزي ويهدد استقلاليته. ومن المتوقع أن يشغر المقعد التالي في مجلس الاحتياطي في يناير/كانون الثاني، وهو المقعد الذي تشغله أدريانا كوجلر حاليًا. وقد طرح وزير الخزانة، سكوت بيسينت، فكرة تعيين خليفة باول في هذا المنصب أولًا، ثم ترقيته لاحقًا إلى منصب الرئيس. خليفة باول ووفقًا لترامب، فإن أحد الشروط الأساسية لرئيس البنك المركزي القادم هو الاستعداد لخفض أسعار الفائدة. وفي تصريحات يوم الجمعة، دعا ترامب إلى خفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، وهو ما سيهبط بها إلى ما دون المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، الساري منذ يناير/كانون الثاني الماضي. ويؤكد ترامب أن هذه الخطوة قد توفر "مئات المليارات من الدولارات" من مدفوعات الفائدة، خصوصًا مع سعي الجمهوريين لإقرار مشروع قانون ضريبي وإنفاقي من المتوقع أن يرفع العجز الفيدرالي بشكل كبير. ورغم هذه المطالب، يتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا حذرًا. وبعد خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية العام الماضي، حافظ البنك على استقرار الأسعار، مفضلًا سياسة "الترقب" في ظل عدم وضوح تأثير سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك الرسوم الجمركية. ومن أبرز أسباب استياء ترامب، مقارنة أسعار الفائدة الأمريكية بتلك في الخارج. فقد أرفق في مذكرته إلى باول قائمة بالدول مرتبة حسب أسعار الفائدة التي تحددها بنوكها المركزية، مشيرًا إلى أن العديد منها خفض الفائدة بشكل أكثر جرأة. وغالبًا ما يشير إلى البنك المركزي الأوروبي كمثال، إذ خفّض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي. كما خفض بنك إنجلترا الفائدة مؤخرًا، لكنه أبقاها دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو/حزيران. وقبل يومين، كان باول يحضر مؤتمر البنك المركزي الأوروبي السنوي في سينترا، البرتغال. وخلال عشاء افتتاحي للمؤتمر الإثنين، أشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بباول، قائلة إنه "يجسد معايير المصرفي المركزي الشجاع". وتلقت تصريحاتها تصفيقًا حارًا من الحاضرين، ثم حظي باول وزملاؤه بتصفيق وقوفًا من الحضور. ويعكس استمرار حملة الضغط التي يقودها ترامب رغبته في اعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيرًا قبل الانتخابات المقبلة عام 2026 — وهي خطوة يحذر النقاد من أنها قد تسيّس عمل الاحتياطي الفيدرالي وتؤثر على مصداقيته. aXA6IDE4NC4xNzQuNDAuMjExIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- العين الإخبارية
صفقة صناعية نظيفة.. المفوضية الأوروبية تناقش محاور تحقيق هدف المناخ
نشرت المفوضية الأوروبية بيانًا بشأن تقديم المقترحات الأولى الخاصة بالصفقة الصناعية النظيفة، بعد بضعة أشهر فقط من تقديمها. ونظرًا لأن بوصلة الاتحاد الأوروبي لضمان التنافسية وإزالة الكربون تسير جنبًا إلى جنب، فإن تنفيذها أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف المناخ لعام 2040. يقدم بيان اليوم لمحة عامة عن الموجة الأولى من الإجراءات المُنفَّذة، والتقدم المُحرز، والتدابير المتبقية ومن أهم هذه الإجراءات إطار عمل مساعدات الدولة للصفقة الصناعية النظيفة، الذي اعتُمد الأسبوع الماضي، لدعم الاستثمار في التحوّل نحو الطاقة النظيفة. كما تم الاتفاق على تبسيط آلية تعديل حدود الكربون 'CBAM'، بإعفاء 90% من المستوردين، مما يُقلل من البيروقراطية ويضمن سلاسة التنفيذ. ويُعد هذا التبسيط الخطوة الأولى قبل مراجعة أشمل لآلية تعديل حدود الكربون في نهاية العام، مصحوبة بمقترحات تشريعية لتعزيز الآلية. واستعرض البيان نتائج تحليل المفوضية حول كيفية إيجاد حل لتسرب الكربون من الصادرات. واستكمالاً لإطار عمل مساعدات الدولة والبيان الجديد، أصدرت المفوضية أيضاً توصية بشأن الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات في التقنيات النظيفة وإزالة الكربون من الصناعة، من خلال تدابير مثل الإهلاك المُسرّع والإعفاءات الضريبية كما قدّمت توصياتٍ ووثائقَ توجيهيةً لتحسين استخدام قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الطاقة. ومن بين الإجراءات التي ستُسهم في تحقيق الصفقة الصناعية النظيفة، التدابيرُ المتعلقة بالطاقة بأسعار معقولة لتوسيع نطاق تصنيع مكونات الشبكة ودعم اتفاقيات شراء الطاقة، والمشروع التجريبي لبنك إزالة الكربون الصناعي القادم، وخطة عمل صناعة الكيماويات القادمة، والحوارات القطاعية مع أصحاب المصلحة. ومن المتوقع صدور مقترحات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، والتي ستُحدد أيضًا كيفية دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية للتحول النظيف. aXA6IDIxMi40Mi4xOTQuMTQg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- العين الإخبارية
رسالة مهمة من صندوق النقد للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم والفائدة
قال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ 2% ما لم تحدث صدمات جديدة تغير من توقعات التضخم بشكل جوهري. وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين منذ يونيو/حزيران 2024، لكنه أشار إلى توقف مؤقت لهذا الشهر، حتى وإن كان المستثمرون الماليون لا يزالون يتوقعون خفضا آخر إلى 1.75% في وقت لاحق من هذا العام. وقال كامر لرويترز على هامش منتدى للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان". وأضاف "ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وأن لا يتحرك بعيدا عن سعر فائدة 2% على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم". ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد الدولي يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخما أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة لمدة 18 شهرا اعتبارا من الربع الثالث، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026. وقال كامر "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أننا نتبنى وجهة نظر مختلفة بشأن أسعار الطاقة". aXA6IDQ1LjM4LjcyLjIzOSA= جزيرة ام اند امز CH
