نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله
كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأميرة بسمة بنت طلال، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
نتنياهو: يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين ولكن الأمن سيبقى بأيدينا
اضافة اعلان وأضاف نتنياهو: "بحثت مع وزير الخارجية الأميركي التحديات المشتركة التي نواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي".وأعرب عن "امتنان جميع الإسرائيليين وإعجابهم بقيادة ترامب للعالم الحر".وتابع نتنياهو: "طواقمنا معا توفر فريقا رائعا والرئيس ترامب يرسم السلام في المنطقة".وأردف: "الرئيس ترامب تحدث عن حرية الاختيار وإذا أراد سكان من قطاع غزة المغادرة لهم ذلك ومن أراد يمكنه البقاء".وقال نتنياهو: "بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم ولكن ليس تهديدنا"، وكذلك "بإمكاننا تحقيق سلام واسع في الشرق الأوسط يشمل كل جيراننا".وأضاف: "يمكننا التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا ولكن الأمن سيبقى بأيدينا".
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
اضافة اعلان في عام 2022، قررت الحكومة السابقة تعديل النظام الجمركي وتخفيض الرسوم إلى أربع شرائح: 0 %، 5 %، 15 %، و25 %، وذلك بهدف معلن هو تحسين الأداء الجمركي، ورفع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، لكن بعد مرور وقت كافٍ، لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تؤكد تحقيق هذه الأهداف، فالإيرادات لم ترتفع، بل تراجعت، وظلت مشكلات التهريب قائمة.هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها.لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار.ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة.وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار.التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول.الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
الفراية يناقش سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين مع نظيره النمساوي
عقد وزير الداخلية، مازن الفراية، في فيينا الاثنين، مباحثات مع نظيره النمساوي، جيرهارد كارنر، في إطار زيارته إلى جمهورية النمسا، تناولت العلاقات المشتركة بين المملكة والجمهورية النمساوية، ومناقشة سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم الأصلية. وأثمرت هذه المباحثات بتعزيز سبل التعاون الأمني، وتمتين العلاقات بين الوزارتين والاتفاق على مجالات التعاون والتنسيق المشترك. واستعرض الفراية، خلال اللقاء، الدور الأردني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، مؤكدا التوجهيات الملكية المستمرة، بتقديم أوجه الدعم كافة للأخوة السوريين، وطبيعة الخدمات التي يتمتع بها فعليا اللاجئ السوري في المملكة بشكل مجاني ومتكامل، بالأخص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، باعتبارها الخدمات الأساسية في أي دولة تقدر القيم الإنسانية. وأكد الفراية أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويهيئ الظروف والمناخات المناسبة لذلك. كما عبّـر الفراية عن شكر المملكة للاتحاد الأوروبي وجمهورية النمسا على الدعم المقدم للاجئين السوريين في دول المنطقة. وفي سياق متصل، تناولت المباحثات ضرورة تقليل الهجرة غير الشرعية، واعتبار تقديم الدعم وتعزيز متطلبات التنمية في الدول الأصلية 'المصدرة للهجرة،' هي من الوسائل الفعالة للحد من هذه الهجرة. وشدد الفراية على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات وأثر هذه الآفة على المنطقة والعالم أجمع، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ودوائر إنفاذ القانون في مختلف الدول، بهدف السيطرة على هذه الجريمة. ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية الأردنية والنمساوية، على تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الفيدرالية النمساوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مجال تبادل المعلومات. من جهته، أشاد وزير الداخلية النمساوي بدور الأردن المحوري في استقرار الإقليم، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول المنطقة. كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة منذ بدء الحرب في سوريا، ودورها المحوري في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. وأشار إلى زيارته خلال شهر آذار إلى الأردن واطلاعه على ظروف اللاجئين السوريين في المخيمات ونوعية الخدمات التي تقدم إليهم.
