
'ميدار' تطلق مشروعاً تجارياً إدارياً في 'مستقبل سيتي' باستثمارات تبلغ 70 مليار جنيه
وقال أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يأتي بشراكة سعودية-مصرية، تجمع بين شركتي 'أدير إنترناشيونال' و'باراجون للتطوير العقاري'.
وأوضح القوصي أن المساحة البنائية للمشروع تتجاوز 500 ألف متر مربع، ويضم وحدات متعددة الاستخدامات تشمل أنشطة تجارية وإدارية، بالإضافة إلى منطقة خدمات متكاملة.
وأشار إلى أن شركة 'ميدار' تضم تحت مظلتها 25 مطوراً عقارياً، إلى جانب شركة 'أدير إنترناشيونال'، لافتاً إلى أن مدينة 'مستقبل سيتي' تحتضن مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 16 دقائق
- خبر صح
إلغاء حافز التميز بقيمة 3000 جنيه لعمال السكة الحديد
كشف عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، عن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء حافز التميز للعاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد القرار الأخير من الوزير. إلغاء حافز التميز بقيمة 3000 جنيه لعمال السكة الحديد ممكن يعجبك: عودة خدمات الطوارئ والأرقام الهاتفية للإسعاف والرعاية العاجلة وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، في بيان له مساء اليوم، أنه رداً على ما تم تداوله مؤخراً من بعض العاملين وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء حافز التميز الذي أقره معالي الفريق مهندس نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، والذي يتضمن مبلغ 3000 جنيه للسادة المهندسين و2000 جنيه لباقي العاملين. زعزعة الاستقرار وأمن الهيئة وأكد رئيس النقابة العامة عبد الفتاح فكري، أنه لا صحة لهذه الإشاعات، حيث يجري حالياً مراجعة الكشوف واعتمادها بمعرفة نواب رئيس الهيئة للقطاعات وفقاً لنسب التقييم لكل موظف، مضيفاً أنه ينبغي على الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وأمن الهيئة، خاصة وأن جميع قيادات الهيئة متضامنة ومتعاونة مع النقابة لتحقيق وتلبية طلبات العاملين المشروعة. مقال له علاقة: تكريم 500 حافظ للقرآن وتجهيز 25 عروسة في مركز الواسطى ببني سويف قطار 937 وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول بالسكة الحديد بأن محطة قطارات المنيا شهدت مساء الأربعاء خروج عجلات جرار القطار رقم 937 المكيف (المنيا – القاهرة) عن القضبان أثناء دخوله إلى رصيف المحطة استعداداً لبدء رحلته إلى القاهرة. خروج جرار قطار عن القضبان بمحطة المنيا دون إصابات وأوضح المصدر، في تصريحات لـ نيوز رووم، أن القطار كان في وضع التجهيز ولم يكن قد صعد الركاب بعد، مؤكداً أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات سواء بين طاقم التشغيل أو العاملين بالمحطة. وأضاف أن فرق الطوارئ التابعة للهيئة تحركت فوراً إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بأوناش الرفع لإعادة الجرار إلى مساره، وجارٍ فحص الحالة الفنية للمعدات والتأكد من سلامة خطوط التشغيل. وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على أسباب خروج العجلات عن السكة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات، موضحاً أنه لا يوجد تأثير على حركة القطارات المتجهة من وإلى الصعيد.


الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
مرحلة التعافى.. هل يشعر المواطن بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى؟
شهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا فى عدة مؤشرات اقتصادية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمات التى مرت بها، رغم الظروف الصعبة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتؤكد ذلك، بعد أن أوضح التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن البلاد تقترب من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية. الصادرات تسجل 5.2 مليار دولار فى أبريل الماضى سجلت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة، حيث حققت ارتفاعات شهرية متتالية منذ بداية عام ٢٠٢٥. وسجلت الصادرات المصرية نحو ٥.٢ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٥، مقابل ٤.٧ مليار دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت الصادرات فى شهرى مارس وفبراير ٢٠٢٥ ارتفاعًا مستمرًا، ما يعكس تحسنًا فى الأداء التصديرى بشكل عام. نمو اقتصادى بنسبة 4.7% فى الربع الثالث من 2024/ 2025 أظهرت عدة تقارير حكومية، صادرة عن وزارتى التخطيط والمالية، وعن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى، تحسنًا كبيرًا فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث سجل الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثلاث سنوات. وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نسبة ٤.٧٧٪، مقارنة بمعدل نمو بلغ ٢.٢٪ فى نفس الربع من العام المالى الماضى. وبالنظر إلى الأداء العام على مدار العام المالى المنتهى، فقد شهد الناتج المحلى الإجمالى نموًا ملحوظًا، وسجل فى العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ نحو ١٣.٩ تريليون جنيه، مقارنة بـ١٠.١ تريليون جنيه فى العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. كما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلى تحسنًا ملموسًا، حيث ارتفع بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، من ٧٥.٧ ألف جنيه فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ١٣٠.٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤. وفى الربع الأخير من عام ٢٠٢٤، سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى ارتفاعًا بنسبة ٣٣.٤٪، ليصل إلى ٨٥.٧ ألف جنيه، مقارنة بـ٦٤.٢ ألف جنيه فى نفس الفترة من العام السابق. 12.5 مليار دولار إيرادات السياحة فى 9 أشهر شهدت مصر تحسنًا فى قطاع السياحة، حيث جذبت نحو ٨.٧ مليون سائح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٤٪ على نفس الفترة من العام الماضى. وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى رقم ١٧ مليون سائح بنهاية العام ٢٠٢٥. وفيما يتعلق بالإيرادات السياحية، فقد سجلت زيادة بنسبة ١٥.٤٪، حيث وصلت إلى ١٢.٥ مليار دولار بين يوليو ٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥. ارتفاع قياسى فى تحويلات العاملين بالخارج إلى جانب التحسن فى القطاعات الاقتصادية الأخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة ٦٩.٦٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى مايو ٢٠٢٥، لتصل إلى نحو ٣٢.٨ مليار دولار، مقارنة بنحو ١٩.٤ مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى الماضى. تعافٍ تدريجى لإيرادات قناة السويس رغم التأثر بأزمة غزة تعد قناة السويس من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية المختلفة، إلا أنها بدأت فى التعافى تدريجيًا بدءًا من مارس الماضى. وارتفعت الإيرادات الشهرية من ١٣.١ مليار جنيه فى فبراير ٢٠٢٥ إلى ١٦.٨ مليار جنيه فى مارس ٢٠٢٥، ثم استمرت فى الحفاظ على هذا المعدل فى أبريل ومايو ٢٠٢٥، قبل أن تشهد تراجعًا طفيفًا إلى ١٥.٦ مليار جنيه فى يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بـ١٤.٩ مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى «يونيو ٢٠٢٤». 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، شهدت مصر زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ليصل إلى ٦ مليارات دولار، مقارنة بـ٥.٥ مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مسجلًا زيادة قدرها ٥٠٠ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ٩٪. تباطؤ فى وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع التضخم السنوى إلى 14.4% من أبرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنًا كبيرًا هو معدل التضخم، حيث تراجع بشكل ملحوظ فى شهر يونيو ٢٠٢٥ إلى -٠.١٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، ويعد ذلك الانخفاض هو الأول من نوعه منذ نوفمبر ٢٠٢٤. وعلى مدار الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٥، اتجه المعدل للارتفاع ليسجل ١.٦٪ فى يناير، و١.٤٪ فى فبراير، و١.٥٪ فى مارس، و١.٣٪ فى أبريل، ثم ١.٨٪ فى مايو، قبل أن يتراجع مجددًا فى يونيو، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا فى وتيرة ارتفاع الأسعار. كما سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو ٢٠٢٥ نسبة ١٤.٤٪، مقارنة بـ١٦.٥٪ فى مايو من نفس العام، ما يعكس تراجعًا فى أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات. خبراء: على الحكومة الاستمرار فى تشجيع الاستثمار وتخفيض الأسعار وتوفير الدولار أشاد عدد من الخبراء بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية فى الآونة الأخيرة بكل عام، فى إطار السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرين فى الوقت ذاته إلى استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ملف الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وأكد دكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى والأستاذ فى جامعة الأزهر، أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يعكس صدق الحكومة فى الوفاء بوعودها التى أطلقتها فى نهاية العام الماضى. وأوضح أن استقرار الوضع فى قطاع الطاقة يعد من أبرز الملفات التى شهدت تحسنًا، حيث لم تشهد البلاد انقطاعًا للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف: «القطاع شهد تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت خطة تخفيف الأحمال متواصلة بشكل أكبر فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار فى قطاع الطاقة». وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك استقرارًا نسبيًا فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث استقر فى حدود ما بين ٤٨.٥ و٤٨.٧ جنيه للدولار فى البنوك. وعن أبرز التحديات القائمة، قال «فهمى»: «رغم أن المؤشرات الرسمية تشير إلى تراجع التضخم، إلا أن المواطن لا يشعر بهذا التراجع بشكل ملموس، والحل فى هذا هو تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقرار الدولار وانخفاض التضخم بشكل مستدام». وفيما يتعلق بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، أكد أن هذه الخطوة كانت ضرورية فى ظل الوضع الحالى، لأن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. وعن تصريحات رئيس الوزراء، قال: «كلام رئيس الوزراء وتصريحات الحكومة تعطى الناس الثقة فى التحسن التدريجى الذى سيحدث خلال الفترة المقبلة، رغم أن هذه العملية تحتاج وقتًا أطول كى يشعر المواطن بالتغيير فى حياته اليومية، خاصة أن بعض التحديات الأخرى تتطلب مزيدًا من الجهد لتحقيق استقرار طويل الأمد، بما فى ذلك معالجة نقص الدولار وتشجيع الاستثمار». ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادى كريم العمدة أن حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر قد انتهت، فى ظل التحسن النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحديات لم تنتهِ بشكل كامل. وقال: «بعد مرور فترة طويلة من الأزمات المتلاحقة، يبدو أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت فى التراجع بشكل ملحوظ، ما يعكس جهود الإصلاحات الأخيرة». وأشار «العمدة» إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتراوح معدلاته بين ١٤٪ و١٥٪، وهى نسبة رغم انخفاضها فإنها ما زالت مرتفعة وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأردف: «هناك تحسن نسبى فى سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما أسهم فى تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية، لكن هذا التحسن لن يكون كافيًا لحل المشكلة بشكل كامل دون إيجاد حلول جذرية ومستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتضخم المرتفع». وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبى، أشار «العمدة» إلى أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا فى موارد النقد الأجنبى التقليدية، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.


المصري اليوم
منذ 38 دقائق
- المصري اليوم
بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة (استعلم الآن)
احتلت عبارة موعد صرف معاشات أغسطس 2025 صدارة محرك البحث «جوجل»، حيث يستعلم نحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد صرف مستحقاتهم، وسط تزايد البحث حول جدول شرائح التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في يوليو 2025، وخلال السطور التالية نوضح موعد صرف معاشات أغسطس 2025 ، وكيفية الاستعلام عنها، والأماكن المتاح الصرف من خلالها وفقا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية. أماكن صرف معاشات أغسطس 2025 وبشأن الأماكن المتوافر بها صرف معاشات أغسطس 2025 ، وفقًا لما أتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية تم تخصيص عدة سبل يختار منها المواطن الوسيلة الملائمة له، وهذه الأماكن تأتي كالتالي: - منافذ البريد المصرى. - فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية. - منافذ شركة فوري. - عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك «ATM». - من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 ووفق بيان صادر عن هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، يوضح أن صرف المعاشات يتم خلال أول يوم من بداية كل شهر، ليتمكن المواطنين من أصحاب المعاشات من استحقاق معاشات أغسطس يوم 1 أغسطس 2025. طريقة الاستعلام عن معاشات أغسطس 2025 بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة( استعلم الآن) - صورة أرشيفية هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن المعاشات: - قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا. - قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية. - قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. - قم بتدوين الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام». - تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم. زيادة المعاشات 2025 يذكر أنه تم تطبيق زيادة المعاشات في مصر اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد (يوليو 2025)، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر ترتيب جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر، كالتالي: الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا. الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا. الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا. الشريحة الرابعة: 2300 جنيه. الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا. الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا. الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا. الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا. الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا. الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا. الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا. الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا. الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات. الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.