العفو الدولية تنتقد دعوة رئيس كينيا لإطلاق النار على المتظاهرين
وأفادت جماعات حقوقية بأن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، خلال أعنف احتجاجات منذ بدء التظاهرات التي قادها الشباب ضد الرئيس الكيني.
وقال روتو أخيرا إن المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف "يجب إطلاق النار عليهم في أرجلهم".
وتعليقا على ذلك، قال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون إن تصريحات روتو "غير قانونية.. إنه لأمر جد خطير أن يُصدر السياسيون تعليمات لعناصر الشرطة حول كيفية أداء واجبهم أثناء الاحتجاجات".
وأضاف إيرونغو أن مثل هذه الأوامر "ستؤدي إلى تصعيد مستويات العنف" من خلال "توسيع المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والمارة والمتظاهرين المضادين، وحتى المجرمين والمتنمرين".
مسلحون وأعمال عنف
وحذّرت جماعات حقوقية في وقت سابق من وجود مسلحين خلال الاحتجاجات، وأشارت إلى تقارير تفيد بأن بعضهم يعمل إلى جانب الشرطة، غير أن الشرطة الكينية نفت هذه المزاعم.
وتصاعدت الانتقادات الدولية وحثّت الأمم المتحدة على ضبط النفس، فيما خلص تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة -وهي تحالف من جماعات حقوقية شعبية ووطنية، تضم أيضا منظمة العفو الدولية- إلى أن المسيرات الأخيرة "شابها عنف مارسته الدولة، وأساليب غير قانونية لجأت إليها الشرطة".
ووثق التقرير "استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء واعتقالات غير قانونية".
وسجل التقرير أن الأدلة تشير إلى "مزاعم خطيرة بسلوك غير قانوني وعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قِبل أفراد يُشتبه في أنهم رجال شرطة"، مبرزا أن أكثر من 500 مدني وضابط شرطة أصيبوا في المواجهات.
أما المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية فاعتبر أن هذه المزاعم جزء من "رواية كاذبة"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
تعهد بتحقيق رسمي
وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين، الثلاثاء، إنه سيتم التحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفا "لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص".
وأضاف موركومين أنه سيصدر الجمعة توجيها سياسيا بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرتين الأخيرتين، أحيل منهم 71 إلى وحدة مكافحة الإرهاب.
وشهدت الاحتجاجات أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق، وبقي الموظفون في منازلهم لتجنب العنف.
وأشار تقرير الجماعات الحقوقية إلى أن الاحتجاجات تسببت في "خسارة اقتصادية قد تصل إلى 1.1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار)".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خطة أقل طموحا لمجموعة العشرين حول معالجة مخاطر المناخ
قدمت هيئة مراقبة الاستقرار المالي التابعة ل مجموعة العشرين خطة جديدة حول كيفية معالجة مخاطر المناخ، لكنها أوقفت العمل على مجموعة تدابير وسياسات في ظل تراجع الولايات المتحدة الذي مثّل اختبارا للجهود المبذولة للدفع بسياسة مالية موحدة بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ. وانسحبت الولايات المتحدة من مجموعات متعددة مُخصصة لاستكشاف كيفية تأثير الفيضانات وحرائق الغابات والتحولات الكبيرة في السياسات المتعلقة بالمناخ على الاستقرار المالي. وفي خطته متوسطة الأجل، تعهد مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين بتكثيف التنسيق وتبادل البيانات بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. ومع ذلك، أشار المجلس إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في دمج مخاطر المناخ في النظم المالية، فإن بعض أعضائه، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية والوزراء، حريصون على إيقاف المزيد من العمل المتعلق بالمناخ. وقال مجلس الاستقرار المالي في تحديث لخارطة طريق المناخ لعام 2021 التي قُدّمت إلى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "بينما يرى العديد من الأعضاء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، يرى بعض الأعضاء أن العمل المنجز حتى الآن كافٍ". وفي المستقبل، سيتخذ مجلس الاستقرار المالي قرارات بشأن المشاريع التي سينفذها، إن وُجدت. وقد أفادت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين، التي من المقرر أن ترأسها الولايات المتحدة العام المقبل. وأكد مجلس الاستقرار المالي أنه سيواصل دراسة المواضيع المتعلقة بالمناخ سنويا، وسيركز على دوره كمنسق للعمل الدولي بشأن مخاطر المناخ. وأكد المجلس الرقابي أنه لا يملك خططًا للقيام بأي عمل سياسي أكثر أهمية بشأن دمج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في عمله الرقابي والتنظيمي. وأضاف أن العمل على هذا الموضوع جارٍ في العديد من المؤسسات الأعضاء فيه. وقال مركز أبحاث "فاينانس ووتش"، ومقره بروكسل، إن عدم الإشارة إلى التدابير التنظيمية الملموسة اللازمة لمعالجة مخاطر المناخ يُعد تراجعًا حادًّا عن طموح مجموعة العشرين الأصلي، ولحظة تراجع متعدد الأطراف. وفي وقت سابق من هذا العام، نشر مجلس الاستقرار المالي دراسة حول جدوى خطط التحول لتحقيق الاستقرار المالي، وفي عام 2024، قدّم تقييمًا للعمل الإشرافي والتنظيمي بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالطبيعة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
أتيكو أبو بكر يغادر حزبه الديمقراطي الشعبي ويؤسس جبهة نيجيرية جديدة
أعلن أتيكو أبو بكر نائب الرئيس النيجيري السابق انسحابه من الحزب الديمقراطي الشعبي المعارض، منهيا مسارا سياسيا امتد لسنوات ضمن أروقة الحزب الذي حكم البلاد 16 عاما. وجاء إعلان أبو بكر عبر رسالة رسمية إلى قيادة الحزب، عبّر فيها عن "ألم الانفصال" مشيرا إلى "خلافات غير قابلة للتسوية" دفعته لاتخاذ هذا القرار. وقال "بقلب مثقل، أتقدم باستقالتي، مدركا حجم التباين الذي بات يفصلني عن مسار الحزب الحالي". ويُعد أبو بكر أحد أبرز الشخصيات السياسية في نيجيريا، فقد شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2007، وترشح لاحقا للانتخابات الرئاسية ممثلًا عن الحزب ذاته في دورتي 2019 و2023. ومع تنامي التوترات داخل الأحزاب التقليدية، أعلن أبو بكر انضمامه إلى تحالف جديد باسم "المؤتمر الديمقراطي الأفريقي" يضم شخصيات بارزة على الساحة السياسية، بينها بيتر أوبي وناصر الرفاعي وعدد من النواب والمحافظين السابقين المنتمين للحزب الحاكم. ويهدف هذا التحالف إلى تشكيل جبهة معارضة قوية في مواجهة "مؤتمر كل التقدميين" بزعامة الرئيس بولا أحمد تينوبو، استعدادا للاستحقاق الرئاسي عام 2027. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سيناريو عام 2015، حين تسبّب تحالف مشابه في الإطاحة بالحزب الديمقراطي الشعبي، منهيا هيمنة دامت 16 عاما. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تعوّل المعارضة على أن يشكل هذا الائتلاف انطلاقة جديدة تفتح أمام النيجيريين طريقا نحو تغيير سياسي منتظر.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
وزير الخارجية الرواندي يسلّم الرئيس التشادي رسالة من كاغامي
سلّم وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندهونغيريهي، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز، رسالة خطية من الرئيس بول كاغامي إلى نظيره التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية نجامينا. وتناول اللقاء، الذي وصفته مصادر دبلوماسية بأنه "ودي وبنّاء"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي هذه الزيارة في سياق استمرار الحوار السياسي بين كيغالي ونجامينا، الذي شهد في عام 2022 محطة بارزة بزيارة الرئيس ديبي إلى رواندا، بصفته رئيس المجلس العسكري الانتقالي آنذاك. وخلال الزيارة، عقد ديبي مباحثات موسعة مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد تُوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين، هدفت إلى ترسيخ الشراكة في مجالات ذات اهتمام مشترك، من بينها الأمن الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإدارة. واعتُبرت الاتفاقية بمثابة إطار تأسيسي لعلاقات أكثر تنسيقا بين كيغالي ونجامينا، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية. ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها خطوة إضافية نحو توطيد العلاقات بين البلدين الأفريقيين، في ظل دينامية دبلوماسية متزايدة تشهدها المنطقة.
