جزائية صنعاء تبرئ المتهم باغتصاب الطفلة جنات من تهمة الاختطاف وتقضي بسجنه 15 عامًا في الحق العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

بعد اتصال هاتفي واحد.. اختفاء شاب في ظروف مجهولة

ناشدت أسرة الشاب منصور صالح مهدي العابدي ، وهو عامل يمني بسيط يقطن في حي "باب الله" بالعاصمة صنعاء ويُعرف بين جيرانه بـ"المسكين"، جميع الجهات المعنية ومن يمتلكون أي معلومات عنه للمساعدة في الكشف عن مصيره بعد اختفائه المقلق منذ أسابيع، وسط تكتم شديد حول الظروف التي أحاطت بغيابه. ووفقًا لأقوال أقارب الشاب المفقود، فإن منصور ، الذي يعمل في إحدى المهن الحرة، سافر إلى العاصمة صنعاء قبل حلول عيد الأضحى المبارك بحثًا عن فرصة عمل تساعده في توفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته الصغيرة التي تضم زوجته وأبناءه. وقد ترك منصور هاتفه الشخصي وبطاقته الوطنية في المنزل عند سفره، ما زاد من تعقيدات البحث عنه لاحقًا. وأفادت الأسرة أن آخر اتصال هاتفي منهم بمنصور كان قبل العيد بيوم أو يومين، حيث اتصل بهم من هاتف عمومي، وأخبرهم أنه لم يفلح في إيجاد عمل طوال الثلاثة أسابيع التي قضاها في صنعاء. لكنه أبدى تفاؤله بإيجاد وظيفة مؤقتة كحارس في منطقة "حدة"، دون أن يفصح عن تفاصيل دقيقة تتعلق بطبيعة الوظيفة أو اسم الجهة أو حتى الموقع الدقيق داخل المنطقة المشار إليها، مشيرين إلى أنه بدا عليه الاستعجال وعدم القدرة على الحديث لفترة طويلة خلال تلك المكالمة. كما أخبر منصور أسرته بأنه لن يتمكن من العودة للاحتفال بعيد الأضحى معهم، وأنه أرسل لهم مبلغًا ماليًا قدره 11 ألف ريال يمني عبر إحدى شركات تحويل الأموال، لكنه للأسف لم يزودهم برقم الحوالة، مما حال دون استلام المبلغ أو التأكد من وصوله فعليًّا. اللافت أن الاتصال الأخير جاء من رقم هاتف ثابت هو (01434494) ، وهو ما حاولت الأسرة مرارًا الاتصال به دون أن تلقى ردًّا أو تحقق أي نتائج تذكر. ومع مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اختفاء الشاب، بما فيها نحو 13 يومًا من الشهر الحالي، وانقطاع كل أشكال التواصل معه، تصاعدت حالة القلق والهلع داخل أسرته، ما دفعها إلى بدء رحلة بحث مضنية عنه في مختلف الزوايا والأماكن. وفي ظل تصاعد الغموض حول مصير الشاب منصور صالح مهدي العابدي ، ناشدت أسرته بكل تؤدة ووجع كل من لديه أي معلومة، مهما كانت بسيطة، سواء عن مكان وجوده أو عن الرقم الهاتفي الذي اتصل منه (01434494)، أن يتواصل معهم مباشرة أو مع الجهات الأمنية المختصة، آملين أن تسهم هذه الجهود في الكشف عن مصيره وإعادته إلى أحضان أسرته سالمًا. وتُذكّر الحادثة بضرورة اليقظة إزاء حالات الاختفاء المفاجئة في ظروف غير واضحة، خاصة في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمنيون، والذي يجعل بعض الفئات الأكثر احتياجًا أكثر عرضة للمخاطر.

اليمن الآن

منذ 20 ساعات

• اليمن الآن

اختفاء عامل في ظروف غامضة بصنعاء (صورة)

كريتر سكاي/خاص ناشدت أسرة الشاب منصور صالح مهدي العابدي، وهو عامل يمني بسيط "على باب الله" وُصف بـ"المسكين"، للكشف عن مصيره بعد اختفائه في ظروف غامضة منذ أسابيع في العاصمة صنعاء. وبحسب أقارب العابدي، فقد سافر منصور إلى صنعاء قبل عيد الأضحى المبارك بحثًا عن عمل، وترك هاتفه وبطاقته الشخصية في المنزل. وقبل العيد بيوم أو يومين، اتصل بأهله (زوجته وأبنائه) من هاتف عمومي، ليخبرهم أنه لم يجد عملاً طوال ثلاثة أسابيع قضاها في صنعاء. إلا أنه أبلغهم بأنه عثر على عمل حراسة في منطقة "حدة"، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة العمل، الجهة التي يعمل معها، أو الموقع المحدد في حدة، مشيرًا إلى استعجاله أثناء المكالمة. كما أخبر العابدي أسرته أنه لن يتمكن من العودة للاحتفال بالعيد معهم، وأنه أرسل لهم مبلغ 11 ألف ريال يمني، لكنه لم يزودهم برقم الحوالة. الرقم الذي ورد منه الاتصال لعائلة العابدي هو (01434494)، وقد حاول أهله الاتصال به مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى. وبعد انتظار دام حتى نهاية الشهر الماضي، ومرور ثلاثة عشر يومًا من الشهر الحالي دون أي خبر أو اتصال، دفع القلق الشديد الأسرة وأقاربها للبدء في رحلة البحث عنه. وتدعو الأسرة كل من لديه أي معلومات عن منصور صالح مهدي العابدي، أو من يتعرف على الرقم الهاتفي الذي اتصل منه، إلى التواصل معهم أو مع الجهات المختصة للمساعدة في الكشف عن مصيره وإعادته إلى أسرته.

يمنات الأخباري

منذ يوم واحد

• يمنات الأخباري

عدالة معلقة وقضاة بلا حماية: السلطة القضائية في اليمن بين الإهانة والتجويع

يمنات في اليمن ، وبين جدران المحاكم التي يُفترض أن تكون ملاذ المظلومين، يعيش القاضي اليمني أكثر أوقاته إذلالًا وتهميشًا منذ قيام الجمهورية. فرغم القسم الذي أدّاه بـ'أن يحكم بين الناس بالعدل'، فإن واقعه المعيشي والوظيفي يكشف عن سلطة قضائية تُحاصر من كل الجهات: ماليًا، وأمنيًا، وإعلاميًا، ومؤسسيًا، حتى باتت قرارات القضاة بلا قوة، وكرامتهم بلا ساتر. راتب لا يفي بالإيجار.. فكيف بالعيش؟ لا يتجاوز راتب القاضي في صنعاء 250,000 ريال يمني شهريًا، أي ما يعادل نحو 470 دولارًا بسعر الصرف الرسمي (533 ريالًا للدولار)، أو قرابة 200 دولار بسعر السوق. في المقابل، يصل إيجار أبسط شقة سكنية إلى 200 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الكبيرة و100 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الصغيرة . وباحتساب تكاليف الماء والكهرباء والمواصلات والغذاء والتعليم، نجد أن القاضي يعيش تحت خط الفقر، وبلا أي مخصصات إضافية أو سكن وظيفي أو بدل انتقال. البطاقة القضائية لا يُعتَرَفُ بها كوثيقة رسمية ! في مفارقة تُثير الاستغراب والأسى، لا تعترف أغلب الجهات العامة والخاصة بالبطاقة القضائية ولا تعطي لحاملها وزنا حتى شركات الصرّافة أو البنوك لا تقبل البطاقة القضائية كوثيقة تعريفية لصرف راتب القاضي ، في حين يُقبل التعامل بالبطاقة العسكرية بسهولة. وهكذا، يفقد القاضي احترام السوق، كما فقد من قبل حماية السلطة، ومعها احترام فئات المجتمع. أوامر لا تُنفذ.. ما لم يوافق قسم الشرطة رغم صدور الأحكام القضائية 'باسم الشعب'، إلا أن تنفيذها مرهون برضا مأموري الضبط ومدراء أقسام الشرطة، ما يجعل هيبة القاضي رهينة مزاج السلطة التنفيذية. وقد يحدث أن يُعلّق أمر قضائي مشروع، أو يُماطل فيه، أو يُرفض تنفيذه بالكامل، دون أن يُسأل أحد. خروج القاضي إلى الميدان.. مخاطرة قد تودي بحياته لا تملك المحاكم الاستئنافية ولا الابتدائية أي أطقم عسكرية مخصصة أو وحدات أمنية لحماية القضاة أثناء النزول الميداني أو تنفيذ الأحكام. وقد سُجلت حالات لقضاة تعرضوا للتهديد أو القتل أثناء تأدية مهامهم، في ظل غياب أي مظلة أمنية أو خطة حماية مؤسسية لهم. كل موظف في المحكمة يُحسب على القضاة! لا يميز كثير من الناس بين القاضي الحقيقي والموظف الإداري. فـ'أمين السر'، و'المُحضر'، و'الجندي الإداري'، جميعهم يُلقبون مجتمعيًا بـ'قضاة'، وما يرتكبه أحدهم يُحسب مباشرة على القاضي في نظر الجمهور. وهذا ما يتسبب في انهيار الصورة المجتمعية للقضاء، حيث تتراكم الشكاوى والاتهامات على القاضي، وهو منها براء. في سابقة فريدة بين موظفي الدولة، يخضع القاضي اليمني لحصار غير قانوني صارم يمنعه من تحصيل أي دخل مشروع خارج راتبه الهزيل: ممنوع عليه التحكيم، حتى إن طلبه الناس. ممنوع عليه تقديم الاستشارات القانونية، رغم خبرته. ممنوع عليه كتابة العقود، وعقوده لا تُعتمد في السجل العقاري، بينما تُعتمد عقود الأمناء الشرعيين. ممنوع عليه إجراء القسمة أو التصرف كوسيط، ولو تطوع بذلك. ممنوع عليه العمل بالتجارة أو أي نشاط خاص. ممنوع عليه حتى التعبير عن رأيه في قضايا عامة. وبالمقابل، تنشط السلطة التنفيذية – أفرادًا وجهات – في المجال نفسه بمخالفة صريحة للقانون. رجال إدارات أمنية ، ومحافظون ، ووكلاء محافظات ، ومشايخ، وموظفون ادارييون ، يتصدرون التحكيم، ويُجرون القسمة، ويبتّون في النزاعات ، بلا تحصيل علمي ولا معرفة قانونية ، بل ويحبسون المواطن لإجباره على التحكيم، ويفرضون أجورًا باهظة بلا سند قانوني أو رقابة قضائية أو مساءلة إدارية. وما يزيد الطين بلة أن السلطة تغض الطرف، والإعلام صامت، والمواطن لا يجد غير هؤلاء الجهلة للإنصاف، بعدما عجز القاضي الحقيقي عن تأدية وظيفته وهو مكبل اليدين مغلول الدخل. نادي محاصر نادي قضاة اليمن، وهو الهيئة النقابية الوحيدة التي تمثل القضاة، لم يسلم من الحصار والتهميش. فقد أُجبر على إخلاء مقره لعجزه عن دفع الإيجار، وأصبح بلا مبنى ولا ميزانية تشغيل ولا منصة إعلامية. ورغم كفاءة القائم بأعمال رئيس النادي ونزاهته المشهودة، تعرّض لحملات تشويه وتشويش ممنهجة، وأُقصي النادي عن دوره، حتى بلغ الأمر تجاهله من قبل السلطة التي لا تعترف إلا بقناة وحيدة للتفاهم بشأن القضاة، وهي القناة التي عينتها بقرار سياسي منها ، لا بانتخاب أو تمثيل حقيقي. استقلال القضاء.. مصطلح فارغ بلا حماية وكرامة إن الحديث عن استقلال القضاء في اليمن لا معنى له في ظل هذا الواقع. فالقاضي الجائع لا يستطيع أن يحكم بحرية، والمكشوف أمنيًا لا يجرؤ على إنفاذ العدالة بحق المتنفذين، والمهان أمام الجمهور لا يملك الجرأة على قول الحق في وجه من لا يخاف. السلطة القضائية تنهار ببطء من الداخل، وتُسلَب قوتها وأدواتها بندًا بندًا، وقاضي اليوم يُطلب منه أن يُشبه الله في عدله، وهو لا يملك رغيفًا يُطعم به أطفاله.