أحدث الأخبار مع #حكومة_مالي
الجزيرة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجزيرة
لا استعلاء بعد اليوم.. هل تغيرت قواعد لعبة استغلال المناجم في أفريقيا؟
هبطت مروحيات تابعة لحكومة مالي من دون سابق إنذار في مجمع باريك للتعدين يوم الخميس، ونقلت كميات من الذهب، فأدى ذلك إلى تصعيد النزاع بين الأطراف، وسلط الضوء على التحديات التي تواجه عمال المناجم في ظل سعي الدول الأفريقية إلى تعزيز سيطرتها على مواردها الطبيعية. وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يمتد هذا التوجه إلى ما يُعرف "بحزام الانقلابات" غرب ووسط أفريقيا، والذي يشمل مالي والنيجر وغينيا، حيث استولت الأنظمة العسكرية على السلطة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حكومات منتخبة، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشجع التنافس العالمي على المعادن الأساسية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والدفاع، بالإضافة إلى الانتقال إلى طاقة أنظف، الحكومات على التحرك، حسب الصحيفة البريطانية. وفاقم الهجوم على مجمع لولوغونكوتو للذهب -الذي استولت فيه حكومة مالي على أكثر من طن من الذهب- من معاناة الشركة الكندية التي فقدت بالفعل حقوق تشغيل المنجم، بعد أن أغلقته في يناير/كانون الثاني عقب استيلاء حكومي آخر على المعدن النفيس. وتحركت النيجر لتأميم منجم يورانيوم يُشغّل بالاشتراك مع شركة أورانو الفرنسية الحكومية، بينما ألغت غينيا عشرات التراخيص في قطاعات الذهب والبوكسيت والألماس والغرافيت والحديد. بالمقابل، مدّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي حظرًا على تصدير الكوبالت، وهو معدن أساسي في صناعة البطاريات، في محاولة لرفع الأسعار، مما دفع شركة غلينكور للسلع الأساسية إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن بعض التزاماتها التعاقدية. القواعد القديمة للعبة ونقلت الصحيفة عن دانييل ليتفين، الرئيس التنفيذي لشركة ريسورس ريزوليشنز، وهي شركة متخصصة في حل نزاعات التعدين: "لا تزال شركات غربية تتبع بعض قواعد اللعبة القديمة.. في ما يتعلق بكيفية التعامل مع حكومة تختلف معها جوهريا". وقال "إنهم بحاجة إلى تطوير أساليبهم" والتعمق في فهم دوافع الحكومات المضيفة -وهو أمرٌ قال ليتفين إن الشركات الصينية تتفوق فيه، بدلًا من تبني "نظرة استعلائية" تفترض أنها تتصرف بشكل غير عقلاني. وحسب الصحيفة البريطانية، ففي حين تبنت بعض الحكومات نزعة قومية أكثر صراحة للموارد من خلال المطالبة بحصة أكبر من الإيرادات وزيادة مشاركة الدولة في المشاريع المشتركة، سعت حكومات أخرى إلى الارتقاء بسلسلة القيمة من خلال فرض سيطرتها على معالجة المواد الخام. وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع امتيازات من شركات التعدين الأجنبية في الفترة التي سبقت الانتخابات، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع دورًا في ذلك، إذ قلصت بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، علاقاتها مع الحكام الاستعماريين السابقين ودول غربية أخرى. بدأ القائد العسكري في مالي، أسيمي غويتا، الشهر الماضي العمل في مشروع مصفاة ذهب قيد الإنشاء مع تكتل روسي وشركة استثمار سويسرية، وقال إنه سيؤكد "السيادة الاقتصادية" للبلاد. وأفادت شركة فيريسك مابلكروفت، المتخصصة في أبحاث المخاطر، بأن نزعة قومية الموارد أصبحت موضوعًا بارزًا في تعاملها مع العملاء في قطاعات الصناعات الاستخراجية، وقال مسؤولون آخرون في القطاع إن شركات التعدين تتبنى "نهجًا متعدد المسارات"، وتلجأ أحيانًا إلى مفاوضات سرية حتى في الوقت الذي ترفع فيه دعاوى قضائية على الحكومات المضيفة. لكن مثل هذه الصفقات قد تنطوي على خطر اعتبارها غير لائقة أو مُبرمة بالإكراه، وقد زادت مخاوف دعاة مكافحة الفساد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليماته لوزارة العدل بوقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب. مكاسب قصيرة الأجل وحذّر ليتفين، من شركة "ريسورس ريزوليشنز"، من أن الصفقات التي تُبرم من خلال ممارسات غير أخلاقية غالبًا ما تكون "مكاسب قصيرة الأجل". وقال: "أعتقد أنه على الشركات الغربية تعزيز التزامها بالمعايير الدولية.. إنه مكسب قصير الأجل إذا تورطت الشركات في ممارسات غير قانونية". وقال المحلل في شركة "فيريسك مابلكروفت" مجاهد دورماز إن بإمكان الشركات تحسين علاقاتها مع الحكومات المضيفة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع، مثل الاستثمار في البنية التحتية. وأضاف أنه "لم يعد من المجدي" مجرد استغلال الموارد والمضي قدمًا. وأوضح أن عليهم كذلك النظر في مساعدة الدول التي ترغب في تحقيق قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، إذ أعربت غانا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبتها في زيادة حصة معالجة المعادن. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة باريك، مارك بريستو، في رسالة نُشرت على موقع الشركة الإلكتروني، قوله إن الشركة ملتزمة بدعم مالي رغم "التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة". وقال "إن علاقتنا مع مالي تتجاوز مجرد شراكة تجارية، بل تُجسّد خلق القيمة المشتركة الذي ميّز نهجنا في التعدين المسؤول في جميع أنحاء أفريقيا والعالم". وأشار فرانسوا كونرادي، الخبير الاقتصادي السياسي في أكسفورد إيكونوميكس والمقيم في المغرب، إلى مشروع سيماندو في غينيا كمثال على شركات التعدين التي تستثمر في تطوير البنية التحتية. وتقوم شركة ريو تينتو الأنجلو أسترالية وشركاؤها، بمن فيهم العديد من الشركات الصينية، ببناء مرافق للسكك الحديد والموانئ. وحذّر كونرادي من ضرورة تجنّب الشركات "الانتظار" للحصول على التراخيص من دون استغلالها، مما يحرم الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية من تدفقات الضرائب والإتاوات التي تشتد الحاجة إليها. وأخرت شركة أورانو الإنتاج في منجم إيمورارين شمال النيجر لسنوات مع انهيار أسعار اليورانيوم، ثم جُرّدت لاحقًا من حقوق الموقع مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وقال كونرادي: "إذا أتيت إلى بلد ما، فعليك أن تضخّ المال في خزائن الدولة". لكن محللين حذّروا من ضرورة توخّي الحكومات الحذر حتى لا تُعيق الاستثمار في صناعاتها، وأشار دورماز إلى أن المخاطر التي يواجهها المستثمرون في مالي والنيجر قد "تحولت" في الاتجاه الخاطئ، بينما في غينيا "كانت المخاطر أكثر من الفوائد". ونقلت الصحيفة عن أندرو دينينغ مؤسس شركة ساراما ريسورسز -التي بدأت إجراءات تحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو- قوله إن انسحاب المستثمرين الغربيين سيخلق فراغًا من المرجح أن تملأه أموال صينية أو غيرها من الأموال غير الغربية.
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو ، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
