الفراية يناقش سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين مع نظيره النمساوي
وأثمرت هذه المباحثات بتعزيز سبل التعاون الأمني، وتمتين العلاقات بين الوزارتين والاتفاق على مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
واستعرض الفراية، خلال اللقاء، الدور الأردني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، مؤكدا التوجهيات الملكية المستمرة، بتقديم أوجه الدعم كافة للأخوة السوريين، وطبيعة الخدمات التي يتمتع بها فعليا اللاجئ السوري في المملكة بشكل مجاني ومتكامل، بالأخص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، باعتبارها الخدمات الأساسية في أي دولة تقدر القيم الإنسانية.
وأكد الفراية أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويهيئ الظروف والمناخات المناسبة لذلك.
كما عبّـر الفراية عن شكر المملكة للاتحاد الأوروبي وجمهورية النمسا على الدعم المقدم للاجئين السوريين في دول المنطقة.
وفي سياق متصل، تناولت المباحثات ضرورة تقليل الهجرة غير الشرعية، واعتبار تقديم الدعم وتعزيز متطلبات التنمية في الدول الأصلية 'المصدرة للهجرة،' هي من الوسائل الفعالة للحد من هذه الهجرة.
وشدد الفراية على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات وأثر هذه الآفة على المنطقة والعالم أجمع، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ودوائر إنفاذ القانون في مختلف الدول، بهدف السيطرة على هذه الجريمة.
ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية الأردنية والنمساوية، على تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الفيدرالية النمساوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مجال تبادل المعلومات.
من جهته، أشاد وزير الداخلية النمساوي بدور الأردن المحوري في استقرار الإقليم، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول المنطقة.
كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة منذ بدء الحرب في سوريا، ودورها المحوري في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم.
وأشار إلى زيارته خلال شهر آذار إلى الأردن واطلاعه على ظروف اللاجئين السوريين في المخيمات ونوعية الخدمات التي تقدم إليهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العمل النيابية' تبحث مع سلطة العقبة توزيع الأراضي وتعزيز المشاريع التنموية في المنطقة-صور
اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 'شادي رمزي' المجالي أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا كما ان تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة. وأضاف المجالي خلال لقاءه اليوم الأربعاء، لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أن مشروع سلطة العقبة رؤية ملكية حقق النجاح وجعل من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي . وقال إن العقبة أصبحت انموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي اكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة . وأشار إلى أن لدى السلطة خططا شمولية اقتصادية ترتكز على محاور أهمها الاستثمار والسياحة والمدينة الذكية ومهارات التدريب للشباب والابتكار والصناعات الذكي،ة لافتا إلى أن العقبة تطورت في جميع المجالات فكانت المشاريع السياحية الكبيرة اكبر دليل على تطورها كما ان مطارها ومينائها هما بوابتان للمملكة الى العالم الخارجي، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس المتطورة والحديثة . من جانبه قال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إن العقبة تعتبر واجهة سياحية واقتصادية هامة في المملكة داعيا سلطة العقبة تفعيل فكرة المثلث الذهبي كمشروع سياحي متكامل لاستغلال المواقع السياحية والأثرية في البتراء والعقبة ووادي رم كونهما مقصدا للزوار من مختلف أرجاء العالم. وأضاف ان اللجنة أكدت أهمية فتح ملف توزيع الأراضي على المواطنين وتسكين 15 ألف عائلة في العقبة وضرورة إنشاء مستشفى حكومي رديفا للمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة يخدم أبناء المنطقة ووضع خطط تنموية وشمولية للمدينة كونها مركز جذب سياحي استثماري وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل البحري وسكة حديد معان لرفع الميزة التنافسية لمدينة العقبة . وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب وسام الربيحات وعبدالرؤوف الربيحات ولبنى النمور وأروى الحجايا وعيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات واعضاء مجلس المفوضين في السلطة .
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
رغم التحديات الإقليمية.. الأردن يثبت معدلات الفقر ويحول دون انفلاتها
رغم الحروب والظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بالأردن، إلا أنه استطاع تثبيت نسبة الفقر وفقا لما تظهره التقارير الدولية. ويأتي ذلك نتيجة العمل الحكومي المتراكم طوال عقد ونصف، بالقيام بتنفيذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وحصافة إدارة البنك المركزي، بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب نعمة الأمن والامان التي تتمتع بها المملكة. كما نشر في وقت سابق، تقريرا أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'إسكوا'، أن الفقر 'متعدد الأبعاد' في الأردن لم يشهد تراجعا يذكر منذ 14 عاما. المتتبع للمنطقة، يجد أنه في العقد ونصف مرت المنطقة بظروف صعبة، حيث شهدت ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتدفق اللاجئيين السوريين بنحو 1.2 مليون نسمة وجلهم من القوى البشرية، وقد تعامل الأردن بصورة إنسانية حتى سمح لهم بوظائف كانت مغلقة للوافدين بمعنى أنه منحهم معاملة الأردنيين. والكيان الصهيوني يواصل هجومه وحرب الإبادة ضد الأشقاء في غزة، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تلقي بتبعات على الاقتصاد الوطني. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان 'الفقر متعدد الأبعاد، مهمة لم تنجز بعد في البلدان العربية'، الذي تشير بياناته حول 'مؤشر الفقر العربي متعدد الأبعاد' خلال الفترتين الزمنيتين 2000-2011 و 2011-2023، إلى أن الأردن يصنف ضمن الدول ذات الأداء الوسيط في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي لا يقاس فقط بالدخل، بل يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. ووفقا لتقرير سابق ما تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد المسجلة حاليا مستقرة ومماثلة لمستوياتها في المسح السابق العام 2011، التي بلغت حينها 11.2 %، إذ يعكس هذا الاستقرار رغم كل الظروف والتحديات على مدار السنوات الماضية، تقدما بطيئا في معالجة هذا النوع من الفقر. ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (mpi)، أوجه الحرمان المترابطة في مجال الصحة، التعليم ومستوى المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشخص ورفاهيته. وعند التحليل أكثر لنسب الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية نجد موريتانيا: 91.1 % من السكان مصابون بالفقر متعدد الأبعاد، وفي اليمن: تقدر نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ80%، والسودان: 35 % يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ومصر: 21 % من السكان فقراء متعددو الأبعاد، وفي تونس: 17.5 % نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. ويكشف تحليل لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية الثلاثة المصنفة أكثر فقرا (موريتانيا، اليمن، جزر القمر)، عن أن مستويات المعيشة والتعليم هما العاملان الرئيسيان المساهمان. وتحديدا، يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس العامل الرئيسي في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، بينما يعد الحرمان من التغذية عاملا حاسما في جزر القمر واليمن. كما لا يفوتنا ما شهده العالم والأردن أيضا من معاناة جائحة 'كورونا'، وتعطل الحياة والإغلاقات، وتوقف العديد من القطاعات، بل شللها وخصوصا القطاع السياحي الذي كان يحقق قبل الجائحة معدلات نمو جيدة، وقيام الحكومة بعمل وإنفاق كبير لاستيعاب أثر الجائحة والزيادة في الإنفاق خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية. وبلغ معدل البطالة 21.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 21.4 %. ومن هنا، تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النمو المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية، إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار. ويبقى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات، وبالتالي ينبغي التركيز على التنمية المستدامة، للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
بيان من 'الغد' بخصوص قضية 'الزملاء الصحفيين الثلاثة'
تابعت 'الغد' ما يتم تداوله على حسابات بعض الزملاء الصحفيين/ـات المحترمين/ـات، وعلى بعض مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم الكثير من الزملاء والزميلات، حول قضية ثلاثة زملاء في الصحيفة جرى إنهاء خدمات إثنين منهم، فيما تقدم الزميل الثالث باستقالته. وتبيانا للحقيقة؛ توضح 'الغد' أنه كان هناك توجه سابق لإنهاء خدمات الزميلين، جراء قضايا تتعلق بمعايير العمل الصحفي وتقييم الأداء، لكن تدخل نقابة الصحفيين، الذي تشكر عليه، والجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء نقيب وأعضاء مجلس النقابة، أفضت إلى اتفاق مع رئيس التحرير بالتراجع عن قرار إنهاء الخدمات، ومنح الزميلين فرصة جديدة لمواصلة عملهما الصحفي. وعليه، تقرر استحداث وحدة متابعات ميدانية، تكون مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس التحرير، في خطوة تهدف إلى تفعيل العمل الصحفي الميداني؛ وثم تقرر نقل ثلاثة زملاء إليها (من بينهم الزميل الذي استقال)، لكن الزملاء الثلاثة قدموا مذكرات خطية كل على حدى لدائرة الموارد البشرية، يبلغون فيها برفضهم العمل ضمن الوحدة الجديدة، وهو ما يعد تجاوزا لرئاسة التحرير من جهة، ورفضا صريحا للعمل. وللتوضيح أكثر، فقد جاء استحداث هذه الوحدة ضمن خطة متكاملة للتطوير تتبعها 'الغد' لمواكبة المستجدات في عالم الإعلام الحديث، حيث سبق ذلك استحداث دائرة الإعلام الرقمي، وقبلها وحدة التحقيقات الرقمية، فيما جرى ربط الوحدة الجديدة مباشرة بمكتب رئيس التحرير لضمان عمل الزملاء المنقولين إليها، دون أي ضغوطات أو تأثيرات ولضمان تفعيلها وفقا لتصورات التطوير وبإشراف مباشر من رئيس التحرير. إن رفض العمل يخالف قانون العمل والنظام الداخلي لـ'الغد' وحتى عقود العمل الموقعة من قبلهم، خصوصا وأنه لم يحدث أي تغيير على طبيعة وظائفهم الصحفية وعلى رواتبهم، وعليه جرى إنهاء خدمات إثنين من الزملاء فيما تقدم الزميل الثالث باستقالته. تؤكد 'الغد' أنها تنحاز دوما للحقيقة، ولحق الجمهور بالمعرفة، ورغم أنها قضية داخلية تتعلق بأمور إدارية في أقسام التحرير في الصحيفة، إلا أنها واحتراما للزملاء والزميلات المتفاعلين مع القضية ارتأت إصدار هذا البيان لتوضيح ملابسات القضية.
