الأهلي يقدم عرضا تاريخيا لوسام أبو علي .. 100 مليون جنيه في السنة
وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي حسم في وقت سابق مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع الفريق الأحمر.
وقال يوسف في تصريحات نشرتها الصفحات الرسمية للنادي الأهلي: 'وسام أبو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية'.
وأضاف: 'بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبيرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة'.
ووفقًا لآخر التقارير، فإن 'اللاعب أبدى غضبه من قرار الأهلي باستمراره للموسم المقبل ويعتزم التحدث مع النادي للموافقة على رحيله؛ نظرًا لامتلاكه عروضًا كبيرة من أوروبا تتخطى 4 ملايين يورو سنويًّا'.
فيما ذكر تقرير لقناة 'إم بي سي مصر 2″، بأن الأهلي يدرس حتى الآن موقف وسام أبو علي، وطلب النادي من اللاعب ووكيله عدم الحديث عن أي أمور تخص مستقبله داخل القلعة الحمراء، في الوقت الحالي.
وأضاف التقرير، أن 'الأهلي استقر على تعديل عقد وسام أبو على، وسيعرض عليه راتبًا سنويًّا بقيمة مليون و500 ألف دولار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار كحوافز ومكافآت، يعني حوالي 100 مليون جنيه مصري في السنة'.
وأوضح: 'العقد الجديد سيجعل وسام أبو على الأعلى أجرًا بين لاعبي الفريق وفي تاريخ النادي الأهلي، في ظل قناعة الإدارة بقدراته الفنية والدور المنتظر منه في الموسم الجديد'.
وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.
وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.
وسجل وسام أبو علي 3 أهداف 'هاتريك' أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
في الجول
منذ 36 دقائق
- في الجول
ذا أثلتيك: ريال مدريد يبدي مرونة لرحيل رودريجو.. وأرسنال يبدأ المفاوضات
أبدى نادي ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو انفتاحا على رحيل البرازيلي رودريجو لاعب الفريق الملكي خلال انتقالات الصيف الحالية. رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد ريال مدريد ولعب رودريجو في مباراة ريال مدريد الأولى أمام الهلال في كأس العالم للأندية لمدة 65 دقيقة، و23 دقيقة أمام سالزبورج النمساوي، فيما بقي حسبيا على مقاعد البدلاء في مباراتي باتشوكا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي. ويستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية. ولم يشارك رودريجو مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ليغيب عن آخر 5 مباريات في الليجا. وكانت هناك مخاوف في النادي من افتقار اللاعب للحماس في التدريبات، رغم نفي المحيطين باللاعب ذلك، وهي المخاوف التي دفعت أنشيلوتي ورودريجو إلى الاتفاق على عدم انضمام الجناح البرازيلي إلى التشكيلة الأولى للمدرب الإيطالي كمدرب للسيليساو لمباراتي الإكوادور وباراجواي الشهر الماضي. وشكا والد اللاعب ووكيله من وضع رودريجو في ريال مدريد، وهو ما لم يلق استحسانا في النادي. وأوضحت ذا أثلتيك أن ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو اتفقا على أن النادي لن يقف في طريق رودريجو حال تلقى عرضا مناسبا. ويراقب أرسنال موقف رودريجو، وبالفعل هناك محادثات أولية مع ممثلي اللاعب في الأسابيع الأخيرة لبحث إمكانية انضمامه للجانرز، بحسب ذا أثلتيك. وانضم رودريجو إلى ريال مدريد قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 40 مليون يورو في سن الثامنة عشرة عام 2019. ولعب رودريجو دورا محوريا في هجوم ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي منذ عودته عام 2021، ورغم ذلك تكررت شكواه من اللعب على الجانب الأيمن وليس الأيسر مركزه الأساسي وهو نفس المكان الذي يلعب فيه فينيسيوس جونيور.
الدستور
منذ 39 دقائق
- الدستور
الدستور تنفرد بنشر تعديلات «قانون الرياضة» قبل مناقشتها فى مجلس النواب
شهدت أروقة لجنة «الشباب والرياضة» فى مجلس النواب مناقشات مطولة حول تعديلات قانون الرياضة الحالى رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وهى التعديلات المرسلة من الحكومة لعرضها على مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة. وعملت وزارة الشباب والرياضة على إجراء العديد من التعديلات على نصوص قانون الرياضة الحالى، خلال السنوات الأخيرة، تسبب بعضها فى حالة من الشد والجذب بين عدة أطراف، وأهمها ما تردد حول وضع حد أقصى لترشح مجالس إدارات الأندية الرياضية بواقع دورتين فقط، وتنفيذ ذلك بأثر رجعى. وحال إضافته وتنفيذه، يحرم هذا التعديل بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الأندية من الترشح، لكن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن هذا البند فى طور المناقشات، ومن المحتمل تطبيقه دون أثر رجعى، واحتساب المدتين بداية من إصدار القانون. وتضمن مشروع التعديلات على قانون الرياضة المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وحصلت «الدستور» على صورة كاملة منه، مفاجأة كبرى بعدم الإشارة لا من قريب أو بعيد إلى بند الـ٨ سنوات «الدورتين»، وحذف كل ما طُرح بشأنه فى المناقشات السابقة. ونصت المادة «٢١ مكرر» فى مشروع تعديل القانون على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن ٥ ولا يزيد على ١١ عضوًا من المستوفين شروط الترشح المنصوص عليها فى القانون ولائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، على أن تحدد هذه اللائحة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ولم تشر المادة إلى تطبيق بند الدورتين المعروف بـ«بند الـ٨ سنوات»، واشترطت فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها النظام الأساسى للنادى أو الاتحاد، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وأشارت المادة المقترحة رقم «٦٧ مكرر» إلى انعقاد واختصاص مركز تسوية المنازعات الرياضية بطريقة التحكيم، على أن يتشكل مجلس إدارة المركز برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو المتقاعدين، وعضوية ٤ من أعضاء الجهات القضائية، وممثلين عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وممثلين عن اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلين عن وزارة الرياضة، و٣ من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص، على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المركز من رئيس الوزراء. ويفسر القانون «المنازعة الرياضية» على أنها «كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأى شأن من شئون الرياضة، سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئات الرياضية». ولم يشر القانون الجديد أيضًا إلى «خصخصة الأندية»، بل إن المادة رقم «٧١» أشارت إلى السماح للأندية بتأسيس شركات للخدمات الرياضية تسهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتُطرح أسهم الشركات للجمهور وفقًا للقانون، ويجوز قيدها فى البورصة، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص المخالفة، وتحديد رسوم منح التراخيص بما لا يقل على ٢٪ ولا يزيد على ٥٪ من رأسمال الشركة، وبحد أقصى ٢٠ مليون جنيه. وشددت المادة «٧٥» من تعديلات القانون على بند فى غاية الأهمية، وهو جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها الهيئة، بشرط أن يكون ذلك دون مقابل. كما أن المادة رقم «٩» فقرة «١» أكدت عدم جواز تملك الغير عقارات الهيئات الرياضية بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها. فى المقابل، من أبرز سلبيات التعديلات تجاهل بند واضح فى القانون الحالى يسمح بتضارب المصالح فى الأندية، وهو السماح لمدرب فى نادٍ ما أن يكون عضوًا فى مجلس إدارة نادٍ آخر، وكان من الضرورى أن تحظر التعديلات هذا التضارب الصارخ. أما مواد العقوبات فجاءت بشكل متكرر ضمن التعديلات، فنصت المواد «٩١ مكرر» و«٩١ مكرر ١» و«٩٢» على العديد من العقوبات، سواء بالحبس أو الغرامة، فى حالة مخالفة بعض بنود القانون. بينما نصت المادة «٨٤» بشكل واضح على عقوبة الحبس- إلى جانب الغرامة- على كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى أثناء النشاط الرياضى. أهم مواد قانون الرياضة مادة ١ الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من كليهما، بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى. مادة ٢١ مكرر يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر. وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها نظامها الأساسى، الآتى: ١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. ٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة ٢٢ مكرر تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة، على أن تضم فى عضويتها كلًا من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية. مادة ٣٠/ فقرة أخيرة تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضى، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها. مادة ٤٤ يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الإدارة المركزية واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية. مادة ٦٦ ينشأ مركز يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بالمركز. مادة ٦٧ مكرر/ ١ يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد. كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. وتسرى فى شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التى يتقاضاها المركز مقابل التحكيم فى المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ منه. كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات. ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز، واللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وشركات الخدمات الرياضية، المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة. مادة ٧١ تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية. ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية. ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون. وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية، الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية، فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية. مادة ٧٠ يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى. مادة ٨٥ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون زن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض. مادة ٩٠ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقًا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه إذا باشر المنتمون إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت. مادة ٨٤ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الافعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.
الجمهورية
منذ 39 دقائق
- الجمهورية
نيس يعلن ضم الحارس السنغالى ييفان ديوف 5 سنوات
أعلن نادي نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد عبد المنعم، بشكل رسمي، اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس الدولي السنغالي ييفان ديوف ، قادمًا من نادي ريمس ، بعقد يمتد لخمس سنوات، ليكون بديلًا للحارس البولندي مارسين بولكا المنتقل إلى نادي نيوم السعودي. ويبلغ ديوف من العمر 25 عامًا، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في مركز حراسة المرمى بالدوري الفرنسي، حيث خاض ثلاثة مواسم متتالية كحارس أساسي مع ريمس ، وشارك دوليًا لأول مرة مع منتخب السنغال في يونيو الماضي خلال مواجهة ودية أمام أيرلندا. ونجح نيس في حسم الصفقة بعد منافسة من عدة أندية، بعرض بلغت قيمته أقل من 7 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت قابلة للتحقق بسهولة. من جهته، أشاد رئيس النادي، جان بيير ريفير ، بصفقة التعاقد مع ديوف ، قائلًا: "ييفان يملك عقلية رائعة وشخصية متزنة، وتوافقه معنا كان واضحًا منذ البداية. هو جزء من فلسفتنا، ونتمنى له التوفيق معنا لسنوات عديدة".
