صفقة صناعية نظيفة.. المفوضية الأوروبية تناقش محاور تحقيق هدف المناخ
ونظرًا لأن بوصلة الاتحاد الأوروبي لضمان التنافسية وإزالة الكربون تسير جنبًا إلى جنب، فإن تنفيذها أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف المناخ لعام 2040.
يقدم بيان اليوم لمحة عامة عن الموجة الأولى من الإجراءات المُنفَّذة، والتقدم المُحرز، والتدابير المتبقية ومن أهم هذه الإجراءات إطار عمل مساعدات الدولة للصفقة الصناعية النظيفة، الذي اعتُمد الأسبوع الماضي، لدعم الاستثمار في التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
كما تم الاتفاق على تبسيط آلية تعديل حدود الكربون 'CBAM'، بإعفاء 90% من المستوردين، مما يُقلل من البيروقراطية ويضمن سلاسة التنفيذ.
ويُعد هذا التبسيط الخطوة الأولى قبل مراجعة أشمل لآلية تعديل حدود الكربون في نهاية العام، مصحوبة بمقترحات تشريعية لتعزيز الآلية.
واستعرض البيان نتائج تحليل المفوضية حول كيفية إيجاد حل لتسرب الكربون من الصادرات.
واستكمالاً لإطار عمل مساعدات الدولة والبيان الجديد، أصدرت المفوضية أيضاً توصية بشأن الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمارات في التقنيات النظيفة وإزالة الكربون من الصناعة، من خلال تدابير مثل الإهلاك المُسرّع والإعفاءات الضريبية كما قدّمت توصياتٍ ووثائقَ توجيهيةً لتحسين استخدام قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الطاقة.
ومن بين الإجراءات التي ستُسهم في تحقيق الصفقة الصناعية النظيفة، التدابيرُ المتعلقة بالطاقة بأسعار معقولة لتوسيع نطاق تصنيع مكونات الشبكة ودعم اتفاقيات شراء الطاقة، والمشروع التجريبي لبنك إزالة الكربون الصناعي القادم، وخطة عمل صناعة الكيماويات القادمة، والحوارات القطاعية مع أصحاب المصلحة.
ومن المتوقع صدور مقترحات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، والتي ستُحدد أيضًا كيفية دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية للتحول النظيف.
aXA6IDIxMi40Mi4xOTQuMTQg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب هاردوير
منذ 12 ساعات
- عرب هاردوير
الاتحاد الأوروبي يصر على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي رغم الضغوط
رفض الاتحاد الأوروبي رسميًا تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا عزمه الاستمرار في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لهذا التشريع الرائد، رغم حملات ضغط قوية شنتها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا حول العالم. ومن بين هذه الشركات أسماء كبرى مثل Alphabet (الشركة الأم لجوجل)، Meta، Mistral AI، وشركة تصنيع الرقائق الهولندية ASML، وجميعها حذرت من أن القانون قد يحد من قدرة أوروبا على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي شديد السرعة والتغير. وقد جاء الرد الحاسم من المفوضية الأوروبية عبر المتحدث الرسمي توماس رينييه الذي قال بوضوح إنه لا توجد نية لإيقاف أو تأجيل أو حتى منح فترة سماح لتطبيق القانون. وتعني هذه الرسالة المباشرة أن أوروبا تسير بثبات نحو وضع إطار قانوني شامل وغير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ما هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي؟ يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، المعروف باسم AI Act، أول تشريع شامل من نوعه في العالم ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ سريانه في أغسطس 2024، ويُطبق تدريجيًا حتى منتصف عام 2026. يهدف القانون إلى ضمان استخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، دون الإضرار بحقوق الإنسان أو الأمن العام. كيف يصنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ يعتمد القانون على مبدأ تصنيف الأنظمة بحسب مستوى المخاطر: مخاطر غير مقبولة: تشمل أنظمة محظورة بالكامل مثل التلاعب السلوكي، والتقييم الاجتماعي (social scoring)، والتعرف البيومتري في الأماكن العامة. مخاطر عالية: تشمل تطبيقات حساسة مثل التوظيف، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن، وغيرها. تُفرض عليها شروط صارمة تشمل التسجيل، تقييم المخاطر، الرقابة البشرية، وضمان جودة البيانات. مخاطر محدودة: مثل روبوتات المحادثة وتوليد المحتوى، وتُلزم فقط بإعلام المستخدم بأنه يتفاعل مع ذكاء اصطناعي. مخاطر منخفضة أو معدومة: مثل مرشحات البريد المزعج أو أدوات الترجمة، وهذه لا تخضع لأي تنظيم خاص. ماذا عن النماذج التوليدية العامة مثل ChatGPT؟ أضيفت فئة خاصة لأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI)، وتخضع لمتطلبات إضافية من الشفافية، مثل توثيق البيانات المستخدمة في التدريب. وإذا كانت هذه النماذج مفتوحة المصدر، فقد تحصل على بعض الإعفاءات، إلا إذا استُخدمت في تطبيقات عالية الخطورة. ما هو الجدول الزمني لتطبيق القانون؟ بعد 6 أشهر: يُطبق حظر الأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة في غضون 12 شهرًا: تبدأ التزامات الشفافية للأنظمة محدودة المخاطر بين عامين إلى ثلاثة أعوام: تُطبق جميع شروط الأنظمة عالية المخاطر بحلول منتصف 2026 لماذا يعتبر هذا القانون مهمًا؟ يشكل قانون AI Act مرجعًا عالميًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مثلما كان قانون حماية البيانات (GDPR) سابقًا. فهو يحمي المستخدمين من الاستخدامات الضارة، ويضمن شفافية وموثوقية الأنظمة الذكية، مع الحفاظ على بيئة تشجع الابتكار المسؤول داخل أوروبا. مخاوف الشركات الكبرى: تهديد أم مبالغة؟ تقول الشركات المعترضة إن القيود التي يفرضها القانون قد تعرقل الابتكار وتدفع بعض الشركات إلى نقل عملياتها خارج أوروبا. كما تخشى من أن يؤدي التنظيم المفرط إلى تقليل جاذبية السوق الأوروبية للمستثمرين والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تسابق دول مثل الصين والولايات المتحدة على الهيمنة التقنية. لكن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المخاوف لا تبرر التراجع عن هدف أسمى، وهو حماية المواطنين وضمان استخدام مسؤول وآمن لهذه التقنيات المتقدمة. فالقانون يسعى إلى بناء بيئة رقمية تحترم الحقوق والحريات، وتضمن الشفافية والرقابة، وتضع الإنسان في قلب عملية الابتكار. هل يشكل القانون الأوروبي نموذجًا عالميًا؟ في ظل غياب قوانين مماثلة في دول كبرى مثل الولايات المتحدة ، ينظر الكثير من المراقبين إلى قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي كإطار تنظيمي طموح قد يُلهم باقي الدول لتبني تشريعات مشابهة. وتمامًا كما فعل الاتحاد الأوروبي مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) قبل سنوات، فإنه يأمل أن يصبح معيارًا عالميًا يُحتذى به في ضبط الذكاء الاصطناعي. يثبت الاتحاد الأوروبي من خلال إصراره على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي أن التنظيم لا يجب أن يكون عائقًا أمام التقدم. بل على العكس، يمكن للتشريعات الذكية أن توفر بيئة أكثر أمانًا واستدامة، تجعل الذكاء الاصطناعي قوة لخدمة البشرية وليس تهديدًا لها. وبينما تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض عمالقة التكنولوجيا، فإنها تحظى بتأييد واسع من المجتمع المدني والمراقبين الذين يرون فيها خطوة ضرورية نحو مستقبل رقمي مسؤول.
العين الإخبارية
منذ 15 ساعات
- العين الإخبارية
تصعيد تجاري.. حظر متبادل للمعدات الطبية بين الصين والاتحاد الأوروبي
تم تحديثه الأحد 2025/7/6 05:07 م بتوقيت أبوظبي ردّت الصين الأحد على استبعاد الاتحاد الأوروبي الشركات الصينية من شراء المعدات الطبية الرئيسية بفرض حظر مماثل على الشركات الأوروبية، في حلقة جديدة من التوترات التجارية بين الاقتصادين. وأعلنت وزارة المالية الصينية في بيان أن شركات الاتحاد الأوروبي، باستثناء "الشركات ذات رأس المال الأوروبي المقيم في الصين، سيتعين استبعادها" من الطلبات التي تزيد قيمتها على 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار). وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقر الاتحاد الأوروبي إضافة إلى فرنسا وألمانيا خلال الأسبوع الماضي سعياً لتحسين العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة. لكن لا تزال هناك خلافات عميقة بشأن الاقتصاد، كالعجز التجاري الهائل البالغ 357.1 مليار دولار بين الصين والاتحاد الأوروبي. ويشمل الحظر الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد، مجموعة واسعة من المنتجات، من الأطراف الاصطناعية إلى قطع الغيار الخاصة بمعدات طبية والأدوات الجراحية. كما أعلنت وزارة المال الصينية أن نسبة المنتجات من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتجاوز 50% من عروض الشركات غير الأوروبية. وواجه الاتحاد الأوروبي رداً غاضباً من بكين واتهاماً بازدواجية المعايير، بعد أن استبعد الشركات الصينية من المشتريات العامة للمعدات الطبية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو، وهو إجراء برّرته بروكسل بأنه رد على القيود المفروضة على الشركات الأوروبية في السوق الصينية. وصرحت المفوضية الأوروبية آنذاك بأن الحظر هو رد على "استبعاد الصين المتواصل للأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي من عقود الحكومة الصينية". ووفقاً لبروكسل، فإن ما يقرب من 90% من عقود المشتريات العامة للأجهزة الطبية في الصين "خضعت لإجراءات إقصائية وتمييزية" ضد شركات الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل إن "الصين عبرت مراراً، من خلال الحوار الثنائي، عن استعدادها لحل هذه النزاعات بشكل مناسب من خلال المشاورات والحوار والترتيبات الثنائية في مجال المشتريات العامة". وبرزت خلال السنوات الثلاث الماضية خلافات بين بروكسل وبكين بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بما فيها السيارات الكهربائية والسكك الحديد والألواح الشمسية والتوربينات. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yNTAg جزيرة ام اند امز FI
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
تخزين معادن حرجة.. أوروبا تتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية
تم تحديثه السبت 2025/7/5 11:46 م بتوقيت أبوظبي ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» السبت، نقلًا عن مسوّدة وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة في إجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات بسبب التوتّر الجيوسياسي. وجاء في المسوّدة، بحسب الصحيفة، أن "الاتحاد الأوروبي يواجه توقّعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور، تتسم بتنامي التوتّر الجيوسياسي، ومنه الصراعات، مع آثار متزايدة لتغيّر المناخ والتدهور البيئي وتهديدات متنوّعة وإلكترونية". وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذّرت من أن الظروف عالية المخاطر مدفوعة "بنشاط متزايد من ناشطين في مجال القرصنة الإلكترونية ومتسلّلين إلكترونيين وجماعات ترعاها دول". ولم ترد المفوضية الأوروبية حتى الآن على طلب من "رويترز" للتعليق. وذكرت الصحيفة أن مسوّدة الوثيقة، التي من المقرّر نشرها خلال أيام مع احتمال إدخال تعديلات عليها، تشير إلى وجود "تفاهم مشترك محدود حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد لمواجهة الأزمات على خلفية توقّعات بمخاطر سريعة التّطور". وكشفت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتأهّب، وحثّت الدول الأعضاء على زيادة مخزوناتها من التجهيزات الحيوية، وتشجيع مواطنيها على الاحتفاظ بإمدادات أساسية كافية لما لا يقل عن 72 ساعة في حالة الطوارئ. جرى تصميم هذه الاستراتيجية لإعداد التكتل لمواجهة مخاطر مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية والأزمات الجيوسياسية، ومنها احتمال وقوع عدوان مسلّح على دول الاتحاد الأوروبي. aXA6IDMxLjU2LjExNi4yMTMg جزيرة ام اند امز US
