وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

بلومبيرغ: بنوك روسية كبرى تدرس طلب إنقاذ مالي من الدولة

ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية سرا طلبَ إنقاذ مالي بتمويل من الدولة إذا استمر مستوى القروض المتعثرة في التدهور خلال العام المقبل. ودرست 3 بنوك على الأقل، صنفها بنك روسيا على أنها ذات أهمية نظامية، إمكانيةَ الحاجة إلى إعادة تمويلها خلال 12 شهرا المقبلة، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين حاليين وسابقين ووثائق قالت إنها اطلعت عليها. وناقشت البنوك داخليا كيفية طرح احتمال طلب إنقاذ مالي مع البنك المركزي إذا لزم الأمر، وحسب بلومبيرغ فإن هذا السيناريو يأتي من أن تقييمها لجودة قروضها (فرص سدادها) أسوأ بكثير مما تُظهره البيانات الرسمية. القروض المتعثرة ونقلت الوكالة عن المصدرين، اللذين لم تسمهما، قولهما إن أي طلب إنقاذ مالي يعتمد على استمرار ارتفاع حجم القروض المتعثرة خلال العام المقبل، ومع ذلك، أكدا أن المناقشات أصبحت أكثر ضرورة في القطاع المصرفي الروسي. ونظريا، يتمتع النظام المصرفي بصحة جيدة نسبيا، إذ تحقق البنوك أرباحا قوية حتى في ظل ارتفاع بالقروض المتعثرة للشركات والأسر، مع وصول سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى مستوى قياسي يقارب 20%. ومن الناحية الرسمية لا تزال مستويات الديون المعدومة أقل بكثير من تلك المسجلة في الأزمات المالية السابقة والتي نجحت السلطات الروسية في تهدئتها. مع ذلك، نصح البنك المركزي البنوك بالتركيز على إعادة هيكلة الائتمان بدلا من الاعتراف بالحجم الكامل للقروض المتعثرة. وقللت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، في منتدى مالي عُقد في سانت بطرسبرغ في الثاني من يوليو/تموز الحالي من خطر حدوث أزمة نظامية، قائلة إن النظام المصرفي الروسي "مُمول جيدا" ولديه احتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (102 مليار دولار). وقالت: "كجهة مشرفة على البنوك، أقول بكل مسؤولية إن هذه المخاوف لا أساس لها على الإطلاق". وأعلن البنك المركزي أنه قد يُفرج عما يُعرف برأس المال الاحتياطي الاحترازي الكلي، ما يسمح للبنوك بامتصاص الخسائر والعمل بنسب رأس مال أقل مؤقتا، وقد تُخفف هذه الخطوة بعض الضغط على النظام المصرفي، ما لم يتجاوز حجم الخسائر الذي صُمم هذا الاحتياطي لامتصاصه. ورسميا، بلغت نسبة القروض منخفضة الجودة للشركات المقترضة 4% اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الماضي، بينما بلغت نسبة ديون المستهلكين غير المضمونة المتأخرة لمدة 90 يوما أو أكثر 10.5%. مع ذلك، بدأ كبار المصرفيين يُدقّون ناقوس الخطر بشأن آفاق العام المقبل. أوقات صعبة قال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك المملوك للدولة، أكبر مُقرض في روسيا، في اجتماع المساهمين السنوي الشهر الماضي: "من الواضح بالفعل أن الأمر لن يكون سهلا"، نظر لتدهور جودة محفظة القروض مع تزايد حاجة الشركات إلى إعادة هيكلة ديونها. وأضاف: "آمل، كما هو الحال دائما، أن نتمكن من إيجاد خطط مشتركة لتجاوز هذه الأوقات الصعبة". وفي بنك في تي بي، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، بلغت نسبة القروض الأفراد المتعثرة في محفظة التجزئة لديه 5% في مايو/أيار، لتصل إلى 377 مليار روبل (4.8 مليارات دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة فيدوموستي عن ديمتري بيانوف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، في الأول من الشهر الجاري. وارتفع هذا المؤشر 1.2% منذ بداية العام، وأوضح بيانوف أن نسبة القروض المتعثرة قد تصل إلى 6%-7% بحلول عام 2026، في حين أشار كذلك إلى أن هذه النسبة أقل من ذروتها التي تراوحت بين 8% و10% في فترة 2014-2016. ويشعر العملاء بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الفائدة، وتتزايد نسبة القروض المتعثرة على الرغم من أن البنوك تُعيد هيكلتها حاليا ولديها احتياطيات وفيرة، وفقا لكبار المديرين في بنكين روسيين من ذوي الأهمية النظامية، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وسبق أن أجرت روسيا عمليات إنقاذ وآليات أخرى لإعادة تمويل البنوك المتعثرة، وعام 2017، أنفق البنك المركزي ما لا يقل عن تريليون روبل لإنقاذ 3 بنوك خاصة كبيرة، هي أوتكريتي، وبرومسفيازبانك، وبنك بي آند إن، وهي خطوة وصفها بأنها ضرورية لإنقاذ النظام المالي. وأنشأ البنك المركزي صندوق توحيد القطاع المصرفي عام 2017 لضخّ رأس المال في البنوك المُقرضة التي تُعاني من ضغوط القروض المتعثرة، ولإعادة تأهيلها.

الجزيرة

منذ 4 أيام

• الجزيرة

لا استعلاء بعد اليوم.. هل تغيرت قواعد لعبة استغلال المناجم في أفريقيا؟

هبطت مروحيات تابعة لحكومة مالي من دون سابق إنذار في مجمع باريك للتعدين يوم الخميس، ونقلت كميات من الذهب، فأدى ذلك إلى تصعيد النزاع بين الأطراف، وسلط الضوء على التحديات التي تواجه عمال المناجم في ظل سعي الدول الأفريقية إلى تعزيز سيطرتها على مواردها الطبيعية. وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يمتد هذا التوجه إلى ما يُعرف "بحزام الانقلابات" غرب ووسط أفريقيا، والذي يشمل مالي والنيجر وغينيا، حيث استولت الأنظمة العسكرية على السلطة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حكومات منتخبة، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشجع التنافس العالمي على المعادن الأساسية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والدفاع، بالإضافة إلى الانتقال إلى طاقة أنظف، الحكومات على التحرك، حسب الصحيفة البريطانية. وفاقم الهجوم على مجمع لولوغونكوتو للذهب -الذي استولت فيه حكومة مالي على أكثر من طن من الذهب- من معاناة الشركة الكندية التي فقدت بالفعل حقوق تشغيل المنجم، بعد أن أغلقته في يناير/كانون الثاني عقب استيلاء حكومي آخر على المعدن النفيس. وتحركت النيجر لتأميم منجم يورانيوم يُشغّل بالاشتراك مع شركة أورانو الفرنسية الحكومية، بينما ألغت غينيا عشرات التراخيص في قطاعات الذهب والبوكسيت والألماس والغرافيت والحديد. بالمقابل، مدّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي حظرًا على تصدير الكوبالت، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات، في محاولة لرفع الأسعار، مما دفع شركة غلينكور للسلع الأساسية إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن بعض التزاماتها التعاقدية. القواعد القديمة للعبة ونقلت الصحيفة عن دانييل ليتفين، الرئيس التنفيذي لشركة ريسورس ريزوليشنز، وهي شركة متخصصة في حل نزاعات التعدين: "لا تزال شركات غربية تتبع بعض قواعد اللعبة القديمة.. في ما يتعلق بكيفية التعامل مع حكومة تختلف معها جوهريا". وقال "إنهم بحاجة إلى تطوير أساليبهم" والتعمق في فهم دوافع الحكومات المضيفة -وهو أمرٌ قال ليتفين إن الشركات الصينية تتفوق فيه، بدلًا من تبني "نظرة استعلائية" تفترض أنها تتصرف بشكل غير عقلاني. وحسب الصحيفة البريطانية، ففي حين تبنت بعض الحكومات نزعة قومية أكثر صراحة للموارد من خلال المطالبة بحصة أكبر من الإيرادات وزيادة مشاركة الدولة في المشاريع المشتركة، سعت حكومات أخرى إلى الارتقاء بسلسلة القيمة من خلال فرض سيطرتها على معالجة المواد الخام. وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع امتيازات من شركات التعدين الأجنبية في الفترة التي سبقت الانتخابات، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع دورًا في ذلك، إذ قلصت بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، علاقاتها مع الحكام الاستعماريين السابقين ودول غربية أخرى. بدأ القائد العسكري في مالي، أسيمي غويتا، الشهر الماضي العمل في مشروع مصفاة ذهب قيد الإنشاء مع تكتل روسي وشركة استثمار سويسرية، وقال إنه سيؤكد "السيادة الاقتصادية" للبلاد. وأفادت شركة فيريسك مابلكروفت، المتخصصة في أبحاث المخاطر، بأن نزعة قومية الموارد أصبحت موضوعًا بارزًا في تعاملها مع العملاء في قطاعات الصناعات الاستخراجية، وقال مسؤولون آخرون في القطاع إن شركات التعدين تتبنى "نهجًا متعدد المسارات"، وتلجأ أحيانًا إلى مفاوضات سرية حتى في الوقت الذي ترفع فيه دعاوى قضائية على الحكومات المضيفة. لكن مثل هذه الصفقات قد تنطوي على خطر اعتبارها غير لائقة أو مُبرمة بالإكراه، وقد زادت مخاوف دعاة مكافحة الفساد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليماته لوزارة العدل بوقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب. مكاسب قصيرة الأجل وحذّر ليتفين، من شركة "ريسورس ريزوليشنز"، من أن الصفقات التي تُبرم من خلال ممارسات غير أخلاقية غالبًا ما تكون "مكاسب قصيرة الأجل". وقال: "أعتقد أنه على الشركات الغربية تعزيز التزامها بالمعايير الدولية.. إنه مكسب قصير الأجل إذا تورطت الشركات في ممارسات غير قانونية". وقال المحلل في شركة "فيريسك مابلكروفت" مجاهد دورماز إن بإمكان الشركات تحسين علاقاتها مع الحكومات المضيفة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، مثل الاستثمار في البنية التحتية. وأضاف أنه "لم يعد من المجدي" مجرد استغلال الموارد والمضي قدمًا. وأوضح أن عليهم كذلك النظر في مساعدة الدول التي ترغب في تحقيق قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، إذ أعربت غانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبتها في زيادة حصة معالجة المعادن. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة باريك، مارك بريستو، في رسالة نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني، قوله إن الشركة ملتزمة بدعم مالي رغم "التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة". وقال "إن علاقتنا مع مالي تتجاوز مجرد شراكة تجارية، بل تُجسّد خلق القيمة المشتركة الذي ميّز نهجنا في التعدين المسؤول في جميع أنحاء أفريقيا والعالم". وأشار فرانسوا كونرادي، الخبير الاقتصادي السياسي في أكسفورد إيكونوميكس والمقيم في المغرب، إلى مشروع سيماندو في غينيا كمثال على شركات التعدين التي تستثمر في تطوير البنية التحتية. وتقوم شركة ريو تينتو الأنجلو أسترالية وشركاؤها، بمن فيهم العديد من الشركات الصينية، ببناء مرافق للسكك الحديد والموانئ. وحذّر كونرادي من ضرورة تجنّب الشركات "الانتظار" للحصول على التراخيص من دون استغلالها، مما يحرم الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية من تدفقات الضرائب والإتاوات التي تشتد الحاجة إليها. وأخرت شركة أورانو الإنتاج في منجم إيمورارين شمال النيجر لسنوات مع انهيار أسعار اليورانيوم، ثم جُرّدت لاحقًا من حقوق الموقع مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وقال كونرادي: "إذا أتيت إلى بلد ما، فعليك أن تضخّ المال في خزائن الدولة". لكن محللين حذّروا من ضرورة توخّي الحكومات الحذر حتى لا تُعيق الاستثمار في صناعاتها، وأشار دورماز إلى أن المخاطر التي يواجهها المستثمرون في مالي والنيجر قد "تحولت" في الاتجاه الخاطئ، بينما في غينيا "كانت المخاطر أكثر من الفوائد". ونقلت الصحيفة عن أندرو دينينغ مؤسس شركة ساراما ريسورسز -التي بدأت إجراءات تحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو- قوله إن انسحاب المستثمرين الغربيين سيخلق فراغًا من المرجح أن تملأه أموال صينية أو غيرها من الأموال غير الغربية.

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

مالي تبدأ في بيع الذهب من منجم كانت تديره شركة كندية

سمحت الحكومة الانتقالية في مالي بعملية بيع استثنائي لكمية من الذهب تقدر بطن من منجم لولو غونغوتو الذي كانت تديره شركة باريك غولد الكندية، في عملية تهدف إلى التحكم في موارد البلاد المعدنية. وتبلغ قيمة الكمية التي أذنت الحكومة في بيعها حوالي 106 ملايين دولار أميركي، لدفع رواتب العمال، وتسديد الديون المتأخرة للموردين. وبهذه الخطوة، يكون المجلس العسكري الحاكم في مالي قد جسّد طموحه في السيطرة على موارد البلاد من الذهب الذي كانت تديره شركات أجنبية طيلة الأعوام الماضية. وتأتي هذه العملية في وقت وصلت فيه الخلافات بين الشركة الكندية والحكومة المالية إلى طريق مسدود، حيث حكم القضاء المحلي في باماكو بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة بعد مرافعات تقدمت بها السلطات الحاكمة، بينما لجأت باريك غولد إلى مركز التحكيم والمنازعات التجارية التابع للبنك الدولي. تراجع الإنتاج وتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن أعضاء المجلس العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد. وتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا. وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023.