أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من 'جنة ضريبية' إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة 'CNBC'، واطلعت عليه 'العربية Business'.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: 'نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم'.
ومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر 'لندنغـراد'
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في 'لندن غراد' ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع 'غير المقيم ضريبيًا' (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس 'غولدمان ساكس'، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن 'أوكسفورد إيكونوميكس' تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع 'غير المقيمين' – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو 'موطنهم'، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات 'أكسفورد إيكونوميكس' في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع 'أكسفورد إيكونوميكس' مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات 'العدالة الضريبية' بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن 'العدالة الضريبية' قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 38 دقائق
- Amman Xchange
حاكم مصرف سوريا المركزي: لن نلجأ إلى الديون الخارجية
عمون - أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، أن سوريا، وبأمر من السيد الرئيس أحمد الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. وأشار الدكتور الحصرية في مقابلة مع قناة CNBC عربية إلى أن سعر صرف العملة السورية تحسن بنسبة 30% مبيناً أنه لن يتم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو. وشدد الحصرية على أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته. وقال الحصرية: 'سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، كما أنه من المتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد، وسيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج'. وأوضح، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام 'سويفت' العالمي. "سانا"
Amman Xchange
منذ 38 دقائق
- Amman Xchange
إندونيسيا تعرض شراء قمح أميركي وخفض الرسوم في محادثاتها التجارية
جاكرتا: «الشرق الأوسط» عرضت إندونيسيا خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية الرئيسية إلى مستويات «قريبة من الصفر» وشراء كميات من القمح الأميركي بقيمة 500 مليون دولار، في إطار محادثاتها الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وفقاً لما أعلنه كبير المفاوضين الإندونيسيين وجمعية صناعة القمح يوم الجمعة. وأكد وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، أن شركة الطيران الوطنية «جارودا إندونيسيا» ستشتري طائرات إضافية من شركة «بوينغ»، في صفقة تصل قيمتها إلى 34 مليار دولار مع شركاء أميركيين، من المزمع توقيعها الأسبوع المقبل، وفق «رويترز». ووفقاً للممثل التجاري الأميركي، فإن إندونيسيا سجّلت فائضاً تجارياً في السلع مع الولايات المتحدة بلغ 17.9 مليار دولار خلال عام 2024، لكنها في المقابل تواجه تعريفة جمركية بنسبة 32 في المائة في السوق الأميركية. ومن هذا المنطلق، تقترح جاكرتا زيادة وارداتها من الولايات المتحدة لتسهيل مسار المحادثات التجارية بين الجانبين. وأوضح إيرلانغا أن الحكومة عرضت خفض التعريفات الجمركية على واردات أميركية رئيسية، ولا سيما المنتجات الزراعية، إلى مستويات تتراوح بين صفر في المائة و5 في المائة حالياً. وأضاف: «ستكون الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية الرئيسية قريبة من الصفر، لكن الأمر سيعتمد أيضاً على حجم الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة علينا». كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة «جارودا» إلى أن الشركة تُجري مفاوضات مع بوينغ لشراء ما يصل إلى 75 طائرة. وتندرج مشتريات القمح ضمن بنود الاتفاقية المرتقبة مع الشركات الأميركية. وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية، فرانسيسكوس ويليرانغ، إن «أعضاء الجمعية سيشترون ما مجموعه مليونَي طن من القمح الأميركي عبر مناقصات تُجرى بأسعار تنافسية»، مضيفاً: «الأمر الأساسي هو أن جميع الأعضاء سيتجهون إلى شراء القمح الأميركي». وتشمل الشركات الأميركية المشاركة في صفقة القمح كلّاً من: «كارجيل»، و«بونغ غلوبال إس إيه»، و«باسيفيكور»، و«آرتشر-دانيلز-ميدلاند»، و«كولومبيا غرين إنترناشيونال»، و«يونايتد غرين كوربوريشن». وتبعاً لبيانات الحكومة الإندونيسية، فإن صادرات الولايات المتحدة إلى إندونيسيا تشمل منتجات مثل فول الصويا، والغازات البترولية، والطائرات. وعند سؤاله عمّا إذا كانت المحادثات تشمل صفقات تسليحية، قال إيرلانغا: «لا، هذا ليس جزءاً من المفاوضات». وفي تصريح منفصل، قال سوسيويجونو مويغارسو، وهو مسؤول رفيع في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية، إن جاكرتا طلبت من واشنطن منح صادراتها الرئيسية -بما في ذلك الإلكترونيات والمنسوجات والأحذية- معاملة جمركية تفضيلية. وأضاف: «نرغب في أن يخفّضوا التعريفات الجمركية على هذه المنتجات إلى أدنى مستوى ممكن». كما عرضت إندونيسيا على الولايات المتحدة فرصاً استثمارية في مشروعات تتعلّق بالمعادن الحيوية، تشمل مواردها الغنية من النحاس والنيكل والبوكسيت.
Amman Xchange
منذ 38 دقائق
- Amman Xchange
وزير المالية التايلاندي: مفاوضات التجارة مع أميركا لم تُحسم بعد
بانكوك : «الشرق الأوسط» أعلن وزير المالية التايلاندي، يوم الجمعة، أن بلاده لم تتوصل بعدُ إلى اتفاق نهائي بشأن محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن العمل مستمر على تقديم مقترحات جديدة. وفي تصريحاته عقب عودته من واشنطن بعد جولة مفاوضات مع الجانب الأميركي، أوضح بيتشاي تشونهافاغيرا أن الفريق التايلاندي أكد أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام ومربح للطرفين، وفق «رويترز». وتواجه تايلاند تهديداً من واشنطن بفرض ضريبة بنسبة 36 في المائة على وارداتها الأميركية، في حال لم يتم التوصل إلى تخفيض لهذه الرسوم قبل 9 يوليو (تموز)، وهو موعد انتهاء فترة الإيقاف المؤقت التي حددت سقفاً للرسوم الجمركية عند 10 في المائة لمعظم الدول لمدة 90 يوماً. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلاند، حيث استحوذت العام الماضي على 18.3 في المائة من إجمالي الشحنات، بقيمة 54.96 مليار دولار. كما بلغت قيمة العجز التجاري الأميركي مع تايلاند نحو 45.6 مليار دولار. وقال بيتشاي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فإن ذلك يدل على الحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق أقصى فائدة لكلا البلدين». وأضاف أن الفريق سيبذل جهوداً إضافية لصقل مقترحات تايلاند لضمان وضوحها، سعياً للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين. في وقت سابق من الأسبوع، أعرب الوزير عن أمله في ألا تكون الرسوم الجمركية المفروضة أعلى من تلك التي تفرض على الدول الأخرى. كما صرح بأن تايلاند قدمت مقترحات لمعالجة اختلال التوازن التجاري، تشمل تدابير لتعزيز وصول الصادرات الأميركية إلى الأسواق التايلاندية، ومعالجة قضايا إعادة الشحن غير القانونية، فضلاً عن استثمارات من شأنها خلق فرص عمل في الولايات المتحدة. وأشار بيتشاي أيضاً إلى أن تايلاند ستزيد وارداتها من الغاز الطبيعي الأميركي، وستخفض الرسوم الجمركية على واردات الذرة من الولايات المتحدة.
