إريكسون : 2.9 مليار مشترك عالميا في خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بنهاية 2025

أظهرت نسخة شهر يونيو 2025 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون أن تقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) تواصل جذب اهتمام مزودي خدمات الاتصالات حول العالم، بفضل قدرتها على توفير خطط تعريفة مرنة قائمة على السرعة ومدعومة بإمكانات الجيل الخامس. (5G) ومن المتوقع أن تمثل FWA أكثر من 35% من اتصالات النطاق العريض الثابت الجديدة عالميًا، مع ارتفاع عدد الاشتراكات إلى 350 مليون بحلول عام 2030.
وتُعد شبكات الجيل الخامس FWA عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق الاتصال، لا سيما في المناطق التي يصعب فيها تنفيذ البنية التحتية السلكية التقليدية.
كما يتوقع التقرير أن تصل اشتراكات الجيل الخامس عالميًا إلى 2.9 مليار بنهاية عام 2025، أي نحو ثلث إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول، مع استمرار النمو لتصل إلى 6.3 مليار اشتراك بحلول عام 2030. وقد استحوذت شبكات الجيل الخامس على 35% من حركة الاتصالات المتنقلة العالمية بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية العقد.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُتوقع أن تنمو اشتراكات الهاتف المحمول بمعدل سنوي قدره 2% حتى عام 2030، لتصل إلى 820 مليون اشتراك. وتشير التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في تبني الجيل الخامس، بالتوازي مع تغيّر نمط تفاعل المستخدمين مع الخدمات الرقمية، مثل الأدوات المالية عبر الهاتف المحمول، والرعاية الصحية عن بُعد، والتعلّم الإلكتروني.
بحلول عام 2030، يُتوقع أن تمثل شبكة الجيل الرابع (4G) نسبة 37% من إجمالي اتصالات الهاتف المحمول، في حين تُهيمن شبكة الجيل الخامس بنسبة 61%. ويُنظر إلى تقنية الجيل الخامس للنفاذ اللاسلكي الثابت (5G FWA) على أنها ركيزة أساسية لتعزيز الاتصال من الجيل التالي، مكمّلة لحلول النطاق العريض التقليدية.
ويواصل مزودو الخدمات الاستثمار في توسيع سعة الشبكات، مع التركيز على كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف أعمالهم وطموحات تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
وتسلط نسخة يونيو 2025 من تقرير التنقل من إريكسون، الضوء على الإمكانات المتقدمة لشبكات الجيل الخامس المستقل (5G Standalone) والجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) في تمكين مزودي خدمات الاتصالات من تحقيق إيرادات جديدة استنادًا إلى تقديم القيمة، بدلاً من حجم البيانات فقط.
ويستعرض التقرير كيف يعمل مزودو الخدمات على ابتكار عروض اتصال متمايزة تلبي احتياجات المستهلكين، والمؤسسات، والجهات الحكومية، من خلال حالات استخدام تشمل: إنتاج الفيديو والبث، أنظمة نقاط البيع، الفعاليات والألعاب، الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، الشبكات الخاصة الافتراضية، وحلول رفع إنتاجية المؤسسات.
كما يتضمن التقرير مقالات تحليلية متعمقة، منها:
دراسة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المستقبلي على حركة مرور بيانات الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن التطبيقات عالية التبني ومرتفعة المتطلبات فقط ستؤثر على النمو العالمي لحجم البيانات.
مقال مشترك مع شركة سوني حول سُبل التعاون في استخدام تقنيات متقدمة لإعادة تشكيل مستقبل الترفيه، من خلال التقطيع الديناميكي وواجهات برمجة التطبيقات ذات الجودة عند الطلب (QoD) لتقديم تجارب إعلامية سلسة عبر شبكات الهاتف المحمول.
وقال كيفن ميرفي، نائب الرئيس ورئيس إريكسون شمال الشرق الأوسط في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدمًا لافتًا في مجال الاتصال الرقمي، حيث تتوقع نسخة يونيو 2025 من تقرير التنقل من إريكسون أن يبلغ عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة 820 مليون اشتراك بحلول عام 2030، مع استحواذ الجيل الخامس على 61% منها. هذا التبني السريع يفتح آفاقًا جديدة للمشاركة الرقمية، من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى التعليم الإلكتروني والرعاية الصحية عن بُعد. كما تبرز تقنية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية الثابتة كمكمل استراتيجي للنطاق العريض، في وقت يركّز فيه مزودو الخدمات على توسيع الشبكات بطرق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وصافي الانبعاثات الصفرية.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل ومزايا شهادة الادخار الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة مميزة من شهادات الادخار المتميزة، ويأتي في مقدمتها شهادة الادخار الثلاثية Luxury التي تتيح أعلى سعر عائد يصل إلى 20% سنوياً. وتعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل ومزايا شهادة الادخار الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان. تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان: • الشهادة مخصصة للأفراد. • مدة الشهادة ثلاث سنوات بعائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تصدر الشهادة بالجنيه المصري. • تسري من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد. • يحستب العائدمن تاريخ السريان. • الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه. سعر العائد على الشهادة: • عاد 18.5% بدورية الصرف شهرياً. • عائد 20% بدورية الصرف سنوياً.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

ما هو عائد استثمار 100 ألف جنيه فى شهادة QNB الثلاثية من بنك QNB مصر؟

ما هو عائد استثمار 100 ألف جنيه فى شهادة QNB الثلاثية من بنك QNB مصر؟ يبحث العملاء عن أعلى شهادات الادخار في مصر، كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، وتحقيق أعلى عائد منها، وتقدم البنوك العاملة في السوق المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار تناسب مختلف الاحتياجات المالية. شهادة QNB الثلاثية يقدمها بنك QNB مصر بسعر عائد يصل إلى 15.65% وبحد أدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه. وتستعرض بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي تفاصيل شهادة QNB الثلاثية من بنك QNB مصر والعائد الذى سيحصل عليه العميل عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في تلك الشهادة. تفاصيل شهادة QNB الثلاثية من بنك QNB مصر: • مدة الشهادة : 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة : 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه. • دورية صرف العائد : شهري ، ربع سنوي ، نصف سنوي ، سنوي. • عائد ثابت طوال مدة الشهادة. • سعر العائد: – شهري 15.50%. – ربع سنوي 15.55%. – نصف سنوي 15.60%. – سنوي 15.65%. • إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة. • إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ الإصدار. مثال بالأرقام: • عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة QNB الثلاثية من بنك QNB مصر سيحصل العميل على عائد شهري يصل إلى 1291 جنيها، أو عائد ربع سنوي بقيمة 3887 جنيها، أو عائد نصف سنوي 7800 حنيه، أو عائد سنوي يصل إلى 15650 جنيها.